به گزارش دنیای اقتصاد، اقتصاد دولتی از مرغ هم شکست خورد. سیاست دولت برای تخصیص دلار با نرخ دستوری ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و تعیین دستوری قیمت مرغ، هر دو منجر به اختلال در بازار مرغ شد. مرور یک‌ساله اتفاقات در بازار مرغ حاکی از آن است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه‌تنها به ثبات قیمت مرغ منجر نشده، بلکه واردات و تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. براساس آمارها، در سال گذشته حدود ۴میلیارد دلار برای واردات نهاده با نرخ ارز دولتی تخصیص یافته است (طبق آمار بانک مرکزی در ۷ماه ۹۹، میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، ۵/ ۲ میلیارد دلار ثبت شده است)، اما بخشی از تولیدکنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌بهره بوده و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟ از سوی دیگر، نرخ‌گذاری دستوری دولت نیز، صرفه اقتصادی تولید را از بین برد و به کمبود مرغ در بازار منجر شد. «دنیای‌اقتصاد» همواره روی این نکته تاکید داشته که «توزیع رانت» باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود و نه‌تنها برای تولیدکننده که برای مصرف‌کننده نیز نفعی ندارد.
«چرا مرغ از قفس پرید؟»؛ سوژه‌ای که شنبه‌شب در دورهمی فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه در کلاب هاوس مورد بررسی قرار گرفت تا با روایت داستان بازار مرغ، پیامدهای دخالت‌های دستوری دولت در بازار شفاف‌تر شود. کالبدشکافی فراز و نشیب‌ها و گرانی مرغ نشان می‌دهد بازار این کالا که برای سال‌ها توسط صنف و بخش خصوصی مربوطه مدیریت می‌شد و مشکلی در خصوص آن وجود نداشت، از اواخر سال ۹۸ به یک چالش اساسی در سطح کشور و حاکمیت تبدیل شده و در یک سال گذشته بارها تیتر نخست اخبار کشور بوده است. این در حالی است که مرغ سال‌ها به‌عنوان قوت غالب سفره‌های اقشار کم‌درآمد جامعه بود و در دهه گذشته مصرف آن روند کاهشی نداشت. اما در سال ۹۹ سرانه مصرف مرغ با توجه به اتفاقاتی که در قسمت عرضه و قیمت‌گذاری افتاد، کاهش یافت.
چرا مرغ گران شد؟
این سوال اساسی جامعه‌ای است که این روزها صف‌های طولانی و زمان‌های طولانی را برای خرید این کالا تجربه کرده است.
شاید نیت دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی این بود که قیمت مرغ در بازار تغییری نکند؛ اما عملا این موضوع محقق نشد و رانت‌خواران بیشترین سود را بردند. اشتباه اقتصادهای دولتی همیشه در دستکاری قیمت‌ها عیان می‌شود. در فقره شکست اقتصاد دولتی از مرغ هم عملا می‌توان این عارضه را دید. مطابق ارزیابی فعالان تولیدی ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده مرغ را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد.
بر اساس آمارها، در سال گذشته حدود ۴میلیارد دلار برای واردات نهاده با نرخ ارز دولتی تخصیص یافته است (طبق آمار بانک مرکزی در ۷ ماه منتهی به مهر ۹۹ میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، ۵/ ۲ میلیارد دلار ثبت شده است)، اما بخشی از تولیدکنندگان از این یارانه ارزی بی‌بهره بودند و معلوم نیست که ارز دولتی به جیب چه کسانی رفته است؟ بر این اساس، سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها در بازار، منجر به این شد که از یکسو صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رود و از سوی دیگر، کمبود تولید به سایر مشکلات این بخش اضافه شد؛ برآیند این دو عامل قیمت‌ها را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار داد. ارزیابی‌ها از قیمت نهاده‌های دامی نیز از اختلاف قیمت‌ها در بازار آزاد و بازارگاه حکایت دارد. با توجه به اینکه تولیدکنندگان ۳۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز خود را باید از بازار آزاد تهیه کنند، تعیین قیمت دستوری برای مرغ، سیاستی شکست‌خورده است. به‌طور نمونه، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در ابتدای زمستان ۹۹ در بازار آزاد ۱۵ تا ۱۷هزار تومان بود و با افزایش توزیع نهاده در بازارگاه، نرخ هر کیلوگرم کنجاله سویا ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان اعلام شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد روز گذشته قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار آزاد ۷ تا ۸ هزار تومان تعیین شده که حدود ۲ برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی است. «دنیای اقتصاد» همواره روی این نکته تاکید داشته که سیاست رانتی باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود و نه تنها برای تولیدکننده که برای مصرف کننده نیز نفعی ندارد و اقتصاد دولتی عملا شکست می‌خورد.
