به گزارش فارس، برمبنای قانون صدور چک، یکی از راه های پیش بینیشده برای رسیدگی به چکهای برگشتی، مراجعه به واحد اجرای احکام سازمان ثبت اسناد است. این روش به همراه پیگیری در دادگاههای حقوقی و کیفری، سه روشی هستند که قانون صدور چک برای رسیدگی به چک های برگشتی پیش بینی کرده است. در روش پیگیری ثبتی، طلبکار با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت صادرشده از طرف بانک به اداره ی اجرای احکام مراجعه کرده و درخواست توقیف اموال غیرمنقول و حساب های بانکی بدهکار را می نماید.
اداره مزبور نیز از سازمان ثبت اسناد، بانک مرکزی و پلیس راهنمایی و رانندگی اموال غیرمنقول، وسایل نقلیه و حسابهای بانکی بدهکار را استعلام کرده و درصورت وجود،آنها را توقیف خواهد کرد. برمبنای مطالعات میدانی، درصورتی که مشکل خاصی در این روند بوجود نیاید، فرد طلبکار در مدت سه ماه میتواند طلب خود را از راه توقیف و حراج اموال فرد بدهکار، وصول کند.
این روند مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا توقیف و مصادره ی اموال فرد بدهکار از شیوه های معمول پیگیری دعاوی مالی از جمله چک است. با این حال کارایی این روش در کشور ما بالا نیست و بسیاری از طلبکاران تمایلی به انتخاب این روش ندارند. علت این امر چیست؟
یکی از موانع کارایی روش پیگیری ثبتی در کشور ما، عدم وجود شفافیت مالکیت است؛ بدین معنی که حاکمیت از همه ی اموال مردم آگاه نبوده و قادر به شناسایی کامل آنها نمی باشد. از همین رو هیچ تضمینی نیست که با استعلامات سه گانه ی فوق، تمام اموال فرد بدهکار شناسایی گردد.
مالکیت هایی در شکل اسناد عادی و سرقفلی، مهمترین ریشهی این امر هستند؛ زیرا قابل شناسایی نبوده و توقیف آنها توسط حکومت بی معنی است. با توجه به این خلاء ، بسیاری از افراد در معرض چک برگشتی (کلاهبردار، افراد پرریسک و...) سعی می کنند بخش قابل توجهی از اموال خود را بدین شکل نگهداری کرده تا از معرض توقیف اموال مصون بمانند. وجود مالکیت غیرشفاف در کشور، باعث شده کارایی روش ثبتی و توقیف اموال بدهکار کاهش یابد و قانون به اهداف از پیش تعیین شده نرسد.
از دیگر موانعی که کارایی روش ثبتی را در کشور ما کاهش داده، مسئله ی مستثنیات دین است؛ بدین معنی که ضروریات زندگی هر فرد بدهکار قابل مصادره نخواهد بود. بر مبنای "ماده ۶۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء" مواردی همچون مسکن و وسیله ی نقلیه قابل حراج نیست. در نتیجه هر طلبکار عملا باید برای استیفای حقوق خود دو منزل یا وسیله ی نقلیه از بدهکار شناسایی کند.
علاوه بر این، ابهام قانون در این زمینه باعث شده که مبحث مستثنیات دین به ابزار سوء استفاده تبدیل شود. به عنوان مثال ممکن است فرد بدهکار منزلی به قیمت چندده برابر بدهی خود داشته باشد و از مابه التفاوت قیمت منزل و بدهی نیز میتواند منزلی تهیه کند؛ اما قانون چنین امری را پیش بینی نکرده و بسیاری از افراد با استفاده از همین خلاء ، بازپرداخت بدهی خود را به تعویق می اندازند.
یکی دیگر از مواردی که تا چندسال پیش از موانع کارایی شیوه ی پیگیری ثبتی بود؛ نحوه ی شناسایی اموال بدهکار بود؛ زیرا تا چندسال پیش امکان استعلام اموال غیرمنقول از سازمان ثبت اسناد وجود نداشت. دلیل این امر کاغذی بودن بخش اعظم اسناد ثبتشده کشور و عدم قابلیت جست وجو الکترونیکی بود. با این حال سازمان ثبت اسناد در چند سال اخیر از سامانه ای رونمایی کرده که طبق ادعای سازمان ثبت، امکان جست وجوی اموال غیرمنقول بر مبنای شماره ملی را فراهم می کند.
البته پوشش جغرافیایی و زمانی این سامانه بصورت دقیق اعلام نشده و وجود تمام اسناد ثبت شده یک قرن اخیر در تمام حوزه ی سرزمینی ایران در این سامانه، در هاله ای از ابهام قرار دارد. بااین حال حرکت سازمان ثبت در جهت تبدیل اسناد کاغذی به داده های الکترونیک اقدام قابل تقدیری است که یکی از مهمترین موانع پیگیری ثبتی را از میان برداشت.
در نتیجه ی خلاهای فوق الذکر، بسیاری از چک هایی که به اجرای احکام سازمان ثبت می روند، وصول نمیگردند و مراجعه کنندگان نیز اطمینانی از استیفای حقوق خود نخواهند داشت. از همین رو فقط افرادی به اجرای احکام سازمان ثبت مراجعه می کنند که مطمئن باشند از دو مانع فوق الذکر(عدم شفافیت مالکیت و مستثنیات دین) عبور می کنند.
در نتیجه وجود زیرساخت های اجرای قانون از وجود متن مصوب قانون مهمتر است؛ زیرا تحقق اهداف پیش بینی شده برای قانون منوط به وجود زیرساخت هایی است که قانون در بستر آن اجرا گردد. وجود قوانینی که توقیف و حراج اموال افراد بدهکار را پیگیری کند؛ در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران وجود دارد؛ اما این قانون در کشور ما از کارایی لازم برخوردار نیست که این امر به فقدان زیرساخت های اجرای قانون مربوط است.
وجود شفافیت در مالکیت و قاعده مندی مسئله ی مستثنیات دین از زیرساخت هایی هستند که برای کارایی در اجرای قانون آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء لازمند و بدون آنها قانون تبدیل به نوشتهای برکاغذ خواهد شد و تاثیرگذاری لازم در جامعه را نخواهد داشت.
حمید رضا عظیمی نیا
- 17
- 8
