بررسی وضعيت افزايش تعرفه‌های بی رويه عراق بر تولیدات صادراتی از کشورمان

سنگ اندازي عراق پيش پاي صادركنندگان ايراني حالا به بسياري از كالاها سرايت پيدا كرده است. از دارو گرفته تا لبنيات و سيمان به نوعي در معرض خطر تحريم از سوي عراق قرار گرفته‌اند. اكنون ۸۰درصد از صادرات ايران به كشور عراق صورت مي‌گيرد و اين كشور سهم بزرگي در بازارهاي صادراتي ايران دارد. به همين ‌دليل حضور اين كشور در ميان مقاصد صادراتي ايران بسيار تاثير گذار است. حالا از يك سو سنگ اندازي عراق و از سوي ديگر عدم درنظر گرفتن مشوق‌هاي صادراتي از طرف ايران و همچنين حضور فعال ساير كشورها همچون تركيه موجب شده تا ايران به آرامي از عرصه بازار صادراتي در عراق به حاشيه كشيده شود.

رقابت جدي ایران و ترکیه

بازار عراق در سال‌های اخیر همواره یکی از مقاصد مهم صادرات برای تجار ایرانی بوده و این کشور در زمینه‌های مختلف، محصولات مورد نیازش را از ایران تهیه کرده ولي در روزهاي اخير اما و اگرهایی از سوی این مقصد صادراتی ایجاد شده است. در ميان تمام مقاصد صادراتي ايران، عراق به عنوان یکی از مراکز صادراتی بسیار سهل‌الوصول برای بازرگانان و تجار ایرانی به حساب مي‌آيد اما برخی سوءمدیریت‌ها، غفلت‌ها‌ و بی‌توجهی‌ها موجب شده ساير كشورها بتوانند سهم ایران را در بازار عراق در اختیار بگیرند.

از جمله اين كشورها تركيه است كه با توجه به حضور تروریست‌های داعش در شمال عراق، امروزه برای دستیابی به بازار صادراتی این کشور، از خاک ایران محصولات خود را ترانزیت می‌کند و باوجود افزایش هزینه حمل و نقل توانسته نفوذ قابل توجهی در این بازار داشته باشد. برخی بازرگانان ایرانی در این زمینه می‌گویند: حمایت‌های دولت ترکیه از صادرکنندگان این کشور، سبب شده با وجود افزایش هزینه‌های ارسال کالاهای ترکیه‌ای از مسیر ایران به بازار عراق، کشورمان از ترکیه عقب بماند.

ايران جا خالي مي‌دهد!

در اين ميان طرف‌هاي ايراني بايد در تلاش باشند كه كشورهاي ديگر، جاي ايران را در تجارت با عراق نگيرند. همان‌گونه كه مي‌بينيم در سال‌های گذشته، ترکیه جایگاه ویژه‌ای در عراق برای خود به دست آورده و حجم صادرات این کشور به عراق روزبه روز در حال افزایش است.

كارشكني عربستان علیه ایران

تجار و بازرگانان ایرانی در عراق از کارشکنی عربستان علیه ایران در بازار عراق خبر می‌دهند. نشانه‌های اولیه اعمال نفوذ عربستانی‌ها در عراق علیه تجار ایرانی، با جلوگیری از تردد کامیون‌های ایرانی در خاک عراق آغاز شد و در پی آن نوبت به کارشکنی در صادرات کالاهای ایرانی رسید. اما این پایان کار نبود چون عربستان پا را فراتر از آن گذاشت و عراقی‌ها را وادار کرد با تغییر قوانین به نوعی بازارهای رقابتی ایران در عراق را مورد تهدید قرار دهند که یکی از آن‌ها، بازار لبنیات ایران در عراق بود.

صادرات سیاسی!

یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز در این‌باره گفته است: این کشور همسایه برای دومین بار است که تعرفه‌های سنگینی برای محصولات لبنی ایران وضع می‌کند تا در رقابت با دیگر تاجران لبنیات منطقه که اغلب کشورهای عربی هستند، ایرانی‌ها نتوانند در بازار باقی بمانند و امروز به نظر می‌رسد که وضع این تعرفه‌ها بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد. عراق همواره بزرگ‌ترین و نخستین مشتری انواع محصولات کشاورزی ایران به ویژه محصولات لبنی بوده است که حتی دو کارخانه تولیدکننده ایرانی در این کشور اقدام به احداث واحد تولیدی کرده‌اند.

