به گزارش آفتاب یزد، اما این هم مشکل تنظیم بازار نیست، چرا که در نقطه مقابل آن نیز گاهی قیمت‌ها به قدری سنگین شده است که نگرانی از خشم افکار عمومی و نارضایتی اجتماعی در هر صورت دولت‌ها را ناگزیر به اخذ تصمیم ساده‌تر یعنی واردات آن کالاها کرده است؛ اگرچه راهکار سومی هم بعدها در دستور کار دولت‌های حکمفرما در ایران قرار گرفت و آن ممانعت از صادرات محصولات تولیدی بود..! اتفاقی که به واقع در اقتصاد سایر کشورهای جهان و حتی منطقه مضحک و عجیب می‌نماید. چرا که اگر دولت با تکیه بر داده‌هایی مانند میزان نیاز متعارف مردم و همچنین ظرفیت احداث شده اما غیرفعال واحدهای تولیدی (به طور نمونه واحدهای مرغداری که به اقرار خود دولت دو برابر نیاز داخل بوده است)، با صدور تعرفه تجارت را مدبرانه تنظیم کند، چنین اتفاقی در عین حفظ ثبات داخلی، اسباب رنجیدگی مشتریان منطقه‌ای ایران و حتی واگذار کردن دائمی آن بازار به رقبایی مانند ترکیه هم نمی‌شد!
و در واقع برای همین هم است که «گوشت مرغ» طی دو دهه اخیر یکی از سیاسی‌ترین محصولات کشاورزی ایران بوده است. چه در آن زمان که مرغداران در اعتراض با انبوه محصول و قیمت بسیار پایین آن در مقایسه با نرخ تمام شده تولید در یک نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور در تهران در حضور چشم نمایندگان شرکتهای اروپایی حاضر در این نمایشگاه به محمود حجتی وزیر وقت جهادکشاورزی در سال ۷۹ هجوم فیزیکی بردند و چه زمانی که در هنگامه هجمه شدید ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در چند مقطع زمانی پس از سال ۸۴، دولت‌ها دست به دامن واردات مرغ از برزیل و فرانسه و... شدند و در مقطعی هم مانند سال ۹۶ و ۹۷ که بیست میلیون مرغ تخمگذار و یک میلیون مرغ گوشتی ایران به دلیل شیوع این ویروس معدوم شدند، کمبود تخم مرغ موجب شد تا دولت در به در دنبال واردات تخم‌مرغ شود که تجارت آن در تمام جهان بسیار محدود و نادر است!
حال وضعیت بازار مرغ در ایران نیز به قدری اسف‌بار است که «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی که چندی پیش هم گرانی گوشت مرغ را به عنوان پاشنه آشیل دولت روحانی هدف گرفت تا شاید اندکی زخم پاتک سهمگین روحانی در مورد «لوله کردن دانشجویان در کوی دانشگاه» از سوی وی جبران شود، بگوید: «مرغ باید با این نهاده‌های اعطایی ۹ هزار تومان باشد نه ۲۵ هزار تومان!» اظهار نظری که مرغداران بسیاری را متحیّر کرد و حتی یک مرغدار جسور جهرمی در استان فارس برای سپردن تجربه یک دوره مدیریت واحد مرغداری‌اش به نماینده معتمد قالیباف آن هم بدون اخذ هیچ وجهی اعلام آمادگی کرد؛ اما چنین پذیرشی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صورت نگرفت! اتفاقی که باعث شد تا بعد از گذشت دو ماه باز هم روز گذشته (جمعه) قالیباف پا به عرصه مجادلات سیاسی بازار جذاب مرغ برای سیاسیون بگذارد و در یادواره شهدای عملیات‌های خیبر و بدر که در مجتمع فرهنگی آیه‌ها برگزار شد به کمبود مرغ در بازار اشاره و مدیریت آن را مورد انتقاد قرار دهد و بگوید: «مردم امروز حتی پای مرغ هم نمی‌توانند بخرند!»
> تعلل ۴ ماه و نیم در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ!
