به گزارش دنیای اقتصاد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، چین و هند هر سال استانداردهای سختگیرانه‌تری در خصوص میزان مصرف سوخت‌ها و آلایندگی خودروهای سواری سبک تعیین می‌کنند. حتی کشورهای کمتر توسعه یافته نیز با وجود محدودیت‌های فنی، اعمال دقیق این استانداردها را دنبال می‌کنند.
این الزامات قانونی خودروسازان را برای بهبود فناوری‌ها و تولید خودروهای پاک‌تر تحت فشار قرار می‌دهد. روند تغییر الگوهای مصرف در سراسر جهان نیز نشان می‌دهد اغلب خریداران به دنبال خودروهایی هستند که میزان مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای آلاینده در آنها محدود شده باشد. در چنین شرایطی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست آمریکا استانداردهای موجود در خصوص میزان مصرف سوخت و انتشار گازهای آلاینده را لغو خواهد کرد. این استانداردها در دوره ریاست جمهوری اوباما اعمال شد و دونالد ترامپ در تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده لغو آنها را به خودروسازان داده بود. لغو این استانداردها گرچه افزایش سود کوتاه‌مدت خودروسازان آمریکایی را در پی خواهد داشت، اما در بلند‌مدت عواقب متعددی به آنها تحمیل خواهد کرد. رهبران برخی شرکت‌های خودروسازی هم نارضایتی خود را از این اقدام اعلام کرده‌اند.
استانداردهایی که لغو خواهند شد میانگین مصرف سوخت تولیدات خودروسازان را مشخص می‌کنند. براساس این قوانین از سال ۲۰۲۵ کلیه محصولات هر خودروساز باید در ازای مصرف هر گالن (۷/ ۳ لیتر) سوخت فسیلی، مسافتی برابر با ۵۰ مایل (۸۰ کیلومتر) را طی کنند؛ یعنی میانگین مصرف سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر را به حدود ۶/ ۴ لیتر برسانند. ممکن است این استاندارد سختگیرانه به‌نظر برسد اما بررسی قوانین دیگر کشورها نشان می‌دهد اتحادیه اروپا، کره جنوبی، کانادا، ژاپن، چین و هند هم استانداردهای مشابهی برای خودروسازان در نظر گرفته‌اند و حتی عربستان سعودی و مکزیک هم قصد دارند از سال ۲۰۲۰ میانگین مصرف سوخت خودروهای سبک را به ۴۰ مایل در ازای هر گالن (۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) ارتقا دهند. دولت استرالیا نیز در تدارک اعلام استانداردهای مشابهی است.
به این ترتیب خودروسازانی که خواهان حفظ موقعیت رقابتی خود در بازارهای جهانی هستند، ناگزیرند فناوری‌های بهبود عملکرد موتور و کاهش مصرف سوخت را در محصولات خود به کار ببندند. بررسی‌های یک سازمان تحقیقاتی مستقل نشان می‌دهد خودروسازان آمریکایی تا سال ۲۰۲۵ می‌توانستند بیش از ۳/ ۳ میلیارد دلار از محل فروش این فناوری‌ها به دیگر خودروسازان درآمد کسب کنند که در شرایط کنونی تحقق آن چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد.به این ترتیب تصمیم دولت آمریکا در دراز مدت مانع از توسعه، رشد و درآمدزایی خودروسازی این کشور خواهد شد. کارشناسان ابراز نگرانی کرده‌اند لغو این استانداردها موجب کندی روند برقی‌سازی و در حالت کلی‌تر حرکت رو به جلوی خودروسازی آمریکا خواهد شد.