اتحاد اعراب برای شکست ایران

دولت عراق به منظور حمایت از تولیدات داخلی کشورش برای پنج قلم کالای صادراتی، افزایش تعرفه در نظر گرفته است. در این میان نظریه دیگری مطرح می‌شود و آن نیز فشار کشورهای عربی به عراق برای افزایش تعرفه صادرات است؛ چرا که کشورهای عربی مشمول موافقتنامه‌ تجارت آزاد با یکدیگر هستند و تعرفه‌های گمرکی میان آن‌ها صفر است.

البته از سوی عراق این گونه اعلام شده که از ابتدای سال ۲۰۱۷ موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عرب به حالت تعلیق درآمده است که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، نمی‌توان چنین تصمیمی را تحت تاثیر کشورهای عربی دانست. بنابراین از آنجایی که كشورهاي عضو اتحاديه عرب بين خودشان تعرفه ندارند و محصولاتي كه از مصر و عربستان وارد بازار عراق مي‌شود مشمول تعرفه نيست، فقط تركيه باقي مي‌ماند و با وضع يك‌جانبه و يك‌طرفه اين گونه تعرفه‌ها، قيمت محصولات لبني ايران در بازار عراق تا حد بسياري افزايش يافته و توان رقابت را از دست مي‌دهد.

اصلاح بخشنامه امور گمرکی

در ماه‌های گذشته عراق با اصلاح بخشنامه امور گمرکی خود در تلاش بود تا نظمی جدی به واردات محصولات به کشور خود بدهد؛ در همین راستا نیز با ارسال نامه‌ای به سفارتخانه‌های کشورهای مختلف، به قوانینی اشاره کرده که باید دید تا چه اندازه به نفع تجار ایرانی خواهد بود. هر چندكه از بندهای درج شده در نامه مذکور آن‌گونه که برمی آید، دست و پای تجار ایرانی به شدت بسته خواهد شد و کار صادرات به این کشور سخت می‌شود.

این نامه توسط وزارت امورخارجه عراق به سفارت ایران ارسال شده که در ترجمه‌ غیررسمی آن آمده است «به موجب اقتضای مصالح عمومی و براي جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی که خرید و فروش آن خلاف قانون بوده به بازارهای داخلی و محلی و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی یا پرداخت معوق دارند، شروطی را تعیین کرده است». حالا نگرانی‌ها در خصوص سدسازی‌های جدید عراق بر سر راه صادرات به این کشور، روز به روز افزایش می‌‎یابد و تجار ایرانی تلاش دارند تا صادرات را افزایش داده و دراین میان حجم تعاملات دو کشور را بالا ببرند.

بی‌برنامگي

البته تنها مشكل به طرف مقابل بازنمي‌گردد و بايد انتقاداتي را درباره مشكلات داخلي در اعمال سياست‌ها بيان كرد. به عقيده اعضاي اتاق بازرگاني در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی برای توسعه صادرات وجود ندارد؛ درحالی که این نیاز کشور است و درصورت بی‌توجهی به این نکته، بحران اشتغال را تجربه خواهیم کرد. براي مثال ترکیه از ایران مواد اولیه مثل مس، محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر مواد را خریداری می‌کند و محصولات تولیدي خود را در بازارهای سنتی صادرات ایران مثل عراق و افغانستان با قیمتی کمتر از تولیدات ایران عرضه می‌کند. به اين شكل ترکیه با ارسال محصولات تولیدی کشورش از خاک ایران، درحال تضعیف سهم بازار صادراتی ایران در بازار عراق است و مسئولان به این نکته توجهي ندارند.