با وجود نابسامانی در بازار مرغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ۴ ماه و نیم (از ۱۰ آبان ۹۹ تا ۲۰ اسفند ۹۹) در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات این محصول تعلل کرده، اما مشخص نیست در این زمان چقدر مرغ صادر شده است.
به گزارش ایسنا، در سال جاری قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافته و در حال حاضر قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. اما در هفته‌های گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان می‌کنند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهادکشاورزی است. برای مثال اخیرا عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفته که روزانه ۴۰۰ تن گوشت مرغ گرم وارد میدان اصلی تهران می‌شود و در برخی روزها این رقم به ۷۰۰ تن هم می‌رسد؛ در حالی‌که بازار تهران روزانه به ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تن مرغ نیاز دارد. در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهادکشاورزی می‌گوید نهاده‌ها را در سامانه «بازارگاه» توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در این میان مرغداران می‌گویند قیمت تمام شده برای آنها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر می‌دهند.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، واردات مرغ در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۲.۸ تن معادل ۲۰۳.۴ هزار دلار بوده که به عنوان ذخایر استراتژیک به کشور وارد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش‌از ۹۰ درصد کاهش داشته است. علت این کاهش چشمگیر هم این بوده که مسئولان معتقدند تولید داخل پاسخگوی نیاز بوده و نیازی به واردات نیست.
حالا در میان تمام این مشکلاتی که کسی مسئولیت آنها را به عهده نمی‌گیرد، با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار اوایل آبان ماه صادرات مرغ را ممنوع کرده، این مصوبه را تا ۲۰ اسفند ۹۹ به گمرک ابلاغ نکرده است؛ بنابراین احتمالا گمرک به عنوان مجری این مصوبه را اجرا نکرده است. البته آماری از صادرات مرغ طی ۴ ماه گذشته در دسترس نیست و مسئولان وزارت صمت نیز تا زمان نوشته شدن این گزارش پاسخی به ابهامات موجود نداده‌اند.
بنابراین مسئولان وزارت صمت و به ویژه بخش ستاد تنظیم بازار باید در این رابطه شفاف‌سازی کنند و ضمن ارائه آمار صادرات در این مدت، درباره چرایی ابلاغ نشدن مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ در زمانی که قیمت این محصول در بازار حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب است و حتی با وجود بیماری کرونا صف‌های دراز برای خرید مرغ دولتی تشکیل می‌شود، پاسخ دهند.
و شاید برای همین هم هست که وقتی خبرگزاری مهر از رسانه‌های جریان منتقد دولت در پیگیری سلسله گزارش‌هایی تحت عنوان «غُصه‌بزرگ» الهام گرفته از ابراز ناخرسندی رهبر انقلاب از تشدید گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم کشور با «مرتضی رضایی» معاون وزیر جهادکشاورزی که این روزها همه همکارانش حتی از دفتر تخصصی توسعه صنعت زنبورعسل را - بصورت پاره‌وقت - برای ساماندهی امور «بازارگاه» بسیج کرده با هرگونه کمبود مرغ در بازار مخالف است و می‌گوید: «طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی برای تولید مرغ برای بهمن ماه انجام شده است و کمبودی در تولید نداریم، بنابراین تولید مشکلی ندارد و در بررسی علل گرانی باید به دنبال عوامل دیگری بود.» عواملی که به اعلام «اختلال در سیستم توزیع» حواله می‌شود، بدون آنکه دلیل این اخلال مورد واکاوی و مباحثه خبرنگار این رسانه و مصاحبه شونده قرار گیرد!
