خلیل بهروزی‌فر؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باتسنیم با اشاره به پایین بودن حقوق کارگران و تناسب نداشتن آن با نرخ تورم اظهار کرد: امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از ۵۰ درصد است اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفاً ۳۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است!
وی با تأکید بر اینکه تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال ۹۹ و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است، متذکر شد: در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم بنابراین باید تهمیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: معتقدم باید در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌‌ها روبه‌رو هستیم، تجدیدنظر شود البته برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست ویژه‌ای در کمیسیون برای افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار انجام داده‌‌ایم.
اسماعیلی ادامه داد: قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه در این جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران، از نمایندگان کارگری نیز دعوت خواهیم کرد تا در جلسه حضور داشته باشند، گفت: در این جلسه، پیشنهادات نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای چگونگی افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا حقوق کارگران به تناسبی با نرخ تورم برسد، زیرا در شرایط موجود حقوق کارگران با نرخ تورم تناسب ندارد.
- 21
- 5
