به دنبال حکم معاون اول رییس‌جمهور در مورد وزیر صنعت، معدن و تجارت که محمد شریعتمداری را به عنوان رییس کارگروه آرد، نان و گندم و همچنین ریاست ستاد کارگروه تنظیم بازار منصوب می‌کرد، موضع‌گیری‌های زیادی از سوی کارشناسان و مسوولان در این خصوص صورت گرفت که بیشتر آنها مخالفت خود را با این انتصاب به‌طور صریح اعلام کردند چراکه به گفته آنها، ریاست وزیر صنعت بر «کارگروه گندم، آرد و نان»
مغایر قانون انتزاع یعنی تمرکز وظایف بخش کشاورزی است و می‌تواند واردات محصولات کشاورزی را که در حال حاضر هم به وفور انجام می‌شود، تشدید کند. این در حالی است که وزارت صنعت معتقد است ریاست کارگروه تنظیم بازار یک سمت اجرایی نیست و برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف تنظیم بازار، سیاستگذاری و نظارت است بنابراین به هیچ وجه برخلاف قانون انتزاع نیست.
با این حال مجلس نیز به تازگی به این موضوع واکنش نشان داده به‌طوری‌که رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برگشت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای قانون مذکور محسوب می‌شود. علی اکبری همچنین در نامه‌ای به لاریجانی، رییس مجلس خواست قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال۱۳۹۱ که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند(الف) و بند(ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شده است، به‌طور کامل اجرایی شود.
خطر جدی برای تولید
همچنین جلال محمودزاده، نایب‌رییس کمیسیون مجلس نیز در مورد انتصاب شریعتمداری بر ریاست کارگروه آرد و گندم توضیحاتی داد و گفت: این انتصاب خلاف قوانین مجلس است. نماینده مردم مهاباد در مجلس ادامه داد: اینکه به نام تنظیم بازار اختیاراتی را از وزارت جهاد کشاورزی جدا کنند و به ریاست وزیر صنعت بسپارند، موجبات واردات را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: این موضوع باعث ضرر کشاورزان و خارج شدن ارز از کشور می‌شود و تولیدات کالاهای استراتژیک نظیر گندم را به خطر می‌اندازد.
محمودزاده اظهار داشت: اگر طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی در جریان میزان تولید و واردات محصولات کشاورزی نباشد، به تولید داخلی صدمه وارد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به حمایت همه‌جانبه از محصولات تولید داخلی سفارش شده است، گفت: بنابراین نباید با ایجاد مدیریت چندجانبه زمینه را برای آسیب به تولید داخلی آماده کنیم.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: این انتصاب مخالف قانون بوده و از نظر عرفی نیز صحیح نیست چراکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و عرضه محصولات کشاورزی است. وی با بیان اینکه با این انتصاب عملا به وزارت جهاد کشاورزی گفته شد فقط مسوولیت تولید برعهده اوست و نباید دخالتی در بازار این محصول داشته باشد، گفت: این موضوع زمینه‌ساز واردات گندم است.
ایستادگی در برابر دولت
نماینده مردم مهاباد افزود: انتصاب وزیر صمت به ریاست کارگروه آرد و گندم خلاف قانون تمرکز است چراکه وظایف بازرگانی و تولید وزارت جهاد کشاورزی را چندپاره می‌کند. محمودزاده در مورد واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس و سایر نمایندگان به این اقدام غیرقانونی دولت گفت: در اولین جلسه کمیسیون کشاورزی این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی تاکید کرد:
اعضای کمیسیون کشاورزی و نمایندگان مجلس در مقابل اقدام غیرقانونی دولت ایستاده و تصمیم قاطعی در قبال آن خواهند گرفت. در این میان چندی قبل نیز رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در واکنش به این انتصاب گفته بود: این موضوع اتفاق خوبی برای وارداتچی‌ها به حساب می‌آید. به گفته علیقلی ایمانی حال که به خودکفایی گندم با تلاش کشاورزان جهاد کشاورزی رسیده‌ایم و به جای واردات هفت میلیون تنی گندم، صادرات انجام می‌دهیم، این‌طور برخوردها حرکت مناسبی به حساب نمی‌آید.