> میزان صادرات ۵ ماهه دوران‌عدم ابلاغ مصوبه چقدر بود!؟
پیرامون دلیل تعلل وزارت صمت در ابلاغ مصوبه منع صادرات گوشت مرغ باید دید اینکه وزارت صمت پس از ۵ ماه از زمانی که مرغ کیلویی ۱۴ هزار تومان بوده و حتی در یکی دو ماه گذشته نیز نرخ ۳۰ هزار تومانی را تجربه کرده بود اما صدایی از کسی در نیامد و حال که به مرز ۳۵ هزار تومان رسیده و برخی راهکارعدم اعلام قیمت را راهکار ابداعی می‌کنند، از عجایبی است که فارغ از درستی و نادرستی این تصمیم خود جای سوال بسیار دارد! اگرچه در این میان باید در کنار نقد به این ابلاغ بسیار دیرهنگام میزان صادرات رخ داده در این مقطع ۵ ماهه توجه داشت که به فرض اگر فقط ۵ هزار تن صادر شده باشد این میزان نمی‌تواند در قیمت امروز تعیین‌کننده بوده باشد و توجیه‌کننده گرانی شدید نرخ گوشت مرغ در بازار تلقی گردد. میزانی که پیگیری خبرنگار «آفتاب یزد» در گفتگو با لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به امروز (شنبه) پس از مراجعه به مستندات رسمی در اداره مذکور موکول شد.
در عین حال نباید این نکته را هم نادیده گرفت که وقتی امروز صادرکنندگان سیب در آذربایجان غربی نیز با مازاد ۷۵۰ هزار تنی میوه مواجه هستند و منع صادرات هم دست آنها را بسته و با وجود این، قیمت میوه سیب باز هم در بازار گران و دور از دسترس مردم محروم ایران است، لذا دور از انتظار نیست تا الزاما فارغ از خطای بزرگ اداری دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت در ابلاغ یک مصوبه رسمی دولت، عاملی غیر از میزان صادرات هم در گرانی شدید مرغ دخیل بوده باشد.
شاید در این روزها بتوان فارغ از دلیل محتمل مانور دلالان در شبکه توزیع، این موضوع را نیز از دل مصاحبه معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی با همکاران ما در خبرگزاری مهر نتیجه‌گیری کرد که درست است به ادعای وی میزان تولید جوجه‌ریزی کاهشی نداشته است، اما شاید کسی فراموش نکند که سال گذشته در همین حوالی سال بود که برخی مرغداران عجول متاثر از کاهش تقاضای ناشی از شیوع کووید ۱۹ جوجه‌های نگون‌بخت تولید شده خارج از حساب و کتاب مدیران صنعت طیور ایران را کشتند و از ضجّه‌های آنها فیلم هم گرفتند! شاید به قول یک شهروند ایستاده در صف‌های دراز خرید گوشت مرغ، این وضعیت نتیجه آه بلندی است که آن جوجه‌های
زنده به گور شده جلوی دوربین کشتارکنندگان کشیدند!
افزایش ۱۷۰ درصدی قیمت مرغ در تهران
فرهیختگان در گزارشی نوشت: اواخر خردادماه قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح کشور حدود ۱۱ هزار تومان بود که این میزان با رشدی ۶ هزار تومانی به ۱۷ هزار تومان در اوایل تیرماه رسید، اما کسی فکرش را نمی‌کرد که قیمت مرغ پس از سه‌ماه پایداری در قیمت ۱۷ هزار تومان در اواخر اسفندماه و در بازار شب‌عید از ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان سر دربیاورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ گرم از ابتدای سال تاکنون (۳۵۵روز) به‌طور میانگین در کل کشور ۱۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت درحالی رقم خورده که مرغ زنده نیز از ابتدای سال تاکنون با رشد ۱۶۰ درصدی از ۷ هزار تومان به ۱۸ هزار و ۲۱۱ تومان در روز گذشته رسیده است.
احتمالا علت اصلی گران‌تر شدن مرغ زنده در مقایسه با مرغ گرم در چندماه اخیر کاهش توزیع مرغ زنده و همچنین افزایش قیمت آن ازسوی تولیدکنندگان است که به‌نوعی این روند را برای جبران خسارات دوره‌های گذشته و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها درپیش گرفته‌اند. باوجود این همچنان ستاد تنظیم بازار کشور از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی مرغ صحبت می‌کند. افزایش روزافزون قیمت مرغ، درحالی رقم می‌خورد که قیمت این کالای اساسی از ابتدای مهرماه ۹۷ تا خرداد ۹۹ به‌طور میانگین درحدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بوده و در بازه‌های زمانی حتی ۹ یا ۱۰ هزار تومان را نیز به‌خود دیده است.
