روزنامه توسعه ایرانی نوشت: از ابتدای سال، فعالان اقتصادی از بروز اشکال در ثبت سفارش واردات در سامانه جامع تجارت و اینکه ثبت سفارشی انجام نمی‌گیرد، خبر دادند. این اتفاق از آن جایی مورد توجه قرار گرفت که اکثر محصولات وارداتی، مواد اولیه تولید هستند و شعار سال با محوریت «جهش تولید» است.
۴ خرداد ۱۴۰۳، بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی که مجوز واردات آن ها توسط وزارت صمت صادر می‌شود، متوقف شد. اما تنها پس از ۲۴ ساعت، این اطلاعیه از سامانه جامع تجارت حذف شد. در آخرین اطلاعیه سامانه جامع تجارت و بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صمت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.
جت اسکی و چوب ماهیگیری، در اولویت واردات!
طبق آخرین اطلاعیه سامانه، امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است؛ اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. با این حال در این لیست ۷۵۰ قلمی، کالاهایی دیده می‌شود که مشخصا هیچ ارتباطی به نیازهای مصرفی و تولیدی کشور ندارند.
پژمان موسوی، فعال رسانه، درباره این لیست در فضای مجازی نوشت: «در لیست، چند کالا به چشم می‌خورد که در این اوضاع مملکت و در این وضعیت، آزاد بودنِ وارداتِ آنها، بسیار جالب توجه و البته عجیب است.» او به چند مورد از این کالاها از قبیل جت اسکی، چوب هاکی، تخته برف‌سواری، چوب ماهیگیری و چوب دستی اسکی اشاره کرده و یادآور شد: « باید بررسی کرد و دید این کالاها که عموما تیراژِ گسترده‌ای ندارند را چه کسی و چرا و بر اساس کدام نیاز وارد می‌کند؟
مرتضی کوهنورد در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: محدود شدن ثبت سفارش به بهانه منفی بودن تراز تجاری است؛ اما توجه ندارند که اکثر کالاهای وارداتی ما، مواد اولیه تولید هستند و با این محدودیت، تولید نیز کاهش پیدا می‌کند که خود صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تراز تجاری باز هم منفی می‌ماند
پشت‌پرده‌اش کیست و به کجا وصل است که در این آشفته‌بازار، می‌تواند چنین کالاهایی را آزادانه وارد کند؟»
لازم به ذکر است وزارت صمت ۱۴ خردادماه و در یک تصمیم یک شبه دیگر، تعداد اقلام این لیست را به ۳۷۷۴ کالا تغییر داد. اما باید پرسید این منطق وارداتی ناشی از چیست؟
مصوبه جدید تصمیمی ناپخته درباره ثبت سفارش‌هاست
رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتشار متنی در فضای مجازی به مصوبه جدید مربوط به ثبت سفارش‌ها ایراد وارد دانست و آن را برآمده از تصمیم ناپخته عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، محمود نجفی‌عرب، افزود: «جهت اطلاع همگی اینکه در همین روزهای پرسروصدای انتخابات، مصوبه‌ای جدید موجب اخلال جدی در ثبت سفارش‌ها شده است. طی نامه‌ای به وزیر صنعت موضوع را به اطلاع ایشان رسانده و امیدواریم که گشایشی صورت گیرد ولی واقعیت اقتصاد ملی همین‌هاست. اینکه برخلاف اصول قانونی و بدون مشورت با بخش خصوصی، ناگهان تصمیمی ناپخته در مورد ثبت سفارش‌ها گرفته می‌شود که جامعه اقتصادی را گرفتار می‌کند. مسئله اقتصاد ایران همین نوع رفتارهاست. نمونه دیگر هم همان تعطیلات آخر هفته است که از یک بحث تخصصی به موضوعی پیچیده تبدیل شد و عاقبتش هم نامعلوم ماند.»
امروز واردات کاهش پیدا می‌کند و متعاقب آن صادرات
نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» اعلام کرد که حتی پس از حذف اطلاعیه از سامانه جامع تجارت، کماکان مشکل ثبت سفارش وجود دارد و ثبت سفارشی در حال حاضر انجام نمی‌شود و تا زمانی که ابلاغ جدیدی نشود، باید منتظر ماند.
مرتضی کوهنورد با تاکید بر اینکه برای این روند هیچ استدلالی را نمی‌توان قبول کرد، اظهار کرد: دلیل بخش دولتی برای جلوگیری از سفارش‌ها، منفی بودن تراز تجاری است. در واقع استدلال می‌کنند که با این کار جلوی واردات به صورت غیرمستقیم گرفته می‌شود.
