چرا همتی توانست، سیف نه؟

براساس اظهارات برخی ناظران بازار پولی و بانکی کشور، بررسی کارنامه روسای بانک مرکزی به دلیل پیچیده بودن سیستم مالی، کاری دشوار است. در ۶مرداد سال جاری در روزی که در ساختمان شیشه‌ای میرداماد مراسم تودیع و معارفه ولی الله سیف و جانشینش عبدالناصر همتی برگزار می‌شد، حجم نقدینگی به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، نرخ ارز در بازار غیر رسمی در کانال ۹۰۰۰ تومان قرار داشت.

سیف در آن مراسم مهم ترین نقاط کارنامه‌ای کاری ۵ ساله اش را « ساماندهی موسسات غیرمجاز، مهار تورم و همچنین برگرداندن ثبات به بازار ارز » عنوان کرد. منتقدان مشهور او همچون پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی و اقتصاددانانی همچون فرشاد مومنی، او را عاملی در بی ثباتی و نه ثبات بازار ارز می‌دانستند، اما بسیاری دیگر نقش او را در پایان دادن به کابوس موسسات غیرمجاز بانکی غیر قابل انکار می‌دانند. موسساتی که بیش‌از ۲۰ سال بود خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده بودند. تنها ۶ موسسه غیرمجاز موفق شدند ۹۴هزار میلیارد تومان سپرده غیرقانونی جذب کرده و این پول قدرتی قابل توجه برای آنها فراهم کرده بود. در اوج بحران ارزی و بانکی و فشار سپرده گذاران موسسات بانکی، ۱۶۰نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار عزل او شدند.

روحانی چند ماه بعد، زمانی که وی را به عنوان مشاور خود معرفی کرد، در دفاع از او گفت: «یکی از کارهای خوبی که دکتر سیف انجام داد، بستن این موسسات غیرمجاز بود. نام وی همیشه در تاریخ ایران به نیکی یاد خواهد شد. کار بسیار سنگینی برعهده گرفت. ایشان نامه‌هایی را با ۴۰ الی ۹۰ امضاء از آدم‌های مختلف می‌آورد که تهدیدش می‌کردند و من می‌گفتم کار خودت را انجام بده و نترس. کار بزرگی انجام داد.» پس‌از سیف به نظر می‌رسید که پیش از ۶ نوامبر مقامات آمریکایی بیش‌از همه تلاطمات ارزی را نشانه گرفته بودند، پیش‌بینی‌ها‌ی هولناک از نرخ دلار (بیش‌از ۲۰ هزار تومان) نه تنها محقق نشد، بلکه رئیس جدید بانک مرکزی توانست نرخی را که در بازار غیر رسمی تا ۱۹هزار تومان افزایش یافته بود در پساتحریم تا کانال ۱۱هزار تومان عقب براند. تثبیت نرخ ارز و تنظیم مجدد روابط بین بانکی از جمله دست آوردهای عبدالناصر همتی در این مدت کوتاه محسوب می‌گردد. 

توصیه‌ها‌ی سیف 

در روزهایی که روسای پر نفوذ موسسات مالی و اعتباری بیشترین فشار ممکن را برروی رئیس وقت بانک مرکزی اعمال می‌کردند، او در حوزه سیاست‌ها‌ی ارزی همچنان این توصیه اش را که «مردم ارز نخرند، چون ضرر خواهند کرد» تکرار می‌کرد. توصیه‌ای که جهش هر روزه نرخ ارز، همیشه خلاف آن را ثابت می‌کرد. در پاییز سال قبل(۱۳۹۶) زمانی که نرخ دلار از ۵۷۰۰ تومان عبور کرد، او اظهار کرد «هر ساله در پاییز این افزایش طبیعی قیمت رخ می‌دهد و بر اساس روند هر ساله در ماه‌ها‌ی بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند.»

او اشتباه می‌کرد. در اسفند ماه نه تنها این روند کاهش نیافت، بلکه کش رها شده، دلار را به سنگین ترین وزنه در کفه تورم ترازو تبدیل کرد. پس از ۵ سال گستره انتقادات از وی به حدی بالا رفت که برخی او را به «خیانت » متهم کردند. با این همه تفکیک انگیزه این انتقادات ممکن نبود، نقدهای درست به سیف با توطئه رسانه‌ای موسسات غیرمجاز علیه اقدامات درست او در هم آمیخته بود. به زعم ناظران بی‌طرف، او در حوزه ارزی عملکرد نه چندان قابل دفاع و در زمینه ظابطه مند کردن بازار غیر متشکل پولی (حذف موسسات غیر مجاز پس از ۲۰ سال) خروجی قابل تقدیر از خود بر جای گذارد. 

