روزنامه جهان صنعت نوشت: در حال حاضر، جهان در حال گذار از یک دوره صنعتی متکی بر منابع طبیعی به سوی یک دوره متکی بر دانش مبتنی بر مهارت‌ها، آموزش، پژوهش و توسعه است. در این میان، ظهور فناوری‌های ارتباطی جدید، امکان شکل‌دهی اقتصاد جهانی را فراهم می‌آورند. فعالیت‌های تجـاری در یک مکان می‌توانند فعالیت‌های سایر مکان‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو، تسهیل در روند تجارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که در این راستا یکی از اقدامات صورت گرفته دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی است. در این گزارش که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، به اهمیت دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی، مدل بلوغ گمرک دیجیتال، سیستم‌های متفاوت مورد استفاده کشورها، وضعیت ایران در تبادل دیجیتال داده‌های گمرکی و اثر دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی در بهبود شاخص‌های تجاری پرداخته شده است.
اهمیت دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی
بشر همواره در طول تاریخ به دنبال یافتن راهکارهایی برای تسهیل روند و افزایش سرعت مبادلات بازرگانی و تجاری بوده است. در همین راستا، ادارات گمرک چندین دهه است که در حال بررسی دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی هستند. امروزه، تقریبا همه گمرکات، از یک نوع سیستم کامپیوتری برای فرآیندهای ترخیص کالا استفاده می‌کنند. در مسیر تحول دیجیتالی شدن گمرک، همزمان با تکامل یا ظهور فناوری‌های جدید فناوری اطلاعات، استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی و سیستم‌های تبادل داده‌های گمرکی از جمله راهکارهایی است که بسیاری از کشورها چه به صورت فیزیکی و چه به صورت الکترونیک در پیش گرفته‌اند.
این ابزارها، ارتباطات هماهنگ را میان طرف‌های تجاری تقویت می‌کنند، کشورها را قادر می‌سازند با مدرن‌سازی سیستم‌های مدیریت گمرکی، داده‌های تجاری به‌روز و مورد نیاز را تولید کنند و همچنین برای اطمینان از پایداری سیستم‌ها و مالکیت آن توسط کشورهای کاربر و همسویی مقررات تجارت داخلی با هنجارهای بین‌المللی، ظرفیت‌سازی انجام شود. به طور کلی، تبادل داده‌ها و همکاری با اپراتورهای تجارت الکترونیکی، یکپارچه‌سازی ترخیص کالا از گمرک را به همراه خواهد داشت، لذا اطلاعات لازم برای دستیابی به اهداف مشترک در اختیار هر دو طرف قرار می‌گیرد.
هنگامی که تبادل اطلاعات انجام شود، گمرک اطلاعات لازم در زمینه محموله‌ها، مانند توضیحات، ارزش و مبدا را در اختیار خواهد داشت که به آنها امکان ارزیابی بهتر ریسک را می‌دهد. استفاده از برنامه‌های تبادل داده‌های گمرکی همچنین نقش مهمی در کاهش میزان اسناد کاغذی و هزینه‌های اداری ایفا می‌کند. علاوه بر این، بهره‌برداری از این سیستم‌ها می‌تواند حجم قاچاق کالا را کاهش دهد.
ابزارهای تبادل داده‌های گمرکی
سازمان جهانی گمرک، در سال ۲۰۰۳ مدلی را به منظور پوشش الزامات امنیت زنجیره تامین تحت عنوان «بلوغ گمرک دیجیتال سازمان جهانی گمرک» معرفی کرد. بر اساس این مدل، قابلیت یک سیستم فناوری اطلاعات برای تعامل با سیستم‌های دیگر چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، در یک محیط پنجره واحد رقم می‌خورد که شاخص اولیه برای ارزیابی سطح بلوغ اداره گمرک از نظر دیجیتالی شدن است. یک شرط اساسی برای ارتباط موفق بین افراد این است که همه آنها به یک زبان صحبت کنند. این مورد برای ارتباط بین سیستم‌های الکترونیکی نیز صادق است. یک زبان مشترک برای اطمینان از اینکه اطلاعات به طور یکپارچه در سیستم‌های مختلف فناوری اطلاعات جریان دارد، مورد نیاز است.
