آیا ادغام‌سازی بانک‌ها حرکت مثبت و سازنده‌ای است؟

مردم نگرانند، نگران سپرده‌هایی که در بانک‌ها و موسسات به امانت گذاشتند. امانتی که یکی برای گرفتن وام مسکن سپرده کرده است و دیگری برای چندر غاز سودی که ماه‌به‌ماه برای تامین معاش خود دریافت می‌کند. پای درد دل‌ها که بنشینی همه دلواپس و نگران هستند، حالا هم بحث ادغام‌سازی بانک‌ها از سوی رئیس بانک مرکزی شده است  نقل و نبات محافل. حرف و حدیث زیاد است؛ یکی می‌گوید می‌خواهند پول مردم را نابود کنند، دیگری می‌گوید نه این کار به نفع مردم و بخش خصوصی است.

این درحالی است که رئیس بانک مرکزی با اطمینان خاطر گفت: «هدف ما از ادغام بانک‌ها این است که بتوانیم صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کنیم و همچنین برای تامین کفایت سرمایه بانک‌ها یا باید آنها سرمایه خود را افزایش بدهند یا سهام جدید در بورس عرضه کنند یا این‌که تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.» حالا که ادغام‌سازی بانک‌ها شده نقل و نبات مجالس و دو طیف فکری مخالف و موافق را دارد، یکی از مهمترین انتقاداتی که تاکنون به این موضوع وارد شده؛ عدم ریشه‌یابی سیستم بانکی و پولی است، حال ممکن است این سوال به ذهن هر کسی متبادر شود که آیا با ادغام‌سازی بانک‌ها مشکلات پیش روی آنها حل خواهد شد؟

اما بسیاری از موافقان این امر معتقدند با ادغام‌سازی بانک‌ها هجمه‌ای از مشکلات نظارتی بر سیستم پولی و بانکی حل خواهد شد، چراکه زیادبودن تعداد موسسات و بانک‌ها یکی از دلایل اصلی فقدان نظارت بر سیستم بانکی است. از دیگر مزایای ادغام‌سازی  بانک‌ها می‌توان به ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، تقویت بهره‌وری، چابک‌سازی و افزایش سود سهامداران اشاره کرد. البته برخی از صاحب‌نظران این موضوع نظری بینابین دارند و معتقدند نباید نگاه مطلق‌گرایانه به ادغام‌سازی بانک‌ها داشت و ابتدا باید برنامه‌ای برای آن درنظر گرفت تا با یک برنامه‌ریزی اصولی و نگاه کارشناسانه و آسیب ‌شناسی دقیق، به بهترین نحو ممکن عملیاتی شود، در غیراین صورت تحقق طرح اشاره‌شده سازنده نخواهد بود و عواقب خوبی دربرندارد که نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث عمیق‌ترشدن معضلات و چالش‌های پیش‌روی نظام بانکداری می‌شود. اما موضوعی که بیش از هر چیزی خودنمایی می‌کند این است که چرا در راستای ادغام‌سازی بانک‌هایی که زیرمجموعه یک ارگان هستند تاکنون گامی برداشته نشده است؟

اما سوالی که ممکن است بسیاری را به خود درگیر کرده باشد، این است که برای ادغام‌سازی چه هزینه‌ای باید پرداخت شود؟ آیا توانایی پرداخت این هزینه وجود دارد؟ آیا با ادغام‌سازی بانک‌ها موانع و مشکلات آنها حل خواهد شد یا پیچ‌وخم جدیدی بر سر راهمان قرار می‌دهد؟ برای ملموس‌تر شدن موضوع با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم.

موسسات ادغام یا منحل شده

بانک تات هشتمین بانک خصوصی ایران بود که در هشتم آبان ١٣٨٨تاسیس شد. این بانک که با سرمایه٢٠٠میلیارد تومانی آغاز به کار کرد، پس از طی عدیده‌ای از مشکلات و لغو مجوز از سوی بانک مرکزی به علت تخلفات در تیرماه ١٣٩١  با موسسه صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی ادغام شد، چراکه در آن زمان موسسه صالحین و موسسه آتی شرایط بحرانی‌ای را پشت‌سر می‌گذاشتند. اگرچه تات با شعار تجربه، اعتماد، توسعه کار خود را آغاز کرد، اما شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که بانک تات و موسسه صالحین ادغام شدند تا پایه‌های بانک آینده پی‌ریزی شود.