صادرکنندگان بي تقصيرند

بنابراين بی‌توجهی و عدم حمایت از صادرکنندگان کالای ایران، باعث شده تا تولیدکنندگان در بازاری پررقابت، یک‌تنه وارد میدان شوند؛ درحالی که تولیدکنندگان دیگر کشورها مثل ترکیه و چین با حمایت‌های بسیار بالای دولتی وارد بازارهای صادراتی شده‌اند.

یکی از بازرگانان ایرانی که در بازار عراق فعالیت گسترد‌ه‌ای دارد، مي‌گويد: بازار عراق،بازاری بسیار سهل‌الوصول برای تولیدکنندگان ایرانی است؛ درحالی که نبود سیاست‌های دقیق صادراتی باعث بروز مشکلات عمده برای صادرات غیرنفتی ما شده است. در بازار عراق بیشتر بازرگانان ایرانی،انفرادی و با استفاده از تجارب و ارتباطات شخصی با تجار عراقی فعالیت می‌کنند؛ درحالی که کشورهای ترکیه و چین به پشتوانه دولت، در این بازارها فعالیت اقتصادی دارند، به عنوان مثال ریسک ‌تجارت با عراق را به نوعی دولت‌شان پوشش داده است یا هزینه‌های احداث نمایشگاه و انبارهای مورد نیاز را دولت می‌پردازد.

در اين ميان اگرچه ایران در بازار عراق دفتر بازرگانی یا رایزن بازرگانی دارد اما همسو نبودن سیاست‌های داخلی و آنچه در عراق اتفاق می‌افتد، باعث شده تا کارایی فعالیت آن در بازار عراق زیاد به نفع صادرکنندگان نباشد.

حمايت كاغذي از بازرگان

اكنون ديگر بازرگانان نیازی به حمایت‌های مالی ندارند و تنها نیازمند حمایت‌های قانونی هستند. به‌عنوان مثال در صورت بروز اختلاف‌های تجاری، لازم است بازرگانان ایران از سوی مسئولان اقتصادی مقیم عراق حمایت شوند یا اینکه به گونه‌ای امکان معرفی کالاهای ایراني با رایزنی‌های دولتی و میان مقامات صورت پذیرد. ارتباطات گسترده سیاسی در کشورهای مختلف منجر به گسترش روابط اقتصادی می‌شود؛ درحالی که می‌بینیم در این بازار باوجود ارتباطات گسترده سیاسی میان ایران و عراق، حمایت از صادرکنندگان کالا به این کشور، تنها روی کاغذ و بخشنامه صورت می‌گیرد.

صادرات دارو به در بسته خورد؟

مشکل تعرفه‌ای ایجاد شده در زمینه صادرات لبنیات تولید داخلی به کشور عراق هنوز برطرف نشده و همچنان به قوت خود باقی است. كارشناسان، اميدي به برطرف شدن اين مشكل ندارند و معتقدند تا زمانی كه شرکت‎های لبنی، به امید ایجاد تغییر و تحول، محصولات خود را صادر می‌كنند، حجم صادرات در سطح قبلی خود باقی مي‌ماند؛ ضمن اینکه اگر تعرفه‌ها به همین روند باقی بماند، دولت باید مابه التفاوت آن را در قالب مشوق صادراتی پرداخت كند، در غیر این صورت حجم صادرات کاهش می یابد. دولت باید برای عدم کاهش صادرات لبنیات، مشوق صادراتی در نظر بگیرد. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، تا پایان ۶ ماهه امسال حدود ۵۰۰ هزار دلار لبنیات از کشور صادر شده است.

زنگ خطر برای صادرات دارو!

از سوي ديگر ريیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت از احتمال لغو استثناي ثبت داروی ایرانی در عراق خبر داد. ابراهیم رضازاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تغییر شرایط در بازار عراق پیش‌بینی می‌شود در حوزه صادرات کدام کالاها با مشکل مواجه شویم، اظهار کرد: اگرچه هنوز اتفاق خاصی در حوزه دارو رخ نداده اما ممکن است در آینده در این زمینه با موانعی مواجه شویم.

