وقتی عملکرد برخی از مسئولان از اساس غیرقانونی است، حق ایجاب نمی‌کند که تمام مسئولیت به گردن مردم انداخته شود.وقتی بانک ها ،وام هایی نجومی به مشتریان خاص می دهند، وام‌گیرنده یا نمی تواند یا نمی خواهد که پول را برگرداند.کنترل تمام تخلفات نه در توان قوه‌قضاییه و نه در اختیار دولت است اما در صورت مشخص شدن تخلف يك موسسه ، باید با آن برخورد شود.چند موسسه که برای‌شان مشکل به‌وجود آمد، تحت عنوان موسسه «کاسپین» ادغام شدند.
اولین و مهمترین وجه انقلاب اسلامی، شعار عدالت بود. قرار بود رفاه اجتماعی با سازوکارهای اسلامی و انقلابی برای طبقات فرودست مهیا شود و قرار بود با تکیه بر آیات قرآنی و احادیث اسلامی، همان‌گونه که حاکم بر مردم حقی دارد، ملت نیز بر حاکم صاحب حق باشند. این روزها که مردم بی‌گناه این سرزمین به دلیل اعتماد خود به سازوکار بانکی کشور، گرفتار و رنجور دیده می‌شوند، بیش از هرزمان دیگر باید در شعارهای عدالت‌گرایانه آن‌روزگار تامل کرد. رخداد انحلال و ورشكستگی موسسات اعتباری، معضلی است که با هیچ‌منطقی حل نمی‌شود زیرا مردم به واسطه اطمینان خود به مجموعه دولت(به معنای عام) سپردههایشان را در موسسات اعتباری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شاید برخی بگویند که ایشان فریب سودهای بالارا خورده‌اند اما به‌نظر می‌رسد چنین سخنی وجهی از اعراب ندارد زیرا قابل پذیرش نیست که موسساتی تحت عناوین مختلف در کوچه‌ها و خیابان‌های شهرهای ایران با تمام جسارت، تشکیلاتی را برپا کنند اما در ماهیت، فعالیت‌هایی خلاف مقررات انجام دهند. طرح چنین موضوعی از جانب مسئولان عجیب است زيرا مانند آن است که سِمت‌داران کشور بگویند ما به متقلبان و متخلفان مجوز می‌دهیم و شما اعتماد نکنيد! به‌نظر می‌رسد ایراد این بحث مانند توجیهات آنان در سایر زمینه‌ها، فرافکنی محض است. براساس قانون پولی و بانکی نظام اسلامی در وهله نخست تمام نهادهایی که هرگونه فعالیت بانکی می‌کنند باید تحت لوای بانک مرکزی ادامه حیات دهند و در وهله دوم، بانک مرکزی تضمین‌کننده سپرده‌های مردم ایران است.اگر قرار باشد بانک مرکزی کشوری به آحاد مردم پاسخگو نباشد، مردم اعتماد خود را برای سرمایه‌گذاری در چارچوب بانکی از دست می‌دهند. به هر روی ضرورت دارد در چنین برهه حساسی، مجموعه نظام تمام همت خود را برای سامان دادن به وضعیت زیان‌دیدگان موسسات اعتباری مصروف دارد و همچنين با تدوين سازوکار نظارتی مناسب، فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری را در چارچوبی منسجم قرار دهد تا بعد از این مردم دچار خسران نشوند. برای بررسی جامع موضوع موسسات اعتباری با «محمدرضا جمشیدی»، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصي و دکتر «مهدی شهلا»، حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشستم.