موسسه بهمن ایثار از دیگر موسسات مالی و اعتباری است که طعم ادغامی را چشیده است. این موسسه به دلیل اختلاس برخی از مدیران، تخصص کم و عدم آشنایی مسئولان تعاونی با بازار پول و سرمایه کشور باعث ایجاد مشکلاتی شده بود و این موضوع موجب ایجاد تجمعات غیرقانونی و اغتشاش در شهرهای مختلف کشور شده بود.

 بانک مرکزی، موسسه مولی‌الموحدین را مامور ساماندهی تعاونی فاقد مجوز بهمن ایثار کرد و کفالت آن را عهده‌دار شد.

به همین جهت موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین از محل منابع نقدی خود بدون حمایت ارگان‌های دولتی نسبت به تامین وجوه سپرده‌گذاران و برگشت سپرده‌های مردم از طریق ۱۶۰شعبه که مبلغ ٤‌هزارو۱۸۰‌میلیارد ریال بود، اقدام کرد که این امر نشان‌دهنده ادغام دو موسسه مالی و اعتباری با یکدیگر است، چراکه کارکنان موسسه بهمن ایثار در موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین مشغول به فعالیت شدند. همچنین این موسسه اعتباری در اسفند ۱۳۸۹ با موافقت بانک مرکزی به بانک ارتقا پیدا کرد و به بانک ایران‌زمین تغییر نام داد. موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در‌ سال ۱۳۸۰ تاسیس شد، اما ٦سال پس از تاسیس، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. این بانک که مجوز بانک مرکزی را نداشت، پس از مدتی به دلیل آن‌که توان باز پرداخت سپرده‌ها را نداشت، اعلام ورشکستگی کرد و ‌سال ۱۳۹۵ دادستان تهران از تصمیم بانک مرکزی و وزارت تعاون برای انحلال این موسسه اعتباری خبر داد و اعلام شد که طبق ماده ۵۵ قانون تعاون، هیأت تسویه امور مالی این تعاونی اعتباری را برعهده خواهد گرفت. همچنین طبق تصمیم بانک مرکزی عاملیت بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به عهده بانک پارسیان واگذار شد.

نگاه مخالف:ادغام بانک‌ها چالش‌زاست

حمید میر معینی-  اقتصاد دان | در بسیاری از جوامع بانک‌ها نقش گرداننده‌های اقتصاد را بر عهده دارند، اما در کشور ما آن‌قدر با تعدد بانک‌ها و موسسات مواجه هستیم که همهمه‌های ادغام‌سازی بانک‌ها به‌گوش می‌رسد. حمید میرمعینی، اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «معمولا هدف از ادغام در بنگاه‌های اقتصادی مختلف بوده یا با هدف توسعه بازار و شرکت‌ها یا برای تقویت زنجیره ارزش‌ها و کاهش هزینه‌هاست. این دو اصل از محوری‌ترین اصول برای بنگاه‌های اقتصادی در جای جای دنیاست، به‌طورکلی هدف از ادغام یعنی تجمیع فضای رقابتی رقبا، که در کشور ما رویه متفاوتی دارد.»