سرمنشأ اختلال در بازار مرغ
مروری بر اتفاقات و دخالت‌های دولت که منجر به کمیابی و گرانی مرغ شده است، نشان می‌دهد شروع داستان مرغ، زمانی بود که دولت در بازار ارز مداخله کرد. به عبارتی دولت با نیت خوب نرخ ارز را تثبیت کرد. آن هم با این باور که با تثبیت نرخ ارز و خروج آن از بازار رقابتی می‌تواند تورم را کنترل کند. اما تثبیت قیمت دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان باعث افزایش تقاضا برای این ارز شد. حال آنکه با توجه به واقعی نبودن این قیمت با آنچه در بازار وجود داشت، آن نیت دولت درباره اینکه نهاده‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دست تولیدکننده برسد اتفاق نیفتاد و تخلفات زیادی در این بخش صورت گرفت. در نهایت با توجه به اینکه تامین این ارز نیز برای دولت مشکل شد، در تامین منظم و مستمر نهاده هم مشکل به‌وجود آمد. در عین حال، دولت برای اینکه به این موضوع سر و سامان دهد، دخالت را در بازار افزایش داد و نرخ‌گذاری را روی محصولات مصرف‌کننده نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شدند، مانند مرغ اعمال کرد.
این قیمت‌گذاری موجب شد تا در مقاطعی قیمت تمام شده تولیدکننده بالاتر از قیمتی باشد که دولت اعلام کرده است. بنابراین بسیاری با این چشم‌انداز که تولید مرغ توجیه اقتصادی ندارد، از جوجه‌ریزی خودداری و حتی جوجه‌های خود را معدوم کردند. معدوم کردن جوجه‌ها که اتفاقا خبرساز هم بود، باعث شد تا در مقاطعی با تاخیر چندماهه مرغ وارد بازار شود و در نتیجه در بازه‌های زمانی خاص، عرضه مرغ در بازار کاهش یافت. این کاهش عرضه نیز موجب شد تا دولت محدودیت‌های بیشتری را اعمال کند و بر قیمت‌گذاری تمرکز بیشتری داشته باشد. در این راستا، مسوولیت‌های استانی به استانداران داده شد و استانداران نیز برای اینکه بازار مرغ استان متبوعشان را تنظیم کنند، این کالا را ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الورود کردند. این موضوع در اذهان عمومی تشویش و نگرانی بیشتری به‌وجود آورد و مردم برای خرید مرغ صف بستند و مرغ نیز بازار سیاه پیدا کرد. مردم زمان‌های طولانی را در صف می‌ایستادند و نهایتا موفق به خرید یک یا دو مرغ می‌شدند. ولی در بیرون این صف، مرغ تا دو برابر قیمت دولتی نیز خرید و فروش می‌شد.
این روند، فرصتی برای دلالان و سودجویان ایجاد کرد که به سمت این بازار هجوم بیاورند و با سوءاستفاده و سفته‌بازی، مرغ را هم مانند بسیاری از کالاهای دیگر دست به دست کنند و گاهی با قیمت‌های بالاتری در جاهای دیگر به فروش برسانند.
فعالان اقتصادی بر این باورند که این چرخه معیوب نشان‌دهنده ایرادات مدیریت دولتی است. به گفته پدرام سلطانی، چگونه می‌شود کشوری که جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده مرغ جهان است و می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مرغ باشد را به واردکننده مرغ تبدیل کرد. در حال حاضر مصرف کننده ایرانی، مرغ را بالاتر از قیمت جهانی می‌خرد؛ تولیدکننده سود نمی‌کند و مجبور می‌شود میزان تولید را تعدیل کند. در نتیجه صنعت مرغداری کشور که می‌توانست یکی از صنایع سرآمد کشور باشد به چنین وضعیتی می‌افتد که همه ناراضی هستند و بارها در اعتراض به این وضعیت به وزارتخانه‌های مختلف مراجعه می‌کنند.
