بر اساس گزارش‌ها، بعد از دو مکاتبه گمرک با وزارت جهاد در رابطه با تعیین تکلیف محموله برنج وارداتی قبل از ممنوعیت واردات و عدم پاسخگویی این وزارتخانه، این بار گمرک ایران از وزارت صمت خواسته تا تکلیف هزاران تن برنج موجود در بنادر را مشخص کند.
در این رابطه تاکید شده که ورود حداقل ۱۳ هزار تن از این برنجها که امکان ترخیص دارد می‌تواند بر قیمت برنج در بازار موثر باشد.
به گزارش ایسنا، ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه تا پایان ابان‌ماه سال جاری در حالی شروع شد که پیش از آن فعالان بازار و البته برخی دستگاه‌های ذیربط خواستار به تعویق افتادن ممنوعیت فصلی و حتی عدم اجرای آن در سال جاری به دلیل کاهش واردات برنج و افزایش قیمت شده بودند، اما در هر صورت این اتفاق نیفتاد و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که صرفا ترخیص آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که تا قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و یا قبض انبار هستند مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند بلامانع بوده و ترخیص صورت بگیرد.
اما همان زمان گمرک اعلام کرد که حدود ۱۰ کشتی حاوی برنج به سمت ایران حرکت کرده و احتمال اینکه کمی بعد از شروع ممنوعیت به کشور برسند وجود دارد، از این رو خواستار به تعویق افتادن ممنوعیت فصلی در راستای ورود محموله‌های برنج به کشور و رسیدن به بازار بود ولی موافقتی با آن نشد.
در هر صورت کشتیهای برنج به بنادر رسیدند و برخی از آنها با وجود اینکه قبل از ۳۱ تیرماه آمده بودند، اما تاریخ اعلامی ورود و یا قبض انبارشان بعد از اول مردادماه صادر شد و از این‌رو امکان ترخیص پیدا نکرد.
بی توجهی وزارت جهاد به دو بار استعلام
با توجه به حقوقی که برای صاحبان کالا ایجاد می‌شد و درخواستی که برای ترخیص این محموله‌ها وجود داشت، گمرک ایران طی مکاتبه‌ای در مرداد ماه با وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه استعلام گرفت و اعلام کرد که با توجه به اینکه ورود کالا به ۱۲ مایلی آب‌های سرزمینی کشور از نظر حقوقی ورود کالا به قلمروی سیاسی محسوب می‌شود صاحبان محموله‌ها درخواست ترخیص کالای خود را دارند، از این‌رو اگر کشتیهای حامل برنجهای وارداتی قبل از تاریخ ممنوعیت فصلی برنج به کشور رسیده و در لنگرگاه و بنادر پهلو بگیرند، فارغ از اینکه اعلامیه ورود و یا قبض انبار آنها چه زمانی صادر شده است، آیا اجازه ترخیص از گمرک را طبق شرایط قبل از مقررات مربوطه دارند یا خیر؟
وزارت جهاد کشاورزی پاسخی در این باره به گمرکات اعلام نکرد و برنجهای وارداتی بلاتکلیف در گمرک باقی ماند تا اینکه بار دیگر در شهریورماه معاون فنی گمرک مجددا مکاتبه خود با گیلان‌پور - معاون وزارت جهاد کشاورزی - را تکرار کرد و خواست با توجه به پیگیری‌های مکرر صاحبان کالا، تکلیف برنجهای رسیده به ایران قبل از شروع ممنوعیت فصلی را مشخص کند.
ورود ۱۳هزار تن برنج، قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد
اما باز هم وزارت جهاد کشاورزی بی‌توجه به این موضوع پاسخی ارائه نکرد تا اینکه بار دیگر اخیرا معاون فنی گمرک برای تعیین تکلیف وضعیت برنجهای وارداتی مکاتبه‌ای با بیک‌زاده - معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت - داشته است که نشان می‌دهد از ۵۰ هزار تنی که گفته شده بود به بنادر رسیده حداقل ۱۳ هزار تن امکان ترخیص دارد که تا کنون با آن موافقت نشده است.
ارونقی با اشاره به جریان ممنوعیت فصلی واردات برنج و همچنین تاریخ رسیدن برخی از کشتیهای برنجهای وارداتی قبل از ۳۱ تیرماه و صدور قبض انبار بعد از این تاریخ با اشاره به اینکه در هر صورت این کشتی‌ها به آب‌های ایران رسیده بودند و درخواستی که صاحبان کالا در این رابطه دارند، درخواست کرده که با این موضوع موافقت شود که «چنانچه کشتیهای حامل برنجهای وارداتی قبل از تاریخ ممنوعیت فصلی به کشور رسیده و در لنگرگاه و بنادر پهلو بگیرند فارغ از تاریخ اعلامیه ورود و یا قبض انبار اجازه ترخیص از گمرک با رعایت سایر مقررات مربوطه داشته باشند.»
