به گزارش دنیای اقتصاد، تحریم‌ها سبب کاهش حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش واردات شده به‌طوری‌که این کاهش به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. علی‌اصغر جنگاوران، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی گفت: این اتفاق سبب شده نرخ کرایه حمل نیز به علت نبود بار کاهش چشمگیری داشته باشد. وی افزود: البته به علت کاهش ارزش پول ملی در سال‌جاری، محموله‌های صادراتی نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما کامیون‌های ما که بار صادراتی به اروپا حمل می‌کنند در بازگشت برای بارگیری باید مدت زیادی منتظر بار بمانند زیرا بار وارداتی بسیار کم شده است.
وی افزود: به خاطر تحریم‌ها علیه ایران، محموله‌های وارداتی از اروپا بسیار کم شده و همچنین موضوع ثبت‌سفارش نیز مزید بر علت شده زیرا گمرک و وزارت صمت بابت ثبت‌سفارش بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند. وی درباره بقیه مشکلات گفت: متاسفانه مرزهای ما از گذرگاه به گلوگاه تبدیل شده‌اند. در دنیا مرز محل گذر و عبور است ولی در کشور ما مخصوصا مرز بازرگان و بندرعباس به گلوگاه تبدیل شده و به دلایل مختلف کانتینرها و کامیون‌ها متوقف می‌شوند.
عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌الملل افزود: در گمرکات مرزی اسنادی را طلب می‌کنند که در مرحله ترخیص نیاز است و این عمل باعث توقف کامیون‌ها در مرزهای ورودی می‌شود؛ در نتیجه هزینه سنگین خواب کامیون و دموراژ به شرکت حمل‌ونقل تحمیل می‌شود و عملا گمرک‌های ما به پارکینگ تبدیل شده و تعداد زیادی از کامیون‌ها به علت ثبت‌سفارش، آزمایش محصولات و سایر موارد معطل می‌شوند؛ درصورتی‌که کامیون‌های ما طبق کنوانسیون «تیر» باید با حداقل اسناد بتوانند از مرزها تردد کنند.
جنگاوران درباره مشکلات دیگر ترانزیت زمینی گفت: فقط به یک مشکل از ده‌ها مشکل ترانزیت بسنده می‌کنم که طبق قوانین کنوانسیون «تیر» اگر محموله‌ای در جریان حمل در اثر عوامل موجه مثل تصادف و واژگونی کامیون و... از بین برود حقوق و عوارض گمرکی به آن تعلق نمی‌گیرد به‌دلیل اینکه محموله وارد بازار مصرف نشده است، ولی گمرک ایران چنین استنباطی ندارد.
وی افزود: به‌نظر می‌رسد مشتریانی که ایران را به‌عنوان مسیر ترانزیتی انتخاب می‌کنند یا مجبور هستند و مسیر دیگری ندارند یا اصلا به قوانین ترانزیتی ایران آگاهی ندارند وگرنه هیچ صاحب کالایی زیر بار این تعهد نمی‌رود. عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی افزود: مشکل دیگری که همکاران ما کمتر به آن می‌پردازند، بحث تامین‌اجتماعی و مفاصاحساب به قراردادهای حمل است. متاسفانه تامین‌اجتماعی برای بخش خارجی حمل‌ونقل هم که توسط کشتی یا کامیون خارجی انجام گرفته کارکرد این بخش هم محاسبه و مبلغ آن را دریافت می‌کند.
وی در ادامه گفت: ما نمونه‌های متعدد از یک کارفرما و از یک شعبه تامین‌اجتماعی و با همان شیوه حمل داریم که با درصدهای مختلف و به‌صورت سلیقه‌ای این مفاصاحساب اخذ می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که در هنگام انعقاد قرارداد حمل ندانیم که این هزینه را به چه میزان به قرارداد اضافه کنیم. البته ناگفته نماند حتی برای بخش حمل داخلی طبق قانون بیمه تامین‌اجتماعی رانندگان برون شهری بار و مسافر مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد کلیه رانندگان راسا حق بیمه خود را به صندوق تامین‌اجتماعی واریز کنند تا مجوز فعالیت دریافت کنند؛ بنابراین بیمه رانندگان برون‌شهری توسط شخص راننده پرداخت می‌شود و نباید وجه دیگری بابت حق بیمه رانندگان برون شهری اخذ شود.
- 10
- 6
