آب برای همه مباح جز برای اصفهان

درست هم‌زمان با روزهايي كه كنفرانسي براي تدوين ديپلماسي آبي ايران در آن سوي مرزها برگزار شد، كشاورزان ورزنه‌‎اي در اعتراض به نبود تخصيص حقابه‌هاي قانوني خود تجمع كردند. اين اعتراضات نشان مي‌دهد كه در داخل كشور فضاي مناسبي براي گفت‌وگو بر سر آب ايجاد نشده است و در تقسيم آب منابع داخلي، ديپلماسي مناسبي را در پيش نگرفته‌ايم.

نبود گفت‌وگو بر سر آب و سياست‌هاي احتمالا نادرست گذشته، ايران امروز را به جايي كشانده كه كشاورزان خسته از ضعف‌هاي مديريتي كه در روزهاي گذشته با اعتراضات آرام خود پاسخي از سوي مسئولان دريافت نكردند، روز جمعه در كنار خط لوله انتقال آب اصفهان به يزد تجمع كردند. اين تجمع با حضور مأموران نيروي انتظامي، (تا لحظه تنظيم اين گزارش)، بدون آسيب به تأسيسات و افراد پايان يافت اما تجمعاتي از اين دست، نشان‌دهنده گسترش‌يافتن جدال آب در مرزهاي داخلي ايران است.

کشاورزان ورزنه و شرق اصفهان از روز جمعه ٢٧ بهمن ماه در اعتراض به عدم تخصیص حقابه قانونی خود با گذاشتن تراکتورهایشان در ابتدای ورودی شهر اعتراضات مسالمت‌آمیز صنفی خود را آغاز کردند. اين كشاورزان كه با عدم پاسخگويي مسئولان مواجه شدند، چند روز پيش تراكتورهاي خود را رها كرده و داخل شهر ورزنه با شعار «مرگ بر كشاورز»، «درود بر ستمگر» سعي كردند صداي خود را به گوش مسئولان برسانند و پس از پايان راهپيمايي، مجددا به محل اصلي تجمع خود در ورودي شهر برگشتند.

اما روز جمعه آنها تجمع خود را به كنار خط انتقال آب اصفهان به يزد منتقل كردند. اين تجمع با مداخله نيروي انتظامي به پايان رسيد. در جريان درگيري كشاورزان شرق اصفهان، در سال ٩١، اين خط لوله تخريب شد و آبرساني به شهر يزد با اختلال مواجه شده بود. در آن سال اعتراضات كشاورزان به آشوب تبديل شد. سابقه درگيري در حوضه زاينده‌رود فقط به شكسته‌شدن لوله انتقال آب اصفهان به يزد خلاصه نمي‌شود. درگيري كشاورزان بر سر پروژه انتقال آب‌ بن-بروجن كه آب را از يك بخش از استان چهارمحال‌وبختياري به سمت ديگري از اين استان براي تأمين نيازهاي صنعت فولاد منتقل مي‌كرد نيز در تيرماه سال ٩٥، منجر به كشته‌شدن يك نفر شد.

حال بار ديگر كشاورزان اصفهاني كه دل‌خوش به مصوبات ٩ماده‌‎ای شورای‌عالی آب و اميدوار بودند با تشكيل كميته مديريت به‌هم‌پيوسته حوضه آبريز زاينده‌رود، بخشي از مشكلاتشان حل شود، كارد به استخوانشان رسيده و به اعتراضات مدني مسالمت‌آميز روي آورده‌اند. محمد صادقي دبير خانه كشاورز استان اصفهان در گفت‌وگو با «شرق» درباره دليل اين اعتراضات بيان مي‌كند: ١٤ سال است كه آب اصفهان شرایط خوبی ندارد. بخشي از آب اصفهان به استان‌هاي هم‌جوار منتقل شده و بخش ديگري هم در داخل استان جابه‌جا شده است در حالي كه اين انتقال‌ها مشروط به اجراي طرح تونل كوهرنگ سه بود.

ما مخالف نيستيم آب به بقيه نقاط برود اما موقعي اين انتقال بايد انجام شود كه تعهدات اوليه دولت هم اجرائي شده باشد. او اضافه مي‌كند: حدود ١٠ سال است كه حقابه كشاورزان در حال كاهش است. سطح زير كشت ما كم شده است. هر سال مقداري از حقابه ما را كم كرده‌اند. سال گذشته حدودا ٤٠ درصد حقابه را به كشاورزان تخصيص دادند.