ناموس بانک مرکزی

عبدالناصر همتی در اولین حضور رسانه‌ای خود پس از تصدی این منصب اظهار کرد که «در هیچ جای دنیا رسم نیست که رئیس بانک مرکزی خیلی اظهارنظر کند.» برخی این گفته او را اشاره‌ای به روابط نه چندان حسنه سیف با رسانه‌ها‌ و اظهار نظرهای استرس افزای رسانه‌ای او تعبیر کردند. همتی چند روز پس از انتصابش در اظهاراتی معنی دار گفت:« در این شرایط اجرای سیاست ارزی تک‌نرخی امکان‌پذیر نیست.»

او در جمله‌ای پر بازتاب ذخایر ارزی را «ناموس بانک مرکزی» خواند و از همان ابتدا، پیش بینی تزریق‌ها‌ی پر فشار و هیستریک برای کنترل نرخ ارز را ناکام گذارد. او گفت که «هر روز به رئیس جمهور گزارش می‌دهم». با توجه به آنکه اعلام شده است ۹ مقام سابق بانک مرکزی در زندان هستند، به نظر می‌رسد، روند چینش مدیران توسط همتی در حال تکوین است. او پیش از آن در مراسم معارفه اش، اهم برنامه‌ها‌یش را «ثبات در مقررات بانکی، حذف رانت ارزی و اعتباری بانکی، پشتیبانی از تولید داخلی، حمایت از صادرات پایدار، حمایت از بازار سرمایه برای جذب نقدینگی و افزایش بهره‌وری منابع مالی » اعلام کرده بود. 

ارز گران شد، صادرات افزایش نیافت

ستون اصلی خیمه استدلال مدافعان افزایش تدریجی نرخ ارز، رونق صادرات بود، آنها مدعی بودند که افزایش نرخ ارز حاشیه سود صادرات را افزایش خواهد داد. تاکید بر ضرورت آزادسازی نرخ ارز و حتی افزایش دستوری آن برای افزایش صادرات و رونق تولید، فرضیه‌ای بود که تنها بعد از گذشت چند ماه از افزایش قیمت ارز، نادرست بودن آن محرز شد. ارزهای خارجی گران‌ شدند اما صادرات افزایشی پیدا نکرد، به گفته کارشناسان علت اصلی آن بود که اساسا افزایش صادرات ناشی از افزایش نرخ ارز در وهله اول نیازمند داشتن چیزی برای صادرات است که با توجه به زیرساخت‌های صنعتی ضعیف کشور، نادرست بودن منطق مدافعان پیدا و پنهان افزایش نرخ ارز پیش از پیش معلوم شد.

دو لیبرال بزرگ دولت، عباس آخوندی و مسعود نیلی باور داشتند که مسائل اقتصادی با آزادسازی‌های اقتصاد حل می‌شود، مشکل کار اما این بود که اگر این آزادسازی‌ها بدون در نظر گرفتن وضعیت جامعه و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود، تاثیر معکوس خواهد داشت. از سوی دیگر وجود سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی در صادرات و واردات باعث شد تا عملاً افزایش قیمت ارز نتواند باعث افزایش صادرات شود.برخی معتقدند در مورد اهمیت حضور طیب‌نیا در شورای پول و اعتبار اغراق شده است، اما نمی‌توان این واقعیت را منکر شد که خروج دو لیبرال و ورود یک نهادگرا چون طیب نیا می‌تواند نشان دهنده چرخیدن سکان کشتی اقتصادی دولت به سمت چپ باشد. " رها کردن، آزاد کردن اقتصاد، آزادسازی قیمت‌ها‌، اعتماد به بازار"، تاکنون به ایجاد رانت ارزی، لجام گسیختگی قیمت‌ها‌ در بازار، شکل‌گیری فساد گسترده ارزی و فشار به اقشار ضعیف منجر شده است. لااقل به نظر می‌رسد، این نتیجه گیری است که رئیس جمهوری و مسئول عواقب تمام تصمیمات اقتصادی به آن رسیده است. فروریزش پایگاه فکری مدافعان افزایش نرخ ارز، تنها سنگر رسانه‌ای باقیمانده را که از ولی الله سیف دفاع می‌کرد، فرو ریخت. 