وی گفت: مدتی است مجوز ثبت داروهای وارداتی در عراق لغو شده است و در این زمینه ایران، یکی از استثناهایی بوده كه امکان صادرات دارو به عراق داشته است اما اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌‌رسد مبنی بر اینکه ثبت داروی ایرانی نیز در عراق به مشکل خواهد خورد.رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق افزود: برای ثبت داروهای صادراتی در کشورهای مختلف، لازم است استاندارد فدراسیون داروی آمریکا وجود داشته باشد اما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها، ایران نتوانسته به چنین استانداردی دسترسی داشته باشد.

برهمین اساس طبق توافق‌هایی که با عراق صورت گرفته بود، در مراحل تولید، بازدیدهایی از سوی عراق صورت گرفته و پس از تايید نحوه و کیفیت تولید، مرحله ثبت و صادرات آغاز می‌شد.ريیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت افزود: بر همین اساس فرصتی یک ساله برای این شیوه صادرات در نظر گرفته شده بود که اکنون این فرصت رو به پایان است و زمزمه‌هایی مبنی بر توقف صادرات داروی ایرانی به عراق شنیده می‌شود.

توقف صادرات سيمان

یکی از بازارهای عراق که ایران روی آن حساب ویژه‌اي باز کرده، بازار سیمان عراق بود اما از چند ماه پیش عراقی‌ها تعرفه واردات سیمان از ایران را افزایش دادند که این مساله باعث شد صادرات سیمان ایران به عراق با محدودیت جدی مواجه شود. با توجه به شرایط بازسازی در عراق، عراقی‌ها نیاز قابل توجهی به سیمان دارند و در داخل ‌نيز بسياري از واحدهای سیمان ما بسیج شدند و امکانات فراهم کردند که به عراق سیمان صادر کنند. در اين ميان چندي پيش بودكه يحيي آل اسحاق، ريیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره آخرین وضعیت صادرات سیمان ایران به عراق گفت: عراقی‌ها تحت عنوان خودكفايي حتی پروژه‌های عمرانی خود را به ایرانی‌هایی که در مزایده‌ها برنده می‌شوند نيز نمی‌دهند.

در حوزه سرمایه‌گذاری کارخانه‌ها به عراقی‌ها گفتیم که شما اکنون به سیمان روز نیاز دارید و ما می‌توانیم برای کارخانه‌های شما خط سیمان را از طریق صادرات کلینکر ظرف چند ماه راه‌اندازی کنیم. عراقی‌ها ابتدا گفتند که کلینکر از ایران وارد می‌کنند و مطرح کردند که در عراق سرمایه‌گذاری کنید ،کارخانه‌های سیمان راه بیندازید و در مزایده‌ها شرکت کنید اما حتی وقتی ایرانی‌ها در مزایده‌های آن‌ها شرکت کردند، عراقی‌ها رفتار مناسبی از خود نشان ندادند و پروژه‌ها را به ایرانی‌ها واگذار نکردند. به گفته مسئولان اتاق بازرگاني، عراقی‌ها حتی وقتی به توافق نيز می‌رسیم دوباره سنگ اندازی می‌کنند یعنی اول می‌پذیرند که ایرانی‌‌ها در کارخانه‌های عراق سرمایه‌گذاری کنند اما بعد می‌گویند امکان‌پذیر نیست.

آغاز بازسازي و يك فرصت

جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگاني در این‌باره به «قانون» می‌گوید: پيش‌بيني مي‌شود كه صادرات ایران به عراق امسال حدود هفت میلیارد ریال باشد و انتظار داريم كه در پنج سال آینده که بازسازی عراق آغاز می‌شود، صادرات ایران به ۲۰ میلیارد برسد. باوجود اینکه انتظار داشتیم تعرفه‌ها، ترجیحی براي ايران در نظر گرفته شود، در حال حاضر دیگر چنین انتظاری نداریم، فقط می‌خواهیم ایران در صادرات نسبت به سایر کشورها برابر باشد. در دوران تحریم زمانی که رقابتی بین اروپا و خاور دور نبود، ایران بيش از حد ممكن متضرر شد. به همین‌دليل سیاست‌مداران عراقی از این وحشت دارند که بازارشان تنها در اختیار ایران و ترکیه قرارگرفته و بعدها تحت فشار و تنش‌های سیاسی قرار گیرد.