امسال اصلا يك درصد هم آب ندادند. فقط وعده داده شده كه اگر بارندگي باشد، سال آينده آب به كشاورزان مي‌دهيم. در صورت تخصيص آب در سال آينده، برداشت محصول و كسب درآمد به سال ٩٨ موكول مي‌شود. بايد براي دولتمردان و نمايندگان اصفهان همچنين ضعف مديريتي كه ما را به اين روز انداخته است، تأسف خورد. به گفته دبير خانه كشاورز اصفهان عمده كشت در شرق اين استان، مربوط به غلات است.

آب براي همه مباح  جز براي اصفهان 

در حالي كه مردم چهارمحال‌وبختياري به عنوان ساكنان بالادست زاينده‌رود به اجراي تونل كوهرنگ سه معترض هستند، مردم خوزستان هم با انتقال آب سرشاخه‌هاي كارون به اصفهان مشكل دارند، در شهر اصفهان هم بارگذاري‌هاي جديد براي پروژه‌هاي آب‌بر ادامه دارد و اين استان يك منطقه مهاجرپذير است و با رشد جمعيت مواجه است، صادقي به عنوان نماينده كشاورزان، رسانه‌ها را مقصر مشكلات اين قشر مي‌داند زيرا معتقد است كه رسانه‌ها واقعيت‌ها را فاش نكرده‌اند.

او مي‌گويد: از استان ما آب خارج و به كرمان منتقل مي‌شود اما مصرف اين آب براي خود استان اصفهان جایز نیست.آب سميرم و فريدونشهر كه به حوضه كارون مي‌رود، با تصميم دولت به كرمان منتقل مي‌شود. براي همين آب كه در ١٥٠كيلومتري اصفهان موجود است، برنامه ريخته مي‌شود كه به كرمان برود اما خودمان تشنه آب هستيم.

دبير خانه كشاورز اصفهان درباره پرداخت غرامت خشك‌سالي به كشاورزان عنوان مي‌كند: مبالغ تخصيص‌يافته تحت عنوان بيمه خشك‌سالي خيلي كم است. صندوق‌هاي خيريه هم بيشتر از اينها به اعضاي خود پول مي‌دهند. مديريت نادرست ما را به اين روز انداخته است. كشاورز ما كه خمس و زكات‌بده بود، امروز بايد چشمش به دست ديگران باشد. اين وضعيت تأسف‌بار است.

او تأكيد مي‌كند: ما در اصفهان كم‌بارشي داريم، ولي خشك‌سالي نداريم. خدا صددرصد نعمت‌هاي خود را روي ما قطع نكرده، اما از خرداد تاكنون قطره‌اي آب به زاينده‌رود وارد نشده است. ما نامه‌نگاري زيادي كرديم و چندين‌بار به مسئولان ابراز كرديم. مسئولان درك ندارند كه اگر خودشان دو تا سه ماه حقوق نگيرند، جلوي خانواده چه مي‌كنند. در اين كشور، بالاترين بی‌توجهی را به قشر پاك اين جامعه مي‌كنيم، اما كسي صدايش درنمي‌آيد.

آبي را كه قرار است به كشاورزان شرق اصفهان بدهند، محصولش در سال ٩٨ برداشت مي‌شود. كشاورزان منطقه در اين دو سال چه‌كار بايد بكنند؟ صادقي درباره عملكرد كميته مديريت يكپارچه حوضه زاينده‌رود هم مي‌گويد: حاصل كار اين كميته يك طرح ٩ ماده‌اي بود كه دو تا سه سال پيش تصويب كردند. اگر اين طرح اجرا شده بود، ما امروز اين وضع را نداشتيم. قوانيني كه به نفع مردم است با لاك‌پشت ابلاغ مي‌شود، ولي قانون‌هايي كه به نفع دولت است با سرعت فراصوت حركت مي‌كنند. اين وضع كشور ماست. بي‌لياقتي مديران را به گردن خشك‌سالي و ساير كشورها مي‌اندازيم، اما جسارت نداريم به‌خاطر اشتباهاتمان از مردم عذر بخواهيم.

