به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی به گزارش یک خبرگزاری در رابطه با بی‌انضباطی مالی دولت یازدهم واکنش نشان داد. این نهاد با انتشار اعلامیه‌ای جزئیات افزایش بدهی دولت از بانک مرکزی را شرح داد و آثار این افزایش را تفسیر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خبرگزاري فارس براساس آمارهاي منتشر شده ازسوی بانک مرکزي، در يادداشتي با عنوان «ثبت رکورد رشد ۱۵۷ درصدي استقراض دولت يازدهم از بانک مرکزي/ رئيس‌جمهوری از آمارهاي رسمي خبر ندارد»، دولت يازدهم را به بي‌انضباطي مالي و استقراض از بانک مرکزي متهم کرده است.
طبق داده‌های بانک مرکزی، بدهی‌های دولت از دو بخش عمده نشأت می‌گیرند: اسناد به تعهد دولت و تنخواه‌گردان. افزایش از ناحیه اول، اثر محسوسی بر پایه پولی نخواهد داشت و بیشتر ماهیت حسابداری دارد. افزایش بدهی از ناحیه دوم نیز در قانون پیش‌بینی شده است و از این رو دولت با توجه به اختیارات خود از آن استفاده کرده است. با این تفاسیر ادعای ارتکاب دولت به بی‌انضباطی مالی چندان پایه کارشناسی ندارد.
اقلام موثر بر بدهی دولت
طبق گزارش بانک مرکزی، بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در پايان مرداد ۱۳۹۲ معادل ۸/ ۳۵۱ هزار ميليارد ريال بوده که با ۷/ ۲۴۵ هزار ميليارد ريال افزايش به ۵/ ۵۹۷ هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ۱۳۹۵ رسیده است. عامل اصلي افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در دوره فوق‌الذکر، مربوط به افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بوده است؛ چراکه از مجموع ۷/ ۲۴۵ هزار ميليارد ريال افزايش، ۳/ ۷۳ درصد (۲/ ۱۸۰هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي دولت و ۷/ ۲۶ درصد (۵/ ۶۵ هزار ميليارد ريال) مربوط به افزايش بدهي شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي بوده است.
براساس داده‌های ارائه شده، بیش از ۹۰ درصد افزایش بدهی‌های دولت از دو بخش ناشی می‌شود: اسناد به تعهد دولت و حساب تنخواه‌گردان خزانه. بررسي اجزاي بدهي دولت به بانک مرکزي نشان مي‌دهد عامل اصلي افزايش اين متغير در دوره ۴۲ ماهه منتهي به بهمن ۱۳۹۵، افزايش ۷/ ۱۰۵ هزار ميليارد ريالي اسناد به تعهد دولت و افزايش ۵/ ۵۸ هزار ميليارد ريالي حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است. نزدیک به ۶۰ درصد افزایش بدهی‌های دولت، مربوط به اسناد به تعهد دولت است.
اسناد به تعهد دولت
اسناد به تعهد دولت، در دو مورد کاربرد دارد. در کاربرد اول از این اسناد برای پشتوانه اسکناس‌های منتشر شده ازسوی بانک مرکزی استفاده می‌شود. این اسناد بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت، از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به‌عنوان پشتوانه اسکناس‌هاي منتشره منظور شده است. بخشي ديگر از اسناد به تعهد دولت، مربوط به سفته‌هايي است که از سوي بانک مرکزي و به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان سهميه دولت نزد صندوق بين‌المللي پول به امانت گذارده مي‌شود. براساس این گزارش، افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي از اين محل، به معني افزايش پايه پولي نيست؛ چراکه در قبال افزايش اين متغير، ريالي به اقتصاد کشور تزريق نميشود.
