روزنامه توسعه ایرانی نوشت: همزمان با قطعی شدن انتخاب ناظران مجلس در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، آژیر خطر افزایش قیمت نان هم روشن شد و مشاور وزیر اقتصاد از احتمال افزایش، یا در ادبیات اقتصادی مسئولین، تعدیل قیمت آن سخن گفت.
نان یکی از اقلام مهم مصرفی سفره مردم و به ویژه طبقات فقیر جامعه است و در ایران هم از همین‌رو، سیاست یارانه‌ای هم در قبال نان و هم در قبال گندم اعمال می‌شود. اما برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی ماهیت سیاست یارانه‌ای را فسادزا می‌دانند و استناد آنها به تخلفات شکل گرفته در تخصیص یارانه‌ها، و به خصوص یارانه‌های مواد غذایی و ارز ترجیحی است.
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تمایل خود را به حذف سیاست‌های حمایتی و آزادسازی‌ها نشان داد و این تمایل میان افراد نزدیک به مسعود پزشکیان نیز دیده می‌شود. چه دلیلی باعث می‌شود دولت‌ها در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، دست از سیاست‌های حمایتی بکشند؟ آیا این سیاست‌ها منشا گرانی‌هاست که برخی به حذف آن مصر هستند؟
انحراف ۱۳۰ هزار میلیاردی درتامین منابع یارانه نقدی و خرید گندم
دلیل اصلی کارشناسان موافق حذف یارانه‌ها، انحراف منابع مالی از هدف اصلی است. در همین راستا، دیوان محاسبات کشور به تازگی اعلام کرد وجود بیش از ۱۳۰ همت انحراف در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی باعث ایجاد عدم شفافیت و انضباط مالی شده است.
به گزارش تسنیم، بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ ۹۵.۳ همت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل؛ ۳۴.۵ همت در سال۱۴۰۲، مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختی به گندمکاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ همت در سال جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالا برگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.
همچنین بانک مرکزی، مبلغ ۳۱.۵ همت بابت مطالبات گندمکاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مکانیزم ریپو) و جزء پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها کارسازی نموده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴.۴ همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نموده است.
شایان ذکر است عمده دلایل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی بدین شرح است: ۱- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت ۲- عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به میزان ۳۹.۹ همت ۳- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۳ معاون ارزی بانک مرکزی.
مشاور وزیر اقتصاد اعتراض نانوایان را برحق دانست
در سه سال گذشته دولت سیزدهم قیمت نان افزایشی پیدا نکرد و علیرغم اعتراض صنف نانوایان، دولت اجازه افزایش قیمت نان را نداد اما با پایان دولت سیزدهم، طراح نظام هوشمندسازی یارانه آرد و نان می‌گوید نرخ نان باید متناسب با هزینه‌های نانوا افزایش پیدا کند و این دغدغه نانوایان برای عدم افزایش نرخ نان دغدغه بجایی است.
محمد جلال در گفت‌وگو با ایلنا، در این باره و اعتراضات نانوایان در اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان اظهار داشت: نانوایان دغدغه بجایی دارند. دغدغه آنها تعدیل نرخ نان یارانه‌ای است که تعدیل نرخ نان یارانه‌ای ناشی از افزایش اجاره و دستمزد است.
او مدعی شد: دولت سیزدهم قیمت آرد و نان یارانه‌ای را در این سه سال حفظ کرد و اجازه افزایش قیمت را نداد تا هزینه تامین نان برای مردم بالا نرود اما در این مدت هزینه اجاره و دستمزد به شکل منطقی افزایش پیدا کرد.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نارضایتی از محل پیاده‌سازی طرح هوشمندسازی نیست بلکه از محل عدم تعدیل به موقع نرخ نان برای جبران هزینه‌های اجاره و دستمزد است، درباره موافقت خود با گرانی نان ادامه داد: نان نرخ ترجیحی جدی دارد بطوری که نرخ ترجیحی نان در کشور ما ۷۵ تا ۸۰ درصد است و توسط دولت تامین می‌شود و تنها مردم ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده نان را می پردازند. وقتی کالایی ارزان باشد ناخواسته بر روی کیفیت آن اثر نامطلوب می‌گذارد از این رو یک امکان فنی را از باب ظرفیت طرح هوشمندسازی فراهم کردیم، تحت عنوان سامانه نظر که صدها هزار نفر از این سامانه استفاده کردند اما با توجه به حجم بالای تراکنش‌های نان که روزانه بیش از ۱۲ میلیون تراکنش برای نان است، این عدد قابل توجهی محسوب نمی‌شود.