معاون فنی گمرک خواستار صدور دستور فوری و ارائه پاسخ در این رابطه، با توجه به پیگیری صاحبان کالا شده و اعلام کرده چنانچه موافقتی در این رابطه صورت بگیرد، بیش از ۱۳ هزار تن برنج که حقوق مکتسبه برای صاحبان آن ایجاد شده قابلیت ترخیص از گمرک را خواهد داشت که این موضوع قطعا بر قیمت برنج خارجی موجود در بازار موثر است.
افزایش بیش از ۴۰درصدی قیمت برنج
اکنون حدود ۱۳ هزار تن قابلیت ترخیص و ورد به کشور را دارد و این در شرایطی است که برخی تاکید دارند تنظیم واردات و ورود برنج می‌توانست مانع از افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی در ماه‌های اخیر شود و حتی در همین رابطه انجمن واردکنندگان برنج تاکید داشت در مورد ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری بازنگری شود.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه سال جاری هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان فروش رفته اما این کالا تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت خورده و این کالا در مقایسه با سال گذشته ۴۲.۹ و نسبت به تیرماه ۳.۴ درصد گران شده است.
همچنین در مورد برنج خارجی هر کیلو در مردادماه سال گذشته به طور متوسط حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده ولی در تیرماه امسال ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در مردادماه به ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است، برنج وارداتی تا کیلویی ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان هم فروش رفته که افزایش قیمت برنج خارجی نسبت به تیرماه ۱.۳ و در مقایسه با مرداد ماه پارسال ۳۸.۷ درصد است.
قیمت انواع برنج در بازار اعلام شد
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران با اشاره به انواع قیمت برنج در بازار گفت: دو نوع برنج ایرانی و برنج خارجی در بازار موجود است که در هر نوع، برنج با درجه کیفی متفاوت داریم.
به گزارش ایلنا، قاسمعلی حسنی افزود: برنج عنبر بو که در خطه جنوب کشور کشت می‌شود در بنکداری کیلویی ۳۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. باکیفیت‌ترین برنج ایرانی کیلویی ۴۵ یا ۴۶ هزار تومان است.
وی با بیان اینکه برنج تایلندی، هندی و پاکستانی ۳ نوع برنج خارجی موجود در بازار هستند، گفت: برنج تایلندی را سازمان بازرگانی دولتی ایران با هدف کاهش قیمت و کمک به اقشار آسیب‌پذیر توزیع می‌کند.
حسنی ادامه داد: سازمان بازرگانی دولتی حواله‌های چند صد تنی برنج تایلندی را صادر می‌کند و اعضای اتحادیه بنکداران این حواله‌ها را می‌گیرند و ما به واحدهای دارای پروانه کسب یک تن یک تن می فروشیم.
این فعال صنفی درباره نرخ برنج تایلندی گفت: بنکداران این برنج را کیلویی ۱۱ هزار تومان خریداری و با احتساب هزینه تخلیه، بارگیری و سود کیلویی ۱۱ هزارو ۹۰۰ به فروش می‌رسانند.
به گفته حسنی، برنج هندی کیلویی ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ و برنج پاکستانی کیلویی ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران اضافه کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ پنیر در بازار نبودیم و این کالا با همان نرخ سابق در بنکداری‌ها توزیع می‌شود.
وی همچنین درباره دلایل گرانی نرخ شکر در ماه‌های اخیر، گفت: قیمت شکر از ۱۰ شهریور، بر اساس نرخ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار ۵۰۰ تومان رسید.
حسنی ادامه داد: درباره دلیل گرانی شکر فعالان صنفی نمی‌توانند اظهارنظر کنند چرا که این افزایش نرخ با مجوز صورت گرفت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این زمینه پاسخگوست.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران با اشاره به ثبات نرخ شکر در خرده‌فروشی، افزود: مصرف‌کننده افزایش نرخ را لمس نکرد و شکر در بخش آزاد با همان قیمت ۱۳ هزار تومان عرضه و توزیع می‌شود. حتی می‌توان گفت نرخ شکر در مقاطعی روند کاهشی را تجربه کرد چراکه تقاضا برای خرید این محصول کم و رکود در این بازار حاکم شد.
به گفته این فعال صنفی، افزایش نرخ شکر بیشتر برای بخش صنعت و خریداران عمده اعمال شد. نرخ شکر در بازار داخلی با بازار جهانی تفاوت داشت به‌همین دلیل تلاش شد که این نرخ‌ها به هم نزدیک شود.
- 12
- 3