بانک مرکزی در این گزارش تاکید دارد که تغییرات این متغیر عمدتا ماهیتی حسابداری داشته و صرفا يک جابه‌جايي ميان اجزاي پايه پولي محسوب مي‌شود. از دید حسابداری، افزايش در خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در اثر این اسناد، از محل افزايش ساير بدهي‌هاي بانک مرکزي (و به تبع آن کاهش خالص ساير اقلام بانک مرکزي) خنثي شده و از اين منظر، عامل اصلی افزایش بدهی‌های دولت، پايه پولي را متاثر نخواهد کرد. از اين‌رو ضروري است تحليلگراني که روند بدهي دولت به بانک مرکزي را رصد مي‌کنند، اين موضوع مهم را مد نظر قرار دهند.
تنخواه‌گردان
عامل دوم، افزایش بدهی‌های دولت، حساب‌تنخواه‌گردان است. براساس تبصره (۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومي کشور الحاق شده است، هر سال دولت مي‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومي را به‌صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزي استقراض کرده و آن را در پايان سال تسويه کند. در واقع این اختیاری است که قانون‌گذار به دولت داده است تا با توجه به شرایط، از این ابزار مالی استفاده کند. در این زمینه چند عامل منجر به استفاده بیشتر دولت از این ظرفیت قانونی در سال‌های اخیر شده است.
عامل اول، افزایش بودجه عمومی کشور در دوره مورد بررسی است. هر چند که ميزان تعيين شده ۳ درصدي در قانون همواره ثابت است؛ اما با افزايش رقم کل بودجه عمومي کشور، رقم تنخواه‌گردان نیز افزايش خواهد یافت. با توجه به افزایش رقم بودجه در دوره مورد بررسی، ميزان استفاده قانوني دولت از تنخواه‌گردان خزانه سالانه نيز به‌طور قابل توجهي افزايش يافته است. عامل دوم، افت شديد قيمت نفت و کاهش درآمدهاي دولت از اين محل در سال‌های اخیر است. این امر موجب استفاده بیشتر دولت از ظرفيت‌هاي ماده قانوني مزبور شده است.
آنچه روشن است اینکه استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه، امر معمول و قانوني در رابطه بين دولت و بانک مرکزي است. بانک مرکزی تاکید دارد که به هيچ عنوان و در هيچ دوره‌اي استفاده از اين معبر قانوني به‌عنوان بي‌انضباطي دولت‌ها تلقي نميشود. نکته‌ای که وجود دارد این است که مقايسه ارقام بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي (به‌طور خاص بدهي دولت به بانک مرکزي) در ماه‌هاي مياني سال با ارقام پايان سال نمي‌تواند ملاکي براي رفتار مالي دولت تلقي شود؛ چراکه با توجه به الزام قانوني دولت‌ها به تسويه تنخواه‌گردان در پايان سال، همه دولت‌ها ميزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پايان سال تسويه مي‌کنند.
در مجموع، مي‌توان گفت با توجه به ماهيت بدهي دولت از محل تنخواه‌گردان خزانه (و لزوم تسويه بدهي دولت ناشي از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا پايان سال) و افزايش بدهي دولت از محل اسناد به تعهد دولت (که عملا ماهيت استقراض نداشته است) و نيز افزايش ناچيز ساير بدهي‌هاي دولت (حدود ۱۶ هزار ميليارد ريال)، عملکرد مالي دولت در رابطه با استقراض از بانک مرکزي در دوره مورد بررسي قابل دفاع بوده و بي‌انضباطي مالي براي دولت متصور نيست. بانک مرکزی در پايان، تاکید می‌کند که تحليل‌ها و گزارش‌هاي منتشر شده درخصوص متغيرهاي پولي و بانکي باید فارغ از جهت‌گيري‌ها و اغراض سياسي و بر مبناي نگاه کارشناسي و علمي ارائه شود تا از اين طريق، ضمن شفاف‌سازي و آگاهي بخشي به کارشناسان و پژوهشگران، فضاي مناسبي براي ارزيابي عملکردها نيز فراهم آيد.
- 10
- 2
