در صحنه بازی مسائل اقتصادی بازیگران بی‌شماری نقش‌آفرینی میکنند تا درنهایت رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و جوامع به بهره‌وری دست بیابند. در این میان بانک‌ها یکی از بازیگران هستند که با اولویت قراردادن برخی سیاست‌ها می‌توانند در این عرصه یکی از فاکتورهای مهم باشند، اگرچه این مهم محقق نمی‌شود مگر با رفتن بانک‌ها به سوی اصلاح؛ اصلاحی که برخی آن را در ادغام بانک‌ها می‌بینند و عده‌ای دیگر مخالف ادغام هستند و عملی‌شدن آن در شرایط فعلی را تنها مسکنی برای ساماندهی بازار پول و بانکی می‌دانند و به همین‌خاطر اجرایی‌شدنش را به زمانی دیگر می‌سپارند، البته در میان مباحث مخالفان و موافقان از گوشه‌وکنار صحبت‌‌هایی از طرح ادغام بانک‌ها به گوش می‌رسد؛ طرحی که شنیده‌ها گواه این است که بانک مرکزی آن را مطرح کرده است؛ طرحی برای نزدیک‌شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای روز دنیا.
خاطرات به‌جا مانده
ادغام مقوله‌ای آشنابرای اقتصاد ایران است، چون سال‌های دوری نیست که تصمیم بر آن شد تا برای سروسامان‌دادن اقتصاد، وزارتخانه‌ها در دل یکدیگر جای بگیرند و تعداد وزرا کاهش بیابد، اگرچه همین کاهش نیز سبب شد اداره وزارتخانه جدید و عظیم‌الجثه کاری سخت و طاقت‌فرسا شود تا جایی که بعد از گذر چند‌سال تصمیم‌ها بر آن شود که به تفکیک بیندیشیم و حالا با این تجربه حرف از باید و نباید ادغام بانک‌ها می‌شنویم، اگرچه در میانه سخن‌ها از ادغام، رئیس‌کل بانک مرکزی از پربازده‌ترین فعالیت بانک‌ها سخن می‌گوید؛ تمرکز بانک‌ها بر وصول مطالبات غیرجاری. چون گویی آنچه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدودکرده افزایش حجم دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌هاست؛ دارایی‌هایی که شامل مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، املاک و مستغلات و نیز مطالبات از دولت است و شاید به همین‌منظور است که طرح اصلاح بانکی مطرح شده؛ طرحی که به ریشه‌های بروز انجماد مالی می‌پردازد. این‌که مطالبات غیرجاری در اقتصاد ایران بالاست و با وجود تلاش‌های بانک مرکزی، کماکان به‌صورت معنادار وجود دارد، بخش زیادی به اصلاح قوانین و مقررات باز می‌گردد.
ضرورتی که وجود دارد
صندوق بین‌المللی پول؛ موسسات اعتباری و شعب آنها را بالغ بر ٥هزار واحد عنوان کرده و آمارهای بانک مرکزی نیز از وجود ٤هزار و٥٠٠واحد موسسه اعتباری غیرمجاز سخن می‌گویند و در کنار سایر مسائل این مهم را گوشزد میکنند که ساختار نظام بانکی نیازمند اصلاح است؛ اصلاحی که ضرورت آن به دلایل مختلفی در جوامع به چشم می‌آید؛ نظارت ضعیف مقام ناظر، کمبود سرمایه، دخالت نهادهای صاحب قدرت سیاسی، تغییر در جریات بین‌المللی سرمایه و کالا، پیشرفت تکنولوژی، تغییر مدل‌های کسب‌وکار یا حتی تغییر در قوانین بین‌المللی. درواقع نیاز به تجدید ساختار نظام بانکی همیشه وجود دارد، چون بخشی از آن را بازار به بانک‌ها تحمیل می‌کند؛ تحمیلی که به تدریج روی می‌دهد و بخش‌هایی نیز که نیازمند قدرت‌های مقام ناظر و دولت‌‌اند، در بیشتر مواقع با پیداش بحران‌های بانکی به یاد می‌آیند. بحرانی که زمانی بروز پیدا می‌کند که اعتماد عمومی به نظام بانکی از بین می‌رود و سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود مقابل بانک‌ها صف می‌کشند و بانک‌ها عاجز از پرداخت سپرده‌ها هستند. واقعیت امر این است که برای رسیدن به تجدید ساختار مالی بانک‌ها، نیاز است تغییراتی در ساختار عملیاتی آنها به‌وجود بیاید که در این راستا می‌توان از موارد زیر بهره جست؛ تغییر در استراتژی کسب‌وکار بانک‌ها، بهبود در مدیریت اجرایی بانک‌ها، لغو مجوز برخی از بانک‌ها و... البته برای رسیدن به پاسخ این سوال که آیا در شرایط کنونی ادغام بانک‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر اصلاح ساختار نظام بانکی بگذارد، پای صحبت برخی صاحب‌نظران این عرصه نشسته‌ایم که
در ادامه می‌خوانید.