بازگشت حمایت 

عبدالناصر همتی در یک سخنرانی، یکی از وظایف خود را «اعاده جایگاه بانک مرکزی» معرفی کرد؛ جایگاهی که در این اواخر تقریباً هر کس، خود را مخیر می‌دید که در مورد نحوه انجام وظایف فنی آن اظهارنظر کند. در این بین همتی توانست با استفاده از بستر مثبت ایجاد شده در اثر ایجاد انضباط بیشتر پولی و بانکی نسبت به زمان اوج جولان غیر مجازها از حمایت‌ها‌ی قابل توجهی برخوردار گردد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در اثر تحولات رخ داده در بازار ارزی و شبکه بانکی ایجاد و تقویت گردید، با پیشنهاد بانک مرکزی در جهت تقویت جایگاه اجرایی آن نهاد مالی موافقت کرد. ضرورت پشتیبانی بیشتر از جایگاه بانک مرکزی زمانی محرز شد که قیمت یورو در بازار بالای ۲۰ هزار تومان، پوند بالای ۲۳ هزار تومان و دلار در کانال ۱۹ هزار تومان قرار داشت.

بر این اساس، این شورا به بانک مرکزی اختیار لازم برای دخالت در بازار ارز را داد. شورا به همتی اختیار داد تا از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها با قیمتی که در آینده اعلام می‌شود، در بازار ارز مداخله کند. به‌موجب این سیاستهای ارزی، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف شدند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و یا به ‌ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی خواهند شد.همچنین مقرر شد هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این اختیارات و اقدامات مکمل مجلس گفت که مجلس نیز با این پیشنهادات موافقت کرد و اختیاراتی به بانک مرکزی داده شد تا بتواند در خصوص مطلوب‌سازی بازار ارز عمل کند.

او مصوبات حمایتی مجلس در ارتباط با ارز را در جهت حمایت از بانک مرکزی در جهت کاهش التهابات بازار ارز دانست. وحید شقاقی شهری تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز معتقد است که: «اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و یکی از این اختیارات دخالت در بازار آزاد است که به صورت ناملموس و غیرمشهود است تا بتوان در مواقع ضروری بازار را متعادل کرد. این دخالت هم می‌تواند به شکل تزریق دلار محدود به بازار باشد و هم می‌تواند در راستای جمع کردن دلار در بازار باشد تا از این طریق بتوانند عملا ثبات را به بازار ارز برگردانند.»

وی افزود: «یکی دیگر از اختیاراتی که شورای هماهنگی سران سه قوه به بانک مرکزی داد، این بود که بانک مرکزی مدتی به دنبال اجازه دخالت در بازار نیما بود و بالاخره شورای هماهنگی این اختیار را به این نهاد داد. زیرا در این بازار بعضا شفافیت موجود باعث می‌شد که صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتا خصولتی هستند، بازار نیما را دور ‌زنند یا در تزریق ارز تعلل کنند؛ لذا این دخالت بانک مرکزی کاملا لازم بود. ضمن اینکه رویکرد صادرکنندگان باعث شده بود که نه تنها بازار صدمه ببیند بلکه واردکنندگان هم حاضر نبودند با قیمت ارائه‌شده ارز خریداری کنند. زیرا به عنوان مثال اگر واردکننده حاضر نباشد ارز ۱۰ هزار تومانی خرید کند، کل بازار و اقتصاد آسیب می‌بیند.»

عبدالناصر همتی که روش رسانه‌ای مورد علاقه‌اش برای اظهارنظر در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی نه مصاحبه که بارگذاری یک پست در اینستاگرام است، پس از این تصمیات نوشت: «تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصادی می‌تواند در قالب ترکیبی از روش‌ها‌ی مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یا عرضه به صورت حواله و اسکناس به صرافی‌ها‌ یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است راهکارهایی غیر از آنچه اشاره شد عملا نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی می‌گردد که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در مشورت با فعالین بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه‌ها‌ی مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، که برای امسال حداقل ۴۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته، همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر و دشوار کشور، توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.»

برخی از صاحب نظران معتقدند که باید عملکرد او را در یک بازه زمانی یک ساله مورد بررسی قرار دادد، اما کنترل نرخ ارز و مضاف بر آن ایجاد سیر کاهشی در نرخ آن ، دست آورد قابل تقدیری برای ابتدای دوره کاری یک مدیر محسوب می‌گردد. همتی به تازگی در اینستاگرام از جدید ترین اقدام خود که ایجاد بازار معاملات ارزی (به جای بازار مه آلود غیر رسمی مستقر در سبزه میدان) است، خبر داد. راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی، وعده‌ای بود که رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد. امری که برخی اقتصاددانان آن را پیامی برای راه‌اندازی بورس ارز در آینده‌ای نزدیک ارزیابی کردند.