به‌عنوان سوال نخست بفرمایید که وجه تمایز موسسات اعتباری قانونی از غیر قانونی در چيست؟
بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی می‌توانند فعالیت کنند که از بانک مرکزی مجوز لازم را دریافت کرده باشند. در گذشته چنین قابلیتی وجود داشت که موسسات تحت عناوینی چون قرض‌الحسنه بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت كنند اما اکنون تمام موسسات و بانک‌ها الزام دارند تا نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. البته در سال‌های پیشین، برخی از موسسات تحت عنوان تعاونی از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفتند که آن‌ها نیز براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی بانک‌ها در سال۹۴ به تصویب رساند، باید زیرمجموعه بانک مرکزی فعالیت کنند. دسته دیگر موسساتی هستند که هنوز اقدام به اخذ مجوز نکرده‌اند و طبق روال سابق فعالیت می‌کنند. در حقیقت اعمال این موسسات، غیرقانونی است و ضرورت دارد بانک مرکزی با آن‌ها برخورد متناسب کند. قانون سابق ضعف‌هایی داشت که در برنامه‌ششم توسعه برطرف شد. البته باید گفت که جلوگیری از فعالیت آن موسسات کار آسانی نیست زیرا در هرموسسه غیرقانونی، تعدادی سپرده‌گذار وجود دارد و تسهیلاتی برای آن‌ها تخصیص داده شده است که باید تكلیف‌شان روشن شود.
شما می‌فرمایید که هرموسسه یا بانکی باید مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ کند. با استناد به سخن خودتان، چرا نهاد صادرکننده مجوز، نظارت لازم بر تخلاف قانونی را ندارد؟
به‌نظر من در حیطه‌ای که مسئولیت با بانک مرکزی است، این نهاد نقش نظارتی خود را به درستی ایفا می‌کند. برای توضیح بیشتر باید کارکرد صندوق تضمین سپرده‌ها را توضیح دهم. در سال۹۴ صندوقی برای تضمین سپرده‌های موسساتی که حق عضویت خود را پرداخت می‌کردند، تشکیل شد. این صندوق، تامین‌کننده خسارات سپرده‌ها تا سقف ۱۰۰میلیون تومان بود. در مرحله اول اگر برای موسسهای مشکلی پیش می‌آمد، با کمک‌های مالی صندوق معضل موسسه برطرف می‌شد و اگر چنین حالتی امکان نداشت، تمام وجه سپرده به سپرده‌گذار بازمی‌گشت. درواقع اگر سپرده‌گذار مبلغی بیش از ۱۰۰میلیون تومان را در موسسهای سپرده‌گذاری می‌کرد، برای جبران خسارت خود باید در دادگستری و برطبق قواعد عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کرد. به‌همین‌منظور ضرورت دارد که مردم نسبت به ماهیت موسسات آگاهی داشته باشند تا ضمانت اجرای الزام‌آوری برای بازگرداندن سپردههایشان داشته باشند و فریب سودهای هنگفت برخی از موسسات را نخورند زیرا در برخی موارد بانک مرکزی مسئولیت اعاده حق سپرده‌گذاران را ندارد.
وقتی بانک مرکزی سود مقرری را تعیین می‌کند، چرا برخی از موسسات به خود اجازه می‌دهند که خلاف نرخ مصوب سود پرداخت کنند و هنگامی که بانک مرکزی چنین اعمال خلاف قانوني را مشاهده می‌کند، چرا هیچ‌اقدام درخوری برای مقابله با تخلف مزبور انجام نمی‌دهد؟
حرف شما درست است اما در هرزمینه و رشته‌ای ممکن است برخی مرتکب اعمال خلاف قانون شوند. بی‌تردید کنترل تمام تخلفات، امری محال است که نه در توان قوه‌قضاییه و نه در اختیار دولت است. اما اگر مشخص شد که موسسهای فعالیت‌های متخلفانه انجام می‌دهد، باید با آن برخورد شود کمااینکه تا به امروز نيز چنین بوده است و هیات نظارت بانک‌ها، فعالیت‌های مثبتی در مواجهه با متخلفان انجام داده است.
