FATF یک سازمان بین دولتی استقرارداد FATF
یک سازمان فرادولتی به نام اف ای تی اف( FATF) وظیفه ی طراحی و ترویج سیاست ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را بر عهده دارد. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین المللی را هدف قرار داده است.
در پی بزرگتر شدن اقتصاد جهان، افزایش تجارت بین المللی باعث ایجاد جرائم مالی متعددی شده که یکی از آن ها پولشویی می باشد. کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با این جرایم به ارائه توصیه هایی پرداخته است، سپس با بررسی نظرات اعضایش درصدد افزایش پذیرش مقررات برای مقابله با پولشویی از کشورها می باشد.
FATF باتوجه به تغییرات مداوم روش های پولشویی، سالانه این استانداردها را به روز می کند.
دستورالعمل های مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۱، به این توصیه نامه افزوده شد. این استانداردها در آخرین به روزرسانی در سال ۲۰۱۲، برای هدف قرار دادن تهدیدهای جدید به روز شدند که از آن ها می توان به مقابله با اشاعه سلاح های کشتار جمعی و شفاف سازی مالی اشاره کرد.
تاریخچه FATF
در سال ۱۹۸۹ FATF با اهدافی ازجمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوجود آمد. کشورها یا به همکاری با این نهاد می پردازند یا مشارکتی با آن ندارند. تمام کشورهایی که مشارکتی با این نهاد دارند، باید قول مساعد دهند که ۴۹ رهنمود اصلی این نهاد را رعایت می کنند که این نهاد به ادعای آن ها باعث ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر و ضابطه مند شدن فعالیت های مالی می شود و باتوجه به شرایط داخلی خودشان به شرح مکانیسم هایی می پردازند. در نتیجه قادر به امضای هرگونه معاهده نامه ای( چه الزام آور و چه غیرالزام آور) نیست.
اعضای FATF
در حال حاضر، تعداد اعضای کارگروه FATF به ۳۷ عضو می رسد. کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی از بیشترین اعضای FATF به شمار می روند. یک کشور باید ویژگی های مهمی برای عضو شدن در FATF داشته باشد که از این ویژگی ها می توان به جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه یافته و غیره اشاره کرد. اعضا باید علاوه بر عضو شدن در سایر سازمان های بین المللی مهم، بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته شده عمل کنند.
در عین حال، یکی از تعهدات کشورهای عضو این است که موظف به تائید جدیدترین توصیه های FATF و حمایت از آنها هستند. سازمان های بین المللی بسیاری در FATF بعنوان ناظر شرکت می کنند که شامل صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، بانک جهانی و پلیس بین الملل هستند. کشورهای غیرهمکار با این سازمان، در لیست سیاه قرار می گیرند. در حال حاضر دو کشور کره شمالی و کوبا به جز ایران، در لیست سیاه قرار دارند. در سال ۲۰۰۹، ایران نیز نخستین بار به فهرست افزوده شد.
این وضعیت در سال ۲۰۱۵ وقتی که توافق هسته ی موسوم به برجام، امضاء شد؛ به حالت تعلیق درآمد. کشورهایی در لیست خاکستری FATF قرار دارند که یک پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی محسوب می شوند. وقتی که کشورها در این فهرست قرار می گیرند به این معنی است که احتمال دارد به لیست سیاه، وارد شوند.
FATF سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج میکندکشور های عضو FATF
از اعضای سازمان FATF می توان به کشورهایی نظیر آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، اتحادیه اروپا، فنلاند، آلمان، یونان، کشور های شورای همکاری کشور های عرب خلیج فارس، هنگ کنگ، ایسلند، هند، مالزی، جمهوری ایرلند، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، ژاپن، هلند( متشکل از هلند، آروبا، کوراسائو و سنت مارتین)، لوکزامبورگ، کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند، پرتغال، روسیه، نروژ، سنگاپور، سوئد، آفریقای جنوبی ، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد.
مقررات مبارزه با پولشویی در قرارداد FATF
مقررات مبارزه با پولشویی، مختص قوانینی است که شرکتها و افراد براساس آن موظفند به شرح توضیحاتی در خصوص نحوه ی کسب درآمدشان به دولتها بپردازند و به اینصورت ، دولتهایی که از روش های رشوه، قاچاق و ... درآمدشان را کسب کرده اند ، برای ورود به بازارهای مالی، سختی های زیادتری را متحمل می شوند و در نهایت موجب تائید ضمانت سلامت نظام مالی و اقتصادی می شود.
کارشناسان سازمان FATF پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر( تاریخ حمله به برجهای مرکزتجارت جهانی در نیویورک) به جز این مورد، وظیفه دیگری را متعهد شدند؛ به این شرح که باید بازارهای هدف را برای سرمایه گذاری از لحاظ وجود امکان تامین مالی تروریسم، مورد بررسی قرار دهند.
کارشناسان سازمان FATF، در مورد ریسک سرمایه گذاری در کشورها به شرح نتایج و نظرشان پس از بررسی های دقیق گزارش های رسمی کشورهای متفاوت در حیطه قوانین مالیاتی، شفاف سازی مالی و … می پردازند که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار داشته است.
۹ بند مورد انتظار اف ای تی اف از ایران
بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی به نوشته تارنمای اف ای تی اف، از ایران تقاضای انجام اقدامات زیر را دارد:
- ایران باید تامین مالی تروریست ها را به نحو مناسبی، جرم انگاشته و اقدام به حذف معافیت گروه‌های تحریم شده بنماید که« در تلاشند تا اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار را پایان دهند».
FATF با اهدافی ازجمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوجود امد- ایران در راستای قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل، وظیفه ی شناسایی و بلوکه دارایی های تروریستی را دارد.
- ایران موظف به تضمین نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان می باشد.
- کشور ایران باید علاوه بر تضمین استقلال کامل واحد اطلاعات مالی، تحویل گزارش فعالیت های مشکوک مربوط به تراکنش های مربوطه را الزامی کند.
- ایران، مسئولیت اثبات نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را بر عهده دارد.
- ایران باید علاوه بر تصویب و اجرای معاهدات تامین مالی تروریست ها و پالرمو به شفاف سازی توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی بپردازد.
- ایران باید تضمین دهد که موسسات مالی با در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده، انتقال وجوه خود را انجام میدهند.
- کشور ایران برای ارتکاب جرایم پولشویی باید طیف وسیع تری از مجازات ها را برقرار کند.
- ایران برای مصادره اموال دارای ارزش متناظر، مکلف به تضمین وضع قوانین و آیین نامه های مناسب می باشد.
نظر رهبر انقلاب در مورد FATF
بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی درخصوص نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون های بین المللی به این شرح میباشد :ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ، این معاهدات را برای تامین منافع و مصالح آنها میپزند و سپس شکلِ به ظاهر بین المللی را در اثر پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، میگیرد بگونه ای که درصورت عدم پذیرش آن ها توسط کشور مستقلی نظیر ایران، به آن حمله ی شدید می کنند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آنرا رد میکنید؟
FATF یک نهاد است که در سال ۱۹۸۹ تشکیل شده است رهبر انقلاب درمورد تبیین راه صحیح برخورد با اینگونه کنوانسیون ها گفت:« مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد که به قانونگذاری موضوعاتی نظیر مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی بپردازد. البته با وجود خوب بودن برخی از مفاد معاهدات بین المللی، ولی هیچ ضرورتی ندارد که به کنوانسیون هایی با استناد به این مفاد بپیوندیم که از عمق اهدافشان بی خبریم یا آگاه هستیم که دارای مشکلاتی هستند.»
گردآوری: بخش اقتصاد سرپوش
- 13
- 5
