تجارت و توسعه، مقوله‌ای است چندوجهی و متکی بر استراتژی‌های گوناگون که به‌طور معمول با توجه به شرایط اقلیمی، جغرافیایی، منابع طبیعی، نیروی انسانی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف به‌وسیله دولت‌ها و حکومت‌ها تعیین و اجرا می‌شود. در دنیای امروز، تجارت خارجی از ارکان مهم اقتصاد محسوب می‌شود و نیز نقش رایزنان بازرگانی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در توسعه بازرگانی بین کشور متبوع و سرزمینی هستند که در آن به فعالیت اشتغال دارند.
رایزنان به دلیل حضور فعال در بازارهای کشور هدف، قادر هستند اطلاعات دست‌اول اقتصادی و تجاری را به تجار و بازرگانان کشور متبوع بدهند و ازطرفدیگر آنها در ساماندهی هیات‌های تجاری یا اعزام هیات‌های اقتصادی و کمک به موفقیت‌آمیزبودن مذاکرات، نقش مهمی ایفا می‌کنند و درواقع پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولتی دو کشور هستند اما باید به این نکته توجه داشت که توسعه و ترویج تجارت و البته افزایش حجم مراودات با دیگر کشورها مستلزم ارائه مشاوره و راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری‌ها توسط رایزنان است که اگر از عهده این ماموریت به‌خوبی برنیایند، ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در این نوشتار قصد داریم بر نقش مهم رایزنان تاکید کرده و نشان دهیم که «آگاهی اقتصادی» باید اولویت انتخابی یک رایزن باشد.
دیپلماسی اقتصادی در ایران فرازوفرودهای بسیاری داشته است. برای نخستین‌بار معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی ایجاد شد و در دولت نهم به دلیل فقدان تربیت دیپلمات اقتصادی توانمند و همین‌طور بی‌توجهی به این ابزار مهم در تجارت، کم‌کم تضعیف و به حاشیه رانده شد. تکلیف رایزن‌های بازرگانی هم مشخص است. این پست در سفارت‌های ایران در کشورهای دیگر به پستی تشریفاتی بدل شده و عملا بدون هیچ خروجی در سفارت‌ها مستقر هستند.
محمود دودانگه، قائم‌مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در گفت‌وگو با وقایع‌اتفاقیه بر لزوم بهره‌گیری از رایزنانی که توسط بخش خصوصی انتخاب شوند، تاکید کرد. دودانگه درباره اهمیت تعامل و تجارت بین‌المللی گفت: «تجارت خارجی و تعاملات بین‌المللی، موضوعات بسیار مهمی هستند که باید موردتوجه قرار گیرند. برای موفقیت در این عرصه باید دیپلماسی شفاف و برنامه‌ریزی‌شده داشت. به بیان دیگر در‌عرصه بین‌المللی باید الگوی عملی برای تجارت و سرمایه‌گذاری داشت که این مهم محقق نمی‌شود مگر با داشتن دیپلماسی عملی و برنامه شفاف که در قالب آن نقش و جایگاه بخش خصوصی مشخص شده باشد».
قائم‌مقام وزارت صنعت معتقد است در چارچوب این برنامه است که می‌توان مطالبات تجاری را پیگیری و از رایزنان بازخواست کرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «تجربه نشان می‌دهد الگوی فعلی برای انتخاب رایزنان در شرایط فعلی اقتصاد کشور نمی‌تواند راهساز باشد و به روابط گسترده بینجامد». عضو هیات اتاق بازرگانی تهران، نگاه دولتی حاکم بر انتخاب رایزنان را نقد کرده و ادامه داد: «نگاه دولتی که بر انتخاب رایزنان تجاری حاکم است، نمی‌تواند کشور را به نتیجه مطلوب برای گسترش تجارت برساند و نگاه و الگوی انتخاب رایزنان تجاری باید از اساس تغییر کند».
