بانکها به دردسر می افتند؟

رییس شعبه یک بانک دولتی گفت: از اواخر آذر ماه تا کنون پرداخت انواع تسهیلات متوقف شده است و تنها کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی در این بانک اعطا می شود. البته این کارتهای اعتباری نیز مشتریان زیادی ندارند

اواخر فروردین ماه سال ۹۵ مجلس رای به افزایش وام ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان داد و حالا بهارستان نشینان  در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور به‌ منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند که تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع تمامی منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض‌ الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

در جزء ۱ بند ب تبصره ۱۷ آمده است: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است.

در جزء ۲ نیز تصریح شده است که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

نمایندگان مجلس در جزء ۳ نیز تمامی بانک ها را موظف کردند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.

کارشناسان بر این باورند با وجود ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج به هریک از زوجین می تواند در تامین برخی نیازهای آنها ازجمله برگزاری مراسم ازدواج و تهیه جهیزیه راهگشا باشد؛ هر چند که خانواده ها ۲۰ میلیون تومان را در شرایط فعلی اقتصاد ایران مبلغ قابل توجهی نمی دانند. اما در هر صورت این تسهیلات می تواند بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی زوجین را حل کند.

در این میان اما کارشناسان اعتقاد دارند تداوم پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی ازدواج در شرایطی که بانکها منابع مالی کافی ندارند می تواند برای بانکها مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

پیشتر و در ابتدای سال جاری که وام ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون افزایش پیدا کرد، بانکها بارها به این مصوبه اعتراض کرده و اعلام کردند که منابع کافی برای پرداخت این وام ها ندارند، با این وجود این مصوبه تصویب شد و به اجرا درآمد.

در حال حاضر نیز پرداخت تسهیلات در تعدادی از بانکها متوقف شده است. دمیری رییس یکی از شعبه های یک بانک دولتی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: از اواخر آذر ماه تا کنون پرداخت انواع تسهیلات متوقف شده است و تنها کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی در این بانک اعطا می شود.

وی ادامه داد: البته این کارتهای اعتباری نیز مشتریان زیادی ندارند و عمدتا افرادی که میخواهند جهیزیه تهیه کنند به سراغ این کارتهای اعتباری می آیند که تعداد آنها نیز چشم گیر نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چرا جلوی پرداخت تسهیلات گرفته شده است؟ گفت: دلیل توقف پرداخت وامها این است که این بانک از ابتدای امسال بیش از حد مقرر شده تسهیلات پرداخت کرده است و توقف پرداخت به دلیل نبود اعتبارات کافی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت وامهای ۱۰ میلیون تومانی ازدواج در سال آینده بدون مشکل صورت خواهد گرفت؟ گفت: معمولا با ابلاغ دستور العمل پرداخت وامهای جدید منابع مالی نیز برای آن در نظر گرفته می شود که بانکها تا میزان اعتباراتی که در اختیار دارند می توانند وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوج ها بدهند.

به گزارش پول نیوز؛ افزایش وام ازدواج بسیاری از بانکها را با چالش مواجه کرده و هنوز بسیاری از زوجها ماههاست که در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند چرا که نبود منابع عاملی شده تا بانک ها نتوانند پاسخگوی انتظارات مردم باشند و همین موضوع می تواند نارضایتی را در جامعه و به ویژه میان قشر جوان افزایش دهد؛ اگر چه این مصوبه درجهت کمک به زوج های جوان است اما با توان مالی بانک ها مطابقت ندارد.

به اعتقاد کارشناسان دخالتهای دستوری در نظام بانکی کشور، موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است دولت و مجلس را به اهدافشان نزدیک کند به همین جهت تخصیص منابع بانکی باید توسط بازار مشخص شود و نه به صورت مداخله گرانه و دستوری.

به نظر می رسد به جای الزام بانکها برای پرداخت تسهیلات با عناوین مختلف باید با اصلاح نظام بانکی و کاهش سود به تمامی افراد شاغل وام پرداخت شود، در این راستا استفاده از تجربیات کشورهای موفق در حوزه بانکداری پیشنهاد می شود؛ در بسیاری از کشورهای دنیا بانک ها برای پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین با یکدیگر رقابت می کنند در حالی که در ایران بانک ها سخت ترین شرایط را برای پرداخت تسهیلات به کار می گیرند که این نقص به مشکلات سیستم بانکی باز می گردد که به اصلاحات گسترده نیاز دارد.