این اقتصاددان با ابراز تاسف در زمینه عدم‌وجود فضای رقابتی برای بانک‌ها در این زمینه توضیح داد: «باید توجه داشت هرکدام از بانک‌های کشور به نوعی فعالیت‌های موازی انجام می‌دهند، به همین جهت فضای رقابتی نسبت به یکدیگر ندارند و با نگاه اجمالی متوجه این مهم خواهیم شد. منظور از موازی‌کاری آن است که به‌صورت یکسان ارایه خدمات می‌دهند و هیچ‌یک از بانک‌ها مزیتی نسبت به دیگری ندارند. همچنین باید دانست ساختار اکثر بانک‌ها و بانکداریشان یکسان است، در همه موارد اعم از ساختاری جذب منابع تا مطالبات و مشکلات جذب منابع همگی به یک سمت‌وسو حرکت می‌کنند که همین امر موجب شده تقسیم‌بندی خاصی در بازار نداشته باشند.» معینی ضمن انتقاد از فقدان جایگاه بانک‌ها در بازار‌ها در این زمینه ادامه داد: « فقدان حضور بانک‌ها در بازار یکی از بزرگترین مشکلات پیش‌روی بانک‌هاست، زیرا این امر نشان‌دهنده ساختار غلط اقتصادی در کشور ما است، همین موضوع یکی از مهمترین مسائل پیش‌روی عدم‌توفیق بانک‌ها در ایجاد فضای رقابتی است.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که تاکنون هیچ‌یک از بانک‌ها نتوانسته‌اند فضای رقابتی ایجاد کنند، پس توانایی ادغام بانک دیگری را در خود ندارند، در این زمینه توضیح داد: «ادغام‌هایی که قرار است اتفاق بیفتد، هیچ‌کدام اهدافی را پوشش نمی‌دهند و امکان برخورد با عدیده‌ای از مشکلات وجود دارد. تمامی بانک‌ها با چنین ادغامی البته با توجه به سیستم مالکیتشان و تجمیع منافع و نیروی منابع انسانی امکان به وجود آمدن عدیده‌ای از مشکلات برایشان وجود دارد.»

معینی در خاتمه با گوشزدکردن مشکلات پیش‌رو برای ادغام‌سازی بانک‌ها توضیح داد: «با توجه به مقولاتی که گفته شد با ادغام‌سازی بانک‌ها ممکن است معضلی بر سایر معضلات بانکی افزوده شود و در آینده چالش‌زا باشد. البته لازم به ذکر است ادغام برخی از بانک‌های همسو با مالکیت یک سازمان می‌تواند موثر و مثمر ثمر واقع شود، اما در سایر بانک‌ها که مالکیت متفاوت و ساختار سازمانی نسبتا متفاوتی دارند، نمی‌توان ادغام‌سازی انجام داد، چراکه در چنین مواقعی سرمایه‌داران با مشکلات قابل‌توجهی مواجه می‌شوند و موازی‌کاری انجام می‌دهند. همچنین نباید از یاد برد که سیستم بانکداری ما دچار مشکل است، زیرا اکثر بانک‌ها از اصل ٤٤ قانون اساسی پیروی نکرده و مالکیت‌های غیرقانونی را دارا هستند، بنابراین این سیستم مالکیتی عمدتا در مالکیت خود منوط به ارگان خاصی هستند که این امر قابل‌تامل است.»

کارشناس بی طرف:شناسایی معضلات گام نخست بانکداری

محمد قلی  یوسفی-  استاد دانشگاه و اقتصاددان|هفته گذشته رئیس بانک مرکزی از ادغام بانک‌ها سخن به میان آورد و هدف این ادغام‌سازی را رسیدن به استاندارد‌های روز دنیا دانست، اما این موضوع به همین جا ختم نشد، بلکه با واکنش‌های بسیاری از سوی صاحب‌نظران این عرصه روبه‌رو شد. محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از مخالفان ادغام‌سازی بانک‌ها در این زمینه معتقد است: «ابتدا باید دانست سیاست ادغام‌سازی بانک‌ها در چیست و سپس آن را مورد کنکاش قرار داد. واقعیتی که وجود دارد آن است که ما درحال‌حاضر با عدیده مشکلاتی که در سیستم پولی و بانکی وجود دارد

مواجه هستیم.»

این اقتصاددان با ابراز تاسف در زمینه سیاست‌های نادرست پولی و بانکی توضیح داد: «با توجه به این‌که ما از سیاست‌های نادرست پولی و بانکی رنج می‌بریم ابتدا آن را باید در اولویت کاری قرار دهیم، چراکه اگر این وضع نابسامان  به همین منوال ادامه پیدا کند، احتمال می‌رود تبعات جبران‌ناپذیری رابه دنبال داشته باشد.» یوسفی با انتقاد به عدم نظارت صحیح بر سیستم بانکی در این زمینه بیان کرد: «در این میان مسأله‌ای که قابل‌تامل است، سیستم نظارتی بانک مرکزی است؛ زیرا باید موردتوجه قرار گرفته و به سمت اصلاح پیش رود.»