بازار ۳۰۰ ميليارد دلاري

اكنون کاری که باید انجام بدهيم، این است که منافع مشترک با عراق را به صورت برد- برد تعریف کنیم و تنها به صادرات کالاهای فعلی بسنده نکنیم بلکه بايد در زیرساخت‌ها و مسائل فني-مهندسی و سرمایه‌گذاری‌ها همکاری داشته باشیم. به این صورت می‌توانیم فعاليت موفق‌تري در بازار عراق داشته‌باشیم؛ به‌خصوص پس از برقراری صلح در عراق بازسازی سنگینی در حوزه فنی مهندسی ایجاد خواهد شد و ايران مي‌تواند از اين فرصت استفاده كرده و چند پروژه بزرگ را در زمينه برج‌سازي، جاده سازي و ساخت نيروگاه در عراق كليد بزند. در حال حاضر حجم اندكي از لبنیات به عراق صادر مي‌شود و سرمايه گذاري ناچيز است اما اگر چند پروژه بزرگ رقم بخورد، حدود ۳۰میلیارد دلار سرمايه را به ايران روانه خواهد كرد.اين فرصت جدیدي برای ایران است، برای اینکه پیش‌بینی می‌شود که عراق در ۱۰ سال آینده ۳۰۰ میلیارد دلار در زمينه شهرسازي و زيرساخت‌ها سرمایه‌گذاری خواهد كرد و بسياري از کشورها به سمت این بازار ۳۰۰میلیاردی راه مي‌افتند زیرا این سرمایه، رقمی نیست که کشورها بخواهند به راحتی از آن بگذرند.

واردات به عراق

با نگاهی به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران كه خرداد امسال منتشرشده، متوجه می‌شویم که ايران در ميان پنج‌كشور اصلي صادركننده كالا به عراق جایگاهی ندارد. این گزارش نشان می‌دهد كه تركيه ۲۰.۷درصد، سوريه ۱۹.۶درصد، چين ۱۹.۲درصد، آمريكا ۴.۸درصد، روسيه ۴.۴درصد و ديگر كشورهاي جهان ۳۱.۳درصد از كل واردات كشور عراق را به‌خود اختصاص داده‌اند.

کاهش صادرات از ۱۳ میلیارد به ۷ میلیارد

براساس این گزارش در سال گذشته حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق مرز ۱۳ میلیارد دلار را رد کرده است که این خود تا رسیدن به هدف ۲۵ میلیارد دلاری ایران برای افزایش تعاملات، راهی سخت در پیش دارد. براین اساس که از ۱۳ میلیارد دلار مبادلات تجاری بین دو کشور، ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن صادرات غیرنفتی ایران به عراق اعلام شده است. اما این صادرات با توجه به پيش بيني مسئولان اتاق بازرگاني امسال به هفت میلیارد دلار خواهد رسيد؛ بنابراين اين آمار به نوعی کاهش یافته است.

چقدر از بازار در اختیار ايران است؟

شهريور بود كه ابراهیم رضازاده، دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت:درگذشته حدود ۹ تا ۱۰ درصد از بازار عراق، دست تجار ایرانی بود اما در چهار سال گذشته، این رقم افزایش یافت و پارسال به ۱۹.۷ درصد رسید. همچنین ترکیه که ۲۵ درصد ازسهم بازار این کشور را در اختيار داشت، سهمش حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. طبق آمار، ۳۷ درصد از صادرات ایران به عراق به کالاهای کشاورزی، مواد غذایی و انواع میوه‌ها مانند هندوانه، گوجه و خیار مربوط می‌شود. همچنين محصولاتی مانند انواع کنسرو، رب گوجه فرنگی، مرغ، تخم مرغ، گوشت و محصولاتی از این دست، صادرات قابل توجهی به عراق دارند و پس از موادغذایی، بیشترین حجم صادرات ایران به عراق به مصالح ساختمانی مانند میلگرد، کاشی، سرامیک، آهن‌آلات و کولرهای آبی مربوط می‌شود. از سوي ديگر بخش قابل توجهی از بازار کولر آبی عراق در اختیار ایران قرار دارد و در چهار ماه اول سال جاری، کولرهای آبی اولین قلم صادراتی ایران به عراق محسوب می‌شوند.