وزارت صنعت وظیفه‌ای فراتر از قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ دارد
این در حالی است که رییس خانه اقتصاد ایران نیز در اظهارنظر تازه‌ای با این انتصاب مخالفت و وظایف وزارت صنعت را فراتر از آنچه طی روزهای اخیر مطرح شده، اعلام کرده است.
ابراهیم جمیلی، رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر کشور نیز با بیان اینکه نباید وظیفه تنظیم بازار به وزیر صنعت داده شود، گفت: از آنجا که وزارت صنعت متولی توسعه تجارت کشور است، باید اختیارات ویژه‌ای در رابطه با صادرات به وزیر صنعت داده شود. وی اظهار کرد: نباید وظیفه تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شود و نباید این وزارتخانه در قیمت‌گذاری مرغ، تخم‌مرغ و زولبیا دخالت کند زیرا وظیفه این وزارتخانه فراتر از این حرف‌هاست.
منت بر سر صادرکنندگان
رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه قانون پایداری در صادرات وجود ندارد، گفت: در تیم اقتصادی دولت هم هماهنگی لازم در این باره وجود ندارد و به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود. شریعتمداری با بیان اینکه مشکلات صادرات کشور ساختاری است، گفت: هر وقت درآمدهای نفتی کاهش یافته، صادرات اهمیت یافته و فکر کرده‌ایم باید صادرات را بیشتر کنیم. او با اشاره به اینکه سال گذشته صادرات غیرنفتی و صادرات کالای دارای ارزش‌افزوده بر واردات غلبه کرد و تراز تجاری ما مثبت شد، گفت: اما به دلیل اینکه استراتژی بازارداری‌مان را حفظ نکردیم و صادرات دست به گریبان تصمیمات احساسی و غیرکارشناسی شد، امسال تراز تجاری کشور منفی شد.
منت بر سر صادرکنندگان
رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه جایگاه و منزلت اجتماعی برای صادرکننده و تولید‌کننده قائل نشده‌ایم، گفت: دادن مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان در سایر کشورها یک رویه است در حالی که اگر در ایران به صادرکنندگان مشوقی داده شود، بر سر آنها منت گذاشته می‌شود. او همچنین در مورد نرخ ارز گفت: نباید نگران نرخ ارز بود، زیرا در ۴۰ سال گذشته شاهد بود‌ه‌ایم که نمی‌توان نرخ ارز را دستوری نگه داشت، چنانچه در دولت‌های نهم و دهم این اتفاق افتاد و مشاهده شد که طی شش ماه نرخ ارز به دوبرابر رسید.
جمیلی با تاکید بر اینکه نرخ ارز با افزایش تولید کنترل می‌شود، اظهار داشت: با افزایش تولید، صادرات افزایش می‌یابد و در نتیجه تنوع ارزآوری بیشتر می‌شود و به علت اینکه نیاز وارداتی کالای تولید داخل کم می‌شود، تقاضا برای ارز کاهش می‌یابد. رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با بیان اینکه ما صادرکنندگان مشوق‌های صادراتی را ندیده‌ایم، گفت: بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از آن به بخش تولید اختصاص یابد و نیافت، مشوق‌های صادراتی به این دلیل که دولت بودجه کافی نداشت، قطع شد و در دولت یازدهم هم مبلغ اندکی به عنوان مشوق صادراتی تخصیص یافته که صادرکنندگان چیزی از آن را تاکنون دریافت نکرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه رونق و توسعه صادرات نیازمند همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی است، گفت: دولت باید در راستای توسعه صادرات به موقع تصمیم‌گیری و به موقع تصمیمات را اجرایی کند و بدعهدی نکند و بخش خصوصی هم باید با تلاش بیشتر در این راستا قدم بردارد و بداند که مشکلات فقط مختص ایران نیست. جمیلی اظهار داشت: بخش‌خصوصی باید با عزم ملی و افزایش صادرات در رشد اقتصادی هشت درصدی که دولت وعده داده، سهم خود را ایفا کند.
- 16
- 1