فرزاد طلاکش عضو هیات مدیره انجمن ملی طیور ایران نیز در این برنامه مجازی عنوان کرد: در بخش تولید ما هیچ وابستگی از نظر اجداد نداریم و ۷۰۰ واحد مرغ مادر در کشور وجود دارند که جوجه یک روزه را تولید می‌کنند.
این جوجه‌های یک روزه وارد ۱۷ هزار مرغداری گوشتی در کشور می‌شود که عمده آنها نیز واحدهای کوچک هستند. تولید این واحدها به ۲۲۲ کشتارگاه می‌رود و درصدی از آن از سوی خود کشتارگاه و درصدی از سوی مرغداری و شرکت‌های بسته‌بندی خریداری و توزیع می‌شود. حال ناگهان دولت وارد این روند می‌شود و می‌خواهد کارها را خودش انجام دهد. مسلما مشکلاتی در این چرخه ایجاد خواهد شد. یکی از مسائلی که می‌توان در داستان مرغ به آن اشاره کرد، بی‌نظمی در تولید بوده است. ما به این امر قائل نیستیم که اتفاق بحرانی در بازار مرغ رخ داده است اما ارائه اطلاعات غلط به مصرف کننده و محدود کردن تولیدکننده به عرضه با یک قیمت دستوری، این مساله را تبدیل به یک بحران کرده است. غلامعلی فارغی، عضو دیگر هیات مدیره انجمن ملی طیور ایران نیز به ایجاد حساسیت در بین جامعه اشاره کرد و این موضوع را سیاسی دانست.
او گفت: به اعتقاد من این اتفاقات به این دلیل رخ داده که یک گروه امتیازهایی را از گروه دیگر بگیرند تا اهداف خود را پیش ببرند. او افزود: در مهرماه سال گذشته جوجه‌ریزی به نصف پیش‌بینی‌ها رسید؛ بنابراین مشخص بود که تا ۷-۶ ماه بعد از آن، چه بر سر بازار می‌آید. به اعتقاد من تعمدی در ایجاد حساسیت در جامعه وجود دارد. مهدی معصومی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز معتقد بود که اگر دولت نسبت به تعیین قیمت دستوری برای مرغ اقدام نمی‌کرد، میانگین قیمت این محصول حتی در نقطه‌ای کمتر از قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان قرار می‌گرفت.
بروز مشکلات کنونی در زمینه تامین و توزیع مرغ ناشی از استراتژی نادرست دولت در تامین کالاهای اساسی است. او با اشاره به اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ، بیشتر تابعی از عرضه و تقاضا بوده و تا حدودی نیز از قیمت تمام شده، تاثیر می‌پذیرد، ادامه داد: از زمانی که نظام کوپنی کنار گذاشته شد و تولید و فروش در اختیار مرغدار قرار گرفت، چنین مشکلاتی پدید نیامده است. در طول ۴۰ سال گذشته، تمام تولیدکنندگان از سود معقولی برخوردار بودند و به همین جهت است که این صنف پایدار مانده و چنان توسعه یافته که اکنون حدود ۲۰ هزار واحد مرغداری در کشور فعال است.
او همچنین با انتقاد از اینکه در کشوری با این حجم عظیم از تولید مرغ و تخم مرغ، شبکه‌های تلویزیونی مدام صف مردم برای خرید مرغ را به نمایش می‌گذارند و این رویه، کمک می‌کند که این صف بزرگ‌تر شود، گفت: این گزارش‌ها به مردم می‌گوید که مرغ دو قیمت دارد و اگر این محصول را با قیمت پایین‌تر می‌خواهید، در صف بایستید، اگر نه از بازار آزاد خریداری کنید. اگر چنین گزارش‌هایی منتشر نمی‌شد، مرغ با قیمت مصوب دولتی نیز در بسیاری از موارد مشتری نداشت. آنچه در این نشست مجازی روایت شد، داستان تلخ مدیریت دولتی است. مدیریتی که می‌توان در یک جمله از میلتون فریدمن عواقب آن را متوجه شد. این اقتصاددان عنوان می‌کند: اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید داستان مرغ نیز داستانی ملموس از دخالت و مدیریت دولت در بازار است. دخالتی که این روزها این کالا را به یکی از خبرسازترین کالاهای ایرانی تبدیل کرده است.