سكانداري ترکیه

از طرفي در سال‌های گذشته در بازار صادراتی عراق، ترکیه با در دست داشتن ۲۵ درصد از سهم بازار رقم بالایی را به خود اختصاص می‌داد که این رقم در سال گذشته به حدود ۲۱ درصد رسیده است. چین نیز در این بازار، همپای ما حرکت می‌کند اما در مورد ترکیه باید توجه داشت که قدرت صادرات این کشور، پنج برابر ما بوده و قیمت تمام شده آن‌ها نیز در بيشتر مواقع کمتر از ماست. از سوی دیگر ترکیه از ابتدا به عراق صادرات داشته است اما ما پس از سقوط صدام، صادرات خود را آغاز کرده‌ایم.

به گفته مسئولان، متاسفانه تولیدکنندگان ایرانی در بازار عراق به دلیل اینکه شبکه توزیع مویرگی ندارند و سرمایه‌گذاری نیز نکرده‌اند، در زمینه صادرات محصولاتی غیر از مصالح ساختمانی یا مواد خام، زیاد در این بازار موفق نشده‌اند؛ درحالی که ترکیه با استفاده از این شیوه، توانسته وارد بازار شود و موفق عمل کند. شرکت‌هایی از ترکیه، عربستان و کویت یا دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس با تشکیل هلدینگ‌های بزرگ، هرکدام یک نوع کالا را تامین کرده و سبد کالای گسترده‌ای را به بازرگانان عراقی تحویل می‌دهند؛ بنابراین رقابت محصولات موردی ایران در این بازار با چالش مواجه شده است.

به دلیل کاهش دسترسی ترکیه به بازار مرکزی عراق، این کشور سعی کرده با ارائه مشوق‌هایی مثل اعتبار ۶‌ماهه، تخفیف‌های جذاب یا حتی فروش امانی، نظر تجار عراقی را به محصولات ترکیه جلب کند؛ از این‌رو می‌بینیم مشکلاتی برای بازرگانان ایرانی که به تنهایی در این بازار حاضر شده‌اند، ایجاد شده است. اكنون با تمام اين تفاسير، عراق در جمع پنج کشور نخست صادرات کالاهای ایرانی قرار دارد اما هنوز ايران نتوانسته جای پای خود را برای صادرات به این کشور محکم کند و کشورهایی همچون ترکیه توانسته‌اند دست‌کم یک‌پنجم از بازار عراق را در دست بگیرند.

بحراني كه دامن‌گير بازرگانان شد

سیدحمید حسینی/ دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق

در خصوص بازار صادراتي ايران و عراق بايد گفت كه وضعيت اين بازار نسبت به بقيه بازارهاي صادراتي بهتر است و با وجود سختي‌ها و مشكلاتي كه وجود دارد، هم اكنون صادرات در حال انجام است. در آبان به دليل مراسم اربعين و بسته شدن مرزها و گمركات و همچنين موضوعات مربوط به اقليم كردستان، صادرات كاهش پيدا كرد اما انتظار داريم در آذر، صادرات افزايش پيدا كرده و روند افزايشي سال‌هاي گذشته را حفظ كند. در هفت ماه ابتداي سال، ۱۲ درصد افزايش صادرات داشتيم كه به دليل كاهش صادرات (در آبان) ۶ درصد كاهش يافته است.

اگرچه هنوز مرزهاي اقليم كردستان باز نشده است اما اميدواريم دوباره در آذر، شاهد افزايش صادرات باشيم. تغييراتي در مرزها و گمركات عراق از جمله گمرك شلمچه صورت گرفته كه مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي كشور به وجود آورده است. در هفته گذشته، صادرات ما از شلمچه به حداقل ممكن رسيد و حتي در برخي روزها به دليل اعتصابي كه كاميون‌دارهاي عراقي داشتند، صادرات به نوعي تعطيل بود. اين‌ مسائل موجب ضرر و زيان صادركنندگان و بي‌اطميناني آن‌ها خواهد شد و بحران جدي ايجاد خواهدكرد.

