تورم چیست؟
تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته میشود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریههای گوناگون، تعریفهای متفاوتی از تورم ارائه میشود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمتها اشاره دارند.
مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناسهای غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده میشد. با تعریف امروزی، میتوان نرخ تورم را نشاندهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرفکننده کالاها و خدمات دانست.
برای اندازهگیری شاخص نرخ تورم معمولا در بازههای زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه، قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازهگیری و اعلان عمومی میشود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه میشود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم بهشمار میروند؛ به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» میگویند.
این سبد کالایی و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته میشود، هرچند سالی یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد. در ایران تدوین این سبد از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرین بار در سال ۱۳۸۳ با در نظر گرفتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت.
برای اندازهگیری دقیق میزان تورم، دولتها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه، نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر ۱۲ ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.
چرا اقتصاد دچار تورم میشود؟
هر چند که بحث ریشه یابی علل پیدایش تورم از قلمروی این مقاله توصیفی و تفهیمی خارج است و فرصتی مناسب می طلبد تا در مقاله جداگانه ای و تحلیلی تبیین و تشریح شود ولی در حدی که به تشریح اصطلاح تورم و شناخت هر چه کاملتر آن کمک کند به آن اشاره می کنیم:
از مجموع نظریات و تحقیقات دانشمندان علم اقتصاد چنین استفاده می شود که انگیزه ها و عوامل گوناگونی در پیدایش تورم نقش دارند و عمده ترین آنها از این قراراست:
الف - علل اقتصادی تورم:
علل اقتصادی تورم به مجموعه برخورد دستگاههای اقتصادی با مسئله قیمتها سیاست پولی اعتباراتی و ارزی مربوط می شود. عوامل متعددی در این مجموعه موجب افزایش تورم در بخش اقتصادی می شوند که عبارتند از:
۱- افزایش حجم پول در گردش: بالا رفتن حجم پول در اختیار افراد - جامعه یکی از عوامل اصلی تورم پولی می باشد و قدرت خرید را بالا می برد. از این رو بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست [انبساط و انقباض پولی] ۳ متناسب با شرایط روز می تواند از آن جلوگیری کند.
۲- اعتبارات بانکی بی رویه: این اعتبارات اگر در بخشهای غیر تولیدی و به عنوان کمک به مردم داده شود و شرایط روانی اجتماعی آن مورد توجه قرار نگیرد موجب تورم خواهد بود.
۳- واردات حساب نشده: ورود بی رویه و حساب نشده کالا و خدمات از خارج به جز در شرایط بسیار استثنائی که تورم شکن می باشد - موجب ایجاد تورم است.
۴- کم توجهی به بخش تولید: این مسئله ازاین رو تورم زا است که پائین آمدن سطح تولید بازتاب افزایش تقاضا و بدنبال آن رشد قیمتها می گردد.
۵- صنایع مونتاژ: چنانکه قبلا گفته شد صنایع مونتاژ بهمراه خود تورم موجود در کشور صادر کننده را به کشور مونتاژگر وارد می سازد. افزون براین انگیزه های مصرفی را نیز در مردم بوجود آورده و موجب افزایش تقاضاها می گردد که خوداز عوامل عمده تورم است.
۶- افزایش هزینه های دولتی: منظور از هزینه های دولتی همان مخارج عمومی است که دولت به شکلهای گوناگون بابت خرید کالا و خدمات و یا سرمایه گذاری های میان مدت و دراز مدت پرداخت می کند. ازاین رو هزینه های دولتی به دو دسته[ هزینه های جاری] و [ هزینه های سرمایه ای] تقسیم می شود. و از این دو افزایش هزینه های جاری بویژه تورم زا است.
۷- وجود واسطه ها و دلالها در اقتصاد: نیز یکی از عوامل مهم پیدایش تورم می باشد. زیرا از طرفی آنان به عنوان سود، قیمتها را افزایش می دهند و از طرفی از طریق احتکار و ایجاد بازار سیاه تقاضای کاذب ایجاد کرده و بحران و تورم بوجود می آورند.
۸- صدور کالاهای مورد نیاز جامعه به خارج: نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل در پیدایش تورم محسوب شود. چون موجب نایابی آن اجناس و بالارفتن قیمتها در بخش ویژه ای ازاقتصاد می گردد.
۹- ناسالم بودن نظام توزیع: نیز از عوامل اساسی پیدایش تورم در جامعه می باشد بویژه [دو قیمته] بودن کالاها و عدم وجود نظام توزیعی منسجم موجب تورم است.