قاچاق جوجه یک‌روزه؛ پدیده تازه در بازار مرغ
با توجه به ممنوعیت صادرات جوجه یک‌روزه و افزایش نرخ ارز، قاچاق این محصول به صرفه و موجب کمبود و گرانی جوجه یک‌روزه مورد نیاز مرغداران در کشور شده است.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، ۱۹ فروردین ماه کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس و در جمع خبرنگاران از خروج غیرقانونی جوجه‌های یک‌روزه از مرزهای غربی کشور (بانه و سقز) و ضربه بزرگ این پدیده به تولید مرغ و تخم‌مرغ خبر داد و اعلام کرد: قاچاق جوجه‌های یک‌روزه از کشور را با نهادهای مربوط ازجمله اطلاعات سپاه درمیان گذاشته‌ایم. درباره ابعاد این موضوع و تأثیر آن بر چشم‌انداز بازار مرغ و تخم‌مرغ در چندماه آینده با حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت‌وگو کرده‌ایم.
وضع فعلی تولید مرغ چگونه است؟
خوشبختانه در ایران زیرساخت‌های لازم برای تولید یک میلیون تن مرغ مازاد بر نیاز بازار وجود دارد و اگر بستر و شرایط لازم برای تولید مرغ وجود داشته باشد که عمده‌ترین آن تامین نهاده‌های تولید و بازار مصرف داخلی و صادراتی است می‌توان از رقم تولید سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن مرغ نیز عبور کرد اما متأسفانه به‌دلیل ممنوعیت و تعطیلی بازارهای صادراتی و تلاطم و شرایط خاص قیمت‌گذاری و عرضه در بازار داخلی، معمولا سیاستگذاری‌ها به شکلی صورت می‌گیرد که فقط نیاز بازار داخلی به مرغ تامین شود. بر این اساس اکنون نیز برنامه‌ریزی برای تولید ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه مرغ گوشتی صورت گرفته و مرغداران نیز آمادگی دارند تا نیاز بازار را به‌طور کامل تامین کنند.
اخیرا بحث‌هایی درباره قاچاق جوجه یک‌روزه مطرح شده، تأثیر کمبود و گرانی جوجه یک‌روزه بر بازار مرغ چه بوده است؟
تامین جوجه یک‌روزه با قیمت و کیفیت مناسب یکی از دغدغه‌های اصلی مرغداران است. افزایش قیمت و تامین جوجه یک‌روزه برای واحدهای مرغداری مشکل‌ساز شده و هرروز واحدهای مرغداری برای تامین جوجه با قیمت مصوب یا حتی نرخ ۶هزار تومانی جوجه یک‌روزه در بازار آزاد با مشکل مواجه هستند که امیدواریم دولت از طریق مقابله با قاچاق یا توزیع خارج از شبکه جوجه یک‌روزه به این مشکلات پایان دهد تا آرامش نسبی کنونی در بازار مرغ تداوم یابد.
چرا قاچاق جوجه یک‌روزه رونق گرفته است؟
مابه‌التفاوت هزار و ۸۰۰ تومانی نرخ مصوب و بازار آزاد هر قطعه جوجه یک‌روزه، انگیزه لازم برای صادرات این محصول حتی به شیوه قاچاق را فراهم کرده است و افزایش و نوسان نرخ ارز نیز موجب شده تا قاچاق جوجه یک‌روزه به صرفه باشد.
اثر قاچاق جوجه‌ها بر قیمت چه بوده است؟
اگر قاچاق جوجه یک‌روزه را شاهد نباشیم نرخ این محصول در بازار برای مرغداران به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد و مرغداران نیز دغدغه‌ای برای تامین این نهاده اصلی تولید با قیمت مصوب نخواهند داشت. فشار مابه‌التفاوت نرخ مصوب و بازار جوجه یک‌روزه به تولیدکننده داخلی منتقل می‌شود.
