هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی مصوبه دستمزد شورای عالی کار اظهارکرد: حداقل مزد کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که امسال با افزایش ۲۱ درصدی در شورای عالی کار به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید؛ بنابراین رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، در کف مزد اتفاق نیفتاده است؛ اما هر آن چیزی که متاثر از افزایش مزد است، محاسبه شده و در واقع با اضافه کردن بن خواربار، حق مسکن، سنوات کارگری و حق اولاد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند
وی ادامه داد: اما این افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی در بخش کارگران با سابقه و دارای اولاد است و بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و در حالت خوشبینانه اگر کارفرمایان بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را به آنها بپردازند باز هم کل دریافتی آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی رسد.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: آنچه درخصوص افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران اعلام شده نیز باید به تصویب هیات وزیران برسد و حداقل شش ماه طول می‌کشد تا مصوبه کمک هزینه مسکن از تصویب بگذرد تا در حقوق کارگران لحاظ شود.
هزینه معیشت کارگران از مرز ۴.۹ میلیون تومان گذشته است
ابوی با اشاره به افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال گذشته، گفت: در حالی که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری سال ۱۳۹۷ حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد کارگران را ۳۶.۵ درصد بالا بردیم ولی با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته پس از صرف ساعت‌ها وقت و کار کارشناسی، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد، حداقل مزد کارگران را امسال ۲۱ درصد تصویب کردیم.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، هزینه معیشت خانوارهای کارگری امسال از مرز چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان گذشته و با مصوبه شورای عالی کار عملا شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.
تاکید قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد کارگران
وی با بیان اینکه قانون کار بر حداقل ها تاکید دارد و افزایش دستمزدی که در آن تاکید شده باید روی کف مزد اتفاق بیفتد، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار گفته نشده حقوق کارگری که چند فرزند دارد بیشتر شود و کارگری که مجرد است یا فرزندی ندارد، افزایش نیابد؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را تعیین کند و طبق تبصره این ماده، کارفرمایان موظفند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید نپردازند؛ لذا اگر کارفرمایان در قانون ایرادی می‌بینند می توانند با همکاری وزارت کار آن را اصلاح کنند.
درخواست نمایندگان مجلس برای بازنگری مصوبه مزد
این مقام مسئول کارگری در عین حال به انتقادهایی که نسبت به مصوبه دستمزد شورای عالی کار مطرح می شود، اشاره و خاطرنشان کرد:جامعه کارگری طی روزهای گذشته پیگیر مصوبه دستمزد بود؛ حتی تعدادی از نمایندگان مجلس هم از وزارت کار خواستند تا مصوبه بازنگری شود و طرح سوال داشتند که چرا به این شیوه و بدون اجماع نمایندگان کارگری حداقل مزد به تصویب رسید. علیرغم آنکه جامعه کارگری در فاصله بین نوروز تا شب نیمه شعبان که مصوبه دستمزد به تصویب رسید چشم انتظار رقم مزد بود ولی عیدی خوبی به کارگران ندادیم. اگر قرار بود همان صورتجلسه ای که ۲۹ اسفند سال قبل نوشته شد را به تصویب برسانیم، چرا تعیین دستمزد کارگران را به سال جدید موکول کردیم؟
دستمزد در حوزه معاونت روابط کار است
ابوی ادامه داد: با وجود اظهارنظرهای بسیاری که از سوی نمایندگان، کارشناسان و مسئولان شاهد بودیم، توقع این بود که به جای معاون اقتصادی و معاون رفاه وزارت کار، معاونت روابط کار در موضع دفاع از حقوق کارگران اعلام نظر می‌کرد، چراکه اساسا تعیین دستمزد در حوزه روابط کار است و صرف‌نظر از عنوان دولتی، ایشان سبقه کارگری دارد و از بدنه جامعه کارگری است.
احتمال بازنگری مزد با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه دستمزد
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان گفت: مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ برخلاف سال‌های قبل که بلافاصله ابلاغ و اجرا می شد، هنوز ابلاغ نشده و این احتمال که مزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ بازنگری شود، وجود دارد.
دستمزد ٩٩ کارگران بازنگری می‌شود
با بالا گرفتن انتقادها نسبت به تعیین دستمزد ٩٩ کارگران، جلسات بازنگری با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این خصوص شروع شده است.
تعیین دستمزد ٩٩ کارگران در هفته گذشته که با حاشیه‌های زیادی از جمله امضا نکردن صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری همراه بود.
پس از آن مناقشات، بین کارگران و کارفرمایان در خصوص مزد ٩٩ در رسانه‌های مختلف ادامه داشت و در این بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شدند و نظرات خود را در تایید و رد افزایش مزد ٩٩ بیان کردند.
نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده ۴١ قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است لحاظ نشده است.
با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد ٩٩ را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است.
طبق سال‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بخشنامه دستمزد را پس از پایان جلسه شورای عالی کار و تعیین دستمزد ابلاغ می‌کرد؛ با توجه به اینکه تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده، پیش‌بینی می‌شود مصوبه مزد ٩٩ دستخوش تغییراتی شود.
پیش‌بینی می‌شود این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام شود.
- 18
- 3