۱۰- ناهماهنگی میان بخشهای مختلف تولید: باید با توجه به تقاضا و نیازهای مصرفی جامعه بین بخشهای مختلف تولیدی از قبیل صنعت کشاورزی صنایع دستی و سنتی صنایع مادر و. .. ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری یکنواخت و نامتضاد انجام گیرد و نبودن چنین هماهنگی تورم را در پی خواهد داشت. زیرا بدون برنامه اساسی اجناسی تولید خواهد شد که تقاضا ندارد و در برابر بسیاری از کالاها که تقاضای بیشتری دارد تولید نخواهد شد و یا کم تولید خواهد شد.
ب -علل غیر اقتصادی تورم:
تورم عوامل و انگیزه های موثر غیر اقتصادی نیز دارد که برخی از آنها سیاسی روانی و فرهنگی و برخی تصادفی و طبیعی است که فهرست وار بیان می شود:
۱. آفت های ناگهانی مانند وقوع زلزله فراگیر و پرضرر یا خشکسالی و نباریدن برف و باران کافی یا سیل های خانمان برانداز و گسترده می تواند منجر به تورم شود.
۲. وقوع حوادث سیاسی یا اجتماعی مانند کودتا جنگ و موارد مشابه که همه از عوامل غیراقتصادی پیدایش تورم می باشد.
۳. پیدایش روحیه و فرهنگ مصرف زدگی، البته این عامل پیامد ترویج و پیدایش نظامهای وابسته به استکبار جهانی یا فرهنگ آنان بویژه قطب سرمایه داری غرب می باشد.
۴. ترس از آینده و رواج روحیه آزمندی که از جمله عوامل روانی موثر در پیدایش تورم می باشد.
۵. سودجوئی سودپرستی آزادی های منفی و هرج و مرج طلبانه نیز از عوامل ایجاد تورم است.
پیامدهای تورم
تورم از جمله پدیدههایی است که میتواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروههای پردرآمد و به ضرر گروههای فقیر و کمدرآمد و حقوقبگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر میزند و از قدرت خرید آنان میکاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام میشود که درآمدهای پولی متغیر دارند.
در یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینههای عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی میکند که در هر دو حالت ضربات جبرانناپذیری را به اقتصاد کشور وارد میکند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید میکند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیدهای نیست و کافی است ریشههای تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونهای از میان برداشته شوند.
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گستردهای پیدا کرده است. دلیل این مساله، ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه است. بهعلاوه، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخصهای متفاوتی سنجیده میشود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمتهاست. از اینرو تورم را میتوان یکی از پیچیدهترین، مهمترین و حساسترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، میتواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.
راه های مبارزه با تورم:
روشهای مبارزه با تورم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- سیاست های پولی و مالی: هدف این روش مبارزه با تورم محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد (سیاست های انقباضی).
۲- سیاست های درآمدی: که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود. این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
انواع تورم
۱- تورم عادی:
تورم عادی یا طبیعی تورمی است که افزایش آرام و مستمر سالانه قیمتها را به دنبال دارد. نرخ متعادل این تورم سالانه در حدود ۳ تا ۵ درصداست. این نوع تورم دامنگیر بیشتر جوامع اقتصادی می باشد و حتی اقتصاد کشورهای صنعتی و سرمایه داری نیزاز آن مصون نیستند. بیشتر اقتصاددانان براین باورند که تورم عادی نه تنها خطرناک نمی باشند بلکه قابل تحمل و مفید نیز هست و نشانه رشداقتصادی و دراثر گسترش رقابتها و تلاشهای اقتصادی می باشد.
۲- تورم پنهانی:
این تورم معمولا ویژه کشورهائی است که دارای اقتصادی متمرکز سوسیالیستی و یا حاکمیت سیاسی جابرانه و اختناق آلود می باشند. در برخی از کشورها نرخ این تورم تا ۳۰ درصد هم می رسد در این صورت چون خفقان و اختناق سیاسی بر رسانه های عمومی حاکم است این تورم از نظر عمومی ناپیدا و پنهان می ماند.
از سوی دیگر حاکمان ستم گستر واستثمارگر برای فریب افکار عمومی و تثبیت پایه های حکومت خود نرخهای کاذبی را در رسانه های گروهی اعلام می دارند و از انتشار نرخهای واقعی تورم جلوگیری می کنند. در تورم پنهانی بیشترین فشار بر دوش خانواده هائی است که دارای دستمزد و یا حقوق ثابت می باشند زیرا در آمد آنان ثابت و قیمت ها رو به افزایش است.
