به گزارش هفت صبح، مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی – امروز در نشستی خبری ضمن تشریح مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با قمار، اعلام کرد که بخشنامهای برای اعمال محدودیت در تراکنشهای واریزی به بانکها ابلاغ شده است و در پی آن هر فرد با کد ملی خود روزانه تنها ۲۰ تراکنش و ماهانه ۸۰ تراکنش واریزی میتواند داشته باشد.
اگرچه این بخش سخنان محرمیان در وبسایت رسمی بانک مرکزی منتشر نشده است اما با توجه به محدودیت ایجاد شده کسب و کارهای اینترنتی پس از انتشار این خبر در یک شوک فرو رفتند. اغلب کسب و کارهای وابسته به شبکه های اجتماعی به دلیل عدم امکان استفاده از درگاه پرداخت در شبکه های اجتماعی از طریق «کارت به کارت» اقدام به اخذ مبالغ کالاهای مورد معامله می کنند که در صورت اجرایی شدن این بخشنامه با مشکلاتی جدی در فروش مواجه می شوند. پدیده ای که در پی چنین تصمیمات غیرکارشناسانه ای رخ می دهد می تواند شامل اجاره کردن کارت های بانکی دیگران و … شود که برای خریداران و فروشندگان می تواند دردسر ساز شود.
توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنشهای کارتبهکارت
بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنشهای واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.
به گزارش ایرنا، به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارتبهکارت، بهزودی مجموع تعداد تراکنشهای واریزی که به کارتهای هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام میگیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.
این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.
بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنشهای واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنشهایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارتهای بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام میدهد، پیش بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.
محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفادههای معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.
از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفادهها و سالمسازی فضای بهرهبرداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.
- 13
- 5