بانک مرکزي براي ساماندهي وضعيت مؤسسات مالي و اعتباري دردسرساز، بيش از هر زمان ديگري به تکاپو افتاده است. چرا که هم مجلس اولتيماتوم داد و هم پاي قوه‌قضائيه به ميان آمد. همچنين در ماه‌هاي گذشته صداي اعتراض سپرده‌گذاران مالباخته برخي مؤسسات مالي و اعتباري به فريادي بلند تبديل شد. روشن‌شدن اين موضوع که حدود ۱۵ درصد از نقدينگي کل کشور فقط در اختيار ۶ مؤسسه مالي و اعتباري بدون مجوز قرار دارد، کافي است تا بانک مرکزي براي جلوگيري از انفجار نقدينگي‌هايي که مانند بمب ساعتي در اقتصاد ايران سرگردان هستند، کمر همت ببندد.
بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند، هياهوي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در دولت يازدهم، اگرچه موجب برخي ناآرامي‌ها در بخشي از اقتصاد کشور شد اما پيام روشني را هم به‌دنبال دارد؛ اينکه دولت يازدهم از ابتداي شروع فعاليت خود به‌دنبال شفاف‌سازي اقتصادي بود. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است که در دولت‌هاي نهم و دهم، وضعيت نقدينگي، تعداد سپرده‌گذاران و گردش مالي مؤسسات مالي و اعتباري که از اواسط دهه ۸۰ رشد قارچ‌گونه‌اي را آغاز کردند همواره محرمانه تلقي شد.
به اعتقاد کارشناسان همين مسئله باعث شد تا بانيان اين مؤسسات بدون هراس از نظارت، از ضعف نظام بانکي استفاده کرده به غارت اموال و سپرده‌هاي مردم بپردازند. از امروز تعيين تکليف سپرده‌گذاران مؤسسه مالي و اعتباري فرشتگان وارد مرحله جديد شده است. آن‌طور که بانک مرکزي اعلام کرده است، سپرده‌گذاراني که وجوه آنها تا سقف ۵۰ ميليون تومان است از امروز مي‌توانند با مراجعه به ۸۰ شعبه داراي مجوز کاسپين نسبت به روشن‌شدن وضعيت خود اقدام کنند.
همچنين براساس اعلام بانک مرکزي قرار بود وضعيت سود و اصل سرمايه سپرده‌گذاران فرشتگان تا پيش از عيد فطر مشخص شود. حالا ظاهرا براساس بررسي‌هايي که در حال انجام است، به‌زودي در مورد سپرده‌گذاران تصميمات تازه‌اي اخذ خواهد شد؛ در اين رابطه احتمال حضور نماينده‌اي از آنها در هيأت تصفيه وجود دارد. بانک مرکزي در تلاش است تا به‌صورت مرحله‌اي وضعيت سپرده‌گذاران اين مؤسسه مالي و اعتباري را مشخص کند. رسيدگي به وضعيت اين مؤسسه را هم از اواخر ارديبهشت آغاز کرده است.
۲۸ ارديبهشت بود که پرداخت و تعيين تکليف وجوه سپرده‌هاي تا سقف ۱۰ ميليون تومان اين مؤسسه آغاز شد و در مرحله بعد يعني از نهم خرداد تا ۲۳ اين ماه، شرايط براي مراجعه سپرده‌هاي تا سقف ۲۰ ميليون تومان فراهم شد. آخرين آماري که اعلام شده حاکي از آن است که تا پايان اين زمان نزديک به ۲۷ ميليارد تومان به سپرده‌گذاران فرشتگان پرداخت شده است. اين در شرايطي است که اين تعاوني حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار دارد که تا ۴۰۰ هزار نفر آن سپرده‌هاي داراي وجوهي کمتر از ۲۰ ميليون تومان هستند.
شناسايي ساير اموال و دارايي‌هاي تعاوني فرشتگان هم در دستور کار قرار داشته و با توجه به اينکه اکنون پرداخت‌ها حکم علي‌الحساب را دارد در صورت تأمين منابع فروش اموال و دارايي‌ها پس از تکميل فرايند شناسايي طبق قراردادهاي سپرده‌گذاران منابع آنها واگذار خواهد شد؛ اکنون ۹۰ درصد وجوه پرداخت و ۱۰ درصد باقي مي‌ماند که پرداخت آن منوط به فروش اموال و دارايي‌ها و تأمين منابع مالي لازم است.
اما طبق اعلام جديدي که از سوي رئيس کل بانک مرکزي انجام شده است، ظاهرا درخواست‌هايي از سوي برخي از سپرده‌گذاران براي حضور در هيأت تصفيه وجود داشته که بانک مرکزي در حال بررسي آن است و اگر مغايرت قانوني وجود نداشته و مرجع قضايي با آن موافقت کند، مورد اقدام قرار خواهد گرفت. آن‌طور که مسئولان بانک مرکزي اعلام کرده‌اند؛ کارشناسي و ارزيابي دارايي‌هاي مؤسسه غيرمجاز فرشتگان به پايان رسيده و پرداخت سپرده‌هاي مردم آغاز شده است.
