پس از گذشت ۱۸ ماه، بار دیگر شورای رقابت به خودروسازان مجوز داد تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند. هنوز چند ساعت از ادعای مدیرعامل سایپا مبنی بر اینکه حداکثر افزایش قیمت محصولات خودروسازان ۲۹ درصد است، نگذشته بود که قیمت‌های اعلامی شورای رقابت منتشر شد که نشان می‌داد از ۲۷ مدل خودرویی که مشمول افزایش قیمت شده‌اند، ۲۱ مورد مجوز رشد بیش از ۲۹ درصد قیمت را دریافت کرده‌اند. حال این تصمیم چه پیامی را به بازار خودرو مخابره می‌کند؟ آیا باید بار دیگر منتظر انفجار قیمت‌ها در بازار باشیم؟
به گزارش تجارت‌نیوز، پس از گذشت ۲۰ روز از سال جدید، سرانجام فهرست قیمت‌های مصوب شورای رقابت منتشر شد. به‌رغم نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ با عنوان مهار تورم، ۱۷ محصول دو خودروساز دولتی مجوز افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت‌ها را دریافت کردند. اتفاقی که شوک تورمی جدیدی به بازار خودرو وارد می‌کند و کارشناسان آن را به انفجار قیمتی تعبیر می‌کنند.
البته خودروسازان نظر دیگری دارند و معتقدند که با بالارفتن قیمت‌های کارخانه، آنها ترغیب می‌شوند تا تولید بیشتری انجام دهند و با عرضه بیشتر از این سمت، بازار خودرو دچار ریزش می‌شود. از این رو برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که تولیدکنندگان خواستار افزایش ۷۰ درصدی نرخ‌ها بودند.
اما دولت و وزارت صمت در این مدت خود را مخالف ۱۰۰ درصد بالابردن قیمت‌ها نشان دادند و حتی محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، در نامه‌ای به شورای رقابت درصد افزایش قیمت‌ها را نامتعارف خواند. حتی روز گذشته مدیرعامل سایپا حداکثر افزایش قیمت‌ها را ۲۹ درصد خواند. با این حال جدول منتشرشده که امروز از سوی خودروسازان به سازمان بورس هم ارسال شد، نشان می‌دهد ۱۷ مدل از خودروهای تولیدی مجوز رشد بیش از ۴۰ درصد را دریافت کرده‌اند. چهار مورد از خودروها نیز مجوز افزایش ۲۹ تا ۴۰ درصدی را دریافت کرده‌اند. در این میان تنها شش مدل از خودروها هستند که کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت داشتند.
در این بین، با احتساب هزینه‌های جانبی، مالیات انرژی و … این خودروها بالاتر از نرخ‌های اعلامی به دست مصرف‌کننده می‌رسند. به‌عنوان مثال پژو ۲۰۷ دنده دستی با فرمان برقی در لیست جدید قیمت‌ها حدود ۲۶۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، اما با احتساب سایر هزینه‌ها به نرخ تقریبی ۳۱۴ میلیون تومان می‌رسد. همچنین کوئیک اس ۲۲۵ میلیون تومانی با قیمت تقریبی ۲۶۵ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
سیاست‌گذار راضی؛ تولیدکننده و مصرف‌کننده ناراضی
این نوع سیاست‌گذاری باعث شده تا باز هم تولیدکننده و مصرف‌کننده از قیمت‌های جدید ابراز نارضایتی کنند. بدین ترتیب نه‌تنها خودروسازان به افزایش تولید ترغیب نمی‌شوند، بلکه فعالان بازار برای حفظ حاشیه سود خود تمام تلاش خود را برای بالابردن قیمت‌ها در پیش می‌گیرند.
پیش از این خودروسازان فهرستی از میزان زیانی که به ازای تولید هر خودرو متحمل می‌شوند را منتشر کرده بودند. حال محاسبات نشان می‌دهد حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی، مالیات و … باز هم خودروسازان با زیان باید به کار خود ادامه دهند. چنانکه تولید هر خودرو به آنها زیانی ۳۷ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان تحمیل می‌کند. در جدول زیر زیان تولید هر یک دستگاه خودرو به تفکیک آمده است.
