تلخی «نيشکر» زير دندان کارگران هفت‌تپه

«به ما مي‌گويند جان سخت... ميدوني يعني چي؟ اگر در اين گرماي خرماپز بيايي لابه‌لاي اين نيزارها مي‌فهمي چي ميگم. ۵۵ درجه بالاي صفر با رطوب ۹۰ درجه! ميدوني کارگرا تو اين هوا چه جوري کار ميکنن؟... اوني که از کارگر شکايت ميکنه به دادگاه، نميتونه پنج دقيقه تو اين نيزارها سرپا وايسه چه برسه به اينکه کار کنه.

اونوقت انصافه که حق و حقوق ما رو ندن. حرف هم که بزنيم برن ازمون شکايت کنن...» اينها روايت کارگران نيشکر هفت‌تپه از دلايل اعتراضات دامنه دارشان در ماه‌هاي اخير است. از روزهايي که در اعتراض به تأخير در پرداخت مطالبات مزديشان دست به تجمع در شرکت زدند تا روزي که جان به لب شدند و همراه با خانواده‌هايشان رهگذران جاده اهواز به شوش را مهمان اعتراض کارگريشان کردند.

نتيجه اين اعتراضات، احضار گروه زيادي از کارگران به دادگاه را به همراه داشت. اتفاقي که در ساليان اخير بي‌سابقه بود و نشان‌دهنده افزايش فشارها بر فعالان کارگري و ادامه‌دار شدن نگرش تحديد‌آميز (محدود‌کننده) بر تجمعات صنفي کارگري است.

اعتراض ۳ ساله به‌خصوصی‌سازي و تبعاتش

اعتراض به تأخير در پرداخت مطالبات مزدي در مجتمع نيشکر هفت‌تپه سال‌هاست که ادامه‌دار شده است. تقريبا از سال ۹۴ که شرکت به بخش خصوصي واگذار شده به تناوب شاهد اعتراضاتي از سوي کارگران بازنشسته و شاغلین شرکت بوده‌ايم. کمبود نقدينگي و اجرا نشدن مواد متعددي از قانون کار درباره پرداخت به موقع حقوق و دستمزد منجر به بروز اعتراضاتي در بين کارگران شده که در برخي موارد تا چندين روز ادامه داشته است.

برگزاري چهار تجمع اعتراضي در پنج ماهه سپري شده از سال ۹۶ و برگزاري تجمعات متعدد از سال ۹۴ تاکنون در پي آن صورت گرفت که مسئولين شرکت نتوانستند از پس عمل به تعهدات خود در قبال کارگران برآيند. پرداخت نشدن مطالبات کارگران، پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان و مطالبات مزدي و بيمه‌اي کارگران از جمله اين تعهدات وصول نشده است.

ادامه‌دار شدن اين اعتراضات در ماه‌هاي اخير، باعث شد تا در يکي از پرسروصداترين تجمعات، کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه به همراه خانواده‌هايشان، جاده بندر امام به انديمشک را براي ساعاتي به محلی برای تجمع اعتراضي خود، تبدیل کرده بودند. موقعيت استراتژيک اين منطقه باعث شد تا اعتراض صنفي کارگران از سوي برخي نهادها، امنيتي تعبير و با آن برخورد شود.

روز بعد يعني چهارم مردادماه ۱۳۹۶، ۱۵ کارگر مجتمع نيشکر هفت‌تپه در منزلشان بازداشت شدند. دليل اين بازداشت‌ها، مختل شدن مسير تردد جاده‌اي در محور اهواز - شوش عنوان شد. بعد از اين اتفاق مسئولين شرکت ادعا کردند که اتفاقي که رخ داده در نتيجه شکايت آنها نبوده و برخي نهادها دستور بازداشت را صادر کرده‌اند.

