روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در ایران همواره در کنار تورم، که یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد است، یک بحران دیگر نیز خودنمایی می‌کند که در همگرایی با یکدیگر، کشور را وارد یک بحران رکود تورمی کرده است. مدت‌هاست که صنایع دچار رکود هستند و آمار کاهش و درجا زدن رشد اقتصادی ایران نیز حاکی از همین رکود است.
این وضعیت رکود با تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، به دلیل قطعی برق و گاز در دولت سیزدهم تشدید شد؛ هرچند که وزیر اقتصاد دولت قبل مدام مدعی خروج از رکود تورمی می‌شد اما واقعیت با دستاوردهای ادعایی دولت سیزدهم در تضاد است. با آغاز دولت چهاردهم نیز وضعیت تعطیلی صنایع بهتر نشده و صنایع در تابستان و پاییز با تعطیلی به دلیل قطعی برق و گاز مواجه بودند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عمق رکود
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت منتهی به شش‌ماهه اول ۱۴۰۳»، نشان‌دهنده رکود عمیق در بخش صنعت ایران است. این گزارش با بررسی شاخص‌های کلیدی تولید، فروش، تورم، سرمایه‌گذاری و اشتغال، تصویر جامعی از وضعیت این بخش ارائه داده و تأکید کرده است که بدون بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی، روند رکود می‌تواند تشدید شود.
بر اساس این گزارش، رکود در بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به وضوح قابل مشاهده است. این رکود به‌ویژه در صنایع بورسی مهم نظیر چوب و کاغذ، محصولات فلزی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات نمایان شده است.
رشد اقتصادی بخش صنعت ایران نیز از سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست ۱۴۰۳ تشدید شده است. رشد ارزش افزوده این بخش در تمامی فصول سال ۱۴۰۲ کمتر از میانگین دو ساله بوده و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز از سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
بر مبنای نشانه‌ها، شرایط کسب‌وکار سخت‌تر و گرفتارکننده‌تر شده است
عضو هیات مدیره خانه صمت ایران درباره تغییر شرایط رکود در صنایع عنوان کرد که فعلا آمار درستی در دست نیست اما شرایط زیست این روزها حاوی نشانه‌هایی است.
آرمان خالقی به افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال و شدت پیدا کردن تعطیلی واحدها در اثر ناترازی انرژی، اشاره کرد و گفت: کمبود چه گاز و چه برق، تعطیلات ناخواسته‌ای را به بخش تولید تحمیل می‌کند. وقتی ایام تعطیلی بخش صنعت افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌ای که روی یک واحد تولیدی، به نسبت هر واحد کالا یا خدمتی که تولید می‌کند، سرشکن می‌شود، افزایش می‌یابد و این قضیه قیمت کالا را بالا می‌برد و یا هزینه واحد تولیدی را افزایش می‌دهد که منجر به کاهش سودآوری واحد تولیدی خواهد شد.
او درباره تاثیرات نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: افزایش مداوم نرخ ارز، نیاز واحدها را به نقدینگی بالا برده و با بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی اصلا قیمت پول خام هم برای آنها افزایش پیدا کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: این عوامل دست به دست هم می‌دهند که بگوییم بر مبنای این نشانه‌ها، وضع و شرایط محیط کسب‌وکار سخت‌تر و گرفتارکننده‌تر شده است و شرایط رکود بدتر از سال گذشته به نظر می‌رسد.
عمق رکود در حال افزایش است
خالقی با طرح اینکه اما باید ببینم سیاست‌ها به همین ترتیب جلو خواهند رفت یا نه، افزود: امسال امید داشتیم که کشور مشکلات تحریمی خود را تا مقداری بتواند حل کند اما هنوز نشانه‌هایی از این موضوع هم نیست.
به گفته او، فعلا نشانه‌ها، پالس‌های مثبتی را به بازار نمی‌فرستند و این باعث می‌شود رکود بیشتر خود را نشان بدهد. همچنین قدرت خرید مردم، نسبت به قبل، بیشتر کاهش پیدا کرده است و این عامل هم عمق رکود را افزایش می‌دهد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه «آیا سیاست‌های دولت چهاردهم نشانی از اراده دولت برای کاهش رکود دارد؟»، تاکید کرد: سیاست‌های وعده داده شده با آنچه در عمل اتفاق افتاده است همسو نبوده و این سیاست‌ها باید نمود داشته باشند.
دولت چهاردهم با بازار ارز منطقیتر از دولت‌های قبل برخورد می‌کند
خالقی همچنین به ارزیابی سیاست‌های مثبت دولت چهاردهم پرداخت و اذعان کرد: برخی از سیاست‌های دولت که انجام شده یا سعی دولت اینست که به سمت آن برود، سیاست‌های خوبی است؛ مانند لغو اقتصاد دستوری و جلوگیری از مداخلات بی‌دلیلی که بانک مرکزی در بازار ارز انجام می‌داده و باعث به‌هم ریختن بازار می‌شده است.