اعاده حق متضرران موسسات متخلف، هم در اصل پول و هم در تاخیرپرداخت اصل و سود مقرر وجه سپرده شده، چگونه است؟
برخی از مردم فریب نرخ سودها را خوردند. چند موسسه که برای‌شان مشکل به‌وجود آمد تحت عنوان موسسه «کاسپین» ادغام شدند. بانک مرکزی به موسسه کاسپین مجوز اعطا کرد تا سامانی به وضعیت مالی موسسات منحل شده بدهد. اما مشکلی در این بین وجود دارد. برای امر ادغام، موسسهای در نظر گرفته شده است که نه‌سابقه و نه‌توان مالی چشمگیری دارد. موسسه مادر که مسئولیت ادغام بر عهده اوست، باید از پشتوانه مالی قوی‌ای برخوردار باشد. در حال حاضر شرح دارایی‌ها و بدهی‌ها ارائه شده‌اند و باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. به‌زعم سپرده‌گذاران، ميزان دارایی‌ها بیش از نظر کارشناسی بانک مرکزی بوده است و همین عمل باعث شده است که از سال۹۴ تا کنون مشکل لاینحل باقی بماند. بانک مرکزی اعتقاد دارد که به دلیل انحلال، موسسات مزبور در سال۹۴ فعاليتی نداشته‌اند که بتوان سودی از آن زمان به مشتریان داد. زیرا تسهیلات نظام بانکی باید بر اساس کار و سرمایه باشد و وقتی که کاری رخ نداده، اعطای تسهیلات صحیح نیست. بر این اساس از سال۹۴، نه سود و نه تاخیر تعلق نمی‌گیرد. این موضوع اختلاف اصلی سپرده‌گذاران و بانک مرکزی است. طبیعتا اگر قرار باشد سود سپرده‌ها پرداخت شود، ممکن است آن‌رقم از تمام دارایی‌های موسسات ذی‌ربط بیشتر شود.
با چنین شرایطی آیا زیان‌دیدگان به اصل پول خود خواهند رسید؟
بانک مرکزی و قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که سودهای پرداختی تا سال۹۴ باید پس گرفته شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مبلغ مورد نظر از اصل پول سپرده‌گذاران کم خواهد شد و در این شرایط پاسخ به سوال شما منفی است و متضرران به‌طور کامل به اصل پول خود هم نخواهند رسید.
با شرایط فعلی آیا برای مردم این اطمینان وجود دارد که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند؟ احتمال ورشكستگی بانک‌ها چه میزان است؟
تا سال پیش بانک‌ها به میزان بالایی سود می‌دادند و با فعالیت متناسب می‌توانستند که شرایط مطلوبی را براي فعالیت‌های تجارتی خود ایجاد کنند. از سال گذشته بانک مرکزی قدری حدودوثغور سودهای بانکی را مشخص کرد. گفتنی است که فعالیت تجارتی، خطرهای خودرا نيز در پی دارد. به طور مثال بانک‌ها به راحتی نمی‌توانند املاک تضمینی را به پول تبدیل کنند. بحث املاک تنها یک مثال از مشکلات بسیاری است که بر سر راه بانکداری ما وجود دارد. شما به بودجه سال۹۵ دقت کنید. در متن آن آمده است که بانک‌ها باید دودرصد از هر تراکنش را به صندوق ذخیره بریزند تا آن مبالغ به نیروی انتظامی برای برقراری امنیت تخصیص داده شود. بانک‌ها با پرسنل بسیار نمی‌توانند این مبالغ را به حساب خزانه واریز کنند. این درحالی است که از سال۹۰ تا کنون هیچ‌کارمزدی برای خدمات نوین بانکی تعیین نشده و باوجودتورم، کارمزدهای سنتی افزایش نداشته است. حال قانون می‌گوید که باید دودرصد از کارمزدي به خزانه ریخته شود که اصلا وجود ندارد؛ یعنی بانک‌ها باید مبلغی را از جیب بدهند.
در پایان توصیه شما به‌عنوان شخصی که مسئولیت دارید، به مردم چیست؟
مردم باید در بانک یا موسساتی سپرده‌گذاری کنند که بر اساس اعلام سایت بانک مرکزی دارای مجوز هستند. در عین حال میزان ارزش سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز در سازمان بورس، نشان دهنده قدرت آن نهاد است. مردم بدانند که سود بالانشان از ضعف بانک یا موسسه اعتباری دارد. بنابراین فریب سودهای واهی را نخورند.