پيگيري مصوبات ٩ ماده‌اي در شوراي‌عالي آب

مهم‌ترين خواسته كشاورزان اين است كه اگر كم‌بارشي رخ مي‌دهد، همه فشار ناشي از آن را كشاورزان تحمل نكنند، زيرا نبود آب، امنيت اين شغل را به‌شدت تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. در كميته مديريت يكپارچه حوضه آبريز زاينده‌رود هم قرار بود دستگاه‌هاي دولتي مختلف و ذي‌نفعان دور يك ميز جمع شوند تا براي كاهش منابع آبي در حوضه آبريز زاينده‌رود تدبيري بينديشند. حاصل اين هم‌انديشي‌ها نيز به شوراي‌عالي آب ارائه شد. مهرزاد احساني، مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل اجرائي‌نشدن مصوبات مورد اشاره كشاورزان توضيحاتي ارائه مي‌كند كه چندان شفاف نيست.

او مي‌گويد: در مورد ٩ ماده، بارها بحث و گفت‌وگو شده است. گزارش‌ها مرتبا در ارتباط با مصوبات ٩ماده‌اي دهمين جلسه شوراي‌عالي آب، در ارتباط با زاينده‌رود به مقامات مرتبط ارائه شده است. در بيست‌وچهارمين جلسه شوراي‌عالي آب نيز به ارزيابي نتايج مصوبات ٩ ماده‌اي جلسه دهم پرداخته شد كه ببينند نتيجه تصميمات چه شده است. در آن جلسه درباره نارسايي‌ها توضيح داده شد.

احساني در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين مصوبات اجرائي نشده و مشكل كار كجاست، توضيح قانع‌كننده‌اي به خبرنگار «شرق» ارائه نمي‌كند.

او درباره حقابه كشاورزان ورزنه عنوان مي‌كند: وضعيت سد زاينده‌رود از نظر منابع آب در حدي است كه در طول مدت ٥٠ سال، اين وضعيت را تجربه نكرده است. به همين دليل امكان تخصيص آب به كشاورزان ورزنه وجود ندارد.

مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی ادامه مي‌دهد: سال گذشته به اندازه‌اي كه سد آب داشت توانستيم آن را بين كشاورزان توزيع كنيم. در فلات مركزي در ١٠ سال گذشته دچار كم‌بارشي شده‌ايم و اين شامل حال زاينده‌رود هم مي‌شود. حوضه زاينده‌رود، حوضه‌اي است كه مشكلات ويژه‌اي دارد. در سنوات گذشته بارگذاري زيادي بيش از حد تاب‌آوري اين حوضه انجام شده است. در نتيجه كمبودها خود را بيشتر نشان مي‌دهند. او اضافه مي‌كند: كم‌كردن بارگذاري‌ها تقريبا عملي نيست، اما مي‌توانيم بارگذاري‌‎ها را متوقف كنيم و با توجه به برنامه‌هايي كه در دست اجرا داريم، زاينده‌رود را به صورت جاري ببينيم.

احساني در واكنش به اظهارات نماينده كشاورزان درباره انتقال آب سميرم به اصفهان براي تأمين نيازهاي اين استان تأكيد مي‌كند: پروژه‌هاي مختلفي در كشور در دست انجام هستند. آب سميرم اگرچه در مرزهاي سياسي اصفهان است، اما حوضه آبريز ديگري است و به حوضه زاينده‌رود ارتباطي ندارد. اين آب چه منتقل بشود و چه نشود، به حال زاينده‌رود فرقي نمي‌كند.

به گفته او، تا افق ١٤٢٠ ميزان مصرف آب شرب حوضه زاينده‌رود به ٦٢٠ ميليون مترمكعب مي‌رسد. تا آن افق بيش از شش ميليون نفر در اين حوضه ساكن مي‌شوند. يكي از مشكلات و پيچيدگي‌هاي اين حوضه تأمين آب شرب شهرهايي مثل كاشان و بن-بروجن است.

مدیرکل دفتر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی مي‌گويد: در اين حوضه درحال‌حاضر مصرف آب ٤٠٠ ميليون مترمكعب در سال است و ذخيره سد زاينده‌رود ١٣٤ ميليون مترمكعب است كه در طول سال آب شرب مورد نياز مردم را تأمين مي‌كند.

ليلا مرگن