بیمه شخص‌ثالث؛ فرصتی سودآور یا ورطه‌ای زیانبار

۵۰ سال از تصویب اولین و تنها قانون بیمه اجباری کشور می‌گذرد. قانونی که در ۱۴ ماده و سه تبصره در آذر ماه سال ۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی و به فاصله یک ماه به تصویب مجلس سنا رسید و از ابتدای سال بعدش نیز به اجرا گذاشته شد. قانونی که حدود و ثغور مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن در مقابل شخص ثالث را تعیین و مطابق با این قانون آنها را مکلف و مسئول جبران خسارات بدنی و مالی وارده می‌کرد.

این در حالی بود که انگلیسی‌ها ۴۰ سال قبل از آن صاحبان خودرو و رانندگان در جاده‌های عمومی را برای هرگونه تصادف، آسیب یا مرگ اشخاص ثالث برای نخستین بار در جهان با «قانون ترافیک جاده‌ای» بیمه کرده بودند یعنی حتی سه سال بعد از مرگ دلخراش درویش خان یکی از نامداران موسیقی ایران که شد اولین قربانی تصادف رانندگی در ایران، آن هم زمانی که تنها ۵۰ اتومبیل در خیابان‌های تهران بود و هیچ قانونی هم برای گرفتن گواهینامه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور وجود نداشت.

تیر ماه ۱۳۸۷ بود که بهارستانی‌ها قانون مصوب چهل سال پیش و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را لغو کردند و قانونی با عنوان جدید «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» این بار ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره با موافقت مجلس و تأیید شورای نگهبان برای اجرای آزمایشی پنج ساله تصویب شد. هفت سال گذشت و زمانی که خیابان‌ها و جاده‌های کشور حامل تردد ۲۰ میلیون خودرو بود قانون جدید دیگری با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» جایگزین قانون قبلی شد و با نام «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» از راه رسید و این در حالیست که پس از گذشت دو سال از اجرای آن زمزمه‌های قانون جدید دیگری به گوش می‌رسد.

قانونی که بنا دارد رانندگان و عملکرد آنها را مبنای صدور این بیمه نامه قرار دهد. مصوبان قانون فعلی تلاش داشتند حامی بیمه‌گران و بیمه‌گذاران باشند، اما همچنان از یک سو با زیان‌دیدگانی مواجهیم که از مبلغ خسارت دریافتی‌شان گله دارند و از سوی دیگر نارضایتی شرکت‌های بیمه هم به قوت خود باقی‌ست. شرکت‌های بیمه معتقدند قوانین در این بخش آنها را در جایگاه یک مؤسسه عام‌المنفعه قرار داده که اختیار و گزینشی در شرایط بیمه‌نامه‌های صادره ثالث خود ندارند، از مبلغ حق بیمه‌هایی که هر سال توسط دولت تعیین و ابلاغ می‌شود و تقریباً کمترین ارتباطی با نرخ تورم و هزینه‌های متعاقب آن ندارد، از نرخ دیه‌ای که توسط نهاد دیگری محاسبه و معین می‌شود، از عوارضی که هر ساله از محل حق بیمه دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز و در باور عموم اما به حساب شرکت‌های بیمه گذاشته می‌شود و.... کمی پیش نرخ دیه برای سال ۱۳۹۸ اعلام شد و باز هم این نگرانی برای شرکت‌های بیمه به قوت خود باقی‌ست که افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نیست.

از سوی دیگر طبق تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال آینده کشور مبلغ سه هزار میلیارد ریال تعهدی‌ست که شرکت‌های بیمه می‌بایست از محل حق بیمه دریافتی شخص ثالث به صورت هفتگی به خزانه‌داری کشور واریز کنند تا این مبالغ با هدف کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار گیرد. این در حالی‌ست که کارشناسان جمع عوارض قانونی پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی ج.ا. ایران، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و نهادهای مذکور در رشته ثالث را ۲۵ درصد برآورد کرده‌اند.

اما گلایه در طرف دیگر این ماجرا نیز وجود دارد. افرادی که هر ساله به زعم خود مبلغ قابل توجهی را بابت بیمه‌نامه شخص ثالث خودروی خود به شرکت بیمه پرداخت می‌کنند و همچنان هنگام دریافت خسارت از فرآیند و مبلغ دریافتی خود ناراضی‌اند. از مبلغی که به عنوان حق بیمه به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند، از اطاله تشکیل و بررسی پرونده‌شان در شرکت بیمه و دادگاه، از خسارتی که به حساب‌شان واریز می‌شود و....