کارگران چند روز بعد با قرار کفالت ۲۰ ميليوني آزاد شدند. در پي اين اقدامات، چند روز بعد ايلنا از احضار دست‌کم ۳۰ نفر از کارگران معترض به دادگاه خبر داد اما حالا خبر مي‌رسد فشار بر فعالان کارگري در اين مجتمع صنعتي همچنان ادامه دارد و دست‌کم ۵۳ نفر در ارتباط با تجمعات صنفي کارگري چند ماه گذشته اين شرکت به دادگاه احضار شده‌اند. کارگران مي‌گويند همچنان بابت برخي معوقات مزدي و مزاياي ديگر از شرکت طلبکارند. 

در پي اعتراض‌هاي صورت گرفته در اين کارخانه، برخي کارگران از کار تعليق شده‌اند. شنيده‌ها حکايت از آن دارد که دليل تعليق اين افراد که عمدتا عضو سنديکاي کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه هستند، تحريک کردن کارگران براي برگزاري تجمع است. به گفته يکي از کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه، محرک اصلي براي برگزاري اين تجمعات، شرايط بدِ زيستي اين کارگران ، عملکرد و سياست‌هاي کارفرما و بي‌توجهي مسئولين شهرستان و استان است.

اين کارگر که سال‌هاست در نيشکر هفت‌تپه مشغول به کار بوده است مي‌گويد: «مرتبا توجيه مي‌کنند که در اين شرايط نبايد از مطالبات کارگري حرف زد و بايد از توليد حمايت کرد. اما به چه قيمتي؟ به قيمت له شدن کارگر؟! ما چيزي در حدود سه ماه است که حقوق نگرفته‌ايم؟ اين آقايان مي‌دانند يعني چه؟» او ادامه مي‌دهد: «درحال‌حاضر حقوق ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت پرداخت شده و پس از آن ديگر حقوقي به کارگران پرداخت نشده است.»

محدود کردن قراردادهاي کارِ از يک سال به ۶ ماه و مجبور کردن کارگران به اينکه اگر قرار دادها را ۶ ماهه کنيد مي‌توانيم حقوقتان را پرداخت کنيم مورد ديگري است که اين کارگر به آن اشاره مي‌کند. او مي‌گويد در نتيجه اين مسائل، برخي کارگران از کار تعليق شده‌اند. 

اين کارگر مي‌گويد: «يکي از مسائلي که به شدت مورد اعتراض کارگران است، تيم جديد مديريتي است که همزمان با واگذاري شرکت به بخش خصوصي، اداره امور را نیز بر عهده گرفته‌اند. او ادامه مي‌دهد: شکل واگذاري شرکت که در سال ۹۴ انجام شد، شّبهه دارد.

تا پيش از واگذاري اين شرکت در اختيار سازمان گسترش و نوسازي صنايع بود اما پولي که براي مناقصه گذاشته‌اند ۶ ميليارد تومان بوده درحالي‌که قيمت شرکت چندين برابر بيشتر از رقمي است که براي مناقصه گذاشته شده است و ما نمي‌دانيم اين افرادي که شرکت را تحويل گرفته‌اند با چه شرايطي موفق به خريد شرکت شده‌اند.

تا آنجايي که مي‌دانيم شرکت ۶۰۰ ميليارد تومان بدهي داشت و کارفرماي جديد بدهي ۶۰۰ ميلياردي را تقبل کرد تا در اقساط هشت ساله و بدهي‌هاي باقيمانده از سال‌هاي قبل که نزديک به ۴۵۰ ميليارد تومان و شامل بيمه و موارد ديگر بود را ظرف ۵ سال بپردازد. اما متأسفانه همچنان بر اين بدهي‌ها افزوده مي‌شود زيرا مسئولين شرکت حتي توان پرداخت حق بيمه کارگران را ندارند.»