۳- تورم تقاضائی:
این تورم در اثر عدم مدیریت درست اقتصادی و ریزش بیش از حد معمول پول در جامعه از جانب بانک مرکزی بوجود می آید. چنانکه اعطای بیش از حد اعتبارات به مردم توسط بانکها و نیز ترویج و تشویق فرهنگ مصرفی و لوکس زیستی و گرایش جامعه به اسراف و تبذیر و آزمندی نیز از عوامل اقتصادی روانی پیدایش این نوع تورم هستند. این تورم تا حدود ۵۰ و گاهی ۵۵ درصد به قیمتها می افزاید و نظام اقتصادی جامعه و موقعیت خطرناکی قرار می گیرد.
نام دیگراین نوع [تورم ناشی از تقاضا] می باشد. و در آن قدرت خرید مردم بالا بوده و کالاهای مورد تقاضا کم می باشد. تقاضای روزافزون مردم برای خرید موجب از هم گسیختگی قیمتها و چه بسا موجب پیدایش بازار سیاه می گردد و آزمندی و هجوم مردم برای خرید هر روزافزونتر می شود.
۴-تورم هزینه ای:
گاه از آن به: [تورم ناشی از فشار هزینه] و گاه از آن به:[ تورم فروشنده] یاد می کنند. تورم هزینه ای ناشی از افزایش هزینه تولید کالاها و افزون طلبی (تکاثر) و سودپرستی فروشندگان می باشد. ازاین رو این قسم از تورم را [تورم فروشنده] یعنی تورمی که فروشنده ها آن راایجاد می کنند نامیده اند.
تورم فوق را تولید کنندگان و فروشندگان می توانند بطور مصنوعی با استفاده از شیوه احتکار و غیره بوجود آورند. البته ممکن است تورم ناشی از بالا رفتن اجاره زمین ساختمانها قیمت وسائل کار هزینه کل تولید باشد در آن صورت موجب پائین آمدن سود دهی موسسات گردد که برای مقابله با آن قیمت کالا را افزایش می دهند.
اعتصابات کارگری نیز یکی از عوامل یا بهانه های افزایش قیمت ها و پیدایش تورم است. نرخ این تورم گاهی تا حدود ۵۵ درصد می رسد که این نرخ بر توده های مردم و دولت به عنوان مصرف کننده بزرگ ضرر می رساند.
۵- تورم وارداتی:
یکی از چهره های خطرناک تورم نوع وارداتی آن است که بطور مستقیم از خارج وارد کشور می گردد. این تورم بطور عمده از کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم با اقتصادی وابسته سرایت می کند. اینک به چگونگی بوجود آمدن این تورم و کیفیت صدور آن از کشورهای صنعتی بحران زده به کشورهای عقب نگه داشته شده جهان سوم اشاره می کنیم:
الف: کشورهای صنعتی که از یکسو دچار بحرانهای کار و کارگری شده و با اعتصابات کارگران و درخواست افزایش دستمزد آنان مواجه گشته و از سوی دیگر چون بازار مصرف باندازه کافی در داخل کشور خود نمی یابند و کالاهای تولید شده بصورت سرمایه ها انباشته شده است آن کشورها دچار تورم می شوند.
از اینرو برای رهایی از این گرفتاری جهان سوم را بصورت بازار مصرف تولیدات خود در آورده و بهمراه کالای صادراتی خود تورم را نیز به کشورهای جهان سوم صادر می کنند.
ب: راه دیگر چگونگی صدور تورم به کشورهای جهان سوم از طریق صدور صنعت مونتاژ می باشد. ازاین راه کشورهای بزرگ صنعتی با دریافت مواد خام و ارزشمند از کشورهای عقب مانده قطعات پیش ساخته را به آن کشورها صادر کرده و با جایگزین کردن نیروهای ارزان قیمت قطعات ساخته شده را سوار می کنند. از اینرو تورم جامعه های صنعتی به کشورهای وابسته منتقل می شود.
ج: راه دیگر وابستگی پولی کشورهای جهان سوم است. به عنوان نمونه تغییر و نوسان پولی آمریکا در اثر مشکلات اقتصاد داخلی است که بطور طبیعی به پولهای کشورهای وابسته به ویژه کشورهای صادر کننده مواد اولیه تاثیر و موجب تورم دراین کشورها می گردد. در برابر این جریانها جهت مقابله با تورم وارداتی تدوین سیاست اقتصادی و بازرگانی درست و استقلال گر تقویت صادرات و سیاست کنترل ارزی از عوامل موثر می باشد.