با تحولاتي كه در گمرك شلمچه صورت گرفت، به يك‌باره تعرفات (برخي محصولات همچون سيب درختي، سيب زميني و مرغ) بدون هيچ ضابطه و دليلي افزايش پيدا كرد. اين اتفاق تبعات زيادي به همراه داشت؛ البته با پيگيري‌هايي كه صورت گرفت تا حدودي حل و منتفي شد. اما مسائلي از اين دست، انرژي زيادي را از بازرگانان مي‌گيرد، همچنين اخلال ايجاد كرده و صدماتي به صاحبان كالا وارد مي‌سازد. با اين وجود، بي‌ثباتي قانون و مقررات و مديريت‌ها در كشور عراق، تاثير منفي زيادي بر روابط تجاري دو كشور مي‌گذارد. بدون شك زماني‌كه تعرفه‌ها افزايش پيدا ‌مي‌كند، دچار مشكل مي‌شويم اگرچه افزايش تعرفه لبنيات و نوشيدني‌ها براي تمامي كشورها بوده است اما عمده بازار عراق به ايران تعلق دارد و كشورهايي مانند كويت و عربستان سهم زيادي در بازار عراق نداشته‌اند؛ بنابراين افزايش تعرفه، تنها به ما لطمه زده است.

پيشتر در حوزه دارو توافقاتي صورت گرفته بود تا تسهيلاتي را براي داروهاي ايراني قايل شوند. اما با وجود امتيازاتي كه داده شد، هنوز در ثبت داروهاي ايراني در بازار عراق با مشكلاتي مواجه هستيم. از سوي ديگر در بخش دارو از ابتدا در بازار عراق حضور نداشتيم؛ به‌گونه‌اي كه تنها حدود يك درصد در اين بازار سهم داريم. ما مي‌گوييم عراق در بخش صادرات سنگ اندازي مي‌كند اما اين سنگ‌اندازي ها همان سختگيري‌ها و تغيير ضوابط و قوانين است. بر اساس قوانين، تك به تك داروها بايد ثبت شود. در حال حاضر پرونده ۶۳ قلم كالا در روال بررسي و ثبت قرار دارد اما كار اداري در عراق طول مي‌‌كشد؛ به اين دليل كه نظام اداري عراق، نظام سالمي نيست. بحث هايي مانند رشوه و فساد وجود دارد كه كار را سخت مي‌كند.

۱۵ درصد( روزي ۲۰ ميليون دلار) صادرات به عراق صورت مي‌گيرد. در برخي زمينه‌ها از جمله دارو و تجهيزات پزشكي عقب هستيم. از سال گذشته سعي كرديم صادرات اين بخش‌ها را نيز افزايش دهيم اما موفق نبوديم. اكنون بازار داروي عراق در دست هندها، روس‌ها، ترك‌ها، كشورهاي آسياي ميانه و غربي قرار دارد؛ به همين‌دليل رقابت در بازار پزشكي عراق كارسختي است. از طرفي شركت‌هاي داخلي به دليل اينكه بازار ايران، بازار بزرگي است، آن‌گونه كه بايد و شايد در اين زمينه تلاش نمي‌‌‌كنند. اين اواخربا پيگيري‌هاي وزير بهداشت و تلاش‌هاي ساير شركت‌ها در زمينه كنسرسيوم‌ صادركنندگان، چند پرونده براي ثبت دارو تشكيل داديم و آن‌ها امتيازات خاصي براي ما قايل شدند زيرا بسياري از داروهايي كه صادر مي‌كنيم، هنوز ثبت نشده‌اند. در زمينه صادرات به عراق، بخشي از كم‌كاري‌ها از سوي ماست و برخي معضلات مربوط به نظام اداري و بروكراسي عراق است كه كار را دشوار مي‌كند. در اين ميان حضور فعال و حفظ جايگاه در بازار عراق احتياج به پيگيري، ممارست و لابي كردن و كار مستمر دارد.

فاطمه گنج كريمي