از معوقات مزدي تا برخورد با فعالان کارگري

«اجراي ماده ۳۷ قانون کار و پرداخت به موقع حقوق و پرداخت حقوق خرداد و تير همه پرسنل و بهمن و اسفند سال ۹۴ کارگران روزمزد، پرداخت شدن ۸ ماه بن کارگران روزمزد سال ۹۵ از فروردين ماه تا آذرماه که تخلف آشکار از مصوبه شوراي‌عالي کار است، لحاظ نکردن پايه سنوات افزايش حقوق سالانه سال ۹۶ روزمزد (برخلاف مصوبه شوراي‌عالي کار)، نداشتن لباس کار طي دو سال گذشته و هر سال دو دست لباس، لحاظ نکردن طرح طبقه‌بندي کارگاه براي کارگران روزمزد و موقت، پرداخت نکردن پاداش سال ۹۴ و ۹۵ طبق عرف کارگاه درحالي‌که سال ۹۴ شرکت دولتي بوده» از جمله مطالبات کارگران اين شرکت است که گفته مي‌شود تعدادشان به بيش از ۳هزار نفر مي‌رسد.

در همين رابطه يکي از کارگران با اعلام اين مطلب که مديران شرکت تعداد کارگران برای پرداخت مطالبات را بيش از رقم واقعي اعلام مي‌کنند، مي‌گويد: آن چيزي که مديران اعلام مي‌کنند و مي‌گويند که موقع بهره‌برداري تعدادي کارگر نی بر اضافه مي‌شود درست نيست.

ما ۲۹۰۰ نفر بيشتر نيسيتم اما آقايان مي‌گويند ۵۵۰۰ نفر تا اين‌طور برداشت شود که پرداخت اين مطالبات خيلي سخت است. اغلب اين کارگران يعني معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها، حداقل قانون کار، حقوق دريافت مي‌کنند و اين براي شرکتي که اين همه منابع دارد و بايد بتواند از پس هزينه‌هاي پرسنل برآيد، رقم بالايي نيست.»

ندادن جيره ماه رمضان با وجود تحويل حواله بين پرسنل شرکت از ديگر مزاياي پرداخت نشده به کارگران است. «حواله دو تا مرغ، يک خرما و يک کيسه برنج به ما دادن، مگر قيمت اينها چقدر مي‌شود؟ حتي همين را به کارگران ندادند. اين حواله‌ها توي جيب کارگران پوسيده شد چون ما معمولا در گرما کارکرده و عرق مي‌کنيم.»

پرداخت نشدن حق بيمه تکميلي صندوق پرسنل که از حساب ماهانه آنها کسر شده است مورد ديگري است که به اعترضات کارگري دامن زده است.

(کارگران مي‌گويند خواهان عقد بيمه تکميلي بين شرکت و يک بيمه معتبر هستند) « صندوقي درست کردن براي بيمه تکميلي که از حقوق ماهانه کارگران کسر مي‌شود اما به بيمه پرداخت نمي‌شود. اين باعث شده از نظر هزينه‌هاي درماني به مشکل برخورد کنيم. دفترچه‌هاي بيمه‌مان ماه‌هاست تمديد نمي‌شود و بيمه تکميلي‌مان با مشکل مواجه است. ۳،۴ ماه است ما دفترچه بيمه نداريم.در اين شرايط چطور مي‌شود هزينه‌هاي درمان را در اين مملکت متقبل شد.»

حکايت ۵۳ نفر تاريخي 

تعليق، اخراج و جابه جايي کارگران بدون رعايت تشريفات قانوني و اقدامات دستوري در اين خصوص به بهانه خصوصي‌سازي از موارد ديگري است که مورد اعتراض کارگران نيشکر هفت‌تپه است. «اينها ميگن ما بخش خصوصي هستيم و دستوري اخراج مي‌کنند. از اخراج، تعليق، جابه جايي هيچ ابايي نداشته و هيچ اعتقادي به قانون و کميته انضباط کار ندارند.» کارگران معترض مدعي‌اند از زماني که دوربين‌هاي مدار بسته در محل کارشان نصب شده است حدود ۳۰ نفر از کارگران از کار اخراج یا معلق از کار شده‌اند.