او تصریح کرد: این استدلال درست نیست زیرا از آنجا که بخش قابل‌توجهی از واردات، مواد اولیه تولید ماشین‌آلات خط تولید است؛ اگر واردات محدود شود، تولید محدود می‌شود و با محدودیت تولید، صادراتی رخ نمی‌دهد.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه با ایجاد محدودیت، امروز واردات کاهش پیدا می‌کند و متعاقب آن به زودی صادرات کاهش می‌یابد و باز تراز تجاری ما منفی خواهد ماند، همچنین گفت: وقتی موجودی مواد اولیه تولید یک محصول در کشور کم شود، عرضه آن محصول نسبت به تقاضا کاهش پیدا می‌کند و این باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود که خود یک تورم مضاعف به‌وجود می‌آورد.
ترکیب وارداتی ۷۵۰قلم کالا صحیح نیست
کوهنورد با اشاره به اینکه با پیگیری تشکل‌های مختلف و اتاق بازرگانی، اطلاعیه از سامانه برداشته شد و شاهد معرفی ۷۵۰ قلم کالا برای واردات بودیم، درباره ترکیب کالاهای معرفی شده، اظهار کرد: این روند و ترکیب وارداتی، صحیح نیست اما استدلال بخش دولتی این است که این اقلام، اقلامی هستند که تولیدکنندگان سابقا آنها را وارد نمی‌کردند و بنابراین این اقلام را بازرگانان می‌توانند وارد کنند.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: واردات برخی کالاها را به بهانه حمایت از تولید داخل ممنوع می‌کنند که نتیجه این سیاست را در صنعت خودرو دیدیم. ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از خودروی ملی نه‌تنها باعث بهبود کیفیت و قیمت و رقابت‌پذیری محصولات خودرویی نشد، بلکه نتوانستند زیان انباشته واحدهای تولیدی خودرو را جبران کنند
او با تصریح بر اینکه ظاهر استدلال بخش دولتی منطقی است اما باید به ماهیت آن توجه کرد، گفت: اگر تولیدکنندگان به صورت مستمر و ادامه‌دار اقلامی را وارد می‌کنند، به این دلیل است که بخش قابل توجهی از آن مواد اولیه تولید بوده است.
نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از واردات شرکت‌های بازرگانی، مواد اولیه و انواع مواد شیمیایی برای صنایع مختلف است، افزود: واردات مواد اولیه جدا از اینکه نیاز تولیدکنندگان داخل را تامین می‌کند، یک امتیاز دیگر دارد و آن این است که بار تامین سرمایه و نقدینگی را از دوش دولت برمی‌دارد.
کوهنورد با عنوان اینکه واردکننده است که سرمایه‌گذار است و مواد مورد نیاز تولید را تامین می‌کند، تاکید کرد: با رویه اخیر تولید با مشکل مواجه خواهد شد و امیدواریم که با مکاتبات انجام شده، واردات مواد اولیه انجام شود.
او در پایان با اشاره به اینکه اقلام غیرضروری چون چوب ماهیگیری در لیست کالاهای وارداتی است، بیان کرد: این کالاها را هم در کشور نیاز داریم و حتی تولید داخل نداریم. اما باید توجه کرد سهم این کالاها در ارزش کالاهای وارداتی، حجم بسیار ناچیزی است.
محدودیت به بهانه حمایت از تولید داخل
سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت، نیز درباره محدودیت ثبت سفارش به «توسعه ایرانی» گفت: محدود شدن ثبت سفارش به بهانه مدیریت منابع ارزی است. دستگاه‌های اجرایی، بر اساس سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و میزان ذخایر موجود، نیازهای خود را اعلام می‌کنند و در اولویت واردات قرار می‌گیرند.
محمدرضا مودودی، درباره حذف کالاهای ضروری از لیست واردات اظهار کرد: بهانه حذف این کالاها این است که برخی شرکت‌های داخلی مدعی‌اند که توان تولید داخل این محصولات را دارند و دولت هم به بهانه حمایت از این شرکت‌ها، اجازه واردات نمی‌دهد.
این کارشناس تجاری با اشاره به اینکه واردات برخی کالاها را به بهانه حمایت از تولید داخل ممنوع می‌کنند، ادامه داد: نتیجه این سیاست را در صنعت خودرو دیدیم. اساسا هدف سیاست‌گذار این بود که با ممنوعیت واردات خودرو، از خودروی ملی حمایت شود اما تبعات آن را دیدیم که باعث بهبود کیفیت و قیمت و رقابت‌پذیری محصولات خودرویی نشد و همچنین نتوانستند زیان انباشته واحدهای تولیدی خودرو را جبران کنند.
مودودی با تاکید بر اینکه در واردات تمام کالاها چنین منطقی حکمفرما است، درباره واردات کالاهای لوکس بیان کرد: بعضی از محصولات لوکس، شاید مورد نیاز باشند اما نحوه تخصیص ارز و نوع ارز تخصیصی نیز مهم است. همچنین از آنجا که این محصولات مدعی تولید نمونه مشابه در داخل کشور نداشته، به برخی از آنها اجازه ثبت سفارش داده می‌شود.
- 14
- 6