به گزارش مهر، فرشاد حيدري دراين‌باره گفته است: «سال ۱۳۹۴ براي ساماندهي تعاوني‌هاي غيرمجاز اعتباري در سطح کشور، تصميم گرفته شد که هشت تعاوني منحل و سپس مؤسسه‌اي براي ساماندهي آنها ايجاد شود؛ مؤسسه کاسپين در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ براي ساماندهي اين مؤسسات غيرمجاز ايجاد شد؛ به اين‌صورت که دارايي آنها را تقويم و ارزيابي کند و سپس اين دارايي‌ها ميان سپرده‌گذاران تقسيم شود.» به گفته معاون نظارتي بانک مرکزي، در پايان سال ۱۳۹۵، از مجموع هشت تعاوني، هفت تعاوني ساماندهي شد و برآورد کرده بوديم که ارزيابي و کارشناسي دارايي‌ها را در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به پايان برسانيم که در ارديبهشت به پايان رسيد و تا حدود بسيار زيادي هم، اين دارايي‌ها ارزيابي و شناسايي شد و اکنون، آماده تحويل به مؤسسه کاسپين بوده و با نظارت مرجع قضايي و بانک مرکزي، کار انتقال در حال انجام است.
او اظهار داشت: قبل از اينکه اين نقل و انتقال صورت گيرد، وارد اين موضوع شديم تا بتوانيم به‌تدريج سپرده سپرده‌گذاران را براساس ميزان دارايي‌هايي موجود پرداخت کنيم. به گفته حيدري، براساس آخرين تصميم که در ارديبهشت اتخاذ شد، از ۲۸ ارديبهشت، ابتدا سپرده‌هاي زير ۱۰ ميليون تومان را در حال پرداخت داريم اما با توجه به اينکه سپرده‌گذاران تعاوني منحله غيرمجاز فرشتگان، بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر هستند، برآورد ما اين است که حدود ۴۰۰ هزار نفر يعني ۸۷ درصد آنها، زير ۱۰ ميليون تومان سپرده دارند. او اضافه کرد: براساس برنامه، مقرر شد از ۲۸ ارديبهشت، براساس حروف الفبا و برنامه‌اي که در سايت مؤسسه کاسپين به اطلاع سپرده‌گذاران تعاوني فرشتگان مي‌رسد؛ مراجعه صورت گرفته و سپرده‌هايشان را تعيين تکليف کنند.
همچنين گفته مي‌شود براساس ارزيابي که انجام شده است، تا امروز حدود ۱۷۰۰ ميليارد تومان دارايي‌هاي غيرمنقول اين تعاوني غيرمجاز شناسايي شده است و حدود ۱۴۰۰ ميليارد تومان هم دارايي اين تعاوني به‌صورت تسهيلات پرداختي است که در مجموع اين دو، حدود ۳۱۰۰ ميليارد تومان است. به گفته حيدري همچنين براساس تلاشي که پليس آگاهي و مرجع قضايي انجام داده بودند، در دو هفته گذشته موفق شديم حدود ۳۰ ملک مديران اين تعاوني غيرمجاز منحله را که به نحو غيرقانوني از اين منابع به نفع خود استفاده و املاکي را به نام نزديکان خود تهيه کرده بودند، شناسايي کنيم. او با بيان اينکه ۳۰ فقره ملک فوق پس از شناسايي، آماده انتقال است، ادامه داد: تخلفات اين تعاوني، محرز و پرونده در مرجع قضايي به‌دقت در حال رسيدگي بوده و با مديران آن، برخورد بسيار محکمي انجام شده است. معاون نظارتي بانک مرکزي همچنين يادآور شد، در هفته گذشته، حدود چندين دستگاه خودروي لوکس خارجي از آنها شناسايي و ضبط شده و آماده فروش است.
حيدري اظهار داشت: «سپرده‌هاي مردم نزد مؤسسه فرشتگان، حدود پنج هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان شامل اصل و سود مي‌شود که اين سه هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان بايد بين آنها به نسبت تقسيم شود و حسب تصميم مرجع قضايي و بانک مرکزي، مؤسسه کاسپين آن را اجرا خواهد کرد.» او با اشاره به اينکه در اين تعاوني، سودهاي نامتعارفي پرداخت شده است، گفت: به همين علت اين دارايي‌ها بايد با قاعده منظم ميان سپرده‌گذاران تقسيم شود. حيدري با تأکيد بر اينکه بايد از حقوق سپرده‌گذاران صيانت کنيم، اضافه کرد: سپرده‌گذاران به بانک مرکزي و مرجع قضايي، اعتماد کامل داشته باشند.