هنوز زود است 

محمد سپه وندی کارشناس بانکی که متعلق به طیف کمتر خوش بین! است، در این باره به آفتاب یزد می‌گوید: این یک واقعیت است که تصمیمات ارزی که گرفته می‌شود (مشتمل بر تزریق یا عدم تزریق ارز ) بر روی قیمت‌ها‌ی بازار تاثیرگذار است. به نظر من شاید مقداری زود باشد که بگویم آیا همتی موفق بوده است یا ناموفق. وی افزود: همانگونه که ولی الله سیف هم گفت، در بسیاری اوقات در آن زمان بیش از آنکه تصمیمات بانک مرکزی بر روی بازار تاثیر بگذارد، تصمیمات فراتر از بانک موثر بود. در یک زمانی در دوره‌ای آقای سیف واقعاً بانک مرکزی را خوب حمایت می‌کردند، منتهی بعد‌ها‌ با شکل گیری بحران این میزان حمایت کم شد و برخی سیاست گذاری‌ها‌ تا حد زیادی از بانک مرکزی خارج شد. نمی‌شود گفت که آقای سیف یک دستوری داده و خروجی کار این بوده است. 

شخصیت متفاوت همتی 

نیما امیر شکاری کارشناس پژوهشگاه پولی و بانکی نیز در این باره به آفتاب یزد می‌گوید: اگر بخواهیم تفاوت عمده میان دو دوره مدیریتی پیشین و فعلی بانک مرکزی عنوان کنیم، باید به تفاوت بین شخصیت و کاریر دو مدیر دقیق شویم. این یک حقیقت است که نوع شخصیت و ویژگی‌ها‌ی فردی یک مدیر بر روی سیاست گذاری‌ها‌ی وی نیز موثر است. این دو نفر به هر حال تفاوت‌ها‌ی ذاتی با یکدیگر داشتند و مدل پیشبرد کارها و نحوه پیگیری آنها با یکدیگر متفاوت بود. یک مقدار هم انتظارات دولت و فشارها نسبت به کسی که تازه آمده، قاعدتاً کمتر از کسی است که ۵ سال است در این منصب است. همچنین یک مسئله مهم وجود دارد و آن نحوه تعامل با رسانه‌ها‌ و منتقدین است. به تجربه در دولت زیاد دیده ام، افرادی که ارتباط مثمرثمرتری با منتقدین و رسانه‌ها‌ داشته‌اند در پیشبرد کارها موفق تر بوده‌اند. مدیرانی که ابعاد روابط‌عمومی را خوب رعایت کرده‌اند،

به نظر من در پیشرفت کار موفق تر هستند. در واقع معتقدم اختیارات بانک مرکزی تغییر چندانی نکرده، اما نحوه استفاده از اختیارات قبلی فرق کرده و نحوه استفاده از این اختیارات و روابط بهینه شده است. یکی از اقدامات مثبت آقای همتی در همین ابتدای کار، تلاش برای اصلاح برخی امور فنی در حوزه پولی و بانکی بوده است. برای نمونه حوزه پرداخت الکترونیک از جمله مواردی بود که مدیران تراکنش و آمار آن را جزء افتخارات خود حساب می‌کردند. بانکها که سالانه شاید ۱۰۰ میلیارد تومان سود نداشته‌اند، ۱۲۰۰ میلیارد تومان فقط کارمزد این تراکنش‌ها‌ی الکترونیکی را پرداخت می‌کردند که به جیب برخی شرکت‌ها‌ی خاص می‌رفت. خیلی‌ها‌ متوجه نبودند که چنین مشکلات فنی، چه ضرری به سیستم می‌زند. آقای همتی به این مسائل توجه دارد.

ایشان متوجه شدند که این تراکنش‌ها‌ی الکترونیک، گردش پول را به شدت بالا برده ( به دلیل عادت مردم به استفاده از این دستگاه‌ها) دکتر همتی با یک بخش‌نامه ساده آمد و این مسئله را محدود کرد. اصلاح ساختارها دقیقاً با همین شناسایی‌ها‌ی فنی مشکلات رخ می‌دهد و چیز عجیبی نیست. البته دوره آقای سیف ویژگی‌ها‌ی خود را داشت و آقای سیف مجبور بود برای حذف موسسات پولی و بانکی غیر مجاز و بازار غیرمتشکل پولی با رویه‌ای قهر آمیز برخورد کند، که آن اقدامات و حذف آن موسسات، زمینه را برای اقدامات مثبت امروز فراهم کرد و باعث شد دست آقای همتی بازتر شود. الان بر عکس شرایط قبلی به دلیل آنکه آن روابط و افراد که فعالیت غیر مجاز انجام می‌دادند با اقدامات آقای سیف دیگر نیستند، این شرایط ایجاد شده است که شخصی مثل آقای همتی امور را به دست بگیرد.