نکته جالب‌توجه دیگر فاصله بسیار زیاد قیمت مرغ در تهران با شهرستان‌ها و به‌طور کلی میانگین کشوری است، براساس مشاهدات میدانی مرغ در مراکز متفاوت تهران با قیمتی بین ۳۳ تا ۳۶ هزار تومان به‌دست مشتری می‌رسد که فاصله ۸ هزار تومانی با میانگین کشور دارد. البته فاصله قیمت مرغ با شهرستان‌ها در سال‌های پیش نیز وجود داشته، اما درحال حاضر این فاصله به بیشترین مقدار خود رسیده است. قیمت مرغ در تهران از ابتدای سال تاکنون در حالی ۱۷۰ درصد افزایش داشته که این شهر یکی از مراکز مهم فعالیت مرغداری‌ها و یکی از استان‌های با سهم بالا از تولید مرغ است. قطعا آنچه منجربه افزایش قیمت مرغ در سال‌جاری و شدیدتر شدن این افزایش در شب عید است، یک‌شبه به‌وجود نیامده، بلکه حاصل عملکرد نامناسب دولت، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و دیگر نهاد‌های مسئول در دخالت و نظارت در بازار در سال‌های اخیر بوده است.
بهانه‌های رئیس‌جمهور برای ایجاد وزارتخانه جدید
صف‌های طولانی که مردم در آن به‌صورت کاملا فشرده و به‌هم چسبیده ساعت‌ها در انتظار می‌ایستند تا شاید بتوانند معمولی‌ترین نیاز مصرف خانوار یعنی مرغ را با قیمت مصوب خریداری کنند، درحالی است که مکررا وزارت بهداشت و درمان کشور بر لزوم حفظ فاصله اجتماعی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا تاکید می‌کند و هشدار می‌دهد که مردم برای حفظ سلامتی و جان خود از حضور در تجمعات بپرهیزند. این در حالی است که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و همچنین سازمان‌های ذی‌ربط آنها مانند ستاد تنظیم بازار و... مسئولیت‌های مهم و مرتبطی درقبال نابسامانی‌های رخ‌داده در بازار، قیمت و توزیع مرغ و کالاهای دیگری مانند روغن دارند. باوجود این اما حدود یک هفته است که مسئولان این وزارتخانه‌ها و حتی رئیس‌جمهور از نبود مکانیزم توزیع به‌عنوان دلیل اصلی گرانی مرغ یاد می‌کنند و اصناف را مقصر و متهم اصلی می‌دانند.
درواقع مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تامین و توزیع این کالا مدام اعلام می‌کنند که هیچ مشکلی در تامین نیست و مرغ به اندازه کافی تولید می‌شود، اما مشکل از نظام توزیع است. به‌عنوان مثال کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرده است، محدودیتی در تولید گوشت مرغ نداریم و مشکل مرغ در توزیع و نحوه نظارت بر صنف بوده، ضمن اینکه در هفته‌های آتی دچار مازاد مرغ خواهیم شد. رئیس‌جمهور نیز در جلسه هیات دولت در ۲۰ اسفند عنوان کرد: «نگذارید یک مشت دلال سودجو زندگی مردم را دچار مشکل کنند. وزیر بازرگانی نداریم، امروز کسی را نداریم که مسئول خرید مردم باشد، توزیع بدون صاحب است. اما دولت در پایان دولت یازدهم با دوفوریت اعلام کرد که وزیر بازرگانی می‌خواهد، اما به‌خاطر یک ایراد کوچک این طرح تصویب نشد.»
درمجموع موضوع نابسامانی بازار مرغ و نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده درحالی است که مسئولان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صمت به‌رغم برخورداری از زیرمجموعه‌های متفاوت مانند مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام برای ذخیره‌سازی تولیدات مازاد بخش دام و طیور، شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات، خرید و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و ستاد تنظیم بازار برای مدیریت عرضه کالا در مواقع ضروری هیچ کاری نتوانسته‌اند برای تنظیم بازار این دو محصول انجام دهند و تمام نابسامانی‌های این بخش را نیز به نظام توزیع نسبت می‌دهند. حالا صحبت‌های اخیر روحانی درمورد اینکه حوزه توزیع بی‌صاحب است، شاید این موضوع را در اذهان ایجاد کند که ممکن است دلیل این همه اهمال در تنظیم بازار فشار حداکثری برای تشکیل وزارت بازرگانی و ردیف‌های غیرضرور بودجه‌ای در کشور است.