این استاد دانشگاه با ابراز تاسف در زمینه ادغام‌سازی بانک‌ها بیان کرد: «رئیس بانک مرکزی ابتدا باید به عملکرد خود طی این مدت پاسخ دهد که چرا طی این مدت چنین بحرانی به وجود آمده است و این‌که آیا با این ادغام‌سازی بانک‌ها به مشکلات خاتمه می‌دهند یا خیر؟ چراکه با ادغام‌سازی ممکن است بانک‌هایی که از فضای سالم برخوردارند تحت تاثیر فضای ناسالم برخی از بانک‌ها  و موسسات قرارمی گیرندکه این امر خود معضلی جدید را به وجود می‌آورد.» اگرچه ادغام‌سازی بانک‌ها مزایای بسیاری دارد، ولی معایبی را نیز دربرمی‌گیرد. یوسفی در این زمینه توضیح داد: «به‌نظر نمی‌رسد ادغام‌سازی بانک‌ها راه‌حلی درست و کارآمد باشد، زیرا ابتدا باید به ریشه‌یابی این موضوع پرداخت و مشکل اساسی آن را شناسایی کرد، سپس راهکار‌هایی برای آن ارایه داد. با نگاهی به این موضوع درمی‌یابیم ادغام بانکی که عملکرد خوبی از خود نشان داده و بانکی که نتوانسته عملکرد خوبی از خود نشان دهد، اشتباهی بیش نیست. به همین جهت به‌نظر نمی‌رسد ادغام‌سازی بانک‌ها بحرانی که وجود دارد را حل کند و باری از دوش بانک‌ها بردارد، به همین جهت تا زمانی‌که دولت تصمیمی در جهت سیاست‌های پولی نگیرد، دامنه این بحران گسترده‌تر و گسترده‌تر می‌شود.»

این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به سیاست‌های غلط پولی و بانکی توضیح داد: «سال‌های ‌سال است که سیاست‌های پولی و بانکی نادرست به موضع بغرنجی برای جامعه ما مبدل شده است که انتظار می‌رود با شروع دوره جدید ریاست آقای روحانی در این راستا گامی موثر برداشته شود و ما شاهد اصلاحاتی باشیم. همچنین باید دانست این موضوع هشداری جدی به دولت است که بحران بانکی را جدی بگیرد تا شاهد بحران‌های  جدیدی در این زمینه نباشیم، بزرگترین مشکل دولت هم سیاست‌های پولی است که اکنون تبدیل به یک بحران جدی شده است و باید قبل از غیرقابل کنترل‌شدن، دولت بتواند در این راستا همچون برجام گامی موثر و کارآمد بردارد.»

نگاه موافق:راه نجات اقتصاد ادغام بانک‌ها

مهدی سلطان محمدی-   اقتصاددان| اگرچه ادغام‌سازی بانک‌ها مخالفانی دارد، اما موافقانی را نیز می‌طلبد. مهدی محمدی سلطان، اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «با بحرانی که در حال‌حاضر دامنگیر ما شده است، ادغام بانک‌ها تقریبا راه‌حل اجتناب‌ناپذیری است. موضوعی که در این میان قابل‌تامل است وجود موسسات مالی و بانک‌های ضعیفی است که از دارایی‌های مشکوکی برخوردارند، اینها به دلیل نیاز فراوان تامین مالی وارد بازی باندی شدند تا به هر قیمت که شده جذب پول داشته باشند تا مسائل روزمره خود راحل کنند.»

این اقتصاددان با بیان این‌که بانک‌های کوچک می‌توانند موجب نابسامانی بانک‌های بزرگ و سالم شوند، در این زمینه ادامه داد:  «همین امر موجب شده است تا بانک‌های کوچک دیگران را با خود به پایین بکشانند، چراکه بانک‌های بزرگتر و سالم‌تر در فضای رقابتی مجبور‌ند خود را با سایر بانک‌ها هماهنگ کنند که با این هماهنگی نرخ سود افزایش پیدا کرده و عملا سایر بانک‌ها نیز دچار بحرانخواهند شد.»