۶-تورم جهنده:
این نوع دیگری از نمودهای تورم است که یکی از خطرناکترین آن ها به شمار می آید. نرخ میانگین افزایش قیمتها دراین تورم بالاتراز ۵۰ درصد و گاهی تا صد درصد نیز می رسد. در این تورم ممکن است برخی از کالاها افزایش قیمتی متجاوز از هزار درصد بطور فردی داشته باشد. در تورم جهنده که نام دیگر آن [تورم شدید] است نه تنها هر روز ممکن است قیمتها تغییر کند و افزایش یابد که گاهی در هر ساعت قیمتها دچار دگرگونی می شود.
دراین تورم هجوم مردم به مراکز فروش کالا به شدت زیاد می شود. بگفته یکی از علمای اقتصاد پیش از این تورم انسان بااندکی پول در جیب خود به بازار کالا می رود و زنبیل ها را از جنس انباشته می سازد. ولی دراین تورم حتی اگر زنبیل ها پول همراه ببرد شاید باندازه جیبهای خود نتوانند کالا بخرد!
البته توجه داریم که این وضعیت برای اکثریت توده های مردم که حتی [پولهای در جیب] نیز بسیار کم دارند چه میزان مصیبت بار می باشد.
پول دراین تورم به پائین ترین مرتبه ارزش سقوط می کند. تا نارضایتی بیکاری ابهام زدگی روز به روز بالا می گیرد.اختلاس احتکار و حقه بازی در اقتصاد فراوان می شود. و در این حال و هوا از میان تمام اقشار جامعه پر درآمدتر از همه صاحبان بنگاههای معاملاتی هستند که سود هنگفت و کلانی را از این طریق در کمترین مدت به جیب می زنند. دراین شرایط تورمی فقرای جامعه بیش از پیش فقیرتر می شوند.
تورم جهنده یا شدید ناشی از عوامل پایه ای گوناگونی است مانند:
۱. ناتوانی دولت بر کنترل و هدایت نظام اقتصادی.
۲. نبودن سیاست پولی واعتباراتی مدون و سالم.
۳. وقوع حوادث ناگهانی سیاسی اقتصادی واجتماعی.
این تورم آنچنان خطرناک است که امکان دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی غیر مترقبه ای را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
۷- تورم رکودی:
این تورم یکی از انواع پیچیده و نسبتا نوظهور است که پس از جنگ جهانی دوم دامنگیر برخی از کشورها شده است. همانگونه که از ظاهر آن روشن می گردد این تورم نه تنها تورم به مفهوم افزایش مهار نشده قیمتهاست که در آن کسادی و رکود وجود دارد. بنابراین با توجه به این مطلب لازمست توضیح فشرده ای نیز در باب [ رکود] بیاوریم تا در نهایت بتوان این پدیده خطرناک اقتصادی را شناخت.
[رکود] یا [کسادی] در اقتصاد به وضعیتی گفته می شود که تولید ملی بطور کلی رو به پائین آمدن دارد. در کسادی و رکود اقتصادی بر عکس رونق اقتصادی درآمد ملی پائین آمده و اشتغال کاهش پیدا می کند. از این رو بیکاری فزونی می یابد و نیروی کار درخواست کننده ای ندارد تا آنجا که گاه افراد در مقابل استفاده غذای ساده و بدون پرداخت دستمزد بکار گرفته نمی شوند! در این صورت هم تورم است و هم رکود. از طرفی قیمت ها بالا می باشد و از طرف دیگر سطح درآمد پائین و پولی در دست مردم نیست. زیرا جامعه نه قدرت خرید دارد و نه قدرت تولید. و آنچه موجوداست گران می باشد.
دراین تورم فشار و مشکل اصلی افزایش قیمتها نیست بلکه بیکاری گسترده و رکود تولید است.
تورم رکودی را در تعبیر عامیانه [ قحطی] می نامند. چنانکه در ایران بهنگام اشغال متفقین و آذربایجان در دوران پس از جنگ و بهنگام اشغال روسها و عوامل آنان نمونه ای از این[ قحطی] است. در آن شرایط بیکاری گرانی و کم یابی اجناس همراه با فقر و بی پولی اکثریت جامعه تورم رکودی را پدید آورده بود. و همچنین اتیوپی قحطی زده کنونی نیز یکی از موارداین نوع تورم می باشد.
گردآوری: بخش اقتصاد سرپوش
- 18
- 6
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۴/۱۱ - ۱۹:۵۹
Permalink