به گزارش جهان صنعت، با این حال با توجه به اینکه معضلات موجود در بازار نهاده‌های دامی و همچنین بخش تولید همچنان پابرجاست و حتی بیشتر هم شده است، با اظهارنظرهای عوام‌گرایانه مسوولان دولت سیزدهم در مورد بازار کالاهای مختلف روبه‌رو هستیم که اگرچه در برخی از این بازارها همچون بازار سیمان به دلیل استفاده از ابزار شفاف‌سازی بورس کالا قیمت‌ها تا حدی کاهش یافته، اما به طور کلی نمی‌توان توقع داشت که مشکلات دیرینه و پررنگ صنایع مختلف حل نشود و قیمت کالاهای تولیدی آنها کاهش پیدا کند. این در حالی است که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت موضوع سلامت مردم برای دولت سیزدهم، بر ضرورت ثبات قیمت لبنیات در کشور تاکید و اعلام کرد: باید با همکاری و هماهنگی دولت با بخش خصوصی و کشاورزان و دامداران بازار این صنعت در کشور را رونق و ثبات بخشید.
افزایش ۸۰ درصدی هزینه بسته‌بندی
این اظهارنظر در مورد بازار لبنی در حالی عنوان شده است که سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور اعلام می‌کند: قیمت شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی نقش اساسی دارد و وقتی قیمت شیر خام ۵۰ درصد افزایش یافته است، می‌توان انتظار داشت که قیمت محصولات لبنی افزایش نیابد؟ مگر اینکه برخی انتظار داشته باشند به جای شیر، آب دست مصرف‌کننده بدهند که البته هزینه آب معدنی هم اکنون گران‌تر از شیرخام است.
سیدمحمدرضا بنی‌طبا اظهار کرد: به غیر از شیر خام با افزایش ۸۰ درصدی هزینه بسته‌بندی مواجه بوده‌ایم. مگر می‌شود قیمت مواد پتروشیمی که در صنایع بسته‌بندی استفاده می‌شود افزایش پیدا کند، اما هزینه تمام‌شده کالا افزایش نیابد؟ مگر هزینه‌های سربار وابسته به تورم نیست و هم اکنون آیا در کشور تورم ۴۰ درصدی نداریم؟ ۴۰ درصد تورم به این معناست که ماهیانه شما چهار درصد افزایش هزینه تولید دارید و بنگاه‌های تولیدی با این افزایش هزینه‌ها مواجه هستند.
بنی‌طبا تصریح کرد: وقتی این واقعیت‌ها را داریم می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های کالا افزایش پیدا نکند؟ وقتی در ابتدای سال ۴۰ درصد به حقوق و دستمزدها اضافه می‌شود می‌توان تا مردادماه اجازه نداد که قیمت محصولات تغییر پیدا نکند؟ زمانی که به شکل رسمی اعلام می‌شود که به حقوق کارگران و کارمندان ۴۰ درصد باید اضافه شود و تولیدکنندگان باید حقوق کارگران خود را ۴۰ درصد افزایش دهند چگونه انتظار داشته باشیم که به قیمت کالاها و خدمات خود اضافه نکنند؟
حاشیه سود صنعت لبنیات ۴ درصد بوده
بنی‌طبا گفت: کسانی که صنایع را به سوءاستفاده از جو روانی تورم متهم می‌کنند سری به بورس بزنند تا متوجه شوند حاشیه سود صنعت لبنیات چقدر بوده است؟ حاشیه سود صنعت لبنیات در سال گذشته چهار درصد بوده که میان تمام صنایع حاضر در بورس کمترین میزان است. این میزان سود در سه ماهه اول امسال به طور میانگین یک درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد که صنعت لبنیات دیگر جذابیت سرمایه‌گذاری ندارد که در ادامه این صنعت فرسایش پیدا می‌کند و در نتیجه کارگران بیشتری بیکار می‌شوند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد لبنی به هیچ‌وجه به جو روانی حاصل از تورم برنمی‌گردد، گفت: این افزایش قیمت کاملا واقعی است و خودسرانه نمی‌توان قیمت‌ها را افزایش داد.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور، در ادامه با طرح مسائلی درباره تاثیرات نرخ ارز بر نهاده‌های دامی و تحریم‌ها گفت: راهکار عاجل، اصلاح سیاستگذاری‌های کلان کشور است که در اختیار تولیدکننده نیست. تصمیماتی در سیاست‌های کلان اتخاذ شده که تاثیراتش را در زندگی روزمره مردم شاهد هستیم. توصیه جدی ما این است که ارز اختصاصی ۴۲۰۰ تومانی را که امروز به شکل یارانه سیاه و رانت در ابتدای زنجیره به نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهید حذف کرده و مابه‌التفاوت آزاد شده را به مصرف‌کنندگان در دهک‌های محروم اختصاص دهید.
