به گزارش قدس آنلاین، رشد قیمت حبوبات، ماست، پنیر و کره، جهش قیمت سرسام آور شوینده ها، گوشت، مرغ و تخم مرغ، جان سفره های ایرانی را گرفته و متوسط مصرف کالاهای اساسی را در سال های اخیر کاهش داده است، به طوریکه مردم در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۵ حدود ۸درصد مصرف برنج خارجی، ۲۰ درصد گوشت گوساله، ۲۹ درصد گوشت گوسفند، ۶ درصد روغن نباتی و ۴ درصد قند و شکر کمتری مصرف کردند.
بیشتر مردم این روزها با کاهش ۱۰کیلوگرمی مصرف برنج، ۱۷کیلوگرمی مصرف نان و ۱۱کیلوگرمی مصرف شیر، تلاش می کنند تا قابلمه غذایشان روی اجاق گاز چپه نشود، هـزینه میوه و ســبزی هـای تـازه، شیرینی و تنقلات را هم که پیشتر به نفع مرغ و تخم مرغ مصادره کرده بودند تا آخر برج کفگیر به ته دیگ نخورد، ولی با تمام این قناعت ها، حقوشان تنها کفاف گذران ۱۰ الی ۱۲ روز معیشت یک خانواده ۵/۳نفری کارگری را می دهد.
در کنار خانواده بزرگ کارگری که افزون بر ۴۴ میلیون نفر می شوند ، بازنشستگان کشوری و کارمندان ساده و میانی هم به همین مقدار توان خرید خود را از دست داده اند. کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و کم شدن سرانه مصرف موادغذایی برای دهک های پائین درآمدی، موضوعی است که اهمیت حفظ ارزش پول کارگر و کارمند را در جامعه به دولت مردان یادآوری می کند.
ضرورت احیای بن کارگری برای تأمین کالاهای اساسی
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به این که با افزایش قیمت لجام گسیخته مواد غذایی، دستمزد کارگران به سختی میتواند شکم یک خانواده چهار نفره را سیر کند و به مخارج اجاره خانه های نجومی، ایاب و ذهاب، درمان و ... کفاف نمی دهد، بر ضرورت احیای بن کارگری برای تأمین کالاهای اساسی در سبد معیشت تأکید می کند.
ابوی می گوید: دستمزد را در انتهای سال ۹۸ تعیین کردند بدون این که گرانی های سال ۹۹ را دیده باشند، حالا جامعه کارگری باید با قدرت خریدی که حتی برای سال پیش نیز منصفانه نبود، در سال ۹۹ زندگی کند، با این وضعیت دو راه بیشتر نداریم. اگر آقایان خجالت نمی کشند جامعه کارگری را تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دهند که با این شیوه تعیین دستمزد آنها مستحق دریافت کمک شده اند، یا این که بن کارگری را احیا کنند تا کارگران حداقل بتوانند خورد و خوراکشان را تأمین کنند.
او می افزاید: در شرایط بحرانی هستیم که تفاوت دریافتی کارگر با سبد معیشت آن قدر فاصله دارد که قابل جبران نیست، از طرفی در شرایط فعلی با امکانات به روزی که در اختیار وزارت کار و رفاه قرار دارد، محدودیت های توزیع کوپن به شکل سنتی وجود نخواهد داشت.
ابوی با بیان اینکه دولت باید از طریق توزیع کالا به دهک های پایین جامعه، قدرت خرید مردم را حفظ کند، می افزاید: وقتی که دولت به وسیله یارانه یا کوپن از مردم حمایت می کند، سبب می شود تا میزان مصرف کالاهای تولیدی در کشور نیز حفظ شود و از رکود فاصله بگیریم، این در حالی است که با یارانه های ارزی تنها گروهی به صورت مستقیم سود می برند و از طرف دیگر اگر اثری بر کنترل قیمت داشته باشد باز به نفع دهک های بالای جامعه خواهد بود، زیرا بيش ترین مصرف کالا توسط دهک های بالایی انجام می شود و آنها از این یارانه ارزی بهره مند می شوند.
دستمزد کارگران پاسخگوی ۳۸درصد هزینه معیشت
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، با اشاره به اینکه فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران افزایش چشم‌گیر یافته، بگونه ای که در حال حاضر در ایده آل ترین شرایط دستمزد ۳۸ درصد سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور را تشکیل می دهد، می گوید: کارگران برای جبران ۶۲درصدی هزینه های خود باید از مشاغل کاذب کسب درآمد کنند.