بیمه ثالث تبدیل شده به آزردگی و رنجشی دو سویه. مردمی که بی‌خبری‌شان از قوانین و عوارض، شرکت‌های بیمه را برای‌شان در لیست بنگاه‌های بدعهد و پیمان‌شکن قرار داده است که به هر نحوی از پرداخت مبلغ واقعی خسارت سر باز می‌زنند، شرکت‌هایی که خود از قوانین عمودی و نرخ‌گذاری دستوری که اساس فعالیت‌شان را در معرض آسیب قرار داده و از شکاف‌های نظارتی و خلأهای قضایی که بستری برای قانون‌شکنان شده است هم به ستوه آمده‌اند.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت این رشته بیمه‌ای در فرآیندهای اجرایی در بخش‌های حقوقی، قانونی، مالی و... با چالش‌های جدی رو به روست اما با در نظر داشتن این موارد سؤال اینجاست که تغییر مجدد قانون با کلیاتی که تاکنون به آن اشاره شده در واقع چه کمکی به بهبود وضعیت موجود خواهد بود و پاسخ به کدام بخش از دغدغه‌هایی است که برای بیمه‌گران و بیمه‌گذاران رو به بحران می‌رود؟

راننده محور شدن بیمه‌های شخص ثالث در کشور در شرایطی که استقرار و کارایی سیستم‌های داده‌محور، موقعیت‌های اجتماعی و عملکرد جزیره‌ای برخی نهادهای متعامل محل تردید است، احتمالاً مسیر مناسبی برای برون رفت از موقعیت فعلی و رفع چالش‌های کنونی نخواهد بود، وقتی مسیر قضایی کشور و عدم تشکیل دادگاه‌های تخصصی همین امروز هم شرکت‌های بیمه را طرف بازنده اغلب پرونده‌های مربوط به تصادفات و حوادث جاده‌ای مرتبط با خسارات ناشی از آن کرده است. زمانی که همچنان سهولت دسترسی به اطلاعات و برخورداری از موقعیتی بر مبنای صداقت و شفافیت برای شرکت‌های بیمه وجود ندارد و سوء‌استفاده‌ها و ارتکاب برخی به تقلب در این رشته تهدیدی بر عملکرد و فعالیت بیمه‌گری شرکت‌های بیمه شده است.

امروز مواجهه جامعه ایرانی با مقوله بیمه براساس واقعیات و مبتنی بر شناخت برآمده از آگاهی از کارکرد این صنعت نیست. برخورداری از صداقت و اعتماد دوسویه، مسئولیت‌پذیری و قانون‌پذیری نیازمند ایجاد، گسترش و تعمیق مؤلفه‌هایی در حوزه اخلاق، ارتباطات و تعاملات اجتماعی و قوانین و مقررات است. شهروندان به عنوان حلقه‌ای اثربخش در این زنجیره می‌بایست نسبت جزئیات نقش فردی و اجتماعی‌شان در این فرآیند آگاه باشند. محل مصارف هزینه‌ای که به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود بی‌شک مطالبه‌گری فرد را در برابر تمام نهادهای ذیربط در پی خواهد داشت. بیمه‌نامه قراردادی قانونی‌ است و هر دو طرف آن می‌بایست نسبت به تمام موارد مندرج در آن اطلاع و بر آن وقوف داشته باشند.

این‌که همچنان افراد نمی‌دانند هنگام پرداخت خسارت مبلغی به عنوان فرانشیز از سوی شرکت بیمه از حساب‌شان کسر می‌شود، این‌که فرد اطلاعی از موارد استثنای مورد اشاره در بیمه‌نامه خود نداشته باشد و... موجب نارضایتی خواهد شد که مسئولیت و عواقب اجتماعی آن متوجه شرکت‌های بیمه خواهد شد که در زمان عقد قرارداد طرف مقابل را نسبت به اصول و حدود حقوقی‌اش آگاه نکرده‌اند.   از سوی دیگر اجرای صحیح و نافع قوانین در گرو همکاری مشترک برپایه تفاهم با هدف گسترش فرهنگ و رفع مخاطرات است. در این خصوص اما همکاری مذکور در حال حاضر تقریباً در وضعیتی نامتعادل قرار دارد و عملکرد جزیره‌ای برخی نهادهای ذیربط باعث آن شده که شکاف‌های موجود در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی محل مناقشه باشد.

پذیرش این نکته که بیمه شخص ثالث مشکل تنها شرکت‌های بیمه یا دارندگان خودرو نیست حائز اهمیت است، چرا که باید بدانیم بحران ناشی از آن در همین محدوده باقی نخواهد ماند و پیگیری روش‌های قانونی و هماهنگ‌سازی شیوه‌های اجرای آن مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در جهت رفع ساماندهی خواهد کرد، اگر به خاطر داشته باشیم «قوانین» موهبت‌های اجتماعی هستند که باید در پرتوی عقلانیت به اجرا درآیند.

زهره گلدار