محمدی سلطان با اشاره به این‌که تنها راه نجات اقتصاد کشور مشروط بر ادغام بانک‌هاست، توضیح داد: «تنها راه‌حل این موضوع ریشه‌یابی و سپس حل آن است، به عبارتی  موسسات مسأله‌دار باید به‌گونه‌ای از بازی خارج شوند. راه‌حل این موضوع آن است که تقویم جامع و صحیحی از دارایی‌ها تهیه شود و با پشتیبانی بانک مرکزی چنین بانک‌هایی را به سایر بانک‌ها واگذار کند که نیازمند یک مکانیزم صحیح است.»

این اقتصاددان در خاتمه با بیان این‌که با ادغام‌سازی بانک‌ها شاهد تورم خواهیم بود، اما اگر این اتفاق به وقوع نپیوندد، شاهد تبعات بیشتری خواهیم بود، ادامه داد: «به این وسیله می‌توان شاهد بیرون آمدن سیستم بانکی از بحران فعلی باشیم، زیرا زمانی که بانک‌های پرمسأله را حذف کنیم، در یک گام با بانک‌های سالم‌تر روبه‌رو هستیم و طی فرآیندی این مسأله رفع خواهد شد که زمان طولانی‌ای را نیز می‌طلبد. البته لازم به ذکر است که در بازده زمانی کوتاه‌مدت این امر می‌تواند محقق شود  که تنها مشروط به پرداخت هزینه گزافی از سوی بانک مرکزی است و موجب به‌وجود آمدن تورم می‌شود. اما بحران کنونی که وجود دارد و موجب فلج‌شدن اقتصاد شده است را حل می‌کند، چراکه اگر این بحران پیشرفت داشته باشد ممکن است ادغام‌سازی بانک‌ها هم دیگر راهگشا نباشد و این امر محقق نمی‌شود مگر ورود بانک مرکزی بر این مسأله باشد.»

نگاهی به سایر کشورها در ادغام سازی بانک ها

مشکلات بانکی تنها به کشور ما محدود نمی‌شود و بسیاری از کشور‌ها از این مشکل رنج می‌برند، اما برخی از کشورها در این راستا اقداماتی انجام داده‌اند تا بتوانند بهره‌وری کافی را از بانک‌ها داشته باشند که در بین این کشور‌ها سوئد و کره‌جنوبی  از عملکرد بهتری برخوردار بودند.

کره‌جنوبی

کره‌جنوبی یکی از کشور‌هایی است که دارای اقتصاد توسعه‌یافته چندین‌ هزار‌میلیارد دلاری و یکی از اعضای OECD است که توسط بانک جهانی جز واقتصادهای با درآمد بالا و از دیدگاه IMF و CIA به‌عنوان یکی اقتصادهای پیشرفته طبقه‌بندی شده ‌است و در همین راستا سئول، پایتخت این کشور یکی از ١٠شهر برجسته اقتصادی و مالی جهان است.

کره‌جنوبی باوجود کمبود منابع طبیعی و دارابودن کمترین مساحت در میان کشورهای گروه G ۲۰ به‌عنوان یکی از اقتصادهای نیرومند دنیا تلقی می‌شود که در زمینه بانکداری نیز تغییراتی را در این کشور شاهد بوده‌ایم؛ اقداماتی از قبیل  تجدید ساختار بانک‌ها در کره، بخش مهمی از برنامه بازیابی نظام بانکی در کشور کره، ساختارسازی مجدد مدیریت و رویه‌های بانکداری را در این کشور دربرمی‌گرفت.

بخش قابل‌ملاحظه‌ای در حدود ٥/١‌میلیارد دلار از سهام بانک‌های بزرگ این کشور نظیر سئول بانک و فرست بانک به اشخاص حقوقی معتبر و شناخت‌ شده خارجی، نظیر هلدینگ HSBC واگذار شد تا این شرکت‌های بین‌المللی علاوه‌بر سرمایه، دانش فنی و مدیریتی خود را به شبکه بانکی کشور تزریق کنند.

همچنین کمیته‌ها و مجامعی از حسابداران خبره بین‌المللی و کارشناسانی از بخش خصوصی تشکیل شد تا برنامه ١٢بانک که بدون انحلال یا ادغام قابل‌بازیابی تشخیص داده شده بودند را بررسی و پایش کنند. طبق برنامه تدوین‌شده، میزان نسبت کفایت سرمایه پذیرفته‌شده ٨درصد مطابق استاندارد جهانی باید رعایت شود و به همین منظور بانک‌ها براساس این شاخص طبقه‌بندی می‌شدند و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شد.