او با اشاره به این که خط فقر از برنامه چهارم توسعه بعنوان مطالبات کارگران بوده و دولت موظف است خط فقر را اعلام کند، اظهار‌کرد: آقای نوبخت چند روز گذشته اعلام کردند «تجربه ثابت کرده است حذف ارز دولتی بر مولفه های تأثیرگذار در معیشت مردم موجب ایجاد تورم می شود و سال دیگر این کار را نمی کنیم» ؛ لازم است به ایشان تذکر داده شود وقتی تجربه این کار را داشتید، چرا مجدد تجربه کردید. با تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی، کره کیلویی ۸۰هزار تومان شد، مرغ، گوشت و نهاده های دامی و ... همه گران شد، چرا این اقدام را می خواهند سال بعد عملیاتی کنند. چرا همین امسال ارز دولتی را حذف کردند؟
نرخ سبد معیشت در شهریور ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
توفیقی می گوید: نرخ سبد معیشت در شهریورماه ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. این رقم بسیار حداقلی با احتساب همه هزینه ها از جمله هزینه های بهداشت و مسکن محاسبه شده و متوسط کم ترین هزینه های زندگی در سراسر کشور است. بدیهی است اگر بخواهیم فقط تهران یا کلانشهرها را در نظر بگیریم، کمینه هزینه های زندگی بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود. با این اوصاف عقب ماندگی مزدی کارگران را چه کسی می خواهد جبران کند؟ دولت مکلف است هر چه زودتر فکری به حال کارگران کند.
او می گوید: رییس بازرسی کل کشور به ما کارگران این نوید را داده بودند که با صحبت هایی که انجام شده است، وزیرکار را مجاب کرده بودند نیمه دوم سال بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار دهند. امیدواریم به کمک مردم بیایند. از مجلس انتظار همراهی داشتیم، معیشت کارگران را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار دهد. تا به حال مجلس برای کارگران اقدام عملی نکرده است.
ارزش پول کارگر و کارمند حفظ شود
علی اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار نیز با تأکید بر جلوگیری از رشد فزاینده پایه پولی در کشور بر این مسئله تأکید می کند که منابع کشور باید به سمت ظرفیت سازی در بخش تولید و بهره وری حرکت کند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم توان صادراتی کشور افزایش یابد.
او با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و توجه به افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، می گوید: معتقدم روند فعلی افزایش دستمزدها چه در بحث کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و چه در بحث کارکنان و بازنشستگان کشوری، ارزش پول ملی را از بین می برد و این روند باید تغییر یابد. ما نمی توانیم هر سال با افزایش مزد نرخ تورم و عقب افتادگی های مزدی را جبران کنیم بلکه باید ساز و کار دستمزد و پرداختی ها را تغییر بدهیم، چون در کشور ما پایه پولی به شدت در حال تغییر است و لازم است جلوی رشد فزاینده پایه پولی گرفته شود.
این کارشناس حوزه کار می افزاید: برای آنکه پول برای کارگر، کارمند و بازنشسته ارزش خود را از دست ندهد باید ساز و کاری دنبال شود که تولید رونق بگیرد و پولی که روز به روز در حال بی اعتبار شدن است، به سمت تولید حرکت کند تا قدرت رقابت حفظ شود و توان صادراتی کشور افزایش یابد.
به گفته او، به جای بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق افزایش پایه پولی باید منابع را به سمت بنگاه های تولیدی و سرمایه گذاری سوق بدهیم؛ چون افزایش پرداختی ها خود به خود تورم زاست و ارزش پول ملی را کاهش می دهد؛ بنابراین باید تولید را به نحوی تقویت کنیم که مردم با حقوقی که می گیرند قدرت خریدشان را افزایش دهند.
سوق دادن پول ملی به سمت ایجاد ارزش افزوده و بهره وری
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اگر پول ملی به سمت فعالیت هایی برود که ارزش افزوده ایجاد کند هم موجب ظرفیت سازی و رونق مجموعه های تولیدی می شود و هم به ارتقای قدرت خرید جامعه کمک می کند.
لبافی تأکید می کند:در شرایط حاضر لازم است در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ قدرت خرید و معیشت را افزایش داد و در کنار گسترش بازار مصرف، صادرات را توسعه بدهیم؛ همچنین درآمدهای کشور اعم از مالیات ها یا منابع دیگر را به سمت و سوی تولید و بهره وری سوق دهیم.
گفتنی است؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سبد فقرغذایی دریافت روزانه ۲ هزار و۱۰۰ کیلو کالری را بعنوان حداقل کالری موردنیاز برای سلامت یک فرد بزرگسال بدون فعالیت سنگین بدنی معین کرده است. ترکیب اقلام خوراکی موردنیاز در این سبد مصرف ماهانه حداقل ۳ کیلوگرم برنج، ۸ کیلوگرم نان، ۳/۱ کیلوگرم گوشت و ۷ لیتر شیر برای هر فرد است.
- 17
- 4