با توجه به جدول بالا تولید هر ۱۰۰۰ دستگاه دنا پلاس توربو اتوماتیک هشت میلیارد تومان زیان روی دوش ایران خودرو خواهد گذاشت. یا عرضه هر ۱۰۰۰ دستگاه خودرو کوئیک اس ضرر چهار میلیارد تومانی را به سایپا تحمیل می‌کند. حال آیا با چنین زیان‌هایی می‌توان انتظار داشت که خودروسازان به سمت افزایش تولید حرکت کنند؟
تقاضای ۱۲ میلیون نفری در بازار خودرو
حتی اگر تولیدکنندگان در راستای تحقق وعده تولید ۱.۶ میلیون دستگاه وزارت صمت گام بردارند، اکنون تقاضای بالقوه ۱۲ میلیون نفری در بازار وجود دارد. آمار تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح‌های فروش خودروسازان خود گواهی بر وجود چنین تقاضایی در بازار است. بنابراین با تحقق این وعده هم خلأ ۱۰ میلیون دستگاه خودرو در بازار ایران کاملاً ملموس است. بنابراین همین فزونی شدید تقاضا بر عرضه عامل مهم ادامه جهش خودرو در بازار شناخته می‌شود.
از سوی دیگر، نگاهی به تجربیات پیشین نشان می‌دهد هر گاه که قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا کرده بلافاصله دلالان کاهش شکاف قیمتی را جبران کرده‌اند تا حاشیه امن سودشان کاهش نیابد.
گذشته از سنوات قبلی، در همین دوره صرفاً انتشار خبر افزایش قیمت خودرو در کارخانه کافی بود تا بازار دستخوش تحول شود. هفتم فروردین که بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رسماً بازگشایی شد، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در محدوده ۲۴۵ میلیون تومان قیمت داشت، اما تنها طی دو هفته و تحت تأثیر خبر افزایش نرخ کارخانه، این خودرو تا ۶۰۰ میلیون تومان پیش رفته است.
در همین مدت ساینا اس با رشد ۳۵ میلیون تومانی به ۳۹۲ میلیون تومان رسید. همچنین پژو ۲۰۷i دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ با عبور از ۷۱۳ میلیون تومان در ۲۱ فروردین رشد ۶۴ میلیون تومانی را نسبت به هفتم فروردین به ثبت رساند.
آیا می‌توان انتظار داشت بازاری که به خبر یک اتفاق چنین واکنشی نشان می‌دهد، در قبال خود اتفاق رفتار متفاوتی از خود بروز دهد؟
بازاری که به هیچ نرخی پایبند نیست
در حالی که وجود چند نرخ در یک بازار مسیر دلالی را هموار می‌سازد و هر خریدار بالقوه‌ای را به یک واسطه‌گر بالفعل تبدیل می‌کند، همچنان وزارت صمت برای تک‌نرخی‌کردن خودرو ندارد. حتی مجوز افزایش قیمت کارخانه این شکاف را پر نکرد و اکنون محصولات تولید داخل حداقل ۷۹ درصد (کوئیک اتومات) فاصله قیمتی با بازار دارند. در این بین شکاف قیمتی خودرویی مانند پژو پارس سال به ۲۴۲ درصد می‌رسد؛ یعنی افرادی که موفق به خرید این خودرو از ایران خودرو شوند، در یک آن ارزش پول خود را حدود ۳.۵ برابر افزایش داده‌اند.
این امر نیز امید خوش‌بین‌ترین کارشناسان را نسبت به آینده بازار خودرو نقش بر آب می‌کند. زیرا دلالانی که احتمالاً به هرم‌های قدرت که قیمت‌گذاری و عرضه خودرو را بر عهده دارند، سال‌هاست دسترسی پیدا کرده‌اند و بعید است که به همین آسانی‌ها از این سودهای بادآورده دست بکشند.
واردات به‌صرفه‌تر از تولید
در نهایت آنکه پر بیراه نیست که مجوز اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو کارخانه‌ها را سیگنال مهم و جدیدی برای افزایش قیمت در بازار خودرو بدانیم؛ بازاری که در نبود نظارت‌ها و بی‌تفاوتی نهادهای ذی‌ربط ازجمله وزارت صمت هر روز جهش جدیدی را تجربه می‌کند. جهشی که با ادامه این روند احتمالاً تبدیل به یک انفجار قیمتی شود.
مگر آنکه به جای تصمیماتی نظیر حذف قیمت‌ها از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی یا مقصر جلوه‌دادن رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ای جدی برای مدیریت و تنظیم بازار خودرو تدوین کند. زیرا در چنین شرایطی حتی اتکای صرف به واردات، تعطیلی کارخانجات خودروسازی و شش‌قفله‌کردن کامل خطوط تولید خودرو می‌تواند بزرگ‌ترین کمک به خودروسازانی باشد که همچنان مدعی‌اند به‌ازای تولید هر یک دستگاه خودرو حداقل زیانی ۳۷ میلیون تومانی را متحمل می‌شوند.
- 19
- 5