مجموعه‌ای کاملا ساختاریافته، هماهنگ، استانداردشده و قابل استفاده مجدد از تعاریف داده‌ها و پیام‌های الکترونیکی است که برای برآورده کردن الزامات عملیاتی و قانونی آژانس‌های نظارتی فرامرزی، از جمله گمرک، که مسوول مدیریت مرز هستند، به کار می‌رود. به عنوان یک استاندارد جهانی، مدل داده DM WCO به گونه‌ای سازماندهی شده که ماهیت پیچیده الزامات داده برای رویه‌های مختلف فرامرزی را می‌توان به شیوه‌ای ساده، سازگار و هماهنگ توسعه داد. در واقع DM WCO یک زبان جهانی برای فرآیندهای گمرکی است که همکاری دیجیتال بین سازمانی را در سطوح ملی و بین‌المللی تسهیل می‌کند. این مدل همچنین برای تسهیل کار فعالان اقتصادی در انجام الزامات نظارتی ایجاد شده است. مطابق ضمیمه عمومی کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، گمرکات حق تعیین داده‌های مورد نیاز برای اظهارنامه گمرکی را برای خود محفوظ می‌دارند. بنابراین، هر کشوری که از DM WCO استفاده می‌کند ممکن است داده‌های متفاوتی را درخواست کند.
با این حال، همه آنها باید از یک زبان مشابه استفاده کنند. به عبارت دیگر، هر جا که استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، فعالان اقتصادی می‌توانند داده‌های مورد نیاز را به همان روش ارائه کنند. این بدان معناست که آنها مجبور نیستند روش‌های مختلفی را برای انجام الزامات به کار گیرند، لذا به طور قابل‌توجهی هزینه و پیچیدگی پیروی از تشریفات صادرات یا واردات کاهش می‌یابد، زیرا اپراتورها اساسا می‌توانند از یک سیستم برای مطابقت با الزامات دولت‌های مختلف استفاده کنند.
در منطقه اروپا، برخی از اعضا سیستم‌هایی را پیاده‌سازی کرده‌اند که امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات با اپراتورهای تجارت الکترونیک را در جهان فراهم می‌کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند با استفاده از این سیستم به راحتی به اظهارنامه‌ها و داده‌های محموله‌های قبلی در سیستم رایانه‌ای اپراتور اقتصادی دسترسی داشته باشند. برای مثال، کشورهای منطقه بالکان غربی تحت عنوان سیستم تبادل الکترونیکی سیستماتیک داده‌ها (SEED) در بین ادارات گمرکات به تبادل داده‌های گمرکی می‌پردازند. هدف از این پروژه حمایت از گمرکات ذی‌نفعان در تلاش آنها برای پیاده‌سازی سیستم SEED برای تبادل اطلاعات قبل از ورود است. با اجرای SEED ، ادارات گمرک عضو باید ظرفیت اداری خود را در زمینه فناوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ریسک، افزایش درآمد و پیشگیری یا مبارزه با تجارت غیرقانونی و در عین حال بهبود همکاری‌های منطقه‌ای افزایش دهند. در صورتی که تجزیه و تحلیل داده‌ها به درستی انجام شود می‌تواند مزایایی از قبیل ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای، ارتقای مدیریت یکپارچه مرزی، بهبود ظرفیت فنی کلی ادارات گمرک، بهبود رویه‌های فرامرزی، تسهیل تجارت قانونی: کاهش درصد کنترل‌های گمرکی برای تاجران قابل اعتماد و پیشگیری از فساد و تسهیل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته را برای کشورهایی که از این سیستم استفاده می‌کنند داشته باشد.
سامانه جامع امور گمرکی
ایران طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ از سیستم خودکار داده‌های گمرکی (ASYCUDA) استفاده کرده که طی مدت مذکور باعث پیشرفت در نظام گمرکی کشور شده است. پس از آن به دلیل متفاوت بودن شرایط گمرکی ایران و همچنین عدم وجود زیرساخت کافی برای پیاده سازیASYCUDAWorld ، تهیه سامانه جامع امور گمرکی کشور به دانشگاه تهران واگذار شد که از سال ۱۳۹۱ تاکنون این سیستم به جای سیستم ASYCUDA در نظام گمرکی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر مقدمات تبادل داده‌های گمرکی با ۸ کشور مهیا شده، که دو کشور (ترکیه و آذربایجان) از تعداد مذکور در مرحله آزمایش قرار دارند. شایان ذکر است در حال حاضر به طور رسمی تبادل داده‌های گمرکی با هیچ کشوری صورت نمی‌گیرد. طبق مذاکرات صورت گرفته با گمرک ایران، سامانه جامع امور گمرکی کشور، سامانه‌ای پیشرفته بوده که توانایی تبادل داده‌های گمرکی با کلیه کشورهای جهان را دارد.
