سخنگوی گمرک: داروهای خریداری شده توسط عراقی ها صرفا ازقلمرو ایران ترانزیت شده است!

به گزارش روابط عمومی گمرک، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: توقف محموله دارویی دریکی از استانهای عراق به ظن قاچاق از ایران که این روزها خبرساز شده است،اساسا مسئله داخلی این کشور و کنترل داخلی تردد کالا بوده و آنچه به  جمهوری اسلامی ایران مرتبط است برمی گردد به حوزه ترانزیت که کاملا براساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با ترانزیت دارو رعایت شده  است. 

لطیفی افزود: از ابتدای سال ۹۹ تا ۲۶ مهرماه، هزار و ۶۵۴ تن داروکه بخشی از آن پتاسیم کلاولانات، انسلین، واکسن های دامپزشکی، پنی سیلین و مشتقات آن، آنتی بیوتیک ها ، باندهای استریل و پانسمان، الکل، زینک اکساید، چسب لویکوپلاست و.. بودند از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی و از  مرزهای بازرگان و منطقه ویژه شهید رجایی وارد و سپس از مرزهای غربی به مقصد عراق ترانزیت شدند.

سخنگوی گمرک تاکید کرد:این داروها کاملا غیر ایرانی بودند و تجار عراقی از کشورهای دیگر برای مصرف در عراق خریداری کردند و صرفا این محموله ها از کشورمان طبق قوانین بین المللی ترانزیت شدند و تمام اسناد و کالاها در ورودی و خروجی  در ایران کنترل شده و با انجام کامل تشریفات ترانزیتی و کنوانسیون های بین المللی ترانزیتی و رعایت استانداردها اجازه عبور از قلمرو کشورمان به مقصد عراق را کسب کردند. 

وی در ادامه در خصوص حجم کالاهای ترانزیتی دارویی  متعلق به عراق گفت: از یکهزار و ۶۵۴تن کالا، بیش از ۹۷۶ تن از ترکیه و از مرز بازرگان، ۲۱۳ تن از کشور هندوستان و از طریق بندر شهید رجایی، نزدیک به ۲۰۰ تن دارو نیز از اندونزی و ۱۶۰ تن از چین و ۹۲ تن از امارات متحده عربی پس از ورود به گمرک شهید رجایی و ترانزیت از کشورمان از طریق مرزهای غربی به کشور عراق منتقل شده است.

لطیفی افزود: با بررسی داروهای خریداری شده تجار عراقی از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی، حدود۶۴درصد لیست داروهای خارجی عراق، در ایران امکان تولید داشتند، با این وجود، داروی ایرانی در بین این یکهزار و ۶۵۴تن دارو قرار ندارد و همه داروها خارجی هستند.

سخنگوی گمرک در پایان تاکید کرد:حجم یکهزار و ۶۵۴تن دارو که توسط عراقی ها از کشورهای دیگر در حدود۷ماهه امسال از قلمرو کشورمان به عراق ترانزیت شده و  همانطور که گفته شد، جمهوری اسلامی ایران بر اساس کنوانسیون های بین المللی با استانداردهای سختگیرانه اسناد و محموله های دارویی را کنترل می کند که امکان سو استفاده نباشد و آنچه اتفاق افتاده مربوط به اسناد و مدارک و قوانین سرزمینی کشور عراق  بود که گفته می شود مشکل پیش آمده با ارائه اسناد حل شده است.