به گزارش دیده بان ایران، ۱۴ ماه طلایی را از دست دادیم و فرصت‌سوزی کردیم؛ این جمله‌ای است که رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در مقابل انتقادها از عدم بهره‌مندی از سود بالا رفتن نرخ ارز برای صادرات بیشتر مطرح می‌کند. محسن جلال‌پور می‌گوید: «وقتی نرخ ارز بالا رفت، باید صادرات افزایش پیدا می‌کرد و برای افزایش صادرات هم لازم بود که قوانین صادراتی دست نخورد، اما ما استاد فرصت‌سوزی هستیم؛ چراکه قانونی گذاشتیم که صادرات را به حداقل ممکن رساند. »
به اعتقاد وی، «سیاست‌گذاری در زمینه صادرات باعث شد که صادرکنندگان از میدان خارج شوند و صادر نکنند. » جلال‌پور متذکر می‌شود: «اگر تصمیمات و سیاست‌های غلط و نادرست اتخاذ شده در فروردین و اردیبهشت و ۶ ماهه اول سال ۹۷ اتفاق نیفتاده بود، سال گذشته صادرات کشور به حداقل دو برابر صادرات سال‌های قبل می‌رسید و صادرکنندگان می‌توانستند ارز خیلی خوبی را به کشور بیاورند و به چرخه اقتصاد وارد کنند، اما با سیاست‌های اشتباه همه معادلات را برهم زدیم.
حالا بعد از ۱۴ ماه به این نتیجه رسیدیم که این سیاست اشتباه بوده است و داریم اصلاح می‌کنیم. » آنچه که در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین است.
زمانی که دور جدید تحریم‌ها مطرح شد و قیمت ارز در بازار افزایشی شد، سیاستی که دولت اتخاذ کرد، این بود که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. اما چندی پیش وزیر اقتصاد عنوان کرد که ۳۰ میلیارد دلار ارز به داخل کشور بازنگشته است. شما این موضوع را قبول دارید و این‌که این گروه چه کسانی هستند که ارز را برنمی‌گردانند و اصلا توجیه‌شان چیست؟
ببینید، ما تقریبا در ۴ دهه بعد از انقلاب به طور مداوم درگیر تحریم بودیم و شدت و ضعف این تحریم‌ها در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در برخی مواقع مثل ماه‌های اخیر در اوج تحریم‌ها قرار داشتیم و برخی مواقع مثل اوایل دولت دوم اصلاحات، وضعیت بهتری داشتیم. دوران جنگ شرایط سختی را داشتیم. در واقع می‌خواهم بگویم که تحریم برای ما مساله تازه‌ای نبوده است.
آیا تا این شدت که امروز تحریم داشتیم، محدودیت‌ها را تجربه کرده‌ایم؟
من فکر می‌کنم شدت تحریم امروز به دو جهت بیش از همه زمان‌ها است. یک جهت این‌که شخصی به نام دونالد ترامپ با ژست و فیگور و وعده‌های انتخاباتی و روالی که در همه دنیا بی‌سابقه است، در مقابل ما قرار دارد که هم از معاهدات بین‌المللی خارج می‌شود و هم به هیچ منشور، قانون و عهد و پیمانی پایبند نیست. به عبارتی، هر طور که بخواهد، تصمیم می‌گیرد و این موضوع تحریم‌ها را تشدید کرده است.
دوم این‌که متاسفانه با وجود ۴ دهه تحریم در کشور، اما سیاست‌گذاری اشتباه مقابله با تحریم در سال ۹۷ چندین برابر اثرگذاری تحریم‌ها را بیشتر کرد. من صحبت خود را به همین دلیل از این‌جا شروع کردم که بگویم جای تاسف است که بعد از ۴ دهه تحریم، نتوانستیم در سال ۹۷ در مقابل تحریم ناجوانمردانه و بسیار متفاوت ترامپ بعد از خروج از برجام، سیاست‌گذاری درست و صحیح اتخاذ کنیم.
