به گزارش انتخاب، طبیعی است که بدون آمار دقیق نمی توان سیاستگذاری درستی درباره دخانیات در کشور داشت و چه بسا در سایه این گونه آمارها، برخی سودجویان فرصت و مجالی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی خود بیابند.
یکی از آمارهای چالش برانگیز در این حوزه، میزان کل مصرف دخانیات است. در حالی که مرکز آمار ایران در سال ۹۰، مصرف سیگار در کشور را سالانه ۵۵ میلیارد نخ اعلام کرده، ۶ سال بعد در تیرماه امسال علی اصغر رمزی، رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر در اظهاراتی تامل برانگیز همان ۵۵ میلیارد نخ را مصرف کل سیگار کشور عنوان کرده است.
این آمار در حالی است که مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع و منبع رسمی برای اعلام آمار اینچنینی از سال ۹۰ تا کنون، آمار جدیدی را اعلام نکرده است. از طرفی، تردیدی نیست که پذیرش واقعیت های موجود گام اول در رفع معضلات اجتماعی به شمار می رود و فرار از واقعیات یا وارونه جلوه دادن آن کمکی به رفع مشکل نخواهد کرد.
جمعیت کشور از سال ۹۰ تا کنون حدود ۵ میلیون نفر بیشتر شده است. از سویی، متاسفانه به گواه پژوهش های مختلف، سن مصرف سیگار هم کاهش یافته و تنوع جنسیتی در مصرف کنندگان نیز بیشتر شده و بانوان بیشتری مصرف کننده سیگار شده اند.
از طرفی تنوع سیگارهای وارداتی و حتی داخلی هم بیشتر شده؛ بازار دخانیات نسبت به سال های گذشته رقابتی تر شده که این موضوع خود باعث تحریک تقاضای بازار می شود. حال چگونه می توان پذیرفت که مصرف کل سیگار در کشور همان رقم ۵۵ میلیارد نخ در سال باشد؟
این ادعا در حالی است که بر اساس برآوردهای غیررسمی، مصرف کل سیگار کشور در حال حاضر دست کم ۶۵ میلیارد نخ در سال است.
از سوی دیگر، رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت مدعی شده است که قاچاق سیگار در سال ۹۵ به ۶ میلیارد نخ کاهش یافته. مرجع رسمی این رقم هم مشخص نشده و معلوم نیست ارقام مربوطه و ادعای کاهش ۲.۶ میلیارد نخی قاچاق از سال ۹۴ تا ۹۵ از کدام منبع استخراج شده است.
البته استناد مسئولان مربوطه به افزایش کشفیات سیگار قاچاق است؛ استنادی که نه تنها کاهش قاچاق را تصدیق نمی کند بلکه گواهی بر افزایش احتمالی قاچاق است. بر اساس آمار پلیس، کشفیات قاچاق در سال ۹۵، نسبت به سال قبل از آن ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. حال، با در نظر گرفتن این موضوع که امکانات و نیروی انسانی برای مبارزه با قاچاق سیگار تغییر محسوسی نکرده است، و حتی در مقایسه با سال ۹۲ کاهش هم یافته است، طبیعتا افزایش کشف – آن هم در این ابعاد - معنایی جز افزایش قاچاق ندارد.
به عبارت ساده تر، امکانات کشف سیگار قاچاق، ثابت مانده ولی میزان کشفیات ناگهان جهش ۶۰۰ درصدی داشته؛ طبیعی است که معنایی جز افزایش حجم قاچاق که احتمال لو رفتن قاچاق را افزایش داده، از این واقعیات برداشت نمی شود.
از سوی دیگر، آمار نشان می دهد پس از مصوبه شتابزده دولت دهم که از سال ۹۲ اجرایی و شرکت دخانیات عملا از جایگاه یک نهاد حاکمیتی تصمیم ساز و سیاستگذار خارج شد، کشاورزی توتون به ورطه نابودی کشیده شد به طوری که در همین مدت کوتاه، زمین های زیر کشت از ۲۰ هزار هکتار به ۸ هزار هکتار کاهش یافت.
به عبارت دیگر، ۴ سال پس از اجرای این مصوبه و بی اختیار کردن شرکت دخانیات، ۶۰ درصد اقتصاد داخلی مربوط به کشاورزی توتون از بین رفته است.
این در حالی است که علی اصغر رمزی مدعی افزایش تولید داخلی است. بنا بر ادعای او، واحدهای تولید سیگار در کشور از ۷ واحد در سال ۹۳ به ۱۲ واحد رسیده و میزان تولید نیز به ۴۵ میلیارد نخ رسیده است.
طبیعی است که کاهش ۶۰ درصدی زمین های زیر کشت توتون، با ادعای جهش ناگهانی تولید داخلی همخوانی ندارد.
حال اگر قرار باشد همین آمارهای نادرست و بدون پشتوانه مبنای عمل و تصمیم گیری قرار گیرد، چه بلبشویی در حوزه دخانیات رخ خواهد داد؟ آیا ارقام ادعایی ارائه شده در خصوص میزان تولید داخلی، کاهش قاچاق و آمار مصرف کنندگان، در نهایت نوعی حمایت از واردات سیگار نیست؟
به عبارت ساده تر، در حالی که میزان مصرف در کشور افزایش و تولید داخلی هم کاهش پیدا کرده است، برای جبران کسری بازار چاره ای جز افزایش واردات باقی نمی ماند. با این حال، آمارهای ارائه شده واقعیت را به گونه دیگری منعکس می کند. یعنی ادعا می شود که تولید داخلی بیشتر شده و مصرف هم ثابت مانده است تا در سایه این آمار، میزان واردات سیگار به چشم نیاید.
سوال ساده تر این است که اگر مسئولان باور دارند که مصرف سیگار در کشور همان ۵۵ میلیارد نخ در سال است با چه استدلالی مجوز تولید ۱۳۵ میلیارد نخ در سال را آن هم بر خلاف قانون، صادر کرده اند؟ توضیح اینکه، بر اساس قانون، تا زمانی که ظرفیت خالی ایجادشده در تولید وجود دارد، صدور مجوز ساخت کارخانه جدید مصداق اتلاف منابع بوده و مجاز نیست.
نکته قابل تامل دیگر اینکه، متاسفانه برادرزاده یکی از مسئولین حوزه دخانیات کشور، خود در یکی از شرکت های خارجی فعال در حوزه دخانیات ایران، مسئولیت مهمی دارد که این موضوع شائبه های فراوانی به دنبال دارد.
- 17
- 2