او با بيان اينکه شناسايي و ارزيابي املاک و دارايي‌ها زمانبر بوده است، گفت: براساس برنامه‌ريزي، اميدواريم تا پايان مرداد آن را ساماندهي کنيم، يعني تا هشت خرداد، سپرده‌هاي زير ۱۰ ميليون تومان، سپس سپرده‌هاي تا ۲۰ ميليون تومان را پرداخت کنيم و بعد از آن به‌تدريج تا پايان اين دارايي‌ها، آن را ميان سپرده‌گذاران تقسيم مي‌کنيم. معاون نظارتي بانک مرکزي بر اين باور است که همه دارايي‌هاي تعاوني منحله فرشتگان را متعلق به سپرده‌گذاران مي‌دانيم.
ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي هم که اين‌روزها مورد هجمه سپرده‌گذاران مالباخته مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين برخي منتقدانش قرار گرفته است، در کانال تلگرامي خود اين‌طور نوشته است: «اين روزها يکي از دغدغه‌هاي اصلي، نگراني‌هايي است که برخي از هموطنان گرامي با آن مواجه هستند و آن مشکلي است که به‌واسطه اهمال و بي‌مسئوليتي سهامداران يک يا چند تعاوني، ايجاد شده و سپرده‌گذاران آنها را دچار آسيب و خسران کرده است. اين موضوع مستلزم تلاشي مضاعف و مسئولانه براي رفع آن از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به‌ويژه بانک مرکزي است؛ موضوعي که از ابتداي بروز، با ورود جدي حوزه‌هاي مرتبط در حاکميت همچون قوه‌قضائيه، بانک مرکزي، نيروي انتظامي و برخي ديگر، مواجه و جلوه‌اي از جديت و تلاش براي صيانت از حقوق سپرده‌گذاران را نمايان کرد.» به گفته سيف، «هرچند اين حضور مسئولانه در مواردي با اين سؤال مواجه شد که چرا بانک مرکزي به موضوع تصفيه نهادهاي پولي متوقف وارد مي‌شود. ورود مسئولانه به موضوع، براساس وظيفه‌اي است که قانون پولي و بانکي کشور بر عهده بانک مرکزي قرار داده است.
بر‌اين‌اساس در صورت توقف يا ورشکستگي يک مؤسسه اعتباري که از محل جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم فعاليت مي‌کند بانک مرکزي در کنار مرجع محترم قضايي، اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از جابه‌جايي يا حيف‌وميل دارايي‌هاي واحد متوقف يا ورشکسته انجام مي‌دهد.»
آن‌طور که سيف توضيح داده است: «معمولا دادگاه در اين‌گونه موارد از نظرات کارشناسي بانک مرکزي استفاده مي‌کند؛ البته مسئوليت اصلي تعيين تکليف بنگاه‌هاي اقتصادي متوقف و ورشکسته که نهادهاي پولي را هم شامل مي‌شود، برعهده مرجع قضايي است لکن بانک مرکزي نيز براي حفظ و صيانت از حقوق سپرده‌گذاران و ارائه نظرات کارشناسي در مرحله رسيدگي حضور دارد. حضور بانک مرکزي در اين فرايند درواقع به‌عنوان نماينده سپرده‌گذاران و براي استيفاي حقوق متعلق به آنهاست.
به‌عنوان نمونه در موضوع تعاوني منحله «فرشتگان»، بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه تمام دارايي‌هاي اين تعاوني متعلق به سپرده‌گذاران آن است، به‌منظور سرعت‌بخشيدن به تسويه وجوه سپرده‌گذاران - با توجه به ميزان دارايي‌هاي شناسايي شده تعاوني منحله مذکور - خطوط اعتباري لازم را به‌منظور سرعت‌بخشيدن به تعيين تکليف سپرده‌گذاران محترم تخصيص و پرداخت‌هاي علي‌الحساب را آغاز کرده است.»
او يادآور شده است: «تا‌به‌حال با همراهي سپرده‌گذاران محترم، دو مرحله از تعيين تکليف وجوه سپرده‌گذاران از طريق مؤسسه اعتباري کاسپين انجام شده و مرحله سوم آن نيز از چهارم تير، شروع و سپرده‌هاي تا ۵۰۰ ميليون ريال از طريق ٨٠ شعبه مؤسسه اعتباري کاسپين تعيين تکليف مي‌شوند و بعد از مراجعه و تعيين تکليف اين گروه به‌تدريج تعيين تکليف ساير سپرده‌گذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.»
او معتقد است: «شناسايي ساير اموال و دارايي‌هاي تعاوني منحله فرشتگان نيز که اميدوارم به فضل الهي و همراهي و اطلاع‌رساني مردم و سپرده‌گذاران عزيز به مرجع قضايي و بانک مرکزي به‌سرعت به انجام برسد، با همکاري پليس آگاهي درحال انجام است؛ همان‌طور که قبلا اعلام شد پرداخت‌هاي حاضر، حکم پرداخت علي‌الحساب را داشته و در صورت تأمين منابع ناشي از فروش اموال و دارايي‌ها پس از تکميل فرايند شناسايي، طبق قراردادهاي سپرده‌گذاري متعاقبا به سپرده‌گذاران تعلق خواهد گرفت.»
- 14
- 6