در ابتدا پیرامون چگونگی تشکیل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بفرماییدکه آیا در پیدایی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تفاوتی وجود دارد؟
بانک‌ها و موسسات اعتباری، عمدتا تحت عنوان شرکت سهامی عام تشکیل می‌شوند و معمولا به‌دلیل بالابودن سرمایه مورد نیاز برای تشکیل شرکت، یک یا چند نفر محدود نمی‌توانند اقدام به تاسیس آن هاکنند. از این‌رو مبلغ سهام تعیین‌شده از طریق پذیره‌نویسی تهیه می‌شود.
تفاوت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در گستره اختیار و فعالیت‌شان به چه نحوي است؟
بانک‌ها، موسساتی هستند که کلیه امور مالی را به‌طور کامل انجام می‌دهند. در حالی که حیطه اختیارات موسسات به مراتب از بانک‌ها کمتر است. به دلیل آنکه اخذ مجوز تاسیس بانک، سخت‌تر از تاسيس موسسات اعتباری است و به هر موسسهای اذن فعالیت‌های بانکی داده نمی‌شود، موسساتی که فعالیت مالی کمتری انجام می‌دهند، تحت عنوان موسسات اعتباری خوانده می شوند. اما هم بانک ها و هم موسسات اعتباری، تحت لوای قانون پولی و بانکی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند.
وقتی بانک مرکزی مجوز تاسیس موسسه اعتباری یا بانکی را می دهد، وظیفه نظارت بر آن را هم دارد. به‌طور مثال در خوانش عملكرد موسسات اعتباری، با سودهای غیرمقرر مواجه‌ایم. موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که چطور نهاد صادرکننده مجوز، هیچ‌نظارتی بر فعالیت موسسات ندارد. کارکرد نهادهای نظارتی در این‌خصوص چگونه است؟
تا جایی که من اطلاع دارم، پیش از آنکه موسسات به صورت رسمی از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند، تحت عناوینی چون قرض‌الحسنه ایجاد می‌شوند. پس از گسترش چنین موسسات کوچکی یا با شکایت افراد ذی‌نفع یا با اعلام بانک مرکزی، آن ها ملزم می‌شوند تا زیر پوشش بانک مرکزی فعالیت کنند. تا پیش از این حالت، هیچ‌نظارتی بر آن‌ها انجام نمی‌شود. برخی از این موسسات که بعدها به موسسات اعتباری یا بانک‌ها تبدیل می‌شوند، وابسته به نهادها یا ارگان‌های خاصی هستند که گاهي آن ارگان‌ها، از نظارت بانک مرکزی اعراض می‌کنند. اگر بخواهم روشن‌تر صحبت کنم باید بگویم که بانک مرکزی قدرت نظارت بر آن‌ها را ندارد. باقی بحث‌ها و نظرات تعارف است و واقعیت این است که بانک مرکزی، یارای مقابله با نهادهای خاص را ندارد.
بسیاری از مسئولان با تکیه بر لزوم آگاه‌بودن مردم، بارمسئولیت را برعهده مردم می‌اندازند. به‌طور مثال بارها شنیده‌ایم که گفته‌اند، مردم باید بدانند چه موسساتی مجوز رسمی از بانک مرکزی دارند. آیا می‌توان این منطق را پذیرفت؟
در کشوری که اصل قانون‌گرایی وجود دارد، فرض بر آن است که به محض نصب تابلویی تحت عنوان بانک یا موسسه اعتباری، آن نهاد مجوز لازم را از سوی بانک مرکزی دریافت کرده است. بنابراین مسئولیت امر با دولت است. اینکه نهادهای دولتی اظهار كنند که مردم باید از چگونگی تاسیس نهادها مطلع باشند، فرافکنی محض و کم لطفی در حق مردم است. در دولت‌های پیشین مشاهده کردیم که خرج‌هایی از صندوق ذخیره ارزی انجام شد و شنیدیم که رییس بانک مرکزی گفته بود می دانستم عملی غیرقانونی صورت می‌گیرد اما رییس جمهوري دستور داده بود. باید از وی پرسید که اگر عمل غیرقانونی بوده است چرا مسئولان اجرا کرده اند؟! آن اتفاق رخ داد و کسی هم پیگیرش نشد. وقتی عملکرد برخی از مسئولان از اساس غیرقانونی است، حق ایجاب نمی کند که تمام مسئولیت بر گردن مردم انداخته شود.