به گفته وی، اساس قیمت دستوری، یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که ابتدا زنجیره تولید شیر برای خرید نهاده‌های دامی پرداخت می‌شود در حالی تجربه نشان داده نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده هیچ یک بهره مناسبی از این یارانه نبرده‌اند.
باید به دنبال راه جبران باشیم
در این خصوص معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه گرانی لبنیات در بازار تخلف است، اعلام می‌کند که اگر بخواهیم شیر و یا محصولات لبنی گران نشود باید به دنبال راه جبران باشیم.
حسین ایراندوست می‌گوید: در راه‌حل نخست کارخانجات صنایع لبنی می‌توانند شیر را گران خرید کنند، با این وجود محصول لبنی خود را گران نکنند، اما در ازای آن اجازه صادرات مثلا کره و شیرخشک را بدون پرداخت عوارض داشته باشند، تا از این طریق تولید گران لبنیات برای کارخانجات جبران شود.
ایراندوست ادامه داد: در راه‌حل دوم دولت می‌تواند یارانه‌ای در قالب کالابرگ، یارانه خرید لبنیات و یا پروتئین را به سه دهک پایین جامعه اختصاص دهد. وی تاکید کرد: امتیاز پرداخت یارانه به چند دهک پایین جامعه این است که یارانه واقعی لبنیات به افراد نیازمند داده می‌شود، در حالی که امروز با پرداخت یارانه‌ها به نهاده‌ها، تمام دهک‌های جامعه از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و این‌گونه عدالت رعایت نمی‌شود.
سیاست ارزی دولت مشخص نیست
مشکلات صنایع لبنی در حالی است که دامداران همچنان با کمبود و گرانی نهاده‌های دامی دست و پنجه نرم می‌کنند. در این خصوص رییس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: چالشی که امروز با آن مواجه هستیم این است که فعالان اقتصادی از بهمن ماه گذشته که به شیوه اعتباری اقدام به واردات کالا کرده بودند، هنوز ارز خود را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که کالا در سامانه بازارگاه عرضه شده است.
مساله دیگری که ابوالحسن خلیلی بر آن دست گذاشت، آن است که سیاست دولت برای تامین و تخصیص این ارزها در نیمه دوم سال جاری مشخص نشده است. او توضیح داد: قیمت جهانی غذا نسبت به سال گذشته ۳۶ تا ۴۵ درصد افزایش یافته و این رقم با ارقامی که در بودجه برای واردات کالای اساسی پیش‌بینی شده، مغایرت دارد. در واقع، افزایش تناژ واردات و ارز ترجیحی که باید به آن اختصاص پیدا کند، جزو مقوله‌هایی است که در انتظار تصمیم‌گیری دولتمردان است. اگرچه ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته اما اینکه در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی آن چه باشد، بخش خصوصی را با ابهام مواجه کرده است. این علامت سوال باعث می‌شود که بخش خصوصی نداند، کالایی که قصد خریداری یا واردات آن را دارد، قرار است با چه ارزی ترخیص شود.
در این رابطه افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز با اشاره به اینکه تامین نهاده‌های دامی کماکان با مشکلاتی روبه‌روست، اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت نهاده‌های دامی، اما تامین نهاده برای دام سبک به سختی انجام می‌شود.
درخواست اتاق تهران برای رفع مشکلات تامین نهاده‌ها
در همین راستا همچنین رییس اتاق بازرگانی تهران از معاون اقتصادی دولت خواست تا مشکلات موجود در فرآیند خطیر تامین نهاده‌های دامی مبتنی بر سه محور ارائه شده از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، تسهیل شود.مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی طی نامه‌ای به محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور خواستار رفع مشکلات موجود در فرآیند تامین نهاده‌های دامی شد.
در متن این نامه آمده است: احتراما همان‌گونه که استحضار دارید اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط پیش‌رو در رابطه با امر خطیر تامین نهاده‌های دامی کشور از حیث اهمیت با نیازهای معیشتی گسترده‌ترین طیف مصرف‌کنندگان و حلقه‌های واسط مربوطه از اهم اولویت برخوردار است و تاکید رییس‌جمهور محترم در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تسریع در ایجاد ثبات در بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و روند ترخیص کالای رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور نیز در راستای درک همین اهمیت است.قاعدتا تلاش مستمر فعالان بخش خصوصی در امر تامین نهاده‌های دامی با عنایت به پیچیدگی شرایط تحریم و موضوعاتی نظیر نحوه ارتباط با فروشندگان خارجی، تامین و تخصیص ارز و انتقال آن، رعایت و تامین مستندات استاندارد محصول در شرایط یاد شده و در نهایت پوشش بخش عمده‌ای از نیازهای نهاده‌های دامی کشور با وجود تحمل دشواری شرایط یاد شده از محدوده وسعت نظر آن مقام محترم پنهان نیست.
