ابعاد کاهش ارزش پول ملی هر روز بیش از گذشته آشکار می‌شود. حالا در مساله‌ای مانند تعیین قیمت خرید کالای استراتژیکی چون گندم، این وضعیت نمود بیشتری یافته است.
در حالی که طبق اعلام صورت گرفته و بر اساس اظهارات رسمی سخنگوی دولت، نرخ خرید گندم از کشاورزان امسال ۱۵ هزار تومان تعیین شده است، بسیاری از کارشناسان، اهل فن و نمایندگان اعتراض خود را نسبت به این مساله اعلام کرده و معتقدند این تیغ دو لبه در نهایت زیان بازار، مردم و گندمکاران را در پی خواهد داشت.
ماجرا با انتشار یک توئیت آغاز شد. سخنگوی دولت در توئیتی اعلام کرد «بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیأت دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان عزیز هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شد». علی بهادری جهرمی در ادامه توئیت خود نوشت: «دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت پایه، ۱۵۰۰ تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و ۲۰۰۰ تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد.»
این توئیت اعتراض گندمکاران به نرخ تعیین شده را به دنبال داشت؛ کار سخنگوی دولت را نیز غیرقانونی دانستند چرا که تعیین قیمت گندم برعهده دولت نیست.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به این توئیت اعلام کرد: «مجلس شورای اسلامی تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را برعهده شورای قیمت‌گذاری گذاشته است به این صورت که شورای قیمت‌گذاری قیمت را تصویب و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس این شورا آن را اعلام می‌کند. به همین دلیل بر اساس قانون، دولت وظیفه تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد.»
حالا عدم ابلاغ نرخ گندم نشان می‌دهد داستان در این فصل پایان نخواهد یافت و اما و اگرها به وقت خود باقی است.
گندم؛ گران یا ارزان
نان در ایران ارزان‌ترین ماده غذایی است. تورم شدید مواد غذایی در کشور، مصرف نان را برای دهک‌های پایین درآمدی به شدت افزایش داده به طوری که رئیس انجمن برنج در ایران اعلام کرده است با از راه رسیدن موج جدید تورمی، مصرف ماکارونی، نان و برنج خارجی در ایران افزایش یافته است. حالا رابطه قیمت نان و گندم رابطه‌ای مستقیم است. دولت یارانه سنگینی را در بخش نان پرداخت می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد میزان یارانه پنهان نان برای هر ایرانی حدود یک میلیون تومان است. مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با تایید این رقم گفته است: «بر اساس محاسبات بودجه، در سال گذشته یارانه آرد و نان بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بود، یعنی هر ایرانی یک‌میلیون تومان یارانه پنهان آرد و نان دارد.»
از سوی دیگر قیمت نان در چند سال اخیر ثابت بوده است. زمزمه افزایش نرخ نان البته در روزهای اخیر به گوش رسیده و گفته می‌شود تا پایان اردیبهشت‌ماه تکلیف قیمت نان روشن خواهد شد.
حالا با تعیین قیمت ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم، این سیگنال نیز از سوی دولت ارائه شده است که یارانه نان افزایش شدید دارد و قیمت نان در سال جاری اصلاح خواهد شد. نکته این است که قیمت خرید تضمینی گندم شامل اصل و هدیه تحویل در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما این رقم در سال جاری به ۱۵ هزار تومان رسیده؛ با این حال این میزان افزایش نیز کافی نیست.
گندمکاران ضرر می‌کنند
به گفته ایمانی؛ بنیاد ملی گندمکاران کشور به عنوان عضوی از شورای قیمت‌گذاری، با احتساب هزینه‌های تولید، نرخ تورم و قیمت گندم در بازارهای جهانی به خرید کیلویی ۱۷ هزار تومان رسید و این نرخ در نهایت ۲۰ درصد سود برای کشاورز دارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه فروش گندم زیر ۱۷ هزار تومان برای کشاورزان سودی به همراه نخواهد داشت، افزود: «کشاورز سرمایه و عمر خود را در بیابان می‌ریزد و امروز همان پول را جمع می‌کند و عایدی و سودی از این هزینه ندارد. بر همین اساس، بنیاد گندمکاران نامه‌ای برای مقام معظم رهبری نوشته است و در این نامه به این موضوع پرداخته‌ایم که رشد تولید و مهار تولید با بی‌مهری کردن به تولید اتفاق نخواهد افتد؛ باید از تولید حمایت شود چراکه در سایه رونق تولید، امکان مهار تورم وجود دارد.»
نتیجه زیان گندمکاران چیست؟
در شرایطی که بسیاری معتقدند افزایش بیش از پیش قیمت گندم می‌تواند به گرانی نان و یا کسری بودجه به دلیل افزایش شدید یارانه‌ها دامن بزند، هشدار دیگری نیز به گوش می‌رسد. اینکه قیمت ۱۵ هزار تومان رانت عجیب و غریب و عظیمی را در اختیار قاچاقچیان قرار دهد.
سرمدی، نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم گفت: نرخ ۱۵ هزار تومانی به قاچاق در خرید گندم دامن زده و گندمکاران را با مشکل مواجه می‌کند، کما اینکه در برخی از نواحی جنوب گندم با قیمت ۳۰ هزار تومان خریداری می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین هدف دولت از تعیین نرخ پایین گندم کنترل تورم در زنجیره محصولات کشاورزی است و در این مورد گندم که ارتباط مستقیمی با سفره مردم دارد. در واقع دولت با قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ‌های پایین‌تر در تلاش است که از افزایش قیمت محصولات کشاورزی جلوگیری کند و این در حالیست که تجربه ثابت کرده رانتی که از خلال قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌شود تبعات به مراتب مخرب‌تری از تعیین قیمت زیر بازار آزاد دارد. این در حالی است که دامن زدن به پدیده قاچاق دستاورد مستقیم چنین وضعیتی است.
در این شرایط قیمت گندم چون تیغی دو لبه اقتصاد را تهدید می‌کند. از یک سو بیم ان می‌رود که با افزایش قاچاق، فشار بر بودجه دولت به دلیل رشد نیاز به واردات گندم افزایش یابد و از سوی دیگر این خطر وجود دارد که گندمکاران در سال‌های آتی انگیزه کشت را از دست بدهند و امنیت غذایی کشور مورد تهدید قرار گیرد.
تبعات تورم حالا نتیجه خود را در سفره خانوار و قوت لایموت مردم نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد کنترل موردی قیمت گندم بی‌فایده است و تا زمانی که تورم به صورت عمومی مهار نشده و ارزش پول ملی احیا نشود، این بحران ادامه دارد. بحرانی که ابعاد آن هر روز گسترده‌تر از گذشته می‌شود.
تبعات تورم حالا نتیجه خود را در سفره خانوار و قوت لایموت مردم نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد کنترل موردی قیمت گندم بی‌فایده است و تا زمانی که تورم به صورت عمومی مهار نشده و ارزش پول ملی احیا نشود، این بحران ادامه دارد. قیمت گندم ١۵ هزار تومان شود، قاچاق سرعت می‌گیرد و بیشتر از این میزان شود، افزایش قیمت نان مشکل‌ساز خواهد شد. به این ترتیب بحران تورم بالاتر از ۴٠ درصد تبعاتش را آشکار می‌کند. بحرانی که ابعاد آن هر روز گسترده‌تر از گذشته می‌شود.
باران زرین قلم
- 10
- 3