يکي از کارگران در اين رابطه مي‌گويد: «هر حرکت کارگري در اين منطقه با برخورد مواجه مي‌شود. درحالي‌که کارگران به دنبال مطالبات صنفي‌شان هستند و اصلا گره زدن اين مسائل به مباحث دیگر غلط است. همين مسئله باعث شده که ما اخراج‌هاي زيادي را به‌دليل اعتراضات و اعتصابات صنفي کارگري شاهد باشيم.» کارگران مي‌گويند در ماه‌هاي اخير از نظر قضايي برخوردهاي بدي با کارگران صورت گرفته است.

يکي از کارگران در اين رابطه مي‌گويد: «سابقه نداشته که ۵۳ نفر کارگر را براي يک اعتراض صنفي به دادگاه ببرند. آن کسي که سبب و عامل اين اتفاقات است بايد پاسخگو باشد و به دادگاه احضار شود، نه کارگري که در دماي ۵۰،۵۵ درجه و رطوبت بالاي ۹۰ درجه کار مي‌کند.

بارها در رسانه‌ها اعلام کردند که اينهايي که اعتصاب مي‌کنند و اعتراض دارند، اراذل و اوباش اند. ماده ۳۷ قانون کار مي‌گويد بايد به‌موقع در يک روز مشخص حقوق بدهند، قانون در اين مورد صراحت دارد. چرا اعتراض کارگر به پرداخت نشدن به موقع حق و حقوقش را جور ديگري تعبير مي‌کنيد.»

اجرا نشدن مصوبه مجلس در سال ۹۲ توسط کارفرما درباره بازنشستگي کارگران ني بر فصلي که تعدادشان ۱۸۰ نفر است يکي از مواردي است که چندبار زمينه ساز تجمعات کارگران بازنشسته اين شرکت شد. يکي از کارگران در اين خصوص مي‌گويد: «ني‌برها به صورت فصلي و درفصل بهره‌برداري نيشکرتوسط شرکت که ازمهرتا ارديبهشت ماه که بهره‌برداري شرکت تمام مي‌شود درشرکت مشغول به‌کارهستند ودرواقع به صورت فصلي کار مي‌کنند.

تا سال ۹۲ که مجلس به صورت خاص براي ني‌بران مصوبه تصويب کرد مابقي سال نه بيمه براي آنها واريز مي‌شد نه حقوق دريافت مي‌کردند، درنتيجه براي استفاده از طرح بازنشستگي زيان‌آور بيمه آنها دچار فاصله مي‌شد. تا اينکه اين مصوبه مجلس تصويب شد و شرکت نيشکر هفت‌تپه ‌بايد ۲۵ ميلياردتومان براي بازنشستگي اين کارگران واريز مي‌کرد .

ولي فقط ۱۵ ميليارد واريز کرد و بيش از ۳۸۰ نفر از آنها بازنشسته شدند، از سال ۹۲ تاکنون شرکت ۱۰ ميليارد مابقي را پرداخت نکرده است. اخيرا هم که شرکت به بخش خصوصي واگذار شده باوجود پيگيري آنها تاکنون عملا اقدامي صورت نگرفته. اگر اين مبلغ که قطعا جريمه‌اي براي تأخير در واريز به آن تعلق مي‌گيرد، پرداخت شود حدود ۱۸۰ نفر ديگر از آنها بازنشسته مي‌شوند.»

کارگران مي‌گويند نمي‌دانند با توجه به بدهي‌هاي شرکت آيا وعده مديران مبني‌بر بازپرداخت تعهدات مالي عملي مي‌شود يا خير! اين درحالي است که به گفته يکي از کارگران، با وجود عدم پرداخت به موقع مطالبات مزدي کارگران اين شرکت به سرمايه‌گذاري‌هاي جانبي مي‌پردازد.