من می‌پذیرم که تحریم سال ۹۷، خروج از برجام و نوع رفتار و اعمال دولت آمریکا در طول ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده، اما می‌خواهم اضافه کنم سیاست‌گذاری اشتباه و بدون استفاده از تجربه متخصصان، چندین برابر به اثرگذاری تحریم‌ها افزوده و ما امروز در شرایط سختی قرار داریم. موضوعی که در تحریم‌ها می‌توانست کارگشا باشد، تسهیل در برابر تحریم بود. این موضوع را در سال ۹۰ و در دولت دهم به عنوان شعار روز اتاق بازرگانی دوره هفتم مطرح کردیم. من امروز به جرات می‌توانم به شما بگویم که تصمیماتی که در آن دوره گرفته شد، به مراتب قابل قبول‌تر و قابل دفاع‌تر از تصمیماتی است که در سال ۹۷ گرفتیم.
شما صادرات را به عنوان اولین سوالتان مطرح کردید و گفتید وزیر اقتصاد عنوان کردند که ۳۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته است. من می‌خواهم بگویم حکایت بزرگواران سیاست‌گذار ما این است که در بالادست مسیری را به اشتباه پیشنهاد کردند و در پایین‌دست روی مسیر درست نشستند. بهتر است به فروردین سال ۹۷ بازگردید و بشنوید و بخوانید مطالبی را که ما به عنوان صادرکنندگان مطرح کردیم و گفتیم این مسیر اشتباه است. این شرایط قابل پیش‌بینی بود. من در سرمقاله‌ای تحت عنوان «لطفا فیل هوا نکنید» نوشتم که سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیمان‌سپاری، مسیری است که قبلا رفتیم و در این مسیر، راه بی‌راهه‌ای ایجاد می‌شود و کسانی که اصلا صادرکننده نیستند و شبه‌صادرکننده یا صادرکننده مصنوعی هستند، وارد بازار می‌شوند و کسانی که عملا تعهدی در بازگشت ارز ندارند، صادرکننده می‌شوند. در عمل صادرکنندگان واقعی در بیرون گود قرار می‌گیرند و صادرکنندگان مصنوعی وارد می‌شوند. به این ترتیب، نه ارزی به کشور باز می‌گردد و نه دستاوردی برای کشور دارد.
بر این اساس، سه اتفاق از این تصمیم اشتباه را شاهد خواهیم بود. یکی این‌که بازارهای صادراتی از صادرکنندگانی که ۳۰، ۴۰، ۵۰ سال سابقه دارند، گرفته می‌شود و در جریان این رقابت ناصحیح، صادرکنندگانی که هیچ تعهدی به بازگشت ارز ندارند و با هر قیمتی می‌توانند کالا را بگیرند و بفروشند، وارد عمل می‌شوند. همچنین ارزی به خزانه کشور و چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد. همچنین صادرکنندگان واقعی بعد از سال‌ها دل‌زده، دلگیر و گوشه‌نشین می‌شوند. بر این اساس، اثر تصمیماتی که در سال گذشته گرفته شد، کاملا قابل پیش‌بینی بود و از ابتدا مسیر اشتباهی تعبیه شد.
امیدی به بازگشت این ۳۰ میلیارد دلار وجود ندارد؟
آمار سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد از این ۳۰ میلیارد دلار، ۱۰ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمیعانات گازی بوده است. این سازمان اعلام کرده که در سال ۹۷ برای اولین بار ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده جدید به وجود آمده است. از این ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده در قالب شرکت‌ها و افراد، ۴ هزار و ۶۰۰ صادرکننده افراد هستند و حدود هزار و ۹۰۰ صادرکننده حقوقی هستند. این گروه ۵.۲ میلیارد دلار صادرات را انجام دادند که آثاری از آنها در کشور نیست و قبل از این هم صادرکننده نبودند و صادرکننده نوظهور هستند.