ادغام‌ها و انحلال‌ها
طی سال‌های اخیر چیزهایی که در گوشه‌وکنار شهرها به‌خصوص کلانشهرها به‌چشم می‌خوردند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری‌ای بودند که با نام‌های مختلف از یکدیگر متمایز می‌شدند؛ موسسات مالی‌ای که مشکلاتی را پیش آوردند و کم‌وبیش اکثر شهروندان از آنها آگاه هستند؛ مشکلاتی که مبحث انحلال و ادغام را پیش کشیدند. مبحثی که پیش از انقلاب نیز در نظام بانکی ایران مطرح و تجربه شده بود، چون در همان سال‌ها بود که برای نخستین‌بار تعدیل بانک‌ها تجربه شد و تاثیر خود را بر اقتصاد گذاشت. در آن برهه ٣٥بانک در کشور فعالیت داشتند؛ بانک‌هایی که در ابتدای دهه ٦٠ و با آغاز تغییر و تحولات نظام بانکداری کشور تغییراتی را در خود دیدند، چون در همان بخش از تاریخ بود که از ادغام ١٢بانک، بانکی با نام تجارت شکل گرفت و تجمیع ١٠بانک، بانک ملت امروز را تشکیل داد، البته بانک مسکن نیز از ادغام چهار بانک به‌وجود آمد و درنهایت چهار بانک در کنار هم قرار گرفتند تا بانک صنعت و معدن شکل بگیرد، البته این داستان سال‌های بعد نیز تکرار شد، زمانی که هشتمین بانک خصوصی ایران کار خود را در عرصه بانکداری شروع کرد، البته همکاری‌ای که زیاد طول نکشید و با جای دادن دو موسسه مالی و اعتباری با نام جدید وارد عرصه بانکداری شد، بانک تات که با موسسه صالحین و موسسه مالی و اعتباری آتی ادغام شد و بعد از آن با نام بانک آینده به کار خود ادامه داد.
البته سال ١٣٨٩ نیز تجربه ادغام موسسات را به یاد دارد؛ سالی که موسسه بهمن ایثار و موسسه مولی‌الموحدین با ادغام خود بانک ایران‌زمین را به لیست بانک‌ها اضافه کردند. البته ٩سال قبل از این ماجرا موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج تاسیس شده بود، موسسه‌ای که از زمان تاسیس تا شروع فعالیت خود ٦سال صبورانه را پشت‌سر گذاشت، اما شاید بتوان گفت سرنوشت خوبی نیافت، چون ورشکستگی نیز جزیی از سرنوشت این موسسه شد و به همین منظور بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت عاملیت بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران این موسسه را به بانک پارسیان بسپارد.
نگاه کارشناس:استراتژی با اصول مشخص
علی رحمانی- اقتصاددان| ادغام یکی از مواردی است که استراتژی مشخصی را دنبال می‌کند و با توجه با این مسأله باید در عملی کردن آن دقت‌نظر داشت و این ویژگی را در نظر گرفت، اگرچه لزوما این‌گونه نیست که بخواهیم از طریق ادغام مشکلات را حل کنیم، البته گاها این اتفاق افتاده است و شاهد بودیم که برخی موسسات ورشکسته را به بانک‌ها و برخی موسسات دیگر واگذار کرده‌ایم، البته در این مسیر نیز ما به نتیجه دلخواه دست نیافته‌ایم. علی رحمانی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: ادغام در ادبیات مالی جایگاه خاص خود را دارد و باید در عملی کردن آن به این مسأله توجه ویژه داشت. رحمانی اشاره‌ای به تجربیات اقتصاد در این عرصه می‌کند و ادامه می‌دهد: ما ابتدای انقلاب برای کاستن از تعداد بانک‌ها از مبحث ادغام بهره بردیم، البته اجرایی کردن آن حساب‌شده نبود و مسائل و مشکلاتی را در پی داشت که با همه این اوصاف نمی‌توان قضاوتی داشت و باید دید هدف از ادغام چیست. این اقتصاددان به اهمیت وجود قوانین در این عرصه اشاره کرده و می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد این است که قوانین و مقررات مشخصی در این مورد نداریم تا پی ببریم که در چگونه باید رفتار شود، چون ما در مورد موسساتی که ادغام‌شده‌اند سردرگمی در این عرصه را شاهدیم، زیرا نتیجه چیزی بوده که نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم به اهداف موردنظر خود دست بیابیم. رحمانی در پاسخ به این پرسش که یکی از اهداف ادغام ساماندهی بازار پول و بانک است، می‌افزاید: الزاما این‌گونه نیست.
ادغام نیازمند فرآیندی است که نمی‌توان از آن غافل بود. ادغام مسأله‌ای است که در همه جای دنیا اجرایی می‌شود و موارد متعددی را در این زمینه داریم. در این مورد فلسفه‌ای وجود دارد و با شدت گرفتن رقابت‌ها و بالارفتن هزینه‌ها با کمک ادغام و بحث مقیاس اقتصادی بر برخی مشکلات می‌توان فائق آمد. رحمانی ادغام‌شدن بانک‌ها را راهکاری برای نزدیک‌شدن به استانداردهای بین‌المللی نمی‌داند و ادامه می‌دهد: در ابتدای امر اصلاح بانک‌ها باید صورت بگیرد و بعد به ادغام اندیشیده شود. درواقع ادغام باید بعد از اصلاحات صورت بگیرد. در ادغام ما به‌دنبال یک استراتژی هستیم، به‌عنوان مثال امکان دارد بانکی دچار مشکل شده باشد و بتوان با قیمت پایین آن را خریداری کرد. در بحران ٢٠٠٨ یک‌سری از بانک‌ها درحال ورشکستگی بودند که گروهی از بانک‌ها آنها را خریداری کردند، در این شرایط بود که هم به بانک‌های ورشکسته کمک شد و هم کسب‌وکار جدیدی برای بانک‌های خریدار به‌وجود آمد. اما در شرایط فعلی ایران باید گفت که مشکلات را نمی‌توان از طریق ادغام مرتفع کرد. این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: ما در گام نخست موظف هستیم مشکلات را شناسایی کنیم. به‌عنوان نمونه یکی از مسائل بالا بودن نرخ است که سبب شده هم صنعت دچار ورشکستگی شود و هم بانک‌ها مشکلاتی داشته باشند، این درحالی است که در آینده دولت را نیز با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد. این موارد نیازمند اصلاح هستند. رحمانی بر این باور است که ادغام آخرین راهکاری است که در اصلاح نظام بانکی باید به آن اندیشید. زمانی هم که این راهکار به کار گرفته می‌شود، الزامی وجود ندارد که حتما بانک‌های دولتی با هم و خصوصی با یکدیگر ادغام شوند، بلکه به این بستگی دارد که کدام بانک‌ها با یکدیگر به این تفاهم و نتیجه برسند. واقعیت این است که ادغام یک دانش است و از اصول مشخصی بهره می‌برد که باید رعایت شود، اگرچه الزام وجود قوانین نیز احساس می‌شود.
نگاه موافق:اجرایی‌کردن آن راهگشاست
حسین سلیمی- نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی| ادغام بانک‌ها مسأله جدیدی نیست، چون جوامع دیگر آن را تجربه کرده‌اند و این‌گونه نیست که ایران بخواهد آن را تجربه کند. یکی از مزایای ادغام بانک‌ها این است که می‌توانند با بالابردن توان مالی خود به ارتباطات بانک‌های بزرگ بین‌المللی دست بیابند. ترکیه، آمریکا و بسیاری از کشورها این مسأله را تجربه کرده‌اند. واقعیت دنیای اقتصاد این است که با بالا رفتن حجم معاملات بی‌شک بانک‌ها نیز باید بزرگ شوند و اگر نتوانند بزرگ شوند، ادغام می‌تواند به آنها کمک کند.
حسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی بر این باور است که این مسأله می‌تواند به بهره‌وری در نظام بانکی کمک کند و آن را افزایش بدهد. واقعیت این روزها این است که بهره‌وری بانک‌ها پایین است و این درحالی است که در تمام دنیا مراجعه به بانک‌ها کاهش یافته و این به علت بهره بردن از پیشرفت‌های روز دنیاست، ما نیز می‌توانیم با بازنگری در این مسأله نخستین گام‌ها را در این مسیر برداریم. سلیمی بر این باور است که تجویز ادغام برای بانک زیان‌ده با بانکی سودده کار شایسته‌ای نیست، چون آسیب‌هایی به بانک سودده می‌زند. اما ادغام دو بانک بزرگ می‌تواند راهگشا باشد. مسأله دیگری که وجود دارد این است که نباید از نظر دور داشت که در مسأله ادغام موافقت سهامداران از الزاماتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و از نظر قانونی هیچ منعی وجود ندارد. واقعیت دیگری که وجود دارد این است که ما قانونی در این راستا نداریم و با موافقت بانک مرکزی برخی ادغام‌ها صورت گرفته است. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با اشاره به تخصص‌های مختلف بانک‌ها اذعان می‌کند: بانک صنعت و معدن، بانکی دولتی است که می‌تواند برای گسترش خود با یک بانک دولتی دیگر ادغام شود. به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی نیز ادغام را در همان حیطه بانک‌های خصوصی می‌توانند داشته باشند.
شاید این سوال پیش بیاید که دو بانک با تخصص‌های مختلف می‌توانند ادغام داشته باشند؟ به اعتقاد من این مسأله غیرممکن نیست. چرا نشود. می‌شود چون یک لایه آن می‌شود کشاورزی و بخشی از آن صادرات. ایرادی ندارد. سلیمی بر این باور است که بهترین کاری که بانک مرکزی انجام داده این است که اصلاح ساختار بانک‌ها را مطرح کرده است، چون از این طریق بانک‌ها باید ذخایرشان را مطابق استانداردهای جهانی کنند تا از طرف بانک‌های خارجی مورد قبول واقع شوند، یعنی نسبت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها.
نگاه مخالف:راهکار اصلی و موثر نیست
بها الدین هاشمی- تحلیلگر مسائل اقتصادی | ادغام، استراتژی‌ای است که در بحران‌های بانکی از آن بهره برده می‌شود، اگرچه در برخی مواقع بانک‌ها برای قوی‌ترشدن سرمایه، صرفه‌جویی در هزینه‌های ستادی خود، به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار و برای این‌که در رقابت‌ها مجبور به هزینه‌کرد بیشتری نشوند، ادغام را راه‌حل خود قرار می‌دهند، البته زمانی که بانکی شرایط شکننده‌ای پیدا می‌کند، بانک قوی‌تری اقدام به خرید آن می‌کند یا ادغام می‌کند، چون در این صورت هر دو بانک شرایط بهتری می‌یابند. بهاالدین هاشمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: ادغام مقوله‌ای است برحسب نیاز و ضرورت بانک‌ها و حتی شرکت‌ها از آن بهره می‌برند. هاشمی به ملی‌شدن بانک‌ها در ابتدای انقلاب اشاره کرده و ادامه می‌دهد: ما در ابتدای انقلاب شاهد بودیم که بانک‌ها ملی شدند و پس از آن ادغام بانک‌ها را داشتیم که محصول آن ایجاد بانک‌های جدیدی همچون ملت، تجارت، صادرات و بانک‌های استان بود. درواقع این تجربه براساس ضرورت‌هایی که در آن برهه احساس می‌شد، اتفاق افتاد و شاید درحال حاضر و در شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم، این ضرورت‌ها وجود ندارد. در آن دوران دولت بانک‌ها را ملی کرد و به این ترتیب بانک‌ها یک مالک پیدا کردند. در شرایط فعلی مالکیت بانک‌ها متفاوت است و سهامداران باید خودشان تصمیم بگیرند. در حقیقت شرایط آن زمان را نداریم که بخواهیم ادغام را اجرایی کنیم تا درنهایت بانک‌های جدید به وجود بیایند. البته این امکان نیز وجود دارد که یکی، دو بانک تصمیم به ادغام بگیرند؛ تصمیمی که بی‌شک سهامداران و مجمع بانک‌ها باید آن را اتخاذ کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه می‌افزاید: مشکل کلی و واقعی بانکداری ما تعداد شعب یا تعداد بانک‌ها یا مالکیت‌های مجزا نیست که ادغام راهگشای آن باشد. ما سال‌های طولانی تورمی را پشت‌سر گذاشتیم و بعد از مدتی می‌توان گفت به یک رونق نسبی دست یافتیم و بعد از آن بود که رکود اقتصادی را تجربه کردیم و درحال حاضر نیز درحال خروج از رکود و رسیدن به شرایط رونق هستیم، اگرچه تحریم‌ها را داریم. در حقیقت شرایط و موقعیت اقتصادی است که بر فعالیت بانک‌ها سنگینی می‌کند. هاشمی یکی از دلایلی که تاثیرگذار بوده را تحریم بانک‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: ما تحریم بانک‌ها را داشتیم؛ تحریمی که هنوز نیز ادامه دارد و توانست تاثیر خود را بر فعالیت بانک‌ها بگذارد. بانک‌ها به منابع بین‌المللی دسترسی ندارند، تجارت خارجی ما به شکل نقدی انجام می‌شود، درحالی‌که در تمام دنیا این کار به شکل اعتباری صورت می‌گیرد.
درواقع بانک‌ها از اعتبارشان استفاده میکنند، نه از منابع‌شان. در داخل نیز تمام معاملات بانک‌محور شده است و متاسفانه معاملات اعتباری کمتر به چشم می‌خورد. این بحث شرایط اقتصادی کشور است که وضع کسب‌وکار و تا حدودی بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: ادغام بانک‌ها و اقداماتی از این دست ممکن است تاثیر داشته باشند، اما راهکار اصلی نیستند. واقعیت امر این است که بانک‌های ما آسیب زیادی دیده‌اند؛ ساختار سرمایه‌شان مناسب و مطابق استانداردهای جهانی نیست. به فرض هم که برجام به شکل کامل اجرایی و تحریم‌های بانکی برداشته شود، مسأله باقی‌مانده روابط میان بانک‌ها در داخل و با بانک‌های خارجی است؛ واقعیت این است که آنها توانایی مالی و ساختار سرمایه و اعتبار بانک‌ها را ارزیابی میکنند و درواقع ریسک بانک‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهند. با توجه به شرایط عمومی که اکثر بانک‌های ما دارند، از نظر ساختار سرمایه و مالی می‌توان گفت مقبولیت چندانی در سطح بین‌المللی ندارند. تا حدودی نیز بانک‌ها آسیب دیده و برخی از آنها به زیان افتاده‌اند و مطالبات معوق بالا دارند، قدرت وام‌دهی‌شان کاهش پیدا کرده و در مقابل هزینه پول در کشور بالاست. درواقع نرخ ٣٠درصد برای اعتبارات و ٢٥درصد برای سپرده‌ها اصلا نمی‌تواند کمکی به رشد اقتصادی کند. به‌هرحال ما یک‌سری مشکلات درون‌زایی داریم که ناشی از ٣٠-٢٠سال تکالیف و قوانین دستوری بانک‌ها بوده و ٨-٧ سالی نیز می‌شود که تحریم و محدودیت بانکی بین‌المللی را داریم، همه اینها مشکلات پیش‌روی بانک‌هاست و این مشکلات با یک ابتکار یا یک راه‌حل یا ادغام یا تجمیع‌کردن بانک‌ها حل نمی‌شوند و راه‌حل موثر نخواهند بود.
انحلال‌هایی که راهگشا بودند
اسپانیا نیز همچون اکثر کشورهای جهان مشکلات بانکی را به اقتصاد خود دیده؛ مشکلی که در سال ١٩٧٠ با افزایش قیمت نفت پیش آمد، البته همین مشکل مشترک را شیلی نیز تجربه کرد آن هم به بهانه افزایش نرخ بهره؛ البته افزایش نرخ بهره ایلات‌متحده! چون در آن برهه کاهش قیمت جهانی مس سرمایه این کشور را با افت روبه‌رو کرد. درواقع مشکل بانکی تهدیدی بود برای هر دو اقتصاد، اگرچه هریک به فراخور خود برنامه جامعی برای اصلاح ساختار نظام بانکی خود در پیش گرفتند؛ برنامه‌ای که تغییر استراتژی تامین مالی را هدف قرار داده بود. روندی که شیلی در پیش گرفت، منحل‌کردن بانک‌ها و شرکت‌های مالی خصوصی بود؛ ١٤بانک از ٢٦بانک تجاری و ٨شرکت از ١٧شرکت مالی خصوصی. البته اسپانیا با هزینه کمتر و سرعت بیشتری به هدف خود دست یافت. بانک مرکزی این کشور فعالیت‌های بانک‌های خود را از سیاست‌های پولی و وظایف نظارتی حذف کرد و آنها را در یک صندوق تضمین سپرده جداگانه قرار داد، اگرچه مشوق‌های بانکی را نیز بهبود داد. شیلی اگرچه به هدف خود یعنی اصلاح نظام بانکی دست یافت، اما این هدف کمی طولانی محقق شد.
آن هم به این دلیل که بانک‌مرکزی شیلی به تعهد هزینه‌ها ادامه داد و دلیل دیگر این بود که بانک مرکزی این کشور به‌طور فعال درگیر تغییر زمان بدهی و وام‌دهی بانک‌های تجاری و درنهایت عملکرد بانک‌های ورشکسته شد. این اقدام سبب کاهش سرعت اصلاح نظام بانکی در شیلی شد. ساحل عاج نیز یکی از کشورهایی است که در برهه‌ای نظام بانکی خود را با مشکل روبه‌رو دید و دست به اصلاح ساختار نظام بانکی زد؛ ١٩٩١ سالی بود که ٤بانک از ٥بانک توسعه دولت ورشکست شدند و ١٤بانک تجاری دچار افت شدید در سپرده‌گذاری و کاهش اعتبار از بانک‌های خارجی شدند. در همان سال‌ها بود که دولت ساحل عاج با یک هشدار وارد میدان شد؛ هشدار جدی به صاحبان بانک‌های تجاری ورشکسته با این مضمون که میان انحلال یا تزریق سرمایه یکی را انتخاب کنند. البته بانک مرکزی از این طرح حمایت و ساختار نقدینگی را ترمیم کرد و بانک‌های تجاری توانستند وام‌های در مقیاس کوچک را سر بگیرند، البته اقداماتی نظیر تغییر مدیریتی، حذف و اخراج کارمندان و تعداد شعبه‌ها در بانک‌های تجاری صورت گرفت، در کنار این اقدامات بود که اصلاحات قانونی قدرت بانک‌ها برای جمع‌آوری وثیقه و جلوگیری از وام‌گیرندگان متخلف انجام شد.
در همان برهه بود که با انجام اقدامات سرمایه بانک‌ها ١٠درصد افزایش یافت و بانک‌های بسیاری با قوانین احتیاطی سخت و جدید خود را منطبق کردند. در ابتدا ترمیم اقتصادی کشور همچنان ضعیف باقی ماند، اما از آغاز ١٩٩٤پس از کاهش ارزش فرانک CFA و معرفی دیگر تغییرات ساختاری و اقتصاد کلان با حمایت صندوق بین‌المللی پول، وضع اقتصادی تقویت شد. این رشد مجدد یک شرط مهم اساسی برای بازگرداندن سلامت سیستم بانکی ساحل عاج بود. اوایل دهه ١٩٩٠ در تاریخ اقتصاد سوئد به‌یادماندنی است؛ دورانی که رکود اقتصادی در املاک و مستغلات موجی از تلفات وام برای بانک‌های سوئدی شد؛ نخستین اقدام در این راستا تزریق سرمایه بود که توسط دولت وقت انجام شد و بعد از آن تعهدات بانک‌ها تضمین شد؛ کاری که هزینه آن از بودجه دولتی تامین می‌شد و ادامه این روند سبب شد برخی بانک‌ها سودآور شوند و بانک‌های دولتی به سمت خصوصی‌شدن پیش بروند.
- 13
- 6
