به گزارش ایلنا، مسعودخوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سی و سومین نشست هیات نمایندگان تهران که صبح امروز برگزار شد، گفت: در بحث رشد اقتصادی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی رشد ۹ دهم درصدی بانفت و ۳.۴ دهم درصدی بدون نفت را داشتیم. سال گذشته مرکز آمار ایران این رقم را به ترتیب ۵.۱ درصد و ۳.۸ درصد اعلام کرده که نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارد.
وی افزود: بر اساس گزارش بانگ جهانی در طی دهه گذشته ایران با کرونا و تحریم مواجه بوده که آمار نشان دهنده آن است که به آرامی از رکود خارج می‌شود. این آمار، رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی و تورم ۳۷.۶ درصد را اعلام کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرکز آمار تورم سال ۱۴۰۰ را ۴۰/۲ درصد اعلام کرد که با وجود تلاش دولت با کاهش ۵ درصدی تورم هنوز در سال ۱۴۰۰ تورم بالای ۴۰ درصدی داشته‌ایم. در کل ما ۵ سال با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده‌ایم؛ یکی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۲۲ که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و دیگری سال ۱۳۷۰ که سیاست تعدیل عامل تورم بالای ۴۰ درصدی شد و سال ۱۴۰۰ که تورم به بالای ۴۰ درصد رسید.
وی افزود: در سال ۲۰۲۲ در اکثر کشورها تورم اتفاق افتاده که این آمار در آمریکا ۸.۵، آلمان ۷.۳، انگلیس ۷ درصد و منطقه یورو ۷.۵ درصد گزارش شده که تورم آمریکا و کشورهای دیگر در طول سالیان اخیر بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: سازمان بانک جهانی همچنین گزارشی درباره جنگ اوکراین منتشر کرده که باعث تاثیر در اقتصاد جهانی از جمله افزایش قیمت غذا و انرژی داشته و تقاضای وارداتی جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحریم ها علاوه بر روسیه بر شرکای تجاری روسیه هم تاثیرگذار خواهد بود. همچنین تاثیر این تحریم‌ها سبب رکود اقتصادهای خواهد شد. در نتیجه اثر جنگ در سال ۲۰۲۲ بر اقتصاد می‌تواند بسیار بیشتر از اثر واقعی آن باشد.
خوانساری در پایان سخنانش به بحثی در خصوص گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق اشاره کرد و گفت: نمی‌دانم این ارقام با چه اهدافی منتشر می‌شوند ولی ضربه آن قطعا به دولت و نظام خواهد بود. یکی از شرکت‌های نامبرده شرکت چادرملو است که گفته شده ۹۰ میلیارد تومان به اتاق ایران داده و درصورت مالی سایت اتاق نیست، در حالیکه ۳ میلیارد و دویست تومان کلا پرداخت چادرملو به اتاق بوده است. شرکت پتروشیمی هم که اعلام شده ۷۵ میلیارد تومان به اتاق پرداخت کرده در کل ۷۲۲ میلیون پرداخت داشته است و در مورد بقیه شرکت‌ها هم به همین صورت بوده است.
وی افزود: باید دید چرا شفاف سازی در این خصوص انجام نمی‌شود و این مسائل پیگیری و تحقیق نمی‌شوند تا افرادی که پشت این اخبار هستند را شناسایی کنند و نتوانند به راحتی به اهداف خود دست یابند.
تصویب تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در مجلس
در نشست علنی امروز- سه شنبه ۳۰ فروردین - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(اتاق ایران) در ده‌سال اخیر مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، متن تحقیق و تفحص را به شرح ذیل قرائت کرد: با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۴۲۵۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «عملکرد اتاق بازرگانی؛صنایع؛معادن وکشاورزی ایران در ده سال گذشته » به استحضار می‌رساند:
در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و با توجه به اعلام متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده به کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۸ / ۰۸ / ۱۴۰۰ کمیسیون مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص با حضور ۱۸ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون در محورهای ذیل به تصویب رسید. لازم به ذکر است با توجه به وصول ۳ فقره تحقیق و تفحص با موضوعات مشابه۱- عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) ۲- بررسی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ده سال اخیر ۳- تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، تمامی تقاضاها در اولین تقاضای واصله به کمیسیون ادغام و محورهای هریک از آنها در این تحقیق و تفحص تجمیع گردید.