آیا کارت بازرگانی داشتند؟
این گروه همان‌هایی هستند که ما پیش‌بینی می‌کردیم از کارت دیگران برای ارسال کالا استفاده می‌کنند و تعهدی به بازگشت ارز هم ندارند. بحث کارت‌های اجاره‌ای که همیشه در کشور مطرح است، به این‌جا برمی‌گردد. این‌که مسوولان ما بگویند صدور کارت را محدود کنید، مثل این می‌ماند که در کشور چند قتل اتفاق بیفتد و ما به مردم بگوییم کاردهای آشپزخانه را جمع کنید. ما باید ببینیم دلیل قتل چه بوده است.
ما در حوزه ارز یک تصمیم غلط گرفتیم و این تصمیم اشتباه منجر به این شده که برخی از افراد از کارت‌های دیگران استفاده کنند. اگر ما کلا بخواهیم کارت بازرگانی را برداریم، مثل این می‌ماند که کارد آشپزخانه را کنار بگذاریم. این‌گونه همه کارها لنگ می‌شود. اما این‌که ریشه‌یابی کنیم که چرا کارت‌های اجاره‌ای به‌وجود آمده است، به تصمیمات اشتباه برمی‌گردد. شما وقتی اعلام می‌کنید کسانی که صادرات انجام می‌دهند، باید ارز خود را در سامانه سنا یا نیما عرضه کنند، توجه نمی‌کنید که این سامانه نه کشش و نه ظرفیت این کار را دارد؛ ضمن این‌که راه بی‌راهه‌ای در کنار این مسیر به وجود می‌آید که گروهی بدون این‌که تعهدی داشته باشند، از کارت‌های دیگران صادر کنند و ارز خود را به قیمت آزاد بفروشند. با این گروه نه‌تنها برخورد و تنبیه نشده‌اند، بلکه در برخی دوره‌ها حتی تشویق شده‌اند و برای خلافی که کردند، جایزه هم گرفته‌اند.
در طول ۴۰ سال گذشته هر کسی به قانون پایبند بوده و از مسیر قانونی پیش رفته، در نهایت مغبون بوده و هر کسی قانون را دور زده و از بی‌راهه استفاده کرده، بعدا بخشیده شده است. ما در اقتصاد کشور یک چنین حرکتی را در همه زمینه‌ها داریم. ما در اقتصاد راه را می‌بندیم، اما چرا راه بی‌راهه باز می‌کنیم؟ چرا برای این راه بی‌راهه جایزه می‌دهیم و تشویق می‌کنیم؟
با توجه به ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده‌ای که در سال ۹۷ به وجود آمده، گزارشی وجود دارد که چند صادرکننده واقعی از گردونه خارج شدند؟
ما کلا در طول ۴۰، ۵۰ سال گذشته ۸ هزار صادرکننده داشتیم. شما نگاه کنید که در طول ۴۰، ۵۰ سال حدود ۸ هزار صادرکننده ایجاد شد، اما در طول یک‌سال ۹۷ با تصمیم اشتباه ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده به وجود آمد. حالا این‌که چند صادرکننده واقعی از گردونه خارج شدند، این‌گونه باید بگویم که بخشی از صادرکنندگان نشستند، یعنی اخلاق و شرف و اعتبار برای خود قایل بودند و گفتند هیچ کاری نمی‌کنیم. یک بخشی از صادرکنندگان واقعی نیز به اسم همین صادرکنندگان غیرواقعی صادرات کردند. یعنی بازار را گفتند حفظ می‌کنیم و قانون را هم اگر قرار است دور بزنیم، خودمان دور نمی‌زنیم و اعتبارمان را خراب نمی‌کنیم.
۵.۲ میلیارد دلاری که این گروه صادر کردند، همه‌اش بازار نو نیست، بلکه بازارهای صادرکنندگانی است که ترسیدند یک روزی برای دور زدن قانون مواخذه شوند و به افراد دیگری که حاضر بودند قانون را دور بزنند، پول دادند و توسط کارت‌های بازرگانی آنها صادر کردند. بنابراین عملا صادرکنندگان واقعی هزینه اضافه‌ای دادند.