مخالفت خودروسازان
امروزه تمامی خودروسازان بزرگ جهان به تولید و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی روی آورده‌اند و بر حکمرانی قریب‌الوقوع خودروهای پاک بر جاده‌ها اذعان دارند. بهبود کارآیی موتورهای درون‌سوز و کاهش آلایندگی خودروهای غیر برقی نیز به عنوان مسوولیت پذیرفته شده است. با در نظر گرفتن عزم جهانی برای بهبود کیفیت هوای شهرها، در سال‌های آینده تنها خودروسازانی قادر خواهند بود محصولات خود را به فروش برسانند که با بهینه‌سازی مصرف سوخت تولیداتشان در جهت بهبود کیفیت هوا گام بردارند.
نمایندگان ۳ شرکت خودروسازی در آمریکا بهار سال گذشته با ارسال نامه‌ای به کاخ سفید خواهان تسامح در اعمال استانداردهای مصرف سوخت شدند، اما به‌نظر می‌رسد لغو این استانداردها مورد نظر آنها نبوده است. روبرت بیننفیلد، معاون استراتژی انرژی هوندا در آمریکا در گفت‌و‌گویی اظهار کرد:«هدف ما یک توافق منطقی بود. اما این تصمیم عاقلانه نیست.» بیل فورد، عضو هیات‌مدیره شرکت فورد نیز در روزهای اخیر اعلام کرده است: «با وجود اینکه خواستار انعطاف‌پذیری در اجرای این قوانین بودیم، اما از استانداردهای بهبود کیفیت هوا حمایت می‌کنیم و خواهان لغو آنها نیستیم.» شرکت فورد سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در جهت کاهش سطح انتشار دی‌اکسید کربن انجام می‌دهد و مشتاق است این روند در آمریکا همچون دیگر کشورها دنبال شود. اتحادیه خودروسازان آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود بهترین راه تعیین اهدافی چالش‌برانگیز و قابل حصول برای خودروسازان است.
اتحادیه قطعه‌سازان خودرو نیز مخالفت خود را با لغو این استانداردها اعلام کرده‌اند. خودروسازان نیز با توجه به روند افزایش تقاضا برای خودروهای پاک، پیش‌بینی می‌کنند نظیر آنچه در سال‌های گذشته برای خودروهای دیزلی در اروپا روی داد، لغو این استانداردها موجب کاهش تقاضا برای خودروهای آمریکایی شود.استانداردهای کنونی در جریان رایزنی‌های گسترده با مراجع قانونی ایالت‌ها و بررسی علمی فناوری‌های ساخت خودرو تعیین شده بود. تصمیم کنونی بدون هماهنگی با خودروسازان و مراجع قانونی اتخاذ شده است و پیش‌بینی می‌شود تعیین استانداردهای جایگزین فرآیندی زمانبر خواهد بود.
کالیفرنیا، ایالت پاک
ایالت کالیفرنیا بیش از ۵۰ سال است که می‌تواند در زمینه موازین زیست‌محیطی به‌صورت خودمختار عمل کرده و استانداردهایی سختگیرانه‌تر از قوانین ملی اعمال کند. از آن زمان تا کنون ۱۲ ایالت دیگر نیز اعلام کرده‌اند از استانداردهای کالیفرنیا پیروی می‌کنند. در روزهای گذشته نیز مراجع قانونی این ایالت اعلام کرده‌اند در برابر تصمیم ترامپ مقاومت خواهند کرد و تمامی ابزارهای قانونی را در این راه به کار خواهند گرفت. خودروسازان وجود استانداردهای چندگانه در کشور را هزینه‌بر و غیرمنطقی می‌دانند، اما مقامات ایالتی کالیفرنیا قصد دارند اعتراض خود را با ثبت شکایت نزد مراجع حقوقی پیگیری کنند.
به این ترتیب دولت آمریکا درگیر یک دعوای حقوقی پرهزینه و جنجال‌آفرین خواهد شد. ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود کوشید با وعده لغو این استانداردها نظر خودروسازان و کارکنان این صنایع را جلب کند، اما به‌نظر می‌رسد عواقب ناخوشایند این تصمیم برای صنعت خودروسازی آمریکا فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود.
آناهیتا پولاد
- 15
- 3