آشپز دو تا شد مرغ هم گران
درحالی‌که مسئولان دولتی و ازجمله رئیس‌جمهور افزایش قیمت مرغ را ناشی‌از نبود مکانیسم مناسب توزیع می‌دانند و ازطرفی دیگر مردم را از خرید مرغ گران نفی می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد همچنان افزایش قیمت نهاده‌های دامی و عدم دسترسی کامل مرغداران به نهاده‌های دامی با قیمت دولتی موجب بالا رفتن قیمت مرغ و بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده مرغداران علت اصلی گرانی‌هاست. مقصود دولت و رئیس‌جمهور از نبود مکانیسم توزیع احتمالا احتکار مرغ در مرغداری‌ها و اصناف بوده که قطعا این تفکر اشتباه است. احتکار مرغ زنده نیازمند هزینه‌های بیشتر برای خوراک و احتکار مرغ کشتار نیز به‌معنی یخی کردن است که در هر دو کم‌فروشی مرغ مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود، علاوه‌بر اینها دستگاه تعزیرات نیز با پیگیری‌های سفت و سخت برای عاملان احتکار جریمه‌های سنگینی درنظر گرفته و انجام چنین کاری به این راحتی‌ها نخواهد بود. بنابراین اگر توزیع نامناسبی هم اتفاق افتاده باشد، در حوزه نهاده‌های دامی و ارز‌های ۴۲۰۰ اختصاص‌یافته این مساله بوده که به‌جای مرغداران پای دلالان را به این حوزه باز کرده و قیمت نهاده را در بازار آزاد در نرخ‌های چندبرابر دولتی قرار داده و نهاده‌های دولتی را هم تنها برای نورچشمی‌ها کنار گذاشته است. یکی از دلایل نبود نظارت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ به تطویل وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود.
موضوع از این قرار است که وقتی در دولت احمدی‌نژاد دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی در هم تجمیع شدند، از آنجاکه این وزارتخانه بسیار عریض و طویل شده بود، مقرر شد براساس «قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب سال ۱۳۹۱ تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و واردات این اقلام و حتى تعرفه‌گذاری این کالاها دراختیار وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی حوزه کشاورزی قرار بگیرد. این وضعیت از سال ۹۱ تا مردادماه سال ۹۸ ادامه داشت. در مردادماه سال گذشته دولت در یک تصمیم عجیب و غریب، با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابزار مدیریت بازار در بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی را به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سپرد. با این تصمیم، مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی که لازمه پیشرفت درونزا و برون‌نگر این بخش است، از این وزارتخانه گرفته شد و به وزارتخانه‌ای داده شد که مشغله‌های بسیاری داشت. این وضعیت حالا باعث شده دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت مشکلات و معضلات را به یکدیگر حواله دهند و همین آشفتگی مدیریتی باعث شده رئیس‌جمهور بر طبل تفکیک وزارتخانه صمت و ایجاد وزارت بازرگانی بکوبد؛ امری که در شرایط کسری بودجه می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل کند.