نکته‌ای که وجود دارد، همیشه به ما می‌گفتند اگر قیمت ارز بالا رود، صادرکنندگان وضعشان خوب می‌شود. اول سال هم می‌گفتند تنها کاری که الان با این نرخ ارز سود دارد، صادرات است.
ما استاد فرصت‌سوزی هستیم. وقتی که نرخ ارز بالا رفت، اگر یک نکته مثبت داشت، این بود که صادرات باید افزایش پیدا می‌کرد و برای افزایش صادرات لازم بود حداقل قوانین صادراتی دست نخورد. اما از این طرف قیمت ارز بالا رفت و هزینه‌اش را کشور و مردم پرداختند و از آن طرف، قانونی گذاشتیم که صادرات را به حداقل ممکن رساند. سیاست‌گذاری در زمینه صادرات باعث شد که صادرکنندگان از میدان خارج شوند و صادر نکنند.
من بارها گفته‌ام و باز هم الان تاکید می‌کنم و در جلسه شورای راهبردی صادرات هم گفتم که اگر تصمیمات و سیاست‌های غلط و نادرست اتخاذ شده در فروردین و اردیبهشت و ۶ ماهه اول سال ۹۷ اتفاق نیفتاده بود، سال گذشته صادرات کشور به حداقل دو برابر صادرات سال‌های قبل می‌رسید و صادرکنندگان می‌توانستند ارز خیلی خوبی را به کشور بیاورند و به چرخه اقتصاد وارد کنند. اما از این طرف قیمت ارز بالا رفت و ناخواسته به دلیل شرایطی که در برجام و خروج از برجام و تحریم‌ها پیش آمد و با سیاست‌های اشتباه همه معادلات را برهم زدیم. حالا بعد از ۱۴ ماه به این نتیجه رسیدیم که این سیاست اشتباه بوده است و داریم اصلاح می‌کنیم. اما ۱۴ ماه طلایی را در بازارها از دست دادیم و صادرکنندگان واقعی کنار نشستند و صادرکنندگان غیرواقعی منفعت را به جیب زدند و بازار را خراب کردند.
حالا بعد از ۱۴ ماه که می‌خواهیم مسیر درست را برویم، چه اتفاقی افتاده است؟ بازار خارجی به جهت همین صادرات نادرست و اشتباه، قیمت‌ها را به حداقل رسانده و خود را با جریان قیمتی که امروز در ارز است، وفق داده است. یعنی ما به جای این‌که منافع ارز را برای صادرات بیشتر ببینیم، قیمت‌های صادراتی را صادرکنندگان غیرواقعی کاهش دادند و سودش را برای آن‌طرف گذاشتیم. این درآمد به جیب کسانی رفته که کالای ما را می‌خرند و دارند با قیمت پایین‌تری می‌خرند، چون قیمت ارز بالا رفته است.
مثالی می‌زنم. فرض کنید اگر زعفران ما در هر کیلو A دلار قیمت داشته و قیمت ارز ۳ برابر شده، در ۱۴ ماه گذشته صادرکنندگان غیرواقعی قیمت زعفران صادراتی را به A سوم کاهش دادند که امروز ۳ برابر شدن نرخ ارز به جیب بازار نمی‌رود. چرا این گروه این کار را کردند؟ چون هیچ تعهد و تخصصی نداشتند و فقط می‌دانستند یک پولی قرار است به جیب بزنند. چه کسی مسیر را برای صادرکنندگان غیرواقعی باز کرده است؟ همان سیاست‌گذاری که صادرکننده واقعی را نگران کرده که قاچاقچی ارز می‌شود و فردا برنگرداندن ارز برایش ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعامله‌گی ایجاد می‌کند و ده‌ها تهدید دیگر. به این ترتیب صادرکننده واقعی کنار نشسته و صادرکننده‌ای که در بازار اصلا تخصصی ندارد و می‌داند که ارز خود را به قیمت آزاد می‌فروشد، قیمت‌ها را پایین آورده، چون در فروش ارز آزاد درآمد دارد.