دودانگه درباره نقش بخش خصوصی در توسعه و گسترش روابط تجاری گفت: «در برنامه دیپلماسی تجاری، بخش خصوصی و اتاق‌ها را باید محور توسعه روابط تجاری قرار داد و رایزن‌ها را از اتاق‌های مشترک انتخاب کرد. با این کار، عملکرد رایزنان را کنترل کرده و در مواقع حساس می‌توان بازخواست‌شان کرد». این کارشناس اقتصادی نسبت به برنامه دیپلماسی تجاری نیز واکنش نشان داد و گفت: «برای هرگونه رابطه تجاری باید بخش خصوصی را مدنظر قرار داد و انتظار به‌سرانجام‌رساندن هر رابطه تجاری و سرمایه‌گذاری را از این بخش داشته باشیم اما متاسفانه رویکرد حاصل هم به بخش خصوصی و هم در انتخاب رایزنان، منسجم و درست نیست زیرا در این رابطه فرد منتخب از طرف دولت گمارده می‌شود و تمام پیگیری‌هایش در چارچوب ضوابط دیکته شده که طبعا نمی‌تواند برای تجار و بازرگانان بهره‌ای داشته باشد».
او با بیان اینکه دغدغه «اقتصاددان»بودن رایزن‌ها وجود دارد در ادامه گفت: «رایزن‌های تجاری باید اقتصاد و تجارت را لمس کرده باشند. این دغدغه، زمانی ابعاد جدی‌تر به خود می‌گیرد که سفرای ما هم باید به نوعی نگاه اقتصادی داشته باشند و در کنار آن نگاه سیاسی. متاسفانه این امر به‌صورت جدی دنبال نشد و نگاه عمومی آنها همچنان سیاسی است».
دودانگه به راهکار وزارت امورخارجه برای حل این معضل اشاره کرد و گفت: «وزارت امورخارجه تصمیم دارد معاونت اقتصادی ایجاد کند اما این تغییر رویکرد نیز زمانبر است؛ البته باید به این نکته توجه داشت که نگاه وزارت امورخارجه به مسائل باید سیاسی باشد ولی الزاما برای انتخاب رایزنان باید دیدگاه اقتصادی وجود داشته باشد».
دودانگه تصریح کرد: «با توجه به شرایط امروز، رایزنان درنهایت کارمند دولت هستند و نگاه دولتی بر این اعمال و رفتارشان حاکم است. نگاه دولتی در همه حوزه‌ها نمی‌تواند تضمین‌کننده منافع تجار و بازرگانان باشد».
معاون وزارت صنعت در پایان به ارائه پیشنهاد برای حل این معضل پرداخت و گفت: «برای تقویت دیپلماسی تجاری باید چند کار انجام داد؛ اول اینکه از توانمندی‌ها و پتانسیل بخش خصوصی استفاده کرد زیرا این بخش با تجار و بازرگانان در ارتباط است و منافع آنها را به‌خوبی می‌شناسد. دومین کاری که می‌توان انجام داد، استقرار «رایزنان گروهی» در کشورهای هدف است. این کار باعث تسلط و تخصص‌گرایی در بخش‌های مختلف تجاری می‌شود. اولویت سوم انتخاب رایزن نیز باید بر‌اساس درک اقتصادی باشد».
رشد توسعه تجارت با کشورهای هدف بیشتر تابع وضعیت روابط سیاسی کشور مقصد است و ازطرفدیگر با توجه به اینکه رایزنان تجاری ما، بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی، نیاز به بازنگری دوباره و حتی چندباره نه‌تنها در نحوه انتخاب آنان بلکه در شرح وظایف و ارزیابی عملکردها بسیار حس می‌شود. مخلص کلام اینکه در ایران همه مسائل تحت‌تاثیر سیاست است و دیپلماسی اقتصادی عملا وجود ندارد. برای حل مسائل اقتصادی از ابزار سیاسی استفاده می‌شود که همیشه کارگشا نیست. در کشور مبنا سیاست است و اقتصاد نیز دنباله‌روی سیاست.
- 11
- 1