اثر دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی در بهبود شاخص‌های تجاری
دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی از ابعاد گوناگونی، تجارت کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از شاخص‌هایی که تاثیر این اقدام را طی سال‌های قبل، به وضوح نشان داده، شاخص تجارت فرامرزی است. این شاخص که تا سال ۲۰۲۰، به طور مستمر هر ساله توسط بانک جهانی محاسبه شده، کشورهای جهان را بر اساس اقداماتی که در راستای تسهیل تجارت (به واسطه کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با انطباق اسنادی، انطباق مرزی و حمل‌و‌نقل داخلی) انجام داده‌اند، رتبه‌بندی کرده است. مطابق با اطلاعات منتشرشده در آخرین گزارش سهولت کسب‌و‌کار بانک جهانی، بسیاری از اقتصادها، با استفاده از برنامه‌های الکترونیک تبادل داده‌های گمرکی و یا ایجاد پنجره واحد الکترونیک، زمان انجام فرآیندهای گمرکی و انطباق اسنادی و مرزی را کاهش داده‌اند که در نهایت منجر به بهبود امتیاز این کشورها در شاخص تجارت فرامرزی شده است. از جمله کشورهای موفق در زمینه اجرای سیستم‌های تبادل داده‌های گمرکی می‌توان به کشورهای افغانستان، گرانادا و جامائیکا در سال ۲۰۱۶ و آنگولا و لسوتو در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد. شایان ذکر است این کشورها از سیستم ASYCUDAWorld استفاده کرده‌اند. جدول ۱، کشورهایی را نشان می‌دهد که در راستای سهولت تجارت، اقدام به ایجاد و ارتقای پنجره واحد طی سال‌های اخیر کرده‌اند و اقدام آنها نیز در نهایت، منجر به تسهیل تجارت شده است.
(جدول ۱)
کشور | سال | اقدام
بحرین ۲۰۱۹ کاهش زمان مورد نیاز برای واردات از طریق ارتقای سیستم پنجره واحد فرامرزی
چین ۲۰۱۹ کاهش زمان و هزینه صادرات و واردات با اجرای پنجره واحد از طریق حذف هزینه‌های اداری، افزایش شفافیت و تشویق رقابت
جمهوری کنگو ۲۰۱۹ کاهش زمان مورد نیاز برای واردات از طریق اجرای سیستم پنجره واحد تجارت ملی
رواندا ۲۰۱۴ سهولت در انجام تجارت از طریق اجرای سیستم الکترونیکی پنجره واحد در مرزها
عربستان سعودی ۲۰۲۰ سریع‌تر کردن امکان بازرسی‌های مبتنی بر ریسک و راه‌اندازی، واردات و صادرات از طریق تقویت پنجره واحد تجارت الکترونیکی
ارتقای زیرساخت‌ها در بندر جده از طریق پلتفرم آنلاین برای صدور گواهینامه کالاهای وارداتی
ترکیه ۲۰۱۹ کاهش زمان و هزینه صادرات و واردات از طریق اقدامات خلاقانه گوناگون از جمله گسترش عملکرد پنجره واحد تجارت ملی، تقویت سیستم مدیریت ریسک و کاهش هزینه‌های کارگزاران گمرکی
اوگاندا ۲۰۱۹ کاهش زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات با اجرای بیشتر قلمروی گمرکی واحد و همچنین با توسعه پنجره واحد الکترونیکی و مرکز پردازش اسناد متمرکز
نتایج آخرین گزارش سهولت کسب‌و‌کار منتشر شده در سال ۲۰۲۰ همچنین برای ایران نشان می‌دهد در زیرشاخص تجارت فرامرزی، امتیاز کشور ۲/۶۶ بوده که آن را در جایگاه ۱۲۳ در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار می‌دهد. با وجود اقدامات مفیدی که در زمینه توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی شامل بهبود فرآیند بارگذاری اسناد صادرات و واردات و همچنین بهبود فرآیند بازرسی و اداری برای صادرات و واردات در سال ۲۰۱۹ انجام شده، امتیاز ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی در سال ۲۰۲۰ بدون تغییر باقی مانده و از لحاظ رتبه‌ای با ۲ پله سقوط همراه بوده است.
بررسی مولفه‌های این زیرشاخص نشان می‌دهد طی یک سال، اجرایی شدن این اقدامات، نتوانسته منجر به بهبود زمان و هزینه‌های مربوط به صادرات و واردات برای ایران شود.
- 12
- 5
