چند وقتی است که دستورالعمل های جدیدی در مورد قانون جدید چک صادر شده است که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این برات تجاری در نظر گرفته شده است.
مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی درصورتی که موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب ها است؛ یعنی براساس این دستورالعمل چنانچه حساب شخص موجودی نداشته نباشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پسانداز و بعد از آن حساب کوتاه مدت و بلند مدت شخص را بررسي ميکند تا در صورت وجود موجودی در آنها مبلغ چک از آن حساب ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می شود.
در قانون جدید چک تغییرات مهمی آمده است که از نظر مبادلات تجاری میتوانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آنها کمک کنند.
برای صادر کردن اجرائیه مراجعه به محاکم دادگستری احتیاج نیست
در قانون جدید چک میتوان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد، همینطور آن دسته از اشخاصی که دسته چک ندارند، میتوانند بصورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه بندی صادر کنند. ولی در این میان تعداد بسياري هم هستند که از این راه جدید قانونی سواستفاده می کنند و فکر می کنند به علت آن که دسته چک ندارند، میتوانند به راحتی چک صادر کنند.
علی رامبد وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نحوه برخورد با شخصی که دسته چک ندارد و بعد از صدور چک به تعهدات خود عمل نمی کند، اظهارکرد: فردی که چک تک برگی را صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با شخصی که دسته چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت ها برای این شخص هم اعمال خواهد شد.
او ادامه داد: همینطور ذینفع چک درصورتی که با گواهی عدم پرداخت مواجه شود میتواند به دایره اجرایی مراجعه کند و تأمین مالی موردنیاز خود را بگیرد.
علاوه بر ویژگی های گفته شده در قانون جدید چک، جهت صدور مستقیم اجرائیه برای چک های بلامحل نیاز نیست که دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری مطرح شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد چک های بلامحلی که صادر می شوند ، خاطرنشان کرد: در گذشته چنانچه شخصی چک بلامحل صادر میکرد، دارنده چک نمی توانست اموالی از وی را توقیف کند یا شخص صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می شد تا حکم توسط دادگاه صادر می شد، ولی حال دایره اجرای دادگستری بدون احتیاج به ثبت دادخواست میتواند به چک هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمايي و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال شخص اقدام کند.
یکی دیگر از ویژگی های چک این است که ارتباط برخط میان بانک مرکزی قوه قضاییه برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد.
یکی از مشکلات متعددی که چک به بار می آورد، موضوع پرونده های کلاهبرداری است که همه روزه در مورد چک در دستگاه قضایی تشکیل می شود و بسياري معتقدند که اگر قانونی مثل قانون چک اصلاح شود با کاهش پرونده در دستگاه قضایی روبرو خواهیم بود، موضوعی که نمایندگان مجلس هم به آن واکنش نشان دادند.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: اجرای قانون جدید چک باعث کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده ها به قوه قضاییه می شود.
همینطور حسن نوروزی عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم گفت: معتقدیم که اجرای این قانون میتواند باعث آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همینطور معتقدیم که در صورتیکه قانون جدید چک بدرستی اجرا شود، میتواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.
از جمله ویژگی های جدید قانون چک میتوان به ارتباط بین بانک ها و موسسات اعتباری برای مسدود سازی حساب صادر کننده چک بلامحل بعد از ۲۴ ساعت، محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضي توسط بانک ها متناسب با نتایج رتبه بندی اعتباری و تحصیل شناسه و مدت اعتبار هر برگ چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آنها و ثبت انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد اشاره کرد.
چک باید در سامانه چکاوک صادر شود
در قانون جدید چک بعد از بیست و یکم آذرماه امسال برای صدور چک باید صرفاً در سامانه چکاوک وارد شد و از این تاریخ به بعد دیگر نمی توان چک را در وجه حامل نوشت.
در گذشته برای نوشتن چک می توانستیم از واژه حامل استفاده کنیم، ولی در قانون جدید به جای آن که چک بصورت فیزیکی صادر شود، باید ابتدا در سامانه چکاوک ثبت شود تا در آن سامانه اطلاعات لازم در مورد تعداد چک های برگشت خورده شخص صادر کننده چک و همینطور سقف مجاز برای صدور چک مشاهده شود.
علاوه بر ممنوعیت نوشتن چک در وجه حامل میتوان پشت چک را ظهرنویسی کرد؛ برای انتقال چک به شخصی دیگر به جای ظهرنویسی و پشت نویسی باید وارد سامانه چکاوک شد و این کار را بصورت مجازی انجام داد.
البته چک ها را از ظهرنویسی و نوشتن چک در وجه حامل تا بیست و یکم آذرماه ۹۹ قابل استفاده است و پس از آن این قانون اجرایی خواهد شد.
مبارزه با پولشویی (Money Laundering) با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل
رامبد با اشاره به این که به چه دلیل دیگر چک ها در وجه حامل نوشته نمی شود و چرا پشت آنها پشت نویسی نمی شود؟ گفت: یکی از جرایمی بزرگی که از طریق چک به وقوع می پیوندد، پول شویی است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: نوشتن چک در وجه حامل و پشت نویسی چک های دو امضا میتواند منجر به پول شویی های بسياري شود، به همین دلیل قانون برای مقابله با پولشویی نوشتن چک در وجه حامل و پشت نویسی آن ها را ممنوع کرده است.
چک در تمام کشورها وسیله پرداخت معتبر است و برای صدور چک باید از فیلترهای متعدد عبور کرد، البته تعدادی از اشخاص در مورد ضمانت های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت هایی به آن وارد کرده اند.عده ای می گویند این محدودیت ها با حقوق شهروندی در تضاد است، ولی بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و پرونده های متعددی که ایجاد شدند، مشکل آفرین بودند.
الیته یکی از مهم ترین راههای قانونی برای مقابله با جرائم ناشی از چک تدوین راهکار های قانونی است که میتواند به کاهش چشمگیر چک های برگشتی کمک کند.
محمد کاظمی، نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد ابزار های تأثیرگذار قانون جدید چک به جهت کاهش چک برگشتی معتقد است در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد، یکی این که برای افرادی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب شخص در تمام بانک ها بررسی شود. دوم این که درصورتی که چکی برگشت خورد میتوان این مبلغ را از تمام حساب های صادر کننده چک در تمام بانک ها توقیف کرد. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود.
بسياري از اشخاص به علت اعتماد به چک سرمایه های خود را از دست دادند و مشکلات متعددی برای آنها به ودجود آمد.
کاهش صدور چک بلامحل هدف قانون جدید چک
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد قانون جدید چک گفت: جدیدا قوانین و مقرراتی تعیین شده است که بعضی از آنها در مورد حساب های جاری متعلق به بانک ها و بعضی دیگر به دارندگان چک ارتباط دارد و با هدف کاهش صدور چک بلامحل این قانون پیش بینی شده است و در اختیار گذاشتن چک با سختی هایی رو به رو شده است.
البته تعدادی از اشخاص در مورد ضمانت های اجرایی که برای چک در نظر گرفته شده است مشکلاتی دارند و شکایت هایی به آن وارد کرده اند. عده ای می گویند این محدودیت ها با حقوق شهروندی در تضاد است، ولی بلایی که چک بلامحل بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورد و پرونده های متعددی که ایجاد شدند مشکل آفرین بودند.
قانون جدید چک میتواند از صدور چک های بلامحل متعددی که آفتی برای اقتصاد ایران هستند جلوگیری کند و اعتماد از دست رفته را به چک بازگرداند.
- 18
- 2