واردات ۲ میلیون تن ذرت بیشتر از میانگین سالانه
قیمت نهاده‌های دامی در یک سال اخیر به‌شدت افزایش داشته به‌طوری که قیمت ذرت دامی در روز‌های اخیر در مقایسه با سال گذشته ۱۱۰ درصد و قیمت کنجاله سویا نیز ۴۵۰ درصد رشد داشته است. البته قیمت مصوب و دولتی ذرت دامی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است همچنان ۱۵۰۰ تومان و قیمت کنجاله سویا نیز ۳۴۵۰ تومان عنوان می‌شود، اما این قیمت‌ها در بازار آزاد به ترتیب حدود ۳۷۰۰ و ۱۱۰۰۰ تومان است. افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت ذرت دامی درحالی است که بر اساس آمار واردات، مشکلی از بابت تامین این محصول در کشور وجود نداشته و این توزیع نامناسب و وجود رانت بوده که این بخش را دچار کمبود و در ادامه افزایش قیمت کرده است. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، ۹ میلیون تن تا پایان بهمن‌ماه وارد کشور شده است. این درحالی است که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر درحدود ۷.۶ میلیون تن بوده که به‌عبارتی براساس آمار یازده ماهه (واردات ۹ میلیون تنی) ۲۰ درصد بیشتر از میانگین سالانه، ذرت به کشور وارد شده است. کنجاله سویا نیز در یازده‌ماهه اخیر بیش از ۱.۴ میلیون تن وارد شده که این رقم ۳۰۰ هزار تن از میانگین هفت‌ساله واردات کمتر بوده و در حدود میزان واردات در سال ۹۷ است. شاید تنها در جو دامی است که میزان واردات در سال‌جاری با میانگین سالانه اختلاف زیادی را نشان می‌دهد. بر اساس آمارها میزان واردات جو دامی از ابتدای سال ۹۹ تا پایان بهمن‌ماه در حدود ۱۵۷۱ هزار تن بوده که کمترین رقم از سال ۱۳۹۶ به بعد است.
سرنخ قیمت مرغ در نهاده‌هاست
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: «تقاضا در بازار افزایش پیدا کرده و این روند احتمالا تا نیمه اول فروردین نیز ادامه خواهد داشت، اما عامل افزایش قیمت مرغ نظام توزیع نامناسب نهاده‌ها و بی‌نظمی در فرآیندی است که مرغ به مرحله کشتار می‌رسد. وزارتخانه‌های مربوط باید کمک کنند تا قیمت واقعی و بهای تمام‌شده مرغ در قیمت‌های مصوب اعلامی نیز دیده شود تا بتوان از کنترل بازار صحبت کرد.»
یوسفی ادامه داد: «نظام توزیع نامناسب سال‌هاست در این بازار وجود دارد اما منظور ما از این مساله، توزیع نامناسب خوراک و نهاده‌های دامی با نرخ‌های مصوب دولتی بین مرغداران است و نه توزیع مرغ کشتار در بازار. نهاده‌های دامی نه به‌اندازه کافی و نه با قیمت‌های دولتی به‌دست مرغداران نمی‌رسد و همین عاملی برای افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید و پرورش مرغ است. قیمت کنجاله سویا در بازار حدود ۱۲هزار تومان است که مرغدار برای پرورش مرغ‌ها مجبور به تهیه آن با همین قیمت است. این افزایش قیمت نهاده‌ها حتی برخی تولیدکنندگان مرغ گوشتی را نیز به بیکاری کشانده به‌طوری که آمارها در تهران نشان می‌دهد تعداد تولیدکنندگان از ۱۴۰۰ به ۴۰۰بنگاه رسیده که همه اینها ناشی از مقرون‌به‌صرفه نبودن تولید است.»
وی با اشاره به اینکه احتکاری بین اصناف و تولیدکنندگان مرغ وجود ندارد، بیان کرد: «این کار به‌هیچ‌وجه بین تولیدکنندگان مرغ صرفه اقتصادی نخواهد داشت، چراکه هم هزینه‌بر بوده و هم سازمان تعزیرات با بررسی‌های دقیق، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است.» یوسفی معتقد است گرانی مرغ از هزینه‌های تمام‌شده می‌آید و افزود: «قیمت تعیین‌شده در ستاد تنظیم بازار برای مرغ براساس هزینه‌ها و قیمت نهاده‌ها در دسترس مرغدار نیست و تنها همین عامل گرانی‌هاست. کمبود مرغ هم به‌هیچ‌وجه وجود نداشته و به‌طور ماهیانه ۱۷۰هزار تن مرغ متناسب با نیاز کشور درحال تولید است. عوامل دیگری مانند احتکار و بحث‌های مطرح‌شده ازسوی مسئولان نیز به‌هیچ‌وجه درست نیست.»
- 12
- 2