در راستای چنین قانون‌گريزي‌هايي در سال های اخیر، به وفور مشاهده شد که برخی با استفاده از رابطه ، وام هایی اخذ کردند که بازپرداخت‌شان به ندرت صورت گرفت. آیا اعطای وام های بی ضابطه، عاملی برای نابسمانی نظام بانکی و نیز ورشكستگی بانک ها و موسسات اعتباری نیست؟
بي‌شك همین‌طور است. پرونده های بسیاری در خصوص وام های بی حساب و کتاب در دادگستری مطرح است. بانک باید اعتبار مشتری را بسنجد و بر اساس آن وام را اعطا کند. گاهی پیش می آید که کارشناسی و اعتبارسنجی درست برای دریافت وثیقه انجام نمی‌شود و کارمند یا کارشناس یا مدیر بانک، مرتکب تقلب می شوند. میزان وثیقه باید معادل یا بیش از وامی باشد که داده می‌شود. وقتی بانک ها چنین وام های نجومی را به مشتریان خاصی می دهند، وام‌گیرنده یا نمی تواند یا نمی خواهد که پول را برگرداند و بانک نیز قادر نیست به وسیله وثیقه ها، پول از دست رفته را جبران کند. بعضی از افراد نیز اساسا وام را گرفته‌اند که پس ندهند. ایشان با توجیه سرمایه گذاری، پول های هنگفتی را می گیرند و نه سرمایه‌گذاری می کنند و نه پول را بازمی گردانند. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا بانک دچار ورشكستگی شود.
آیا تصفيه ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، با قواعد عمومی شرکت‌ها صورت می‌گیرد؟
بله، هرکدام از بانک‌ها یا موسسات که به شکل شرکت تاسیس شده‌اند، اگر نتوانند بدهی خود را بدهند حکم ورشكستگی‌شان صادر می‌شود. در شهرهایی که اداره تصفیه تشکیل شده است -البته تنها در چند شهر اداره تصفیه وجود دارد- بي‌درنگ یک نسخه از حکم ورشكستگی به اداره تصفیه ارسال می‌شود و این اداره امر تصفیه را شروع می کند. پس از این اقدامات، آن بانک یا موسسه ورشکسته قادر نیست که به حساب ها و پول هایش دست بزند و قائم مقام در انجام امور مالی، اداره تصفیه می شود.
به نظر می‌رسد در بحث موسسات اعتباری غیرمجاز، حقوق مردم در چند حوزه بررسی می‌شود؛ نخست اصل پول،دوم، سود مقرر که احتمالا در قراردی معین شده است و سوم تاخیر تادیه اصل و سود وجه. احقاق حق مردم در این موارد به چه صورت باید انجام شود؟
به قرارداد بستگی دارد. می‌دانیم که در کشور ما بانکداری اسلامی وجود دارد. بانک‌ها وقتی پول را از اشخاص می‌گیرند، باید این پول را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهند و از سودی که از سرمایه‌گذاری نصیب‌شان می‌شود، به مشتریان سود پرداخت کنند. با این خوانش از بانکداری اسلامی اگر نفعی مهیا نشود، سودی هم به سپرده گذاران تعلق نمی‌گیرد. منتهی تا آنجا که من اطلاع دارم، بانک ها و موسسات اعتباری سود ثابت را ضمانت می کنند و این با بانکداری اسلامی به قطعیت در تعارض است. زیرا دین اسلام ربا را ممنوع دانسته است. حل این مشکل معمولا بسته به نظر قاضی محکمه است که چنین طلبی را می پذیرد یا می گوید که چنین قراردادی از اساس مورد پذیرش نیست. نظر من این است که چیزی که تحت عنوان بانکداری اسلامی تعریف شده، در وهله نخست، بسیار مبهم و نامشخص است و از منظر دیگر هنوز در میان مردم جا نیفتاده است. برخی از فقها نيز با آن موافق نیستند. پس در نهایت، پذیرش چنین طلب هایی به نظر دادگاه صالح بستگی دارد.
- 18
- 2