او با عنوان اینکه این سیاست‌ها نشان می‌دهد که دولت منطقیتر از قبل با بازار رفتار می‌کند، تصریح کرد: درست است که بعضاً بگوییم اگر نرخ ارز را از حالت نیمایی به صورت بازار تهاتری و آزادتر تبدیل بکنیم، دردآور است زیرا ابتدا به نظر خواهد رسید افزایش قیمت و گرانی در پی خواهد داشت، اما سیاستی منطقی است.
عضو هیات مدیره خانه صمت با یادآوری اینکه رفتار دولت‌های قبل به این صورت بوده است که نرخ ارز را به صورت دستوری و مصنوعی پایین نگه دارند و بعد باعث می‌شد یک جهش قیمت را در آینده مشاهده کنیم، ادامه داد: به نظر می‌رسد در این مقطع دولت به اینکه چنین سیاستی خطا بوده، علم پیدا کرده است زیرا چنین سیاستی چندبار در طول تاریخ بعد از انقلاب انجام و باعث شد که ارزش ریال سقوط کند.
خالقی با بیان اینکه اگر دولت بتواند درد این کار را بگیرد و اجازه بدهد نرخ ارز از حالت دستوری خارج شود روش منطقی و معقولانه‌ای است، تاکید کرد: در حالت پیشین به نرخ ارز یارانه تخصیص پیدا میکرد که تنها گروهی خاص از آن منتفع می‌شدند اما این چند تصمیم اخیر دولت جدید منطقیتر است از اینکه بخواهیم به خاطر رضایت عمومی نرخ ارز را پایین نگه داریم، عوام‌پسندانه رفتار و بخواهیم اقتصاد را مصنوعی مدیریت کنیم.
خروج از رکود نیازمند بسته سیاستی است
این عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد که خروج از رکود نیازمند یک بسته سیاستی است.
خالقی افزود: یکی از عوامل رکود اینست که در بازار تقاضایی نیست؛ وقتی تقاضا در بازار نباشد یعنی کالا هست اما پولی برای خرید آن نیست. وقتی مردم پول نداشته باشند که بتوانند از پس خرید مایحتاج و آنچه در بازار عرضه می‌شود برآیند، قاعدتاً یک رکود عمومی بازار کشور را فرامی‌گیرد.
او درباره دیگر عوامل رکود اظهار کرد: ما حتی در صادرات هم نتوانستیم بازاری را باز کنیم کالاهایی که در کشور قابلیت تولید دارند و کالای برخی از بخش‌ها که به دلیل عدم تقاضا انباشت شده است، به بیرون از بازار داخلی برود و صادر شود. اما اگر بازارهای جدیدی باز شوند، شدت رکودی که در صنعت اتفاق افتاده است، کاهش می‌یابد و همچنین بخش تولید نفسی می‌کشد تا بتواند منابع مالی را به بدنه و بازار تزریق کند و بازار هم تحرک پیدا کند.
عضو هیات مدیره خانه صمت تصریح کرد: پس بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به کشش بازار خودمان، که با توجه به وضعیت خرید مردم تقریبا در حد اشباع است، باید به دنبال توسعه روابط بین‌المللی اقتصادی و بهبود روابطمان با دنیا باشیم تا بتوانیم بازارهای جدید را باز کنیم که کالاهای صادراتی، که در حد توان بخش تولید است، به بیرون صادر و در کشور منابع مالی تزریق شود.
صنایع در مسیر سراشیبی منتظر حل تحریم‌ها هستند
خالقی درباره دیگر اقدامات لازم برای حل مشکل رکود، گفت: حل مسائل تحریم‌ها هم جزو موضوعاتی است که دولت باید به طور جدی آن را دنبال کند زیرا در بلندمدت، اگر نتوانیم برای فعالان اقتصادی بازارهای جدید مهیا کنیم، نمی‌توانیم به این وضعیت هم ادامه بدهیم.
او ادامه داد: اگر در شرایط بهبود حاصل نشود وضع به همین صورت فعلی باقی می‌ماند؛ کشش بازار داخلی همین است، با این وضعیت قدرت خرید مردم بدتر نشود بهتر هم نخواهد شد زیرا در یک مسیر سراشیبی هستیم و صنایع ما به تدریج فرسوده‌تر خواهند شد. تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بخش صنعت نیز دچار مشکل است و مسیر فراهم کردن آن باید بازگشایی شود تا هم صنعت نوسازی شود و هم قدرت رقابت داشته باشد.
این کارشناس صنعتی تاکید کرد: اگر این وضعیت درست شود بخشی از مشکلاتمان حل می‌شود اما باز نیازمند اقداماتی دیگر هستیم، برای مثال بحث بهبود محیط کسب‌وکار باید به طور جدی دنبال شود، از مداخله در بازار خوددداری شود، بخش خصوصی تقویب شود، فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی در بیرون فراهم شود و در داخل بوروکراسی به حداقل ممکن برسد. خالقی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از این اقدامات هزینه‌ای ندارد و فقط نیازمند اراده دولت است.
رامتین موثق
- 15
- 4
