به گزارش دنیای اقتصاد، هفته گذشته اخباری مبنی‌بر اینکه قطعه‌سازان نیز مشمول دریافت ارز دولتی می‌شوند، در فضای رسانه‌ای منتشر شد، این در شرایطی است که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از اختصاص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه قطعه‌سازان را تکذیب کرد.
محمدرضا نجفی‌منش تاکید کرده بود که طبق تصمیم دولت، قطعه‌سازانی که از ارز دولتی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند، از ماده ۵ بسته جدید ارزی هیات دولت مبنی‌بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار دوم معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند. با توجه به این گفته نجفی‌منش در ارتباط با عدم تخصیص ارز دولتی به قطعات و مواد اولیه صنعت قطعه، باید پرونده قرار گرفتن این صنعت در گروه اول کالایی که مشمول دریافت ارز دولتی می‌شوند را مختومه دانست.
با توجه به شرایط جدید ، قطعه‌سازان باید مانند دیگر بخش‌های تولید کشور برای تامین ارز مورد نیاز خود به سراغ بازار دوم ارزی بروند. حضور قطعه‌سازان در بازار دوم ارزی به‌منظور تامین ارز، بی‌تردید اولین اثر خود را روی قیمت تمام‌شده قطعات و در نهایت روی قیمت خودرو خواهد گذاشت و سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این مساله مورد تایید نجفی‌منش هم قرار گرفته چراکه وی در این زمینه عنوان کرده که طبق محاسبات ما با توجه به تفاوت قیمت حدودا ۱۰۰ درصدی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار دوم و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد.
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، بازگشت تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودرو و الزام قطعه‌سازان به تامین ارز مورد نیاز از بازار دوم و با نرخ توافقی، به‌نوعی تنها راه حیات صنعت قطعه و خودروی کشور، افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان است. این در شرایطی است که دولت تاکنون اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان نداده و شورای رقابت به عنوان متولی تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی در ارتباط با افزایش قیمت سکوت کرده است.
- 10
- 3