ما همواره با پدیده قاچاق روبه‌رو بودیم و قاچاق همیشه در حوزه واردات بوده است، اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده و ما با قاچاقچی صادرکننده روبه‌رو هستیم. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟
ببینید، چند نرخی بودن ارز عملا راه قاچاق کالا را به صورت صادرات باز کرده است. کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مثل گوشت، ماکارانی و تن‌ماهی تولید می‌شده است. حالا اگر به تولیدکننده بگویند شما محدود هستید این کالا را صادر نکنید و ممنوعیت صادرات ایجاد کنید، یا صادرات انجام دهید و با ارز نیمایی بیاورید، در کشوری که هزاران کیلومتر مرز دارد و همه مرزهای آن غیرقابل کنترل است، چطور می‌توان قاچاق را کنترل کرد؟ فرد می‌بیند که اگر بخواهد کالا را صادر نکند و در داخل بفروشد، با تعزیرات روبه‌رو است و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید بفروشد، اما اگر صادر کند، با دلار ۱۴ هزار تومانی می‌تواند بفروشد، یعنی قیمت ۳ و نیم برابر. حتی اگر صادراتش مجوز داشته باشد و صادراتش در سامانه نیما عرضه شود، با دلار ۸ هزار تومانی است. عملا می‌بینید که ارز ۱۴ هزار تومانی مشوق صادرات قاچاق است.
شما می‌بینید که بازار برای کشور تعیین‌تکلیف می‌کند، نه سیاست. یعنی وقتی طرف احساس می‌کند که کالایی را می‌تواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید کند و با ارز ۱۴ هزار تومانی قاچاق بفروشد، حتما به دنبال آن می‌رود. در کشوری که اشتغال و درآمدزایی مشکل دارد، به تبع افراد تشویق و ترغیب می‌شوند که قانون را دور بزنند. خب چه بهتر از این‌که کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنی و با ارز ۱۴ هزار تومانی صادر کنید. من بارها گفته‌ام که اگر گوسفندهایی را که وارد می‌کنند، روی آنها علامت می‌گذاشتند، می‌دیدند خیلی از این گوسفندان دوباره برای بار دوم هم وارد می‌شوند.
یک روزی رییس یکی از اتاق‌های بازرگانی در زمان وام‌های زودبازده می‌گفت گاوهای استان ما لاغر و گرفتار افت وزن و شیر شدند. دلیل آن هم این است که وقتی برای بازرسی و بازدید مراجعه می‌کنند، به هر گاو یک میلیون تومان وام می‌دهند. افراد در یک کارگاه وام می‌گرفتند و بعد گاوها را سوار کامیون می‌کردند و به دامداری دیگر می‌بردند. گاوها ده‌ها بار جابه‌جا می‌شدند و در طول مسیر اصلا نگهداری نمی‌شدند. به این ترتیب، هم شیر گاوها کم می‌شد و هم وزن‌شان. بعد از مدتی دیدند نمی‌تواند سیاست را تغییر دهند، تنها راه این است که روی گاوها علامت بگذارند و گوش‌شان را سوراخ کنند. تصمیمات اشتباه باعث این اتفاقات می‌شود. زمانی که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۸ هزار تومانی و ۱۴ هزار تومانی داریم و هر طور که بخواهیم بازار را مدیریت کنیم، منافعی که افراد از صادرات کالای با ارز و تولید ارزان به دست می‌آورند، بسیار است.
پسته کالایی بود که اصلا قاچاق نمی‌شد، اما اخیرا از مرزهای پاکستان به صورت دلار ۱۴، ۱۵ هزار تومانی صادر و قاچاق می‌شود. از آن طرف هم برنج وارد می‌شود و چند برابر قیمت به فروش می‌رود. بازار رفتار خود را دارد و راه خود را می‌رود. سیاست‌گذاری‌های یک‌سال و نیم اخیر باعث شده که قاچاق صادرات داشتیم و هم کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، دست مردم را نگرفته و رانتی شده که گروهی کسب کرده‌اند.
- 13
- 3