اما آیا عدم تغییر قیمت نان در ۳ سال گذشته سیاست درستی بوده و در شرایط فعلی، افزایش قیمت نان چه تبعاتی دارد؟
به جای حذف حمایت، مانع سوءاستفاده شوید
یک اقتصاددان درباره ارزیابی خود از سیاست اعطای یارانه به گندم و نان عنوان کرد: در هر اقتصادی که مردم به دلیل بحران‌ها و بی‌تدبیری‌های داخلی، دچار مشکل معیشتی شوند، یکی از وظایف مشخص دولت حمایت از آنهاست.
مرتضی افقه با اشاره به اینکه حمایت دولت می‌تواند متناسب با جوامع گوناگون، صورت‌های مختلفی داشته باشد، تصریح کرد: در شرایطی که بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند، حمایت از افراد آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده ضروری است که می‌تواند به صورت پرداخت یارانه به مواد غذایی و کالاهای اساسی باشد.
او در پاسخ به این پرسش که «آیا انحراف ۱۳۰ همتی در تامین منابع یارانه‌ها به دلیل ماهیت خود یارانه‌هاست یا شیوه تخصیص آن ایراد دارد؟»، اظهار کرد: اعطای یارانه در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است و اگر مشکلی در تخصیص آن به وجود می‌آید، اشکال از سیستم‌های اداری، مدیریتی و نظارتی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برخی اقتصادخوانده‌ها همین انحرافات و سوءاستفاده‌ها را مبنای تجویز سیاست‌های غلط می‌کنند و خواهان حذف یارانه‌ها هستند، خاطرنشان کرد: به جای حذف یارانه باید نظارت را تقویت کرد؛ مادامی که این شکاف نابرابری و شدت فقر وجود دارد، دولت حتما باید حمایت کند اما اگر کسانی از این حمایت‌ها به شکل رانت سوءاستفاده کنند، به جای حذف حمایت باید مقابل سوءاستفاده ایستاد.
هر افزایش قیمتی منجر به تنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود
افقه درباره ادعای معاون وزیر اقتصاد مبنی بر عدم تغییر قیمت نان در دولت سیزدهم، یادآور شد که قیمت نان تغییر کرد، اما نسبت به کالاهای دیگر تغییر چشمگیری نداشت.
او تصریح کرد: عدم تغییر قیمت نان در دولت سیزدهم کار برجسته‌ای نیست زیرا جزو وظایف دولت است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره‌ی تعدیل قیمت نان تاکید کرد: با هیچ افزایشی در قیمت‌ها در شرایط فعلی موافق نیستم.
افقه ادامه داد: با افزایش قیمت‌ها چه به صورت افزایش یارانه تحت عنوان تک‌نرخی کردن باشد و چه به صورت افزایش قیمت بنزین، مخالفم زیرا در شرایطی نیستیم که اینگونه افزایش‌ها برای مردم و جامعه قابل‌پذیرش یا قابل تحمل باشد.
به گفته او، به دلیل تداوم تحریم‌ها و سوءتدبیرهای دولت، آنقدر به مردم فشار آمده که در آستانه اتمام صبر آنها هستیم و هرگونه افزایش و گرانی ممکن است منجر به تنش اجتماعی و سیاسی شود.
مردم هزینه سوءتدبیرهای دولت‌ها را می‌پردازند
این اقتصاددان درباره تمایل دولت‌ها به حذف سیاست‌های حمایتی اظهار کرد: متاسفانه عده‌ای اقتصادخوانده که اقتصاد ایران را نفهمیده‌اند، سال‌هاست که بر اینگونه سیاست‌ها تاکید دارند و در رسانه‌ها درباره‌ی آن پمپاژ خبری می‌کنند.
افقه اضافه کرد: دولتی‌ها و مجلسی‌ها هم سواد کافی برای این کار ندارند ولی با کسری بودجه مواجه هستند و حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های حمایتی را بهانه قرار می‌دهند.
او در پایان خاطرنشان کرد: دولت‌ها با سوءتدبیر خود دچار کسری بودجه می‌شوند و می‌خواهند با افزایش قیمت‌ها، تامین این کسری را بر گرده مردم بگذارند.
خطر افزایش شمار افراد زیر خط فقر
بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی و به خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، آثار تحریم‌ها آنقدر بر زندگی مردم موثر بوده است که می‌توان گفت سطح زندگی اکثریت مردم و به خصوص طبقه متوسط به تأمین حداقل معیشت رسیده است.
رویه رایج نیز این است که دولت‌ها هزینه کاهش منابع درآمدی به دلیل تحریم‌ها، را از جیب مردم برداشت می‌کنند.
اکنون نیز با احتمال افزایش قیمت یا به تعبیری تعدیل قیمت نان، که هیچگاه به صورت تعدیل نیست و اغلب به صورت افزایش ناگهانی و شوک‌آور قیمت‌هاست، ۶ برابر شدن قیمت کود اوره و حذف ارز ترجیحی این حداقل معیشت مردم نیز در شرایط بحران قرار خواهد گرفت و قطعا بر شمار افراد زیر خط فقر افزوده خواهد شد.
- 17
- 5