اگر قاچاق جوجه ادامه یابد چشم‌انداز بازار مرغ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنابر گفته وزیر جهادکشاورزی قاچاق جوجه یک‌روزه از کشور یکی از عوامل کمبود و گرانی مرغ در بازار است. با توجه به دوره زمانی ۴۵ تا ۵۰ روزه پرورش مرغ، تأثیر منفی کمبود و قاچاق جوجه یک‌روزه بر بازار مرغ در ۲ ماه آینده با کمبود و گرانی این ماده پروتئینی مشخص خواهد شد.
به‌نظر شما چه میزان جوجه یک‌روزه از کشور قاچاق می‌شود؟
هیچ آمار رسمی از میزان قاچاق جوجه یک‌روزه از ایران وجود ندارد و آنچه در مورد قاچاق جوجه یک‌روزه اعلام شده به نقل از وزیر جهادکشاورزی است که موجب شده تا بازار جوجه یک‌روزه ملتهب شود. با توجه به ممنوعیت صادرات جوجه یک‌روزه و افزایش نرخ ارز، قاچاق این محصول به صرفه و موجب کمبود و گرانی جوجه یک‌روزه مورد نیاز مرغداران در کشور شده است. در مورد کم و کیف تولید جوجه یک‌روزه و میزان قاچاق آن نیز باید تشکل‌های صنفی ذیربط اظهارنظر دقیق‌تری کنند. وقتی جوجه یک‌روزه قاچاق می‌شود این امر موجب کمبود و افزایش قیمت آن در بازار و فشار به تولیدکنندگان مرغ شده است. با توجه به نقطه سر به سر تولید و نیاز بازار کشور به جوجه یک‌روزه باید از قاچاق این محصول جلوگیری و برای تامین نیاز مرغداران راهی بازار کشور شود.
نیاز سالانه مرغداران گوشتی به جوجه یک‌روزه چقدر است؟
سیاستگذاری برای تولید ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه مرغ گوشتی بوده است و تقریبا به همین میزان نیز جوجه یک‌روزه در کشور تولید می‌شود اما این که چقدر از این میزان جوجه یک‌روزه تولیدی صرف تولید داخل مرغ و چه میزان قاچاق می‌شود را باید دستگاه‌های ذیربط دیگر پاسخگو باشند. با توجه به آمار تولید و جوجه‌ریزی مرغ در کشور نباید علی القاعده برای تامین جوجه یک‌روزه مورد نیاز مرغداران مشکل چندانی وجود داشته باشد.
جوجه یک‌روزه از چه طریق و به چه کشورهایی قاچاق می‌شود؟
به‌گفته مسئولان جوجه‌های یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار از مرزهای غربی و شرقی کشور بیشتر به عراق و سپس به افغانستان قاچاق شده و در واحدهای تولیدی این کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین نوسان نرخ ارز موجب شده تا قاچاق تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه یک‌روزه به این کشورها تشدید شود. علاوه بر آن با رشد قاچاق جوجه یک‌روزه به این کشورها و رشد تولید مرغ و تخم‌مرغ، برخی بازارهای صادراتی مرغ و تخم‌مرغ از دست خواهد رفت.
وقتی تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه یک‌روزه به خارج از کشور قاچاق می‌شود، بدیهی است که این کار به قصد تولید مرغ و تخم‌مرغ در واحدهای مرغداری کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. نمی‌دانیم که قبلا هم قاچاق جوجه یک‌روزه داشته‌ایم یا نه اما یک هفته پیش وزیر جهادکشاورزی از آثار زیانبار قاچاق جوجه یک‌روزه بر تولید و بازار مرغ خبر داد. گرچه اطلاعات دقیقی وجود ندارد اما با توجه به ماندگاری حداکثر ۲ تا ۳ روزه جوجه یک‌روزه و شرایط سخت نگهداری آن، به‌نظر می‌رسد جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه دار با تجهیزات خاص و از طریق مرزهای زمینی کشور انجام می‌شود. در واقع صرفه اقتصادی قاچاق جوجه یک‌روزه موجب شده تا قاچاقچیان سازو کار لازم برای قاچاق آن و کسب سود بیشتر را فراهم کنند. این در حالی است که حتی خروج غیرقانونی هر محصول به‌خصوص محصولات کشاورزی فسادپذیر یا جوجه یک‌روزه از کشور نیازمند فراهم کردن ابزار و تجهیزات خاصی است.
- 13
- 2