محورهای تحقیق و تفحص بدین شرح است:
۱-بررسی میزان درآمدها و هزینه های انجام شده توسط اتاق در ده سال گذشته.
۲-بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی.
۳-بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق.
۴-نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی.
۵-بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق.
۶-بررسی موضوع حقوق های نجومی در اتاق.
محمدرضا پورابراهیمی در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و همچنین لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: این گزارش همزمان با اقداماتی که لازم بود برای جلسات و بررسی موضوع انجام شود، تعدادی از تقاضاهای دیگر نیز به کمیسیون واصل شد و مجموعاً ۳ تقاضای تحقیق و تفحص از سه گروه متفاوت با نام های مشابه بررسی شد و اینها در کمیسیون ادغام شد.
وی افزود: مجموعه این محورها تبدیل شد به یک مجموعه نهایی در ارتباط با تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و گزارش نهایی متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات و عدم اقناع در ارتباط با موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ۹ آبان ماه به کمیسیون واصل شد و کمیسیون در ۱۸ آبان ماه جلسه رسمی خود را تشکیل داد و رأی موافق به تحقیق و تفحص داد و در تاریخ ۲۰ آذرماه رسماً گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس جهت قرائت ارائه شد، البته به زمان بررسی لایحه بودجه خوردیم و از جهت هم زمانی دستور صحن با بودجه، این محدودیت وجود داشت و نهایتاً امروز در جلسه علنی مطرح می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم درخصوص محورهای تحقیق و تفحص گفت: بررسی میزان درآمدها و هزینه های انجام شده در اتاق بازرگانی ایران، بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح در قانون مبتنی بر سرفصل هایی که باید اتاق به آنها برسد که از منظر متقاضیان با آنها فاصله زیادی داریم، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق در عملکرد خود، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی که این هم یکی از دغدغه های جدی متقاضیان بود، بررسی خدمات و کیفیت آنها به اعضای اتاق براساس قانون، بررسی حقوق های نجومی در اتاق بازرگانی از محورهایی است که قرار است در تحقیق و تفحص به آنها پرداخت شده و تجمیع چندین درخواست تحقیق و تفحص در چند گروه است که نهایتاً کمیسیون اقتصادی به این جمع بندی رسیده است.
پورابراهیمی تاکید کرد: قطعاً این محورها می‌تواند به بررسی نقاط قوت اتاق بازرگانی که در گزارش خواهد آمد و هم نقاط ضعف کمک کند و اگر موضوعات مرتبط با گزارش ها نیازمند ارسال به دستگاه قضایی باشد، طبیعتاً از مجاری خود دنبال خواهد شد و اگر در حوزه تصمیم گیری نیاز به اقدام باشد، این مسیر نیز دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما به دنبال اصلاح قانون اتاق بازرگانی هستیم گفت: طرحی در این باره به کمیسیون ارائه شده و یکی از موضوعات بسیار مهمی که می تواند به ما کمک کند تا خروجی تحقیق و تفحص اصلاح بندهایی از قانون باشد، در همین موضوعات است، لذا تحقیق و تفحص هم می تواند در دستیابی به پاسخ های سوالات و ابهامات و اشکالات به ما کمک کند، نظام تحقیق و تفحص هم به اصلاح قوانین و مقررات و بروزرسانی آنها می تواند کمک کند هم به ابهامات پاسخ دهد، چرا که اتاق ایران براساس قانونی اداره می شود که برای برای چند دهه قبل است، لذا کمیسیون اقتصادی دو موضوع را همزمان در دستور کار قرار داد. موضوع اول ورود به تحقیق و تفحص است و موضوع دوم بحث اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران، به عنوان یکی از قوانین مهم درخصوص یکی از تشکل های نظام اقتصادی کشور.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما سه تشکل اصلی در نظام اقتصادی داریم؛ اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و این سه مجموعه ارکان اصلی در حوزه ساختار اقتصادی کشور هستند، البته ما هم در حوزه تحقیق و تفحص و هم در حوزه اصلاح قانون به دنبال تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم. جایگاهی که با رویکرد شفاف اطلاعات می تواند مبنای تحول در نظام اقتصادی باشد. موضوعی که هم در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید است و هم در دیدار اخیر نمایندگان به آن اشاره شد و اینکه ما اساس موضوع فعالیت های بخش خصوصی در اقتصاد کشور را با عدم حضور دولت در اقتصاد و چابکسازی نظام اقتصادی و کاهش سهم دولت در اقتصاد کشور باید ساماندهی کنیم و یکی از بخش های مهمی که باید به جایگاه واقعی خود برسد، اتاق بازرگانی است.