يکي از کارگران دراين‌باره مي‌گويد: «مثلا رقم کلاني را به تيم فوتبال استقلال اهواز مي‌دهند تا روي اين تيم سرمايه‌گذاري کنند. به اين دليل که اين تيم زير نظر استاندار است و فکر مي‌کنند با اين کار استاندار از شرکت حمايت مي‌کند. نتيجه‌اش اين شده که وقتي ما از پرداخت نشدن مطالباتمان گله مي‌کنيم استاندار هيچ ترتيب اثري به مشکلات ما نمي‌دهد.»

نان قسطي هم به ما نمي‌دهند

شرايط خاص نيشکر هفت‌تپه پس از خصوصي‌سازي مشکلات کارگري را در اين منطقه صد چندان کرده است و اعتراضات کارگران نيز به جايي نمي‌رسد. «وقتي اعتراض مي‌کنيم مسئولين شرکت مي‌گويند چه خبرتان است، خيلي از شرکت‌ها هفت ماه، هشت ماه است که حقوق نداده‌اند. چرا اعتراض مي‌کنيد... چه دليلي دارد که اين را مطرح مي‌کنيد؟ بايد اعمال قانون شود و هر جا که ديرکرد در پرداخت معوقات دارند بايد به موقع حقوق کارگر را پرداخت کنند.

اينها از ناکارآمدي و سياست‌هاي غلطي است که سال‌هاست باعث ايجاد مشکل در بازار کسب‌وکار شده. اينکه از بخش توليد حمايت نمي‌شود به کارگر مربوط نيست.  من کارگر نبايد براي اين موضوع دغدغه داشته باشم. من کار مي‌کنم و اول ماه حقوقم را مي‌خواهم. ما الان اقساط زيادي داريم. من با چند سال سابقه کار آنچنان گرفتارم که ماهي بيش از دو ميليون قسط مي‌دهم.

خيلي از بچه‌هاي ديگه هم هستن که قسط دارن، با اين شرايطي که پيش اومده بانک‌ها مرتب دارن يقه مون رو مي‌گيرن و به ضامن‌هامون ميگن که ديرکرد داشتيم تو پرداخت قسط‌ها.»يکي از کارگران اين شرکت دراين‌باره مي‌گويد: به خاطر اوضاع بد مالي، خيلي جاها حساب دفتري براي خريدهامون داريم.

باور کنيد اين چند وقته نانوايي شرکت هم به ما نان قسطي نمي‌دهد. خيلي از کارگران نان قسطي از نانوایی مي‌گيرن... ما از ابتدايي‌ترين مخارج زندگيمون محروميم. ما پس‌اندازي نداريم چون اکثر ما حقوقمان زير خط فلاکت است، نه فقر... بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران حداقل قانون کار را به‌عنوان حقوق دريافت مي‌کنند. اغلب اجاره نشين هستند و صاحبخانه مرتب اخطار مي‌دهد اگر نمي‌تواني اجاره را به موقع پرداخت کني برو بيرون...».

کارگران نيشکر هفت‌تپه مي‌گويند  به دلیل مشکلاتي که در اثر تأخير در پرداخت حقوق‌ها براي آنها به وجود آمده برخي کارگران دچار مشکلات عديده خانوادگي شده‌اند که منجر به طلاق و از هم پاشيدگي زندگي خانوادگي‌شان شده است.

«اينها ما رو درک نميکنن. فقط ميگن حمايت از توليد و بخش خصوصي. مرتب توي گوش کارگران مي‌خوانند اگر اين سرمايه‌گذار برود ديگر کسي نيست، پس بايد هرچه گفت، گوش کنيد. متأسفانه اونها قوي‌ترند. پولش رو دارند، نفوذش رو دارند و از تمام ظرفيت‌ها استفاده مي‌کنند که صداي ما شنيده نشود...».