دستور معاون اول رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای حل مشکل تعهد ارزی

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ما در طول ماه‌های گذشته با شرایطی روبه‌رو بوده‌ایم که متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان واقعی و بزرگ با توجه به مشکلات موجود نتوانستند کار خود را انجام دهند. این در حالی است که از فضای به وجود آمده برخی افرادی که در این حوزه هیچ فعالیتی نداشتند در بازار حاضر شده و برای خود سودآوری کرده‌اند.

وی ادامه داد: گمرک می‌تواند بررسی کند که برخی افراد که در سال‌های گذشته حتی یک کیلو صادرات نداشته‌اند نیز چگونه از ابتدای سال جاری با رقم‌هایی بسیار بالا صادرات به ثبت رسانده‌اند و این در حالی است که صادرکنندگان واقعی امکان ادامه فعالیت پیدا نکرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم تغییر پایه قیمت‌های صادراتی توضیح داد: افزایش قیمت ارز باعث شده که صادرکننده اگر با رقم سابق صادرات خود را ادامه دهد، مجبور باشد برای انجام تعهد ارزی خود از جیب مایع بگذارد. این در حالی است که می‌توان با از بین بردن تعجیل در تصمیم‌گیری و لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی بسیاری از این مشکلات را حل کرد.

شافعی با اشاره به درخواستش از جهانگیری برای ایجاد اصلاحات لازم در بخشنامه تعهد ارز اعلام کرد: خوشبختانه معاون اول رئیس‌جمهوری در دستوری به رئیس کل بانک مرکزی از وی خواسته تا با لحاظ کردن نظر بخش خصوصی اصلاحاتی را انجام دهد. دکتر همتی نیز اعلام کرده‌اند که آماده هستند با برگزاری جلسه مشترک با بخش خصوصی بخشی از مشکلات فعلی را حل کنند.

به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، بخش خصوصی درخواست خود را در چهار محور مختلف برای ایجاد تغییر در بخشنامه ارزی بانک مرکزی ارائه داد.

عدم تفکیک محصولات پتروشیمی و دریافت‌کننده ارز دولتی از سایر محصولات صادراتی، در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در دوره تحریم، تنبیه شدن صادرکنندگان بزرگ و با سابقه و عطف به ما سبق شدن بند ۴ بخشنامه آبان‌ماه بانک مرکزی، خواسته‌های اصلی بخش خصوصی از نمایندگان دولت بودند.

در پایان این نشست وزیر اقتصاد اعلام کرد که با تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از طرف بخش خصوصی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی درخواست‌ها بررسی شده و تا پایان دی‌ماه جواب نخستین بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

مدیرکل صادرات بانک مرکزی خبر داد؛

بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی برای صادرات/ فقط ۲۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است

صمد کریمی امروز در هشتاد و یکمین نشست شوریا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» گفت: مجموع صادرات غیر نفتی در ۸ ماهه ابتدای امسال ۲۷ میلیارد یورو است که از این میزان  ۶.۸ میلیارد یورو را مجموع فروش ارز در سامانه نیما است و صادرکنندگان ۷.۳ میلیارد یورو ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی از منابع بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. 

وی افزود: صادرکنندگان ۲.۷ میلیارد یورو از سامانه نیما خریداری کرده‌اند و مجموع واردات آنها در مقابل صادرات ۶۶.۷ میلیون یورو است.

کریمی اظهار داشت: عملکرد صادرکنندگان حاکی از آن است که فقط ۲۵.۲ درصد ارز به چرخه اقتصادی بازگشته است.

وی گفت: رویکرد بانک مرکزی تعامل است و پیمان سپاری ارزی در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در اواخر آبان‌ماه سال جاری صادر شد مدنظر بانک مرکزی نیست، بلکه موضوع مورد نظر تعاملات ارزی است. 

مدیرکل صادرات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مدیرت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادرات انجام شود، بیان داشت: بر این اساس جلساتی با صادرکنندگان بزرگ جلساتی برگزار شده و گزارش آن به مقامات بانک ارسال شده است و مشکلاتی که صادرکنندگان بزرگ در جلسات مطرح کردند به صادرات ریالی به عراق و افغانستان بر می‌گردد که در این رابطه در آن دوره‌ه‌هایی که مجاز بوده، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکننده قبول شده است. 

وی افزود: اما صادرکنندگان می‌خواهند صادرات ریالی که بعد از ۹۷.۵.۱۶ انجام داده‌اند تعیین تکلیف شود که این موضوع در حال بررسی است. 

وی با بیان اینکه  برخی از صادرکنندگان، وارداتی در مقابل صادرات انجام داده‌اند که  در سامانه‌های ارزی ذیربط ثبت نکرده‌اند که براساس بخشنامه امروز دهم دی ماه ۹۷ صادرکنندگان براساس دستورالعمل مذکور می‌توانند  صادر کنندگان می‌توانند واردات در مقابل صادرات را در آن سامانه ثبت کنند و وقتی ثبت صورت گیرد در سامانه نیما مشخص می‌شود و جزء تعهدات صادرکنندگان خواهد بود.  

وی با بیان اینکه ما بحث پیمان سپاری نداریم، بیان داشت: هدف ما بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است.