در این رابطه و با اتکا به استحصال تجربیات مذکور «اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران» طی نامه ۴۲۹۲ مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در حوزه‌های تبیین سیاست‌های تخصیص و تامین ارز مورد نیاز، تجهیز امکانات لجستیک کشور، تنظی فضای رقابت بخش‌های دولتی و خصوصی نقطه نظرات خود را اعلام داشته که در راستای احکام مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به پیوست تقدیم می‌شود. بدیهی است اتاق تهران همواره آماده تامین ظرفیت‌های کارشناسی خود و تشکل‌های ذی‌ربط جهت همکاری با آن دولت در ایفای ماموریت خطیر خود خواهد بود. نامه رییس اتاق بازرگانی تهران به معاون اقتصادی رییس‌جمهوری پیرو جلسه هیات‌رییسه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ و تشریح موانع و چالش‌های تامین نهاده‌های دامی صورت گرفت.
جهل کشنده کنترل قیمت‌ها
محمدقلی یوسفی*
یکی از برداشت‌های غلط نه تنها در بین دولتمردان بلکه حتی در بین محافل علمی مربوط به موضوع تغییر و نوسان قیمت‌هاست. اگرچه ساختار معیوب نظام تصمیم‌گیری در ایران در بیش از ۴۰ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که متغیرهای اقتصادی ایران روند عادی و طبیعی نداشته و تحت تاثیر سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت و افراد سودجو اقتصاد کشور را به کازینوی برد و باخت تبدیل کرده، اما اصلاح ساختار اقتصادی را اگر نگوییم غیرممکن لااقل می‌توانیم بگوییم خارج از توان نظام تصمیم‌گیری کشور کرده است. اما دستکاری قیمت‌ها به هر بهانه‌ای که باشد مضر است. قیمت‌ها که باید نقش راهنما و هدایتگر فعالیت‌های اقتصادی را ایفا و منابع را متناسب با نیاز جامعه هدایت کنند، زمانی که ابزار دست سیاستمداران قرار می‌گیرند موجب گمراهی و سردرگمی می‌شوند و ارزش‌ها به ضدارزش تبدیل می‌شوند. در این حالت بازار دیگر نمی‌تواند به درستی کار کند و جامعه در باتلاقی فرو می‌رود که بیرون رفتن از آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
حقیقت این است که قیمت‌ها ابزار هستند و تا آنجایی که به رفاه اجتماعی مربوط می‌شود خنثی عمل می‌کنند. درست است که افزایش قیمت‌ها وقتی به صورت یک تورم کلی درآید و بی‌ثباتی ایجاد کند برای جامعه پسندیده نیست، اما تورم خود علت نیست بلکه معلول سیاست‌های غلط دولتمردان است. دولتمردان با گسترش بوروکراسی هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کنند که کمترین آن تورم ناشی از کسری بودجه و افزایش نقدینگی است. زمانی که دولتمردان در کنترل مداخلات خود ناتوان هستند به کنترل قیمت‌ها و سرکوب آنها روی می‌آورند که نه تنها کمکی نمی‌کنند بلکه باعث ایجاد آشفتگی بیشتر در اقتصاد می‌شوند. در اصل، تغییر مداوم قیمت‌ها نشان می‌دهد که یک اقتصاد به نحوی کار می‌کند تا کارآفرینان تلاش خود را در جهت تامین خواست و نیاز مصرف‌کنندگان به کار گیرند. اینها مکانیسم‌هایی هستند که از طریق آنها خریداران و فروشندگان هماهنگ می‌شوند و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
اما در پاسخ به این سوال که آیا رفاه جامعه با افزایش یا کاهش قیمت پایین و یا بالا می‌رود؟ باید گفت واضح است که اگر قیمت یک کالا بالا برود کسانی که آن کالا را تولید می‌کنند یا در تولید آن نقش دارند مانند عرضه‌کنندگان نهادها و کالاهای واسطه‌ای و نیروی کار نفع می‌برند و وضعیت بهتری خواهند داشت، اما کسانی که آن کالا را ندارند و قصد خرید آن را دارند در کوتاه‌مدت ضرر می‌کنند. عکس این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت آن کالا کاهش یابد، یعنی کسانی که نهادهای آن کالا را عرضه می‌کنند یا نیروی کاری که در تولید آن نقش دارند متضرر می‌شود. حال تراز این وضعیت در سطح کلان چگونه است؟ تقریبا جواب درستی دریافت نمی‌شود زیرا از نقطه نظر اقتصاد کلان در سطح کل جامعه افزایش یا کاهش کالاهای مختلف صرفا نشان‌دهنده فعالیت بازاری است اما برای افراد خاص هزینه و فایده وجود دارد. اما این پایان داستان نیست. قیمت‌ها نقش‌های مهم و بنیادی در بازار ایفا می‌کنند. آنها علائمی هستