معضلات ساختاری بازار پول کشور با وجود حضور صدها و بلکه هزاران مؤسسه اعتباری، تعاونی و صندوق‌های قرض‌الحسنه، امروزه به یکی از مهمترین معضلات ساماندهی فضای اقتصادی و پولی کشور تبدیل شده است.
نمود عینی این معضل را در بحران مؤسسات غیر مجاز که سال گذشته و امسال به اوج خود رسیده و حتی اعتراض های خیابانی را به‌دنبال داشت مشاهده کردیم. اگر چه با ورود سه قوه و ساماندهی بانک مرکزی، هم‌اکنون این بحران تا حدود زیادی فروکش کرده است، اما کیست که نداند آثار آن در بروز نقدینگی بی‌سابقه، بی‌نظمی در هدایت منابع پولی به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی و ریسک‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری مولد تا سال ها در اقتصاد نحیف ایران خود نمایی می کند. به همین بهانه طی سلسله مطالبی به نحوه شکل‌گیری این مؤسسات پرداخته‌ایم. «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری-مالی» بخشی از کتابی به همین نام است که بزودی از سوی همین نویسنده منتشر می‌شود.«ایران» بخش های دیگر مطلب حاضر را درآینده نزدیک به دست انتشار می سپارد.
دهه ۴۰ در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. این دهه در بیشتر سال‌های خود آرامش نسبی داشت. آرامشی که هیچ‌گاه قبل و بعدازآن تجربه نشد. شاید این دهه را بتوان با ثبات‌ترین دهه یک‌صد سال اخیر ایران دانست. به واسطه اجرای دو برنامه هفت‌ساله که پیش ازاین دهه شروع شده بود و همچنین اجرای دو برنامه در همین دهه، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن، شرایط سیاسی ایران دگرگون شد. ازنظر اقتصادی با تأسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ و نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت و معدن و شکل‌گیری برندهای معروف کالایی در بخش خصوصی، این دهه یکی از موفق‌ترین زمان‌ها برای اقتصاد ایران بود. البته ثبات ایجادشده در حوزه اجتماعی و سیاسی و همچنین نرخ‌های رشدی که اقتصاد ایران در این دهه تجربه کرد، شرایط را برای گسترش اقتصاد بخش خصوصی ایران فراهم کرد. برنامه اصلاحات ارضی و شکل‌گیری یک طبقه متوسط در سایه پول‌های فراوان نفت از دیگر ویژگی‌های این دوران است.
در همین دوران بود که نهادهای سیاسی و اجتماعی منتقد دولت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز شکل گرفتند و گسترش یافتند. تقریباً غیر از حزب توده و برخی گروه‌های تشکیل‌دهنده جبهه ملی، گروه‌های دیگر سیاسی همچون نهضت آزادی، چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، جمعیت مؤتلفه اسلامی و دیگر گروه‌ها و احزاب منتقد دولت و رژیم شاه، همه در این دهه بنا نهاده شد یا زمینه‌های اصلی شکل‌گیری آنها در این دهه شکل گرفت. گروه‌ها و احزابی که زمینه شکل‌گیری انقلاب سال ۱۳۵۷ را فراهم کرد. این گروه‌ها و احزاب، مبارزه و نقد رژیم را همگانی و آن را از قشر نخبه و تحصیلکرده، به درون جامعه گسترش دادند. یکی از نهادهای اقتصادی برآمده در این دهه که با هدف اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به شرایط آن دوران شکل گرفت، ولی ماهیت اقتصادی داشت، صندوق‌های قرض‌الحسنه بود.
برنامه دوم عمرانی هفت‌ساله سبب شد نسبت پس‌انداز به تولید ملی از۶ درصد در سال ۱۳۳۴ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۳۸ و تولید ملی به قیمت جاری را از ۱۴۳ میلیارد ریال در آغاز اجرای برنامه به ۳۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۱ برساند. این رقم رشد ۱۴۰ درصدی در طول هفت سال و رشد متوسط سالانه ۱۳ درصد را نشان می‌دهد. (پیشگفتار برنامه سوم عمرانی صفحه‌های ۱ تا ۵) برنامه دوم عمرانی که از اول مهرماه ۱۳۳۴ تا پایان شهریور ۱۳۴۱ اجرا شد، ایجاد و توسعه تأسیسات زیربنایی عمده را تحت عنوان چهارفصل کشاورزی و آبیاری، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و امور اجتماعی، بهداشت و شهرسازی هدف‌گذاری کرد.
در یک چنین فضا و شرایطی بود که برنامه پنج‌ساله سوم به اجرا درآمد. این برنامه در طول پنج سال و نیم اجرای خود به بسیاری از اهداف دست‌یافت. ازنظر مقداری، مهمترین هدف برنامه، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه شش درصد بود. این رشد منبع اصلی منابع اجتماعی و اقتصادی برنامه را تأمین می‌کرد و موتور محرکه آن به شمار می‌رفت. عملکرد این شاخص تا پایان دوره برنامه - یعنی سال ۱۳۴۶ - از ارقام پیش‌بینی‌شده عبور کرد و رشد تولید ناخالص ملی ایران در طول کل برنامه به ۸/۸ درصد رسید.
ازنظر مقداری بیشترین وزن در افزایش تولید ناخالص ملی ایران در طول اجرای برنامه سوم نسبت به سایر بخش‌ها به خدمات تعلق داشت. در این دوره ارزش‌افزوده این بخش
۷۱/۵ میلیارد ریال بود که رشد سالانه ۹/۳ درصد داشت. رشدی که از متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر بود و سهم این بخش در تولید ملی ایران به ۴/۴ درصد رسید. (سعید لیلاز ، موج دوم تجدد آمرانه در ایران، صفحه ۸۶، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۲)
در گزارش مقدماتی برنامه عمرانی سوم که در اوایل سال ۱۳۴۰ تهیه و تدوین شد، آمده است که لازمه پیشرفت کشور این است که گروه‌های بزرگی از جمعیت روستانشین ایران بتدریج از مشاغل روستایی دست کشیده و به سوی سایر مشاغل روی‌آورند و درعین‌حال پیشرفت صنعتی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند به‌آسانی برای این دسته از کارگران ساده و نیمه ماهری که از روستاها به شهر مهاجرت کرده‌اند، شغل ایجاد کند. این برنامه همچنین پیش‌بینی کرده بود که مهاجرت روستاییان به شهرها مسأله بیکاری شهرهای بزرگ را تشدید خواهد کرد. ولی تغییرات حاصل در توزیع جغرافیایی نیروی انسانی ممکن است درعین اینکه موجب کاهش کم‌کاری یا بیکاری پنهان در نواحی روستایی شود، تعداد بیکاران را در شهرهای بزرگ نیز افزایش دهد. بدین ترتیب امکان دارد که میزان کاهش کم‌کاری در نواحی روستایی، بیش از میزان افزایش بیکاری در شهرها باشد.
در این دوران بخش خصوصی ایران به گسترده ترین شکل ممکن در سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت و معدن، مشارکت داشت. رشد و اندازه‌ای که پیش و پس‌ازآن هرگز تکرار نشد. ازجمله اقدامات مهم برنامه سوم، تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال پایانی برنامه – تیرماه ۱۳۴۶- بود. دیگر اقدامات مهم صنعتی صورت گرفته در این دوران تأسیس کارخانه‌های خودروسازی – سواری و کامیون – و اتوبوس، موتور سازی، فلزکاری، صنایع پتروشیمی، تأسیس ذوب‌آهن اصفهان، تولید سیمان، ماشین‌آلات کشاورزی و لوله سازی بود که همگی ازجمله صنایع سنگین محسوب می‌شوند. پیش از همه اینها و در سال قبل از شروع دهه ۴۰ در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران تأسیس و ساختار پولی و بانکی کشور وارد دوران جدیدی شد.
برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، دهه ۴۰ شمسی را یکی از مهمترین دهه‌ها در یک‌صد سال اخیر ایران می‌دانند. تحولات صورت گرفته در این ۱۰ سال زمینه‌هایی را برای تغییر تاریخ ایران برای همیشه فراهم کرد. «می‌توان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خود نه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه‌هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه‌گذاری بنیان‌های صنعتی ایران و از همه مهم‌تر، اصلاحات ارضی و بردن پیشروترین اقشار و گروه‌های شهرنشین به روستاها از طریق تشکیل سپاه دانش و بهداشت، از اهداف پیش‌بینی‌شده جلو افتاد و تحولات بسیار مهمی در همه ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران پدید آورد. رشد صنعتی بیشتر و بهبود رفاهی گسترده تر در شهرها در مقایسه با روستاها، به همراه اجرای اصلاحات ارضی، میلیون‌ها روستایی را به‌یک‌باره از قعر مناسبات شبه قرون‌وسطایی روستاهای ایران به میان مناسبات شهری شبه مدرن پرتاب کرد. این روند آغازگر موج مهاجرت بی‌سابقه در تاریخ ایران بود که حتی تا سه دهه بعدازآن‌همچنان ادامه یافت و بنیان‌همه ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را به هم‌ریخت.» (سعید لیلاز، موج دوم تجدد آمرانه در ایران، صفحه ۱۳۰، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۲)
روند مخالفت روحانیون و مذهبی‌ها با رژیم پهلوی با درگذشت آیت‌الله بروجردی در فروردین ۴۰، شتاب تندی به خود گرفت. همچنان‌که برخورد رژیم نیز با آنها تندتر می‌شد. به نظر می‌رسید که در زمان حیات او، هم دربار به دغدغه‌های آیت‌الله بروجردی توجه نشان می‌داد و هم روحانیون انقلابی و تندرو با وجود مخالفت‌هایی که با ایشان داشتند، حرمت او را نگه می‌داشتند.«این تنها حاکمیت پهلوی نبود که در مقابل قدرت بروجردی سکوت پیشه می‌کرد. روحانیون هم وی را مقتدای خود می‌دانستند. برخی از طلاب اگرچه در مسائل سیاسی رأی موافقی با مرحوم بروجردی نداشتند، اما پاس مقام زعامت وی را می‌نهادند. شیخ مرتضی حائری در مواجهه‌ای تلخ با سید بروجردی، با عصبانیت عمامه از سر برداشته و بر زمین زده بود. آیت‌الله خمینی هم در محضر بروجردی استکان چای خود را به دیوار کوبیده بود... در مجلس ختم بروجردی، سید ابوالقاسم کاشانی به منبر رفت و گفت: باید حتماً کسی که پس از بروجردی علم اسلام را در دست می‌گیرد، به تمام شیعیان تعهد بدهد که وارد سیاست شود.
مراجع تقلیدی که به سیاست توجه نداشته باشند، ارزش ندارند... زمانه‌ای فرا رسیده بود که سیاست و فقاهت به جنگ هم می‌رفتند.» (فقیهان و انقلاب ایران، سید هادی طباطبایی، نشر کویر، صفحات ۱۴ و ۱۵)همچنان‌که نیمه‌های دهه ۴۰ نزدیک می‌شد، فضای اجتماعی و سیاسی به سمتی می‌رفت که مخالفت با شرایط موجود، خودش را به شکل‌های مختلف نشان می‌داد. تعدادی از مذهبی‌ها و بازاری‌ها نیز در نشست‌ها و جلسه‌هایی که داشتند به‌ضرورت ایجاد تشکل‌هایی در حوزه اقتصادی و سیاسی پی بردند.
جلسه‌های مخفی و صندوق‌های قرض‌الحسنه
دریکی از جلساتی که با شرکت برخی از بازاریان با روحانیون ناراضی تشکیل شده بود، کلید راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه زده شد. علاء میر محمدصادقی (در گفت‌و‌گو با نگارنده) آن روزها را به‌خوبی به یاد دارد: «بعد از جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، عده‌ای از متدینین به این فکر افتادند تا اصلاحی در جهت اسلامی‌شدن جامعه انجام شود.» او می‌گوید: عده‌ای از بازار و تعدادی هم در خارج بازار کنار هم نشستند و جلساتی برگزار کردند. افراد مختلفی بودند که بیشتر درد دین داشتند. کسانی هم در میان آنها بودند که علاقه‌ای به مشارکت در مسائل سیاسی نداشتند. اما ازآنجایی که شرایط خوب نبود و فضا به سمت فساد و فحشا می‌رفت و بعضی از مغازه داران ورود زنان باحجاب را ممنوع کرده بودند؛ به این نتیجه رسیدیم که باید کاری کنیم.در این جلسه‌ها راهکارهای مختلفی برای مقابله و مبارزه با حکومت پهلوی ارائه شد.
به گفته میر محمدصادقی دو طیف در جامعه آن روز مذهبی‌ها فعال بود: «عده‌ای همانند ما که به حرکات اعتدالی و تحول خواه گرایش داشتیم وعده دیگر آدم‌های تند و انقلابی که به این فکر بودند شاید کاری انقلابی انجام شود و رژیم شاه را سرنگون کنند.مرحوم مطهری آن روزها منبر می‌رفتند و سخنرانی می‌کرد. عده‌ای از بازاری‌ها و افراد دانشگاهی، با او رابطه داشتند و چنین مسائلی را مطرح می‌کردند. ایشان‌همچنین در روزنامه‌ها و مجلات مطالبی می‌نوشتند. کتاب‌های مختلفی هم داشتند... روزی من به همراه چند نفر از دوستانم به منزلش رفته بودیم. روال کار این جلسات این بود که در ابتدا مسائل و مشکلات، خبرها و شنیده‌ها و تحولات را باهم در میان می‌گذاشتیم.
در آنجا گفته شد که در جامعه، ارزش‌ها به سمت بی‌ارزشی پیش می‌رود و بی‌ارزش ارج پیدا می‌کند. اگر شخصی قماربازی می‌کند با افتخار بیان می‌کند و اگر شخصی مسجد می‌رود پنهان می‌کند. باید برای این موضوع فکری کرد. گروه‌ها و افراد مذهبی بشدت تحت‌فشار هستند و نیاز به همفکری وجود دارد. در آن جلسه آقای مطهری پیشنهاد دادند که این مسائل را هم با آیت‌الله بهشتی در میان بگذاریم. آقای بهشتی به تاز گی از قم به تهران تبعید شده بودند. او مدرسه علم و دانش را در قم اداره می‌کرد و فعالیت‌هایی انجام می‌داد. روحانیون انقلابی و تحول‌خواه بیشتر در مدرسه او رفت وآمد می‌کردند. ساواک گزارش‌هایی داده بود و نسبت به بودن او در قم حساس بودند. به او گفته شد که شما نباید در قم باشید و چون جرمی مرتکب نشده بود، به او گفتند باید به تهران بروید و تا مدتی در قم نباشید. با وجوداینکه ایشان را می‌شناختیم، اما ما خبر و اطلاع نداشتیم که در کجای تهران ساکن هستند. مرحوم مطهری گفتند: به آقای بهشتی از طرف دستگاه فشار آمده که به تهران بیایند و حالا او در تهران است و در چهارراه شاهپور که درحال حاضر به اسم وحدت اسلامی است، منزلی اجاره کردند و خوب است شما با او در تماس باشید. ما به همراه دوستان به خانه او رفتیم. در آنجا این مطالب گفته شد که جامعه به سمت بی‌مذهبی می‌رود و افراد متدین در حال سرافکندگی هستند و باید کاری انجام دهیم. آقای بهشتی گفت: اسلام از ابتدا تحت‌فشار بوده و مسلمان‌ها تحمل کردند و خاموش هم نبودند و تبلیغ کردند. مطالبی را تا پاسی از شب بیان کرد و در آخر از او خواستیم که به طور ماهانه یا هفتگی برای ما و دیگر دوستان جلسه بگذارند.
آیت‌الله بهشتی و صندوق‌های قرض‌الحسنه
میر محمدصادقی روند شکل‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه را از برگزاری این جلسات به یاد دارد: قرار شد صبح‌های جمعه هر هفته، شهید بهشتی برای ما سخنرانی کند. هر هفته جلسه به صورت سیار می‌چرخید و به نوبت در خانه دوستان ما برگزار می‌شد. در این جلسه‌ها هم سؤال و جواب مطرح می‌شد و هم خودشان موضوعی را مطرح می‌کردند. مسائل و موضوعاتی چون: راه‌هایی که چگونه می‌توانیم دین خود را حفظ کنیم و چگونه می‌توانیم دین را تبلیغ کنیم و چگونه می‌توانیم نهی از منکر کنیم. یکی از روش‌های موردقبول که ایشان زیاد بر آن تأکید می‌کردند، تحول تدریجی همراه با صبر و تلاش بود. برخی به او ایراد می‌گرفتند که با این روش تدریجی هیچ کاری انجام نمی‌شود و می‌گفتند: اینکه شما می‌گویید صبر کنیم، خوب است، اما مردم مثل سیل به سمت بی‌دینی می‌روند و کار بدتر می‌شود. آقای بهشتی گفتند: اصلاح جامعه راه‌های مختلفی دارد. بعضی‌ها می‌گویند که ما اسلحه برمی‌داریم و می‌خواهیم قیام کنیم. راه دیگر هم این است که در جامعه تحول ایجاد شود و آموزش و تبلیغ دین صورت بگیرد و بعد گفتند: حالا رأی می‌گیریم و از میان این دو یک‌راه را انتخاب کنید. زمینه فکری و رفتاری آقای بهشتی کار فرهنگی و تحول ریشه‌ای بود و روی این مسأله خیلی تأکید داشتند. یکی دو نفر در آن جمع می‌گفتند این‌طوری فایده ندارد. ازجمله مهدی بها دوران.... گفتند: ما باید اسلحه به دست بگیریم و آنها را بکشیم تا سریع‌تر نتیجه بگیریم.عده دیگری، با روش آقای بهشتی و با تحول تدریجی و فرهنگ‌سازی موافق بودند.
میر محمدصادقی که آن روزها کار تجاری‌اش رو به رونق بود گرایش به روش آقای بهشتی داشت. ولی برخی دیگر معتقد به رفتار انقلابی بودند. این موضوع مدت‌ها وقت و زمان هر جمعه آنها را می‌گرفت و به یک نتیجه مشخص نمی‌رسیدند. او به یاد می‌آورد: آیت‌الله بهشتی برای دو سه‌نفری که می‌خواستند کار ترور و اقدام انقلابی را در پیش بگیرند، تشریح کرد که شما باید دو سه سال در کوه‌های خرم‌آباد بروید و آنجا زندگی کنید و تروری انجام دهید و دوباره به کوه برگردید. این‌طور نیست که شما در خانه و کنار زن و بچه باشید و ترور هم انجام دهید. این کار یک زندگی مخفی است و مشکلات خاص خود را دارد. ضمن اینکه جواب لازم را هم نمی‌دهد. افراد در این روش ساخته نمی‌شوند و متحمل و بردبار نمی‌شوند. باید کار ریشه‌ای کرد. بهترین اقدامات کارهای زیر بنایی است. به فقرا کمک کنید، برای آنها شغل ایجاد کنید، وام بدهید و درحد توان خود به آنها کمک کنید.
کارهای فرهنگی و بهداشتی انجام دهید و نیرو وانرژی در این راه بگذارید. مردم هنگامی‌که چنین رفتارهایی را دیدند به اسلام رغبت پیدا می‌کنند. اما برخی از اعضا همچنان قانع نبودند و می‌گفتند ما با یک اقدام انقلابی و فوری ریشه ظلم و فساد را می‌زنیم. درنهایت برای در پیش گرفتن روش مبارزه رأی‌گیری شد و تندروها و آن چندنفری که با کشتن موافق بودند، رأی نیاوردند. بعدازآن جلسه تمام فکر و تلاش‌ها دراین‌باره بود که چگونه باید در جامعه کارکرد. تجربه‌هایی از چگونگی فعالیت اخوان المسلمین در کشور مصر هم وجود داشت. راه‌اندازی مدارس مدرن به همراه مسجد و کتابخانه و سالن‌های ورزشی و تعدادی مؤسسه اقتصادی کوچک برای جمع‌کردن مؤمنان به دورهم و کار فکری کردن را هم شنیده بودیم. البته این تجربه برای ما خیلی خام و غریب و بسیار زمان‌بر بود. در ضمن این مسائل آقای بهشتی مرتب می‌گفت: ضرورت است که همه مسلمان‌ها کار فرهنگی انجام دهند.همان طورکه پیامبر(ص) به اسیران می‌گفت: هرکدام از شما اگر به ۱۰ نفر خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد است. بنابراین کارهای فرهنگی و مؤثر بهتر جواب می‌دهد. این همان روش پیامبر و چگونگی رشد اسلام در میان مردم بود.
از این جلسه‌ها فکر راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه کلید خورد. هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها ترویج کمک به دیگران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مذهبی بود. نخستین صندوق قرض‌الحسنه در مسجد لر‌زاده و در سال ۱۳۴۸ راه‌اندازی شد. میر محمدصادقی می‌گوید: آقای حاج آقا فلسفی که در مسجد لر‌زاده نماز می‌خواندند از مشوقان راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه بودند. نخستین صندوق قرض‌الحسنه به نام «ذخیره جاوید» در مسجد لر‌زاده شکل گرفت. سال ۴۸ بود. آقای حاج عبدالله مهدیان، آقای رخ صفت و آقای عطایی کار اجرایی صندوق را انجام می‌دادند. روزی دوستان به حجره ما آمدند و گفتند که به مشکل برخورد کردیم و منابع صندوق کم شده و در مقایسه با تقاضا و پولی که وام‌گیرندگان می‌آورند، جوابگو نیستیم.
قرار شد بعضی‌ها را دعوت کنیم تا پول بیشتری در صندوق بگذاریم. من و مرحوم عالی نسب و آقای کاشانی و حاج عبدالله توسلی و مرحوم سیاه پوشان به مسجد لر‌زاده دعوت شدیم و مجریان از مشکلات‌‌شان گفتند. خلاصه تعهد کردیم که کار ادامه پیدا کند و اگر به مشکل برخوردند ما به آنها کمک می‌کنیم. در ساخت حمام در روستاها، مدرسه ولوله کشی منازل، کمک به ایجاد چاه کشاورزی، درمانگاه‌های کوچک در مناطق حاشیه‌ای شهرها و روستاها و خدمات این‌چنینی هم فعال‌شده بودیم. البته خود صندوق به طور مستقیم وارد این کارها نمی‌شد. ولی کسانی را که می‌خواستند چنین اقداماتی انجام دهند و به صندوق مراجعه می‌کردند، حمایت می‌کرد. بعد از صندوق ذخیره جاوید، متوجه شدیم که در محیط بازار هم کسانی هستند که نیازمند کمک هستند و برای آنها سخت است تا میدان خراسان بیایند و از صندوق کمک بگیرند. آقای خاموشی و برادرش و مرحوم آقای انصاری که حجره‌ای در سرای رحیمیه داشت، گفتند: من حجره‌ام را برای راه‌اندازی یک صندوق قرض‌الحسنه اختصاص می‌دهم.
که بعدها تبدیل به صندوق اندوخته جاوید شد و همچنان‌هم به همان اسم فعال است. این صندوق چون در بازار بود، منابع مالی و امکانات بیشتری داشت و تعداد وام‌های پرداختی آن‌هم بیشتر بود. کم‌کم این صندوق‌ها توسعه پیدا کرد.
رونق صندوق‌های قرض‌الحسنه به گفته دست‌اندرکاران شان، به حدی زیاد بود که حتی برخی از افراد غیرمسلمان‌هم از آنها کمک‌هایی گرفته بودند که سروصدای زیادی به پا کرد. برخی مخالف و عده‌ای موافق بودند. البته فقط به همین‌جا ختم نشد و ساواک رد پای کمک‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه را هم در بین چریک‌های شهری گرفته بود.«بدون پرسیدن دلیل، به وام‌گیرنده وام می‌دادیم. البته خودشان بیان می‌کردند که برای جهیزیه و مثلاً تعمیر خانه و... می‌خواهیم. ساواک یکی دو بار صندوق جاوید را بست و مدیرش را دستگیر کرد. می‌گفتند: شما به انقلابیون وام می‌دهید. یکی را گرفته بودند و از او پرسیده بودند پول از چه کسی گرفته‌ای و او پاسخ داده بود که از صندوق وام گرفته‌ام. ما چند روز درگیر آن ماجرا بودیم... دولت و ساواک نظر خوبی به این صندوق‌ها نداشتند و آن را به‌عنوان پوششی برای کمک به فعالیت‌های چریک‌ها و تندروهایی می‌دانستند که ما از آنها جدا شده بودیم. می‌گفتند کسانی که این صندوق‌ها را پایه‌ریزی کرده و اداره می‌کنند یک فرقه و تیپ خاص هستند. واقعاً هم همین‌طور بود. اگر در زاهدان یا همدان صندوق داشتیم، تیپ افراد و کسانی که به آنجا رفت‌وآمد داشتند، تیپ افراد متدین و کاسبی بودند که در شهرهای دیگر هم به چنین مکان‌هایی رفت و آمد داشتند. اگر به اصفهان یا جاهای دیگر هم می‌رفتید، متوجه می‌شدید که همین تیپ افراد هم در آنجا هستند. به همین دلیل می‌گفتند: این صندوق‌ها یک تشکلی شده برای جمع کردن برخی از منتقدان رژیم و کمک مالی به آنها. بنابراین نظام تلاش می‌کرد که اینها شکل نگیرد. می‌گفتند: پول باید یک زایشی داشته باشد. نمی‌شود که امسال یک مبلغی بدهی و یک سال و نیم دیگر همان را پس بگیری هرسال تورم می‌شود و ارزش پول کاهش می‌یابد و پول دو سال بعد همان مبلغ قبلی نیست. پس شما نیت دیگری دارید و به دنبال کارهای دیگری هستید.»(میر محمدصادقی در گفت‌و‌گو با نگارنده)
فرشاد مؤمنی نیز که در دهه ۵۰ خورشیدی با آیت‌الله بهشتی ارتباط داشت، بخوبی به یاد می‌آورد که مشوق اصلی راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه، آیت‌الله بهشتی بود.
او توضیح می‌دهد: در نظریه‌های جدید توسعه می گویند تنگنای اصلی در کشورهای درحال‌توسعه نه ارز است و نه ریال و نه ماشین‌آلات. بلکه دانش ذهنی و ظرفیت سازمانی است. اینها دو ویژگی دارد. یکی اینکه انباشت آن ذره ذره و تدریجی است و دوپینگی جلو نمی‌روند. باید آرام‌آرام و در یک سطح فراگیر در طول زمان انباشته شود و دوم اینکه واردکردنی هم نیست. یعنی هر کس باید این قابلیت را در محیط خود ایجاد کند و شهید بهشتی این مسأله را از زاویه اسلامی خیلی خوب فهمیده بود و با یک متدولوژی خیلی زیبایی آن را پی گرفته بود. در بحث صندوق‌های....
قرض‌الحسنه، قبل انقلاب و در نسل ما، بیشترین نقش را در این زمینه، شهید بهشتی داشت. دلیل آن‌هم این است که واقعاً به طرز معجزه واری این مسأله را فهمیده بودند که توسعه به بیان امروزی، دو رکن دارد. یکی دانش ذهنی و دیگری ظرفیت سازمانی. (در گفت‌و‌گو با نگارنده)
تجربه فرشاد مؤمنی و برداشت‌های او از آیت‌الله بهشتی، سخنان و خاطرات میر محمدصادقی را تأیید می‌کند. اینکه آقای بهشتی مشوق آنها در راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه بود و معتقد به کار فرهنگی و تشکیلاتی و زمان‌بر بود. مؤمنی می‌گوید: بر اساس تحقیقاتی که من انجام دادم آقای بهشتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در راه‌اندازی و اداره ۴۶ تشکل سهیم بود.
به گفته فرشاد مؤمنی: یکی از آن زمینه‌هایی که ایشان خیلی روی آن تمرکز داشت، صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. در کتاب بانکداری، ربا و مسائل مالی اسلام هم جدیت و توجه ایشان به صندوق‌های قرض‌الحسنه دیده می‌شود. در پرسش و پاسخ‌هایی که وجود دارد، یک نفر می‌گوید آقا این چه کاری است که شما با این منزلت علمی و جایگاه اجتماعی به هر جا که یک صندوق قرض‌الحسنه ایجادمی‌کنند می‌روید و به آنها جایزه می‌دهید و قدردانی و تشویق می‌کنید. باید کار اساسی‌تر و جدی‌تر انجام شود. آقای بهشتی پاسخ می‌دهند: ما اگر بخواهیم جامعه ای بسازیم که در آن ربا وجود نداشته باشد، باید قبل از آن، روش اجرای آن را تمرین کرده باشیم. اینها چیزی نیست که دستور بدهیم و بشود. باید تمرین عملی کرد و فوت‌وفن‌های آن را یاد بگیریم.
فرشاد مؤمنی نخستین مرتبه از طریق حسن اجاره دار با آقای بهشتی آشنا شد.» ایشان به من گفتند که آقای بهشتی از تمام شبکه روابط شان در سراسر کشور استفاده می‌کند و زمینه‌ای شده که مردم به هم اعتماد کرده و در یک سطح محدود باهم‌همکاری کنند. به همین دلیل هم آقای حسن اجاره دار به من گفته بودند هر موقع به هر شهرستانی می‌روی یکی از مأموریت‌هایت این است که از صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که در شهرستان‌ها ایجاد شده، گزارشی تهیه کنید و به آقای بهشتی بدهید. سال ۵۵ -۵۴ بود. یک‌بار رفتم کرمانشاه و این مأموریت را حسن به من یادآوری کرد که از فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه آنجا گزارشی تهیه کنم. آیت‌الله مدنی بنیانگذار و مشوق اصلی ایجاد صندوق قرض‌الحسنه در منطقه غرب کشور بود. کرمانشاه، همدان و ملایر. گزارشی از فعالیت‌های آنها و نحوه کارشان تهیه کردم و به آقای بهشتی دادم.»
مشکل از همان زمان راه‌اندازی وجود داشت
چون این صندوق‌ها بخشی از بازار غیر متشکل پولی بود و هنوز قانون مشخصی برای آن وجود نداشت، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده بود، مرجع نهایی کنترل و رسیدگی به صندوق‌های قرض‌الحسنه، وزارت کشور و شهربانی‌ها تعیین شد. به این شکل که آنها باید از شهربانی‌ها مجوز فعالیت می‌گرفتند. شاید نوع نگاه امنیتی و سیاسی ایجادشده درباره این صندوق‌ها هم به همین موضوع برگردد که نیروهای پلیس و امنیتی وزارت کشور با آنها در ارتباط بودند.
اختلاف‌نظر درباره عملکرد و حوزه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، به‌عنوان بخشی از بازار غیر متشکل پولی، از همان ابتدای تأسیس و در زمان پهلوی دوم هم وجود داشت. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بر مؤسسات پولی و بانک‌ها در بانک مرکزی، دراین‌باره می‌گوید: «از دهه ۴۰ که صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور شکل رسمی به خود گرفت، اینها (قرض‌الحسنه‌ها) را با اینکه سپرده می‌گرفتند، به هر دلیل، مشمول نظارت بانک مرکزی ندانستند. گمان آنها این بود که این صندوق‌های قرض‌الحسنه خیلی کوچک هستند و تأثیر زیادی بر بازار پول کشور نخواهند داشت؛ بنابراین قرار بود نظارت بر آنها با پلیس و وزارت کشور باشد. سالیان متمادی این اتفاق افتاد و با این‌همه، پیش از انقلاب هم یک اعوجاجی بود.
بنابراین گاهی مسئولان پیش از انقلاب، نگران می‌شدند و گزارش‌هایی وجود دارد که می‌گفتند درست است که سپرده‌های مردم نزد صندوق‌های قرض‌الحسنه خوب و معتبر است، ولی ممکن است به خطر بیفتد و گاهی از بانک مرکزی می‌خواستند که بر آنها نظارت کند. اما دوباره نظارت را از آن می‌گرفتند و به پلیس و وزارت کشور می‌دادند. پیش از انقلاب، بانک مرکزی تنها برای یک صندوق قرض‌الحسنه مجوز صادر کرد. فکر می‌کنم سال ۵۴ یک مجوز صادرشده و باز دوباره منتفی و ازمیان‌رفت و به روال سابق برگشت داده شد.
صندوق ذخیره آخرت بود. ولی همواره پلیس ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده است. طبیعی است که پلیس نظارت تخصصی نمی‌کند و نگاه دیگری دارد.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)با اوج گیری روند مبارزه و افزایش تنش در سال‌های ۵۶ و ۵۷ میزان دخالت منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه برای کمک به آسیب‌دیدگان از حکومت پهلوی افزایش یافت. هرچند دست‌اندرکاران آنها همواره این اقدام را به‌طور مستقیم رد کردند، اما کمک‌های غیرمستقیم منابع این صندوق‌ها در حمایت از برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی و عمدتاً مذهبی و بازاری گزارش‌شده که نمونه‌ای از آن را میر محمدصادقی بیان کرد.
انقلاب ۱۳۵۷ وآغاز دگرگونی
می‌توان بخوبی و آشکارا تصور کرد که بازاریان و متصدیان صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال ۱۳۵۷، دست بالا را در دسترسی به رهبران انقلاب داشتند. ازنظر سیاسی بخش عمده‌ای از آنها نزدیک به جمعیت مؤتلفه اسلامی بودند و ارتباط شخصی و فردی برخی از آنها با آیت‌الله بهشتی و هاشمی رفسنجانی و رجایی و برخی دیگر از روحانیون موقعیت ویژه‌ای به آنها می‌داد.
در این زمان دیگر صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر کشور پراکنده شده بود. در ابتدای انقلاب تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه، حدود ۲۰۰ صندوق برآورد می‌شد. اما پس‌ازآن، به ناگهان، رشد فزاینده‌ای یافت. به‌نحوی‌که در سال ۵۹ با رشد ۳۰۰ درصدی به ۸۰۰ صندوق، در سال ۱۳۶۲ به ۱۴۰۰ صندوق، سال ۱۳۶۳ به ۱۶۵۰، سال ۱۳۶۵ به بیش از ۲۲۵۰ صندوق و در سال ۱۳۷۹ بیش از پنج هزار صندوق برآورد شد. در سال ۱۳۹۲ گزارش بازرسان صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی، تعداد آنها را بیش از هفت هزار عنوان کرده است.
پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷، از نظر انقلابیون، تجدیدنظر در نظام بانکی کشور ضروری به نظر می‌رسید. در خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی اعلام شد. بر اساس این لایحه ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ۲۲ شرکت سرمایه‌گذاری، ملی شد. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت دیده نشد. از ۲۸ بانک مورد اشاره در بالا، ۱۵ بانک متعلق به بخش خصوصی ایران و ۱۳ بانک در تملک مالکان خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
تا پیش از انقلاب، جدای از مسائل سیاسی و اجتماعی، تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه و منابع آنها به‌عنوان بخشی از بازار غیر متشکل پولی، در اندازه‌ای نبود که موجبات نگرانی سیستم بانکی و بانک مرکزی را فراهم کند. با این همه، متصدیان این صندوق‌ها بدشان نمی‌آمد که مجوز بانک داشته باشند. تجربه‌هایی هم در این مورد در کشورهایی مثل مصر و پاکستان‌هم وجود داشت و به نظر می‌رسید در ایران هم قابلیت اجرا داشته باشد.از یکی دو سال قبل از انقلاب، تعدادی از افراد مهم و تأثیرگذار در ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه به فکر بانک و گرفتن مجوز از بانک مرکزی بودند. به گفته میر محمدصادقی: «بین خودمان اختلاف وجود داشت. برخی از دوستان بشدت مذهبی، استدلال می‌کردند که اگر قرار است ما هم همانند بانک‌های دیگر وارد فعالیت‌های تجاری بشویم، دیگر این کار یک رفتار مبتنی بر صندوق قرض‌الحسنه و موازین آن نخواهد بود. برای همین به یک جمع‌بندی مشخص در این مورد نرسیدیم.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
با پیروزی انقلاب و دسترسی زیاد و فراوان متصدیان صندوق‌های قرض‌الحسنه به مقامات انقلابی، گرفتن مجوز بانک قرض‌الحسنه دوباره در دستور کار قرار گرفت. میر‌محمدصادقی که همواره در تمام سال‌های پس از انقلاب، یکی از مدیران اصلی صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده به یاد می‌آورد که: «مجوز بانک گرفتیم و اعلام پذیره نویسی کردیم. عده‌ای هم پول گذاشتند. اما بازهم دوستان متدین ما اعتراض داشتند. برخی هم در جهت خلاف استدلال آنها ادعا می‌کردند که الان دیگر زمان پس‌از انقلاب است و شرایط نسبت به گذشته فرق دارد. بهتر است ما هم بانک درست کنیم و یک بانک اسلامی باشد و ربا هم نگیریم. اما بانک باشد.
او معتقد است همان مشکلی که سیستم پولی و بانکی قبل از انقلاب با صندوق‌های قرض‌الحسنه داشت در فردای پیروزی انقلاب هم به کار و حیات خود ادامه داده بود. یک بخشی از این دید منفی در دستگاه‌های اداری و نظام بانکی و بخشی هم عقیدتی و فکری و استدلالی بود. بعضی افراد فکر می‌کردند که صندوق‌ها به خاطر منافع خودشان کار می‌کنند و چون زیر نظارت بانک مرکزی نیستند می‌توانند خطرناک باشند و در نظام پولی کشور اختلال ایجاد کنند. برای همین، چوب لای چرخ صندوق‌ها می‌گذاشتند و اگر دو صندوق خلاف می‌کرد آن را بزرگ می‌کردند. مثلاً می‌گفتند: که چرا فلان شخص با استفاده از وجوه مردم در صندوق، ماشین و ساختمان و تجهیزات خریده است. آنها فقط موارد منفی را می‌دیدند و کاری به ۹۹۸ صندوق دیگر که سالم کار می‌کردند، نداشتند. مشکل بزرگ ما با دولت همین بود. ما استدلال می‌کردیم که صندوق‌ها یک سنت اسلامی را اجرا می‌کنند و به مستضعفان خدماتی را ارائه می‌دهند و درنتیجه به خود دولت نیز کمک می‌کنند و از این بابت و با این نگاه، باید صندوق‌ها را تقویت کرد. اما دولتی‌ها این را متوجه نبودند.
رد درخواست برای بار دوم
اما روایت مهندس عزت‌الله سحابی که از اعضای شورای انقلاب بود، از چگونگی شکل‌گیری سازمان اقتصاد اسلامی، چیزی دیگری است. وی می‌گوید شورای انقلاب به‌تازگی اقدام به ملی کردن بانک کرده بود و به نظر می‌رسید که گرفتن مجوز بانک قرض‌الحسنه برخلاف روند موجود است. لذا پیشنهاد دادم که آن را به‌جای بانک تبدیل به مؤسسه اقتصاد اسلامی کنند. (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، نشر گام نو، صفحه ۱۵)برای مرتبه دوم تقاضای ایجاد بانک قرض‌الحسنه با شکست مواجه شد. به موازات تغییر رفتارها و یارگیری در عرصه سیاسی، شرایطی پیش آمد که صندوق‌های قرض‌الحسنه هم به‌عنوان یکی از محلهای نزاع بین انقلابیون همواره مطرح بود و تا ۴۰ سال بعد، این نزاع و اختلاف نظر همچنان و با شدت و عمق بیشتری ادامه داشت.
به نظر می‌رسد انقلابیون تازه به قدرت رسیده احساس می‌کردند که به نوعی مدیون بازاریان هستند و باید به شکلی از حمایت‌های آنها در سال‌های پیش از انقلاب قدردانی می‌کردند. به همین منظور و چند ماه پس از رد درخواست آنها برای تأسیس بانک اسلامی، در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۶ شورای انقلاب مصوبه‌ای را به بانک مرکزی ابلاغ کرد که بر اساس آن، این بانک باید مبلغ ۳۰ میلیارد ریال- معادل سه میلیارد تومان - را بدون نرخ بهره، در اختیار صندوق‌های قرض‌الحسنه قرار دهد تا این صندوق‌ها طبق آیین‌نامه‌هایی که به تصویب شورای انقلاب می‌رسد، آن را هزینه کند. بر اساس این مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال آن به وام‌های کوچک کشاورزی و ۲۰ میلیارد ریال بقیه هم به وام‌های کوچک صنعتی و خدماتی اختصاص خواهد یافت.
هرچند شورای انقلاب، چند ماه بعد، اصلاحیه‌ای در این ابلاغیه ایجاد کرد، ولی تا تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲۳- یعنی ۲۲ سال بعد- وضعیت و سرانجام آن سه میلیارد تومان اهدایی به سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه مبهم مانده بود.به همین منظور دولت از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا درباره سرنوشت پول پرداخت شده، پیشنهادی ارائه بدهد. بخش مهمی از آن مبلغ ۳۰ میلیارد ریال هرگز بازپرداخت نشد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهاد داد با توجه به اینکه هزینه‌های دریافت این مبالغ بیش از خود مطالبات وصول نشده است و عملاً امکان دریافت آنها وجود ندارد، باید از خیر آن گذشت؛ بویژه که دولت هم پیشنهاد پیگیری نکردن و بسته شدن آن پرونده را داشت.از آنجایی که صندوق‌های قرض‌الحسنه که حالا تحت عنوان سازمان اقتصاد اسلامی موقعیت و شرایط بهتری داشت وبه وسیله افرادی اداره می‌شد که به جناح راست حکومت نزدیک بودند، همواره نگاه منفی نسبت به عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه محل مناقشه بود.
علاء میر محمدصادقی یکی از مهمترین بازاریانی است که در راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه در پیش و پس‌از انقلاب نقش مهمی داشته است. او یکی از اعضای بلندپایه جمعیت مؤتلفه اسلامی است که از میان بازاریان مذهبی سر برآورده است. این جمعیت از فردای پیروزی انقلاب نقش مؤثری در جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌های پس‌ازآن داشته است. گرایش‌های اقتصادی این حزب به جدال بازاریان و طرفداران دولت در دهه ۶۰ خورشیدی منجر شد. برخی از مهمترین اعضای جمعیت مؤتلفه، هفت روز پس از پیروزی انقلاب، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷، کنترل اتاق بازرگانی را در اختیار خود گرفتند. سید علی سید خاموشی که از آن روز تا ۲۷ سال بعد ریاست اتاق بازرگانی را در اختیار داشت، گرفتن اتاق بازرگانی را با تأیید نظر و خواست آیت‌الله بهشتی می‌د‌اند. (گفت‌و‌گو با نگارنده)
سازمان اقتصاد اسلامی نیز که نقش بانک مرکزی صندوق‌های قرض‌الحسنه را بر عهده داشته و همچنان دارد، به دلیل گرایش سیاسی میر محمدصادقی که ریاست آن را از ابتدای انقلاب تاکنون در اختیار دارد، نقش بسزایی در این میان داشته است. این سازمان با دریافت سه تا پنج درصد از سپرده‌های مردم در هر صندوق، به‌عنوان اندوخته مالی صندوق‌ها نزد سازمان اقتصاد اسلامی، از همان ابتدا دارای توان مالی بسیار بزرگی بود که با به کار انداختن آن، به‌راحتی می‌توانست در برابر سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت آن را به کار گیرد و عمل کند. همین موضوع نیز همواره محل مناقشه بود. عملکرد این صندوق‌ها، رشد روزافزون آنها و تأثیری که بر روندهای پولی و اقتصادی کشور دارند، از همان نیمه دوم دهه ۶۰ محل مناقشه گروه‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بود و همچنان‌هم ادامه دارد. این اختلاف‌نظرها در دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ به شکل درگیری نظام بانکی با مدیریت بانک مرکزی از یکسو و مؤسسات و مالی و اعتباری - که عمدتاً از دل صندوق‌های قرض‌الحسنه سر برآورده بودند- از سوی دیگر، خود را نشان داد.
اگر چه با ورود سه قوه و ساماندهی بانک مرکزی، هم‌اکنون این بحران تا حدود زیادی فروکش کرده است، اما کیست که نداند آثار آن در بروز نقدینگی بی‌سابقه، بی‌نظمی در هدایت منابع پولی به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی و ریسک‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری مولد تا سال‌ها در اقتصاد نحیف ایران خودنمایی می‌کند.به همین بهانه طی سلسله مطالبی به نحوه شکل‌گیری این مؤسسات پرداخته‌ایم. «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری-مالی» بخشی از کتابی به همین نام است که بزودی از سوی همین نویسنده منتشر می‌شود. بخش اول و دوم این سلسله مطالب به قلم بهمن احمدی عمویی در هفته‌های گذشته در روزنامه ایران منتشر شد و طی آن به نحوه شکل‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه در دهه ۴۰ شمسی و توسط نیروهای مذهبی و انقلابی کشور پرداخته شد.
در بخش اول ذکر شد که هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها ترویج کمک به دیگران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مذهبی بود. همچنین به تحولات شکل‌گیری و فعالیت این صندوق‌ها در اوایل انقلاب اسلامی پرداخته شد. در «بخش دوم» هم نویسنده به نحوه کنش سردمداران و مسئولان این صندوق‌ها در دوران بعد از انقلاب، تعارض و درگیری این صندوق‌ها با بانک مرکزی و نهادهای رسمی پولی و بانکی و تحولات مربوط به آنها پرداخت.اکنون در بخش پایانی این سلسله مطالب نویسنده به تحولات شکل‌گیری صندوق‌ها و در ادامه به وجود آمدن مؤسسات اعتباری و مالی غیر مجاز پس از دوران جنگ تا سال‌های اخیر پرداخته است. اینکه چگونه وزارت تعاون هم به مسأله ورود کرد و مجوزهایی صادر کرد که بحران را دامن زد و همچنین روند سیاسی کاری‌های مربوط به این صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری چگونه ادامه پیدا کرد. این بحران چگونه شروع شد و به سایر بخش‌ها سرایت کرد.
پایان جنگ و شروع دوران جدید رونق صندوق‌ها
«ایران، هر چه به پایان جنگ و سال ۶۷ نزدیک می‌شد، مسائل اقتصادی- سیاسی آن‌هم پیچیده‌تر و سخت به چشم می‌آمد. یواش یواش احساس کردم با بسیاری از دیدگاه‌هایی که در ذهن مهندس موسوی بود، سازگاری ندارم، ولی این به آن معنا نبود که آقای موسوی نسبت به من بی‌اعتماد بود. اما دیدگاهایمان از سال ۶۶ و ۶۷ کم‌کم از هم فاصله می‌گرفت. به موازات این، بخشی از وزیران هم از آقای موسوی فاصله گرفتند. فاصله نه اینکه دعوای شخصی وجود داشته باشد؛ بلکه فاصله فکری. آقای عالی‌نسب هم انتقاداتی داشتند. آقای وهاجی که آن موقع وزیر بازرگانی بود هم ساز مخالف می‌زد. آقای وهاجی خودش نیروی آقای موسوی تلقی می‌شد، ولی دیدگاه‌هایی را در بازرگانی خارجی مطرح می‌کرد که به‌هیچ‌وجه قابل قبول و پذیرش دولت آقای موسوی نبود... کم‌کم آقای موسوی متوجه شد که وزیران از جاهای دیگری اداره می‌شوند... ما هم کم‌کم در تفکر و تدوین برنامه اول به نظرات و تفکرات آقای هاشمی رفسنجانی رسیدیم. ما سازگاری بیشتری با ایشان داشتیم.» (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی – نشر گام نو- روغنی زنجانی – ص ۱۶۶) شرایط اقتصادی کشور خوب نبود و تنها در بازار ارز، پنج نوع ارز با نرخ‌های متفاوت وجود داشت و ۱۳۱ قلم کالا با نرخ ارز رقابتی وارد می‌شد. ارز هفت تومانی هم به‌طور رسمی ارائه می‌شد. ارز رقابتی و ترجیحی به قیمت ۳۵ تومان، ارز صادراتی باقیمت ۵/۴۲ تومان، ارز ۸۰ تومانی و ارز بازار آزاد ۱۳۰ تومانی هم رایج بود.
سیستم بانکی در زیر بار تسهیلات تکلیفی تقریباً به زانو درآمده بود و صندوق‌های قرض‌الحسنه جای خالی نقدینگی ناشی از ضعف سیستم بانکی را تا حدودی گرفته بود. از سوی دیگر برخی افراد در دولت به این نتیجه رسیدند که باید تغییراتی در بحث دولتی بودن نظام بانکی صورت بگیرد. هرچند همین اهمیت در دیگر بخش‌های اقتصادی هم احساس می‌شد. اما ازآنجایی‌که امکان تغییر اصول قانون اساسی که در این باره مسائلی را مطرح کرده بود، ظاهراً سخت و تقریباً غیرممکن بود، به‌دنبال راهکارهایی برای تفسیر از مواد قانون اساسی بودند. یکی از این بخش‌ها و موضوعات سیستم بانکی و چگونگی تفسیر آن از قانون اساسی بود.
مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی آن ایام، بخوبی به یاد دارد که برای تهیه این تفسیرهای جدید از اصل ۴۴ و قانون بانکداری بدون ربا، حسن حبیبی که آن زمان وزیر دادگستری و یکی از کسانی بود که قانون اساسی را نوشته بود، تلاش زیادی کرد. او می‌گوید: «جناب آقای حبیبی با هماهنگی آقای هاشمی جلساتی را با برخی از روحانیون در قم گذاشتند تا به تفسیر جدیدی برای فعالیت آزادانه و بهتر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری برسند.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
آقای حبیبی حقوقدانی بود که خود در تدوین قانون اساسی نقش بسزایی داشت و با توجه به تجربه حضور در فرانسه سعی کرده بودند برخی از اصول قانون اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه را در تدوین قانون اساسی ایران بازنمایی کنند. او که در دولت دوم مهندس موسوی وزیر دادگستری بود، ظاهراً با حمایت آقای هاشمی رفسنجانی برای توجیه برخی از علمای مستقر در قم تلاش‌هایی کرده بود. اقداماتی برای ایجاد زمینه شکل‌گیری بانک‌های خصوصی بدون اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌گوید فعالیت بانک‌ها در جمهوری اسلامی دولتی است، صورت بگیرد.
ابراهیم درویشی یکی از مدیران اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی نیز با تأیید این موضوع می‌گوید: «مرحوم حبیبی با فقها جلسه‌ای گذاشتند و گفتند در حال حاضر که ما نمی‌توانیم بانک خصوصی داشته باشیم، باید مؤسسه اعتباری ایجاد کنیم. اما علما می‌گفتند مؤسسه اعتباری همان بانک است و کار بانک را انجام می‌دهد و حرام است. مرحوم حبیبی برای آنها استدلال کردند که فرض کنید ما یک مقدار آب کر داریم. ب
رای مثال اگر یک لیوان از این آب کر را برداریم آیا آن آب همچنان کر است؟ علما در جواب به ایشان گفتند خیر. آقای حبیبی هم گفتند مؤسسه اعتباری هم مانند بانک نیست، چون دسته‌چک و حساب‌جاری ندارد. بنابراین اگر توانایی ایجاد حساب‌جاری را از آن خارج کردیم و با دسته برگه‌هایی مانند برگه‌های حواله بر طبق قانون مدنی برداشت پول صورت بگیرد، مثل این است که آن آب دیگر آب کر نیست. با این استدلال پذیرفتند که مؤسسه اعتباری دایر شود.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده) توضیح درویشی این است که درواقع با این اقدام زمینه‌های ایجاد بانکداری خصوصی از اواخر سال‌های دهه ۶۰ زده شد؛ اما ابتدا با راه‌اندازی مؤسسه‌های اعتباری و مالی.او توضیح می‌دهد: «این مؤسسات مالی و تمام مؤسسات دیگراعم از اعتباری که همچنان هم باقی‌مانده، همه اسمشان مؤسسه اعتباری بود و نباید حساب‌جاری می‌داشتند. بعد که قانون اساسی را اصلاح کردند و اجازه بانک خصوصی را دادند، به آنها گفتند افزایش سرمایه بدهید و بر اساس ضوابطی، تعداد زیادی از آنها تبدیل به بانک شد.»
تلاش برای ایجاد بانک خصوصی
ظاهراً این موضوع و نیاز دولت جدید به توان بیشتر نظام بانکی، شرایطی را پیش آورد که در اواخر دهه ۶۰ و بعد از پایان جنگ، یک سری افراد بدون توجه به قوانین بانکی به سمت ایجاد مؤسسات پولی رفتند. ابتدا تعدادی شرکت مضاربه‌ای به وجود آمد. این شرکت‌ها به سپرده‌های مردم سود بالاتر از سیستم بانکی می‌دادند و منابعی را که بدین ترتیب فراهم آورده بودند در فعالیت‌های بازرگانی و ساخت‌وساز وساختمان در شهرهای بزرگ به مصرف می‌رساندند. ازآنجایی‌که هیچ نهاد دولتی بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت نداشت، سوء استفاده از اعتماد مردم توسط این شرکت‌ها بشدت رواج داشت. عاقبت قوه قضائیه در واکنش به شکایات مردم به سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها رسیدگی کرد و شرکت‌های مضاربه‌ای را غیرقانونی اعلام کرد. (ارزیابی سیاست‌های پولی و بانکی در ایران- دکتر هادی زنوز و افشین برمکی – نشر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن- سال ۱۳۹۵- صفحه ۲۰۸)
در آن زمان دو نوع صندوق وجود داشت. صندوق‌های قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی و یک سری صندوق‌های پایاپای که با مجوز وزارت تعاون فعالیت می‌کردند. نحوه کار آنها به این شکل بود که برای مثال اگر فردی یک‌میلیون تومان در آنجا سپرده می‌گذاشت، بعد از ۶ ماه، ۲ یا ۳ برابر پول سپرده‌گذاری شده را با نرخ کارمزد ۴ درصد، از آن صندوق دریافت می‌کرد.
مشکل شیوه کار این صندوق‌ها این بود که در ۶ ماهه اول ورودی منابع مالی آنها بیش از خروجی بود. اما با گسترش فعالیت و توجه بیشتر مردم، کم‌کم میزان خروجی منابع که به‌صورت وام پرداخت می‌شد، بیش از ورودی‌ها و سپرده‌گذاری‌ها می‌شد و با بحران مواجه می‌شدند. درنتیجه بعد از ۶ ماه یا یک سال به وضعیتی می‌رسیدند که حتی توان پرداخت اصل پول مردم و سپرده‌گذاران را نداشتند. «یک نفر را خوشبخت و سه نفر را بدبخت بیچاره می‌کردند.
با ایجاد مشکلاتی دراین‌باره، وزارت کشور وارد ماجرا شد. ابراهیم درویشی می‌گوید: «ما توانستیم جلوی کار این صندوق‌ها را بگیریم. با مصاحبه‌های متعدد، به مردم اعلام کردیم چون ورودی و خروجی آنها یکسان نیست، با آنها کار نکنند. به این شکل آن زمان صندوق‌ها دچار بحران شدند. با رایزنی‌هایی که در آن زمان باخانم بروجردی معاونت اجتماعی وزارت کشور و همچنین معاونت سیاسی و امنیتی آن شد، از صدور مجوزهای صندوق‌های پایاپای جلوگیری شد. اما مشکل همچنان با صندوق‌های قرض‌الحسنه بود که براحتی به نظارت بانک مرکزی تن نمی‌دادند. برخورد و به نظم درآوردن آنها بسیار مشکل بود و برای این کار با خیلی از نهادها و سازمان‌های بیرون از دولت باید وارد مذاکره می‌شدیم که این دیگر در حیطه کار و توان امثال من نبود.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
ظاهراً به‌دلیل مخالفت‌هایی که با شیوه عمل وزارت تعاون در دادن مجوز به این مؤسسه‌های اعتباری وجود داشت و همچنین درگیری‌های قدیمی و گسترده با سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی حاضر به پذیرش برخورد با آنها نبود. مسعود روغنی زنجانی که در آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، می‌گوید: «مرحوم نوربخش می‌گفت هرکس به آنها مجوز داده خودش هم با آنها برخورد کند و بر آنها نظارت کند. حرفش هم درست بود. یک مسیر را می‌بستیم، از جای دیگری سر درمی‌آوردند و بانک مرکزی هم نمی‌توانست با آنها برخورد کند.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
وزارت تعاون هم وارد عمل شد
هرچند وزارت تعاون تازه ایجاد شده در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، شروع به اعطای مجوز به شرکت‌ها و مؤسسه‌های تعاونی اعتباری کرد، اما خیلی زود متوجه شد که مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است. به همین دلیل این موضوع به ذهنشان رسید که شاید با ایجاد بانک تعاون بتوانند همه این مؤسسه‌های اعتباری را در یکجا جمع کرده و نظارت و کنترلی بر آنها صورت بگیرد.عیسی شهسوار خجسته که زمانی معاون وزیر تعاون بود، آن روزها را بخوبی به یاد می‌آورد: «در دوره‌ای که در وزارت تعاون بودم از تأسیس تعاونی‌های اعتباری جدید جلوگیری کردم. اعتقاد و باورم این بود که تعاونی‌های اعتباری موجود باید در چارچوب‌های آیین‌نامه‌‌های تصویب‌شده بانک مرکزی قرار بگیرند و از این حرج و مرج ایجاد شده خارج شویم... اما چون از آن طریق به‌جایی نرسیدیم، در این کار موفق نشدیم و به فکر تأسیس بانک تعاون افتادیم.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
هدف از ایجاد بانک تعاون این بود که این مؤسسات تعاونی اعتباری که هم ازنظر تعداد و هم ازنظر حجم کار بسیار گسترده و بزرگ‌شده بودند، در یک محل متمرکز شوند؛ تا بلکه به این شیوه بتوان آنها را کنترل کرد. قرار بود که با تعدادی از اینها و مشارکت آنها این بانک ایجاد شود و کم‌کم بقیه تعاونی‌های اعتباری، بنا به ضوابطی، به این بانک بپیوندند. خجسته می‌گوید که طرح تصویبش را همان موقع نوشتم و درباره آن با بانک مرکزی وارد گفت‌و‌گو شدیم. حتی در مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار هم آن را آوردیم. آن زمان، برای اینکه موتور محرکه قوی و مهمی در اختیار این بانک باشد، با رایزنی‌هایی، مجوز گرفتیم که صندوق تعاون هم در تأسیس آن بانک مشارکت داشته باشد. مصوباتی وجود داشت که برای تأسیس بانک‌های خصوصی، اصلاً دولت نباید در آنها دخالت می‌کرد. ولی آن زمان من به نظرم رسید برای اینکه این تعاونی‌های اعتبار ازلحاظ نظام اداری و اجرایی، از آن حالت بی‌برنامه و بی‌ضابطه بودن خارج شوند و مورد حمایت قرار بگیرند، ما به‌عنوان وزارت تعاون نیز با آنها همکاری داشته باشیم. برای همین این کار را انجام دادیم. البته بانک مرکزی هم برای کنترل بازار پول کشور خیلی جدی نبود. ولی پس از سال‌های ۸۰ به بعد، یک‌مرتبه ما با موجی برای تأسیس خیلی از این تعاونی‌های اعتباری در کشور روبه‌رو شدیم.»
اقداماتی که دراین‌باره انجام شد، همگی به شکست انجامید و بازار بدون ضابطه مؤسسه‌های مالی و اعتباری و تعاونی همچنان گسترش می‌یافت. عیسی شهسوار خجسته دلایل متعددی را برای موفق نبودن خود در وزارت تعاون ذکر می‌کند: «بانک مرکزی موضوع را خیلی جدی نمی‌گرفت. نه اینکه نمی‌خواست، استقبال هم می‌کرد. شاید چون هنوز تعاونی‌های اعتباری، از دیدگاه بانک مرکزی به حدی نرسیده بودند یا تأثیرگذاری‌شان آن‌چنان نبود که موجبات نگرانی آنها را در بانک مرکزی فراهم کند، خیلی به این موضوع حساس نبودند؛ ولی من که درون وزارت تعاون بودم این خطر را احساس می‌کردم. شاید هم به دلیل خدمات مثبتی که خیلی از این تعاونی‌های اعتباری در آن زمان داشتند، به جنبه‌های منفی آنها توجهی نمی‌شد. یکسری از مؤسسات اعتباری خدمات مثبتی را در جهت توسعه تعاونی‌ها انجام داده و موفقیت‌هایی هم در این زمینه داشتند. اینها را نبایستی ازنظر دور داشته باشیم ولی چون فعالیت‌های مالی و اعتباری می‌کردند، من به‌عنوان یک کارشناس مالی و اقتصادی، فکر می‌کردم اگر اینها توسعه پیدا کنند، می‌توانند روی نظام پولی و بانکی کشور تأثیر منفی و نامناسبی بگذارند. بنابراین می‌گفتم حتماً و باید تابع انتظاماتی شوند که موردنظر بانک مرکزی است،
ولی به هر صورت تا مدتی که من بودم، در این حد جلو رفتیم و نهایتاً هم یک آیین‌نامه‌ای را در حد بضاعت خودم تنظیم و ابلاغ کردیم. از آن مؤسسات هم خواستیم که خودشان را با آن آیین‌نامه تطبیق بدهند. قاعدتاً آن آیین‌نامه باید در وزارت تعاون باشد... پس از آن چون فضای نقدینگی کشور انقباضی بود، برخی شرکت‌ها ایجاد شدند که نه نام بانک و نه صندوق قرض‌الحسنه داشتند، ولی کار اعتباری می‌کردند و درواقع یک فریب عمومی بود! شرکت‌های مضاربه‌ای. بخصوص بعد از جنگ به‌دلیل اینکه منابع بانک‌ها همه کانالیزه شده بود، بانک‌ها در واگذاری تسهیلات آزادی عمل نداشتند و باید طبق دستورات مجلس و مصوبه‌های دولت و غیره، منابع گسترده و انبوه خود را به کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ بدهند؛ درنتیجه برای همه مردم منابع مختصر و اندکی باقی مانده بود. به این دلایل، چنین نهادهای غیربانکی ایجاد شدند و چون نظارتی هم بر عملکرد آنها نبود و متولی مشخصی نداشتند و افرادی هم که آنها را اداره می‌کردند دیدگاه‌های خاصی نسبت به شرایط کشور داشتند.
یک‌رشته شرکت به نام مضاربه‌ای پدید آمد. کار این شرکت‌ها این بود که از مردم پول می‌گرفتند و می‌گفتند سه یا چهار برابر این مبلغی که نزد ما گذاشته‌اید، به شما وام پرداخت می‌کنیم. ولی به‌نوبت، یک‌مرتبه، چون اشتیاق زیادی در کشور بود و مردم گمان می‌کردند که در آینده به آن نقدینگی نیاز پیدا می‌کنند و انتظار تورمی هم در کشور حاکم بود؛ موج بزرگی از مردم برای سپرده گذاشتن در این شرکت‌ها به‌صف شدند و درنهایت کلاهبرداری‌هایی اتفاق افتاد. بالاخره پس از مدتی چندان دامنه کار اینها بالا گرفت که شعله‌های آن تا دادستانی و وزارت کشور رفت و همه اینها ورود کردند و ماجرا را تمام کردند. این شرکت‌ها را بستند و چند نفر را هم دستگیر کردند. برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه هم بتدریج همین کار را کردند.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
دولت اصلاحات و سیاسی کاری‌های بیشتر
با روی کارآمدن دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶، فضای اجتماعی و سیاسی کشور، در مقایسه با دوران گذشته، تغییر اساسی کرد. به‌موازات آن، گروهی که از همان ابتدای انقلاب، همواره درصدد تضعیف نظام بانکی یا حتی منحل شدن آن بودند، فعالیت‌های خود را در بخش بازار غیرمتشکل پولی گسترش دادند. مرحوم نوربخش یکی از مهمترین دلایل اصلی حمایت خود از سیستم بانکداری اسلامی، با آن‌همه نقطه‌ضعف و ناکارآمدی را در این می‌دانست: «اگر از همین بانکداری اسلامی پر از عیب و نقص هم دفاع نکنیم، آنها سیستم بانکی را از بین می‌برند. برای حفظ نظام بانکی کشور لازم است که با همین قانون بانکداری اسلامی و تفسیرهایی که از آن می‌شود، کارکنیم»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
سرسختی مرحوم نوربخش برای به رسمیت شناختن تعاونی اعتباری، مؤسسه‌های مالی و اعتباری بسیار زیاد بود و بانک مرکزی تمایلی برای به رسمیت شناختن آنها از خود نشان نمی‌داد. این بانک حتی با مؤسسه مالی اعتباری بنیاد که ظاهراً بر اساس مبنا و اساسنامه قابل قبولی تشکیل‌شده بود، نیز موافقت نمی‌کرد.با این‌همه عیسی شهسوار خجسته که یکی از بنیانگذاران مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد وابسته به بنیاد مستضعفان است، نسبت به سختگیری‌های بانک مرکزی و مشخصاً نوربخش، رئیس کل آن انتقادهایی دارد: «مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد اصلاً با یک دیدگاه دیگری تنظیم شد و در آن زمان به نظر من تخطی نمی‌کرد. مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان یک سازمان اقتصادی- اجتماعی بزرگ بود و در همان زمان بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی -اجتماعی کشور بود. زمانی که آقای مظاهری سرپرست بنیاد شدند، ازنظر نظام اداری و اجرایی، بنیاد به‌هیچ‌وجه نظامی نداشت. یکجای خیلی به‌هم‌ریخته‌ای بود و در حقیقت به نظم کشیده شدن فعالیت‌های آن با ورود آقای مظاهری به بنیاد مستضعفان آغاز شد. حقیر هم بعداً به ایشان در بنیاد مستضعفان ملحق شدم.
زمان آقای مهندس موسوی بود؟
بله. آقای مظاهری معاون نخست‌وزیر و سرپرست بنیاد مستضعفان بودند. شرکت‌های مختلف در حوزه‌ها و فعالیت‌های متفاوت و بر اساس تخصص خود در زیرمجموعه بنیاد تقسیم شده بودند؛ مثلاً یک بخش بازرگانی ؛ یک بخش صنایع و معادن و بخش دیگری به‌عنوان عمران وجود داشت که بعدها اینها سازماندهی و به معاونت‌ها تقسیم شدند و سروشکلی پیدا کردند. بعد هم میان بخش‌های مختلف و بیشتر از همه، میان بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بنیاد، یک روابط مالی خاص وجود داشت. مثلاً اگر شرکتی کمبود منابع مالی داشت از شرکتی که مازاد داشت می‌گرفتند و به آنها که نیاز داشتند می‌دادند. این حرکت باعث سود صوری مالی شرکت‌ها شده بود؛ نظام مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌هم‌ریخته بود. از سوی دیگر، لازمه درست و اقتصادی گردش مالی چنین مجموعه بزرگ اقتصادی این بود که حتماً از یک نظم و نظامی تبعیت کند.
این گردش مالی عظیمی که وجود داشت واقعاً می‌طلبید که وارد یک سازمانی که هم بتواند از گردش مالی‌های به‌دست‌آمده منافعی را ایجاد و متوجه بنیاد بکند و هم اینکه به یک گردش مالی نظم و نظامی بدهد و روابط مالی بین بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بنیاد را به نظم دربیاورد، نیاز داشت. مجموعه این مطالب بود که به‌اصطلاح بنیاد را به اینجا رساند و ما به این نتیجه رسیدیم که حتماً وجود یک سازمان مالی تنظیم‌کننده مناسبات مالی و بنگاه‌های اقتصادی در درون این سازمان، لازم است. برای این کار یک گزارش توضیحی نوشته شد و در حقیقت مؤسسه مالی اعتباری را خود من تأسیس کردم.
چه سالی بود؟
من هنوز بنیاد نرفته بودم. آن موقع هنوز معاون سازمان برنامه بودم، آقای مظاهری هم تازه به بنیاد رفته بودند ولی من هنوز در سازمان برنامه بودم. برای اینکه اساسنامه این مؤسسه را بنویسم یک مطالعاتی کردم، از تجربه بانک‌های تجاری آن زمان و همچنین از بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای استفاده کردم و یک اساسنامه‌ای را تنظیم کردیم. برای اینکه در هر دو حوزه فعالیت کند، هم نقش بانک تجاری وهم نقش یک بانک توسعه‌ای را داشته باشد. ولی فقط در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش خود بنیاد که خیلی هم زیاد بودند، فعال بود و بیرون از بنیاد عمل نمی‌کرد؛ خوشبختانه این را به ثبت رساندیم.
این برای چه سالی بود؟
برای سال ۱۳۶۵ بود، چون فکر می‌کنم که من هنوز وارد بنیاد نشده بودم.
آن زمان در سازمان برنامه‌وبودجه بودید؟
بله، ولی از زمانی که آقای مظاهری به بنیاد رفتند، من با ایشان یک همکاری‌های مشاوره‌ای داشتم.
آن زمان بنیاد، نخست‌وزیری بود؟
بله زیر نظر نخست‌وزیری بود.
درواقع زیر نظر رهبری بود و موقتاً سرپرستی آن را به نخست‌وزیر داده بودند؟
آقای نخست‌وزیر هم سرپرست را تعیین می‌کرد. سرپرست، معاون نخست‌وزیر و درعین‌حال هم سرپرست بنیاد مستضعفان بود. آقای مظاهری آذرماه سال ۶۳ به بنیاد رفتند. آن زمان، بنیاد هیچ نظم و به‌اصطلاح حساب‌وکتابی نداشت. البته هنوز مقررات مربوط به تأسیس بانک‌های خصوصی پیش‌بینی‌نشده بود. ولی بشدت معتقد بودیم که این مؤسسه بر پایه ضوابط و اصول بانکداری اسلامی اداره شود و تمام مقررات و قراردادهای مشارکتی که خودمان برایش تنظیم کردیم، با بهره‌گیری از عقود مشارکتی تعریف‌شده در عقود مشارکتی اسلامی بود. البته در حدی که در آن زمان سواد ما و آنها قد می‌داد، نوشته شده بود. حوزه عملکرد این مؤسسه هم خود بنیاد و شرکت‌های زیرمجموعه آن را در نظر گرفت. حداقل تا زمانی که ما در بنیاد بودیم این‌جوری بود. ما سال۶۹ و با آمدن آقای رفیق‌دوست، از بنیاد خارج شدیم. البته از آن زمان به بعد باز دوباره یک شیطنت‌هایی در بنیاد انجام شد.
ایجاد آن مؤسسه به نظر من یک اقدام خیلی مثبت بود، بسیار اقدام ارزنده‌ای بود. شاید بتوان گفت نخستین بانک خصوصی بعدازانقلاب و در جمهوری اسلامی همین بود. هرچند که بانک مرکزی نظارت نداشت ولی ما تلاش می‌کردیم که از ضوابط آن تبعیت کنیم. ولی چون هنوز قانون تأسیس بانک‌های خصوصی نبود یا مؤسسات اعتباری خصوصی هم وجود نداشت، طبیعی است که بحث سپرده قانونی و این حرف‌ها در موردش مصداق پیدا نمی‌کرد. دسته‌چکی هم که صادر کرده بودیم درواقع یک دستور پرداخت بود. دستور پرداختی بود که در خود مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مورد استفاده قرار می‌گرفت.
خجسته که زمانی هم معاون وزیر تعاون بود، درباره فعالیت تعاونی‌های اعتباری و مالی می‌گوید: «واقعیت این است که آنها مشکلاتی برای نظام پولی و بانکی کشور ایجاد کرده بودند. اینها خلق پول می‌کردند و سپرده‌گیری داشتند. درواقع همه فعالیت‌هایی که یک بانک، انجام می‌دهد، آنها هم انجام می‌دادند و حجم گسترده‌ای از منابع را پیش خودشان گردآوری کرده بودند و بعد هم حوزه فعالیتشان را خیلی توسعه داده بودند و شعبات زیادی داشتند. فقط هم به تعاونی‌ها و سپرده‌گذارانشان محصور نبودند، مردم هم می‌رفتند و در آنجا سپرده می‌گذاشتند و این سپرده‌ها جمع و تبدیل به یکسری تسهیلات می‌شد؛ یا در یک زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کردند. هرچقدر هم خودشان می‌خواستند نرخ بهره به تسهیلاتشان می‌دادند و معمولاً هم پایین‌تر از نظام بانکی بود.
هرکس زورش بیشتر مؤسسه مالی بیشتر
یکی دیگر از مشکلات این تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که وارد این حجم از فعالیت و گستردگی شده بودند، این بود که مدیران و دست‌اندرکارانی آنها را اداره و کنترل می‌کردند که عموماً کمترین تخصص در حوزه بانک و پول نداشتند و بیشتر در رابطه و لابی با برخی مقامات محلی و استانی، به این سطح از گستردگی می‌رسیدند. «فکر می‌کردند یک کار ساده مغازه‌داری است که هرکسی آن را بلد است. اما وقتی یک مؤسسه مالی و اعتباری ایجاد می‌شود، این مؤسسه مالی و اعتباری دو میلیون تومان سپرده می‌گیرد و
۲۰ میلیون تومان پول ایجاد می‌کند. خلق پول می‌کند. همه جای دنیا برای انتخاب مدیران بانک و مؤسسات مالی، حتی در کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی کشورها یک ضوابطی و مقرراتی دارد و تا آن افراد را تأیید نکنند، طرف نمی‌تواند مدیر بانک بشود. چه مدیرعامل و چه عضو هیأت‌مدیره، باید صلاحیت‌های حرفه‌ای، اخلاقی و اجتماعی آنها تأیید شده باشد. ما که این‌جور چیزی نداشتیم؛ بالاخره وزارت تعاون هم در موقعیت و جایگاهی نبود که واقعاً بتواند این صلاحیت‌ها را بازشناسی کند. مرجع قانونی‌اش بانک مرکزی بود و باید هم بانک مرکزی باشد. خود همین یک دلیل به نظر من کفایت می‌کند. آنها اصلاً نمی‌دانستند چه می‌کنند و چه بلایی سر کشور می‌آید. فقط به فکر منافع خود و اطرافیانشان بودند و بس. سودهای عجیب‌وغریبی هم به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند؛ ۳۰ تا ۳۵ درصد. اصلاً ما هیچ فعالیت اقتصادی سالمی در کشور نداریم که ۴۰ تا ۴۵ درصد سود بدهد که آنها ۳۵ درصدش را به سپرده گذاران می‌پرداختند و باقی مانده را به‌عنوان سود برای خود برمی‌داشتند. پس معلوم بود کارهای دیگری انجام می‌دادند. در بخش اقتصاد سایه حضور دارند و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف انجام می‌دهند. بنابراین بانک مرکزی حق داشت که آنها را به رسمیت نشناسد.»
شروع بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه از اصفهان
گرایش سیاسی عمده کسانی که در اواخر دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ شمسی تمایل به ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی و اعتباری داشتند، مخالفت با دولت اصلاحات و نزدیکی به محافظه‌کاران سنتی ایران بود. خجسته در این رابطه می‌گوید:
«بانیان خیلی از این مؤسسات در کنار دلایل توجیهی و اقتصادی خود یک پایگاه سیاسی خاص هم داشتند. همین پایگاه و جایگاه سیاسی این امکان را به آنها می‌داد که چنین مؤسسه‌هایی ایجاد کنند. به‌هرحال آن چیزی که نامطلوب است این است که یک مؤسسه اعتباری شکل بگیرد و از آن مؤسسه اعتباری، برای جمع‌آوری نقدینگی و سپرده‌های مردم در جهت زمینه‌هایی که موردنظرشان است، بهره‌برداری و سوء استفاده کنند؛ این نادرست است. این مؤسسه‌های مالی و اعتباری کار واسطه‌گری مالی را انجام می‌دهند. یک مؤسسه مالی و اعتباری باید به طرح‌های سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر، اهدای تسهیلات کند، در اهدای تسهیلات هم باید از یک سری موازین تبعیت کند و یک سری حدنصاب‌ها را رعایت کند. اگر من یک مؤسسه درست کردم و بعد در زیرمجموعه آن، چهار شرکت درست کنم و پول‌ها را از مردم بگیرم و بریزم در دل این شرکت‌ها که درست نیست!
چرا می‌گویند بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، دلیلش همین است. به‌هیچ‌وجه درست نیست؛ حالا می‌خواهد بانک باشد یا مؤسسه مالی و اعتباری.»
حمید تهرانفر معاون رئیس بانک مرکزی و مسئول اداره نظارت بر بانک و مؤسسات مالی و اعتباری به مواردی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد تقاضا برای ایجاد مؤسسه‌های مالی و اعتباری، تبدیل به یکی از مهمترین خواسته‌های برخی افراد و گروه‌ها شد. او می‌گوید: «دریکی از سفرهای رئیس دولت اصلاحات به مشهد، عده‌ای کفن پوشیدند و گفتند تا به ما مجوز مؤسسه مالی و اعتباری ندهید از خیابان نمی‌رویم. از آن‌چنان قدرتی برخوردار بودند که دولت را اینگونه تحت‌فشار می‌گذاشتند و بانک مرکزی هم برای اقدام و مقابله دستش بسته بود و کاری را پیش نمی‌برد. (در گفت‌و‌گو با نگارنده)
تقریباً همین روند هم در اصفهان پیگیری شد. اصفهان سابقه بسیار زیادی درزمینه صندوق‌های قرض‌الحسنه و کارهای خیر دارد. یکی از مهمترین نهادهایی که به‌وسیله دو برادر در اصفهان بنا گذاشته شد، «خیریه همدانی‌ها» بود. این دو برادر در بخش نساجی خیلی فعال بودند و درآمد بسیار زیادی هم به دست آورده بودند. اکثر صنایع نساجی اصفهان به این دو برادر تعلق داشت؛ همین‌طور صنایع پشم و پتو. هر دو برادر بدون فرزند بودند و وصیت کردند که اموال آنها در خیریه‌ای به نام خودشان برای پرداخت به مستمندان و فقرا و نیازمندان هزینه شود. بر اساس وصیت آن دو برادر، درآمدهای این خیریه باید به چهار قسمت تقسیم می‌شد و در چهار مسیر نیز هزینه شود. یک قسمت آن خرج توسعه خود مؤسسه شود، یک قسمت برای دانشگاه و دانشجویان و پرداخت کمک‌هزینه آنها مصرف شود، یک‌چهارم آن خرج طلاب و یک‌چهارم دیگر هم خرج فقرا و نیازمندان شود. شیوه هزینه کردن این مبالغ نیز برعهده هیأت‌امنایی قرار داشت که خودشان اعضای آن را تعیین کرده بودند: رئیس وقت دانشگاه اصفهان، استاندار وقت، رئیس حوزه علمیه وقت و تعدادی از خیرین شهر.
«خیریه همدانی‌ها» یکی از موفق‌ترین خیریه‌هایی بود که تاکنون در استان اصفهان دیده شده است. دست‌اندرکاران امور خیریه اصفهان یکی از دلایل موفقیت آن را ترکیب اعضای هیأت امنای آن می‌دانند.
این خیریه زمینه شکل‌گیری خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه زیادی شد و فرهنگ ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه را در استان تقویت و نهادینه کرد.درزمانی که غلامحسین کرباسچی استاندار اصفهان بود (در اواخر دهه ۶۰ شمسی)، به دلیل برخی اختلاف‌هایی که با مدیریت حوزه علمیه اصفهان داشت، تلاش کرد تا در ترکیب اعضای هیأت مدیره این خیریه تغییراتی ایجاد کند. شایعه شده بود که این ترکیب، آن چیزی نیست که بنیانگذاران آن، برادران همدانی، می‌خواستند و این ترکیب بنا به خواست و فشارخانواده پهلوی بوده و لازم می‌دیدند که آن را تغییر دهند. اما چون نتوانست، برای اینکه در این باره موفق شود، نامه‌ای به آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب نوشت و از او خواست که دراین‌باره تکلیف را مشخص کند و اگر صلاح بدانند اموال این خیریه تحت نظر استانداری قرار بگیرد تا استاندار براساس صلاحدید خود آنها را هزینه کند. ایشان نیز نامه کرباسچی را برای آقای منتظری فرستادند. آیت‌الله منتظری هم چند نفر را مأمور تحقیق دراین‌باره کرد. درنهایت ثابت شد که این ادعا که برادران همدانی چنین وصیتی نداشته‌اند و فرح و شاه و دیگران آنها را وادار کردند چنین هیأت مدیره‌ای را انتخاب کند، صحت نداشته و بنا بر وصیت برادران همدانی این ترکیب برای هیأت امنای آن انتخاب شده است.
درنهایت به کرباسچی توصیه شد که براساس وصیت واقف عمل شود. بعدها که آقای مظاهری به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان برگزیده شد، نامه‌ای به رهبری نوشتند و با موافقت ایشان، همه امور آن مؤسسه خیریه در اختیار حوزه علمیه اصفهان و مدیریت آنجا قرار گرفت.در سایه این فرهنگ، تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان به بیشترین تعداد در کل کشور رسید. به‌رغم تمام انتقادهایی که بانک مرکزی نسبت به روند رو به رشد مؤسسه‌های مالی و اعتباری داشت، این مؤسسه‌ها و تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که با شعبات مختلف و اقداماتی که شائبه خلق پول را در خارج از نظام بانکی ایجاد می‌کرد، ادامه یافت. ظاهراً دولت و بانک مرکزی کاری از دستش برنمی‌آمد، جز هشدار دادن و بیان مخالفت خود.
آل طاها و محمد رسول الله
از نیمه دوم سال ۱۳۷۹ دو صندوق قرض‌الحسنه در اصفهان فعالیت می‌کردند که بیشترین سپرده‌گذار را داشتند و در این راه پیشگام بودند. صندوق قرض‌الحسنه آل طاها که معروف به آل طاهای پروین بود و دیگری هم محمد رسول‌الله که معروف به محمد رسول‌الله جی بود. هر دو آنها حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار را از اصفهان و بیرون از اصفهان جذب کرده بودند. به‌صورت پلکانی فعالیت می‌کردند و به سپرده‌گذار آن‌هم وام‌های خوب با بهره‌های اندکی می‌دادند. کسی که آنجا سرمایه می‌گذاشت پس از چهار ماه می‌توانست دو برابر آن را با نرخ بهره چهار درصد دریافت کند. این در حالی است که در همان زمان بانک‌ها ۱۶ درصد بهره به سپرده‌گذاران می‌دادند. سیل مراجعه‌کننده به آنها زیاد شد. در آل طاها ۲۳۰ هزار سرمایه‌گذار بود که از آن تعداد ۸۰ هزار نفر موفق به دریافت وام شدند. (گزارش دانشکده اقتصاد اصفهان که به سفارش استانداری درباره این دو صندوق تهیه شده بود.)
سید محمد حسینی استاندار وقت اصفهان که در اوج بحران آن صندوق‌ها مجبور به حل این مشکل شده بود، می‌گوید: «همه بنیانگذاران صندوق قرض‌الحسنه آل طاها اعضای یک جلسه قرآن بودند و به این بهانه در یک مسجد دورهم جمع می‌شدند. آنها یک صندوق قرض‌الحسنه راه‌اندازی کردند. بعدها با ارتباطاتی که با بعضی از دستگاه‌ها گرفتند، گسترش پیدا کردند و به دستگاه‌ها و نهادهایی دسترسی یافتند، از اعضای این نهادها عضو گرفتند و به آنها وام دادند و این شد که در سایه این ارتباطات، گسترش یافت. البته آنها به کارکنان و اعضای خود نیز وام‌های زیاد و هنگفتی پرداخت کردند. از روش پلکانی استفاده کردند و نقش دستگاه تخصصی که باید نظارت می‌کرد خیلی نقش ضعیفی بود... یک صندوق دیگر به نام محمد رسول‌الله هم بود و شخصی به نام گودرزی که معلم بود آن را تأسیس کرده بود. مردم از آن استقبال کردند. شایعه شده بود که این صندوق‌ها برای مبارزه با نزول‌خواری بانک‌ها ایجاد شده‌اند و برای اینکه سرپا بمانند باید با این نزول‌خوارها مبارزه کنند.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
این دو صندوق روی‌هم‌رفته حدود ۶۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جمع کردند. محاسبه استادان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، تأثیر عملکرد آنها روی تورم سطح استان را اثبات کرده است. در گزارشی که این گروه تهیه کرد، آمده است: چون سطح میزان نقدینگی را تغییر داده، موجب افزایش تورم شده بود. بسیاری برای گرفتن تسهیلات از این دو صندوق به‌صف ایستاده بودند. خیلی از آنها افرادی بودند که سپرده‌هایشان خرد و اندک بود. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از این ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذاران آنها، زیر دو میلیون تومان سپرده در این صندوق‌های قرض‌الحسنه داشتند. اما تعداد کمتری، میزان پول سپرده‌گذاری زیادی داشتند. رقم‌های بالا، تا ۴۵۰ میلیون تومان هم بین آنها دیده می‌شد. حتی برخی از مقامات محلی استان هم وارد این بازی شده بودند و پول‌های هنگفتی را در این صندوق‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند. به این امید که در مدتی کمتر از چهار ماه، دو برابر این مبالغ را تسهیلات دریافت کنند. اما دیگر خیلی دیر شده بود و میزان ورودی بشدت کاهش یافته بود و مسئولان صندوق هرروز پرداخت‌ها را به تأخیر می‌انداختند. اما گلوله برف به راه افتاده بود و ظاهراً کسی و چیزی نمی‌توانست آن را نگه دارد. مسأله از شکل یک موضوع اقتصادی به یک معضل اجتماعی تبدیل و بعد هم سیاسی شد.
در صندوق آل طاها که حدود ۲۳۰ هزار سپرده‌گذار بود، تنها ۸۰ هزار نفر موفق به دریافت وام شده بودند. درواقع هر که زودتر وارد این چرخه شده بود، برنده و دیگران بازنده شدند. بیش از دوسوم آنها سرمایه‌های خود را از دست دادند. همین نسبت‌ها هم درباره صندوق محمد رسول‌الله صادق است.(گزارش دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان)حسینی استاندار وقت اصفهان آن را به یک استخر آب تشبیه می‌کند: «استخر آبی که یک اینچ آب به آن وارد و دو اینچ از آن خارج می‌شود. طبیعی است که در ابتدا مشخص نیست دچار مشکل کم‌آبی خواهد شد. اما وقتی آهسته‌آهسته این استخر خالی می‌شود، همه متوجه می‌شوند. این دو صندوق هم همین‌طور بودند.»
مسئولان این دو صندوق هنوز متوجه عمق فاجعه نشده بودند یا اینکه خیال می‌کردند می‌توانند آن را کنترل کنند.آنها بدون توجه به این اتفاقات، همچنان برای جذب تعداد بیشتر سپرده‌گذار باهم رقابت می‌کردند و هزینه‌های بسیاری هم برای تبلیغات، بویژه در صدا و سیمای اصفهان پرداختند. این رقابت و امتیازهایی که می‌دادند و همچنین تبلیغات انجام‌شده، برای مدتی تعداد زیادی سپرده‌گذار از استان‌های دیگر و شهرهای مختلف استان اصفهان را روانه شعب این دو صندوق کرد. به همه مراکز دولتی و حکومتی مراجعه کرده بودند و به تعدادی از کارکنان آنها هم وام و تسهیلات داده بودند. این موضوع موقعیتشان را در استان تقویت کرده بود. به بسیاری از دارندگان پمپ‌بنزین تسهیلات دادند. تعداد زیادی از مردم برای حج عمره ثبت‌نام کرده بودند و آنها تبلیغ کردند اگر پولشان را در این صندوق‌ها بگذارند هم فیش حج عمره خود را خواهند داشت و هم به سپرده‌هایشان کارمزد تعلق می‌گیرد. ظاهراً کسی جلوگیر آنها نبود. اما تمام اینها یک داروی موقتی بود و دوباره گلوله برف به راه افتاد.
حسینی می‌گوید: «ارتباط وسیعی که این افراد با مقامات قضایی، امنیتی و مذهبی ایجاد کرده بودند و تبلیغاتی که پشت سر آنها بود و همچنین علاقه مردم، همه مانع می‌شد که بتوان با آن برخورد جدی صورت بگیرد؛ بخصوص که مقامات بانک مرکزی خیلی در این مورد فعالانه عمل نمی‌کردند. آنقدر جریان داغ بود و مردم استقبال می‌کردند که حاضر نبودند کوتاه بیایند. زمانی که روابط عمومی استانداری در اردیبهشت سال ۸۲، اطلاعیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه این صندوق‌های قرض‌الحسنه که پلکانی وام می‌دهند، مورد تأیید نیستند و به مردم هشدار داد که مواظب باشید و اگر مشکلی برای اموال و سپرده‌های آنها پیش بیاید، عواقب آن متوجه تصمیم خودشان است؛ اما مردم اعتنایی نکردند. حتی زمانی که من به خیابان‌ها و مساجد می‌رفتم، بعضی‌ها اعتراض می‌کردند. جالب است که صندوق محمد رسول‌الله و آل طاها این اطلاعیه استانداری را بزرگ کپی کرده و بر در شعبه‌های بانک‌ها نصب کرده بودند. منظورشان این بود که دولت طرفدار نزول‌خورها است و ما طرفدار مردم. طوری وانمود کرده بودند که بانک‌های دولتی استان هم دچار مشکل شده و مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کردند و به این صندوق‌ها می‌بردند، هرچه هم ما می‌گفتیم کسی گوش نمی‌داد.» (در گفت‌و‌گو با نگارنده)
بانک مرکزی ادعا می‌کرد آنها مجوز خود را از نیروی انتظامی گرفته‌اند و بنابراین خود این نیرو هم باید به موضوع رسیدگی کند. در سال ۸۱ استاندار نامه‌ای به طهماسب مظاهری وزیر وقت اقتصاد و دارایی نوشت و توضیح داد که این قضیه پدیده‌ای است که در آینده بسیار مشکل‌ساز خواهد شد و شما باید به آن رسیدگی کنید. به‌این‌ترتیب ظاهراً همه نهادهای حکومتی در استان و مرکز متأثر از موضوع شدند و به عواقب مسأله پی بردند. در دی‌ماه ۸۲ شکست تمام‌عیار این دو صندوق شروع شد.با شکســــت این صنــــدوق‌ها هرج‌ومرجی در استان اصفهان به وجود آمد. نزدیک یک ونیم تا دو میلیون نفر درگیر این موضوع شده بودند. خیلی‌ها زندگی و تمام اندوخته سال‌های عمر خود را ازدست‌داده و عصبانی بودند. استاندار به یاد دارد: «احتمال درگیری و کشته شدن مردم وجود داشت. مسئولان صندوق فرار کرده و پنهان شده بودند و ما و دیگر نهادهای دولتی، باید پاسخ مردم را می‌دادیم.»
سرانجام با مذاکرات صورت گرفته مسائل این دو صندوق به صندوق قرض‌الحسنه قوامین که وابسته به نیروی انتظامی است سپرده شد. درواقع قرار بر این شد که با جمع‌کردن تعدادی از این صندوق‌ها در اطراف یک صندوق بزرگی مانند قوامین، به‌نوعی مشکل آنها حل شود و در مقابل، بانک مرکزی نیز به صندوق قرض‌الحسنه قوامین ارتقا رتبه داده و به بانک تبدیل شود. در حقیقت برنده اصلی این موضوع صندوق قرض‌الحسنه قوامین بود که پس از مدتی تبدیل به بانک شد. این روشی بود که چند سال بعد زمینه شکل‌گیری بانک‌های جدید دیگری را فراهم کرد.
- 19
- 3