پورابراهیمی ادامه داد: ما باید بتوانیم به عنوان یک جایگاه مهم در نظام اقتصادی به اتاق بازرگانی اتکا کنیم، لذا درخواست ما این است که با توجه به گزارش کمیسیون و مطالب درخواست کنندگان تحقیق و تفحص بتوانیم هر دو موضوع را در کمیسیون اقتصادی با قاطعیت و کمال دقت پیش ببریم تا بتوانیم این جایگاه را ارتقا داده و اشکالات را برطرف کنیم، و همچنین بتوانیم قانون اتاق بازرگانی را اصلاح کنیم و هم از عملکرد اتاق بازرگانی در ۱۰ سال گذشته تحقیق و تفحص جامعی انجام دهیم.
محمدحسن آصفری به عنوان یکی از متقاضیان طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(اتاق ایران) در ده‌سال اخیر گفت: هدف از این طرح کمک به بخش تولید و بخش خصوصی، تجارت و چرخش بهتر چرخ اقتصاد است.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس افزود: با وجود اینکه اتاق‌های بازرگانی موظف بودند که برای تسهیل امر تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کنند اما این اتاق‌ها به منابعی برای برخی افراد تبدیل شده است؛ در واقع برخی از اعضای این اتاق‌ها به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل صادرات و برطرف کردن موانع پیش روی کارخانجات باشند به دنبال منافع خود هستند و خود را پشت احزاب سیاسی پنهان می کنند.
وی اضافه کرد: درآمد اتاق‌های بازرگانی که شامل موارد مختلف مانند یک در هزار و سه در هزار است و توسط شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی ها، فولادی‌ها و ... پرداخت می‌شود در چه محلی هزینه می‌شود؟ چه اقداماتی از این محل انجام گرفته است؟ سفرهای خارجی که اعضای اتاق بازرگانی با پول تولیدکننده انجام می‌دهند چه خروجی برای بخش خصوصی دارد.
شهریار حیدری یکی دیگر از متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: عدم نظارت بر عملکرد این اتاق‌ها از ابتدا موجب شده که با عدم شفافیت روبرو شویم و این امر موجب ایجاد مشکلات متعددی شده است.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس افزود: هر چند درآمدهایی برای اتاق بازرگانی تعریف شده است اما باید به این نکته دقت شود که این درآمدها برای آموزش و تسهیل روابط تجاری و اقتصادی هزینه شود اما به دلیل نبود شفافیت از محل هزینه‌کرد این منابع اطلاعی نداریم.
وی با بیان اینکه اتاق ایران جایگاهی در دنیا ندارد، ادامه داد: با وجود اینکه برخی از کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان مایل به همکاری اقتصادی با ایران هستند اما اتاق اقدامات مناسب را انجام نمی‌دهد، در واقع اتاق بازرگانی دچار فرسودگی و تعطیلی شده است.
مهدی عسگری به عنوان یکی دیگر از متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: درآمد اتاق‌ها از محل‌های مختلفی مانند سه در هزار و چهار در هزار، حق صدور تمدید کارت بازرگانی و برگزاری دوره‌های آموزشی و ... تأمین می‌شود.
نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که این درآمدها برای اتاق بازرگانی پیش‌بینی شد بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها خصوصی نشده بودند حال آن که اکنون این شرکت‌ها حق عضویت کلانی هر ساله پرداخت می‌کنند اما این موضوع تأثیری بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی نداشته است.
وی تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی باید به عنوان حلق واسط بین مردم و حاکمیت نقش‌آفرینی مناسبی در توسعه بازارهای صادراتی با کشورهای همسو و همسایه داشته باشند اما این اهداف محقق نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ که حق عضویت‌های میلیاردی به اتاق‌های بازرگانی پرداخت می‌کنند، بیان می‌کنند که کمترین خدماتی را از این اتاق ها دریافت نمی‌کنند، اضافه کرد: امیدواریم طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی به شفافیت عملکرد این اتاق‌ها کمک کند. جمع‌بندی فراکسیون دیپلماسی اقتصادی نیز بر این مبنا بود که عملکرد اتاق بازرگانی باید ارتقاء یابد.
- 13
- 3