غیر از اینها، چارچوب‌های وام‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

تا پیش از این، اصل سپرده‌های بانکی فارغ از این‌که چه بانکی باشد، توسط یک نهاد بیمه‌ای تضمین می‌شد، اما با اصلاحات انجام‌شده، از این پس میزان بیمه سپرده‌ها متناسب با ریسک و عملکرد هر بانک تعیین می‌شد و درواقع سپرده‌گذاران باید ریسک قراردادن پول خود در یک بانک را بررسی کرده و آن را بپذیرند.

سوئد

چهار بانک بزرگ سوئد Swedbanken, Handelsbanken SEB و(Nordea) درمجموع بیش از ٨١‌میلیارد کرون سود به دست آوردند که حدود ٦٥‌میلیارد آن به‌صورت سود اقساط وام مسکن به آنها پرداخت شده بود که این سودآوری برای بسیاری مبهم است. اما علت این سودآوری گسترده بهره دریافتی بانک‌ها از مشتریانی است که وام مسکن

دریافت کرده‌اند.

روزنامه داگنزنیهتر در این زمینه نوشت «در سال‌های اخیر سودآوری بانک‌ها از طریق دریافت بهره وام مسکن تقریبا دوبرابر شده است.» جالب است بدانیم که این سودآوری مورد انتقاد بسیاری از دولتمردان سوئد قرار گرفته و خواستار روشن‌ترشدن بیشتر نحوه کار بانک‌هاست.

ایتالیا

بعد از بحران مالی، بانک‌های ایتالیایی متحمل افزایش بدهی‌های بد نسبت به سایر همتایان خود در کشورهای اروپایی شدند، چون شرکت‌ها و خانوارها نسبت به بازپرداخت وام‌ها مشکل پیدا کرده‌اند. میزان ناخالص وام‌ها و تسهیلات غیر در گردش ٨٥‌درصد افزایش یافته و به ٣٦٠‌میلیارد یورو در پنج‌سال منتهی به ٢٠١٥ رسیده است که براساس نمودار یک، ١٨‌درصد کل وام‌ها را شامل می‌شود که این امر نشان‌دهنده افزایش پیدا کردن بدهی بد برای این کشور بوده است.

همچنین بهبود اندکی که امسال در این وضع مشاهده شد، ناشی از بهبود اقتصاد ایتالیا و رشد ١,٣‌درصدی تولید ناخالص داخلی از فصل پایانی ٢٠١٤ بود. در ضمن باید دانست یکی از عوامل تاثیرگذار بر ناکامی و اوضاع نابسامان بانکی ایتالیا در آن زمان مربوط به بخش ساخت‌وساز است، زیرا این بخش بیشترین بدهی بد و بیش از ٤٠‌درصد وام‌های بازپرداخت‌نشده شرکتی این کشور را تشکیل می‌دهد. در ایتالیا حدود دوسوم وام‌های بانکی توسط ضمانت‌نامه‌های شخصی یا وثیقه املاک ضمانت ‌شده است. در بانک‌های کوچک این نسبت بیش از سه‌چهارم است، اما تا ‌سال ٢٠١٥، میانگین قیمت املاک نسبت به ‌سال ٢٠١٠ با افت ١٤‌درصدی مواجه شده بود. آمارهای جدید از افت بیشتر در ‌سال ٢٠١٦ حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است، بهبود اقتصاد ایتالیا برای بهبود چشم‌انداز بانک‌های این کشور حیاتی است. همچنین اصلاح ترازنامه‌های بانکی با هدف تسهیل اعطای وام‌های جدید و حمایت از بهبود اقتصادی به‌عنوان یک اولویت باقی می‌ماند. رشد اقتصادی و بازسازی سیستم بانکی به بهبود سودآوری بانک‌های این کشور و کاهش فشار بر این بخش کمک می‌کند. در ماه ژوئن ایتالیا متعهد به سرعت عمل بیشتر در مورد وام‌های بازپرداخت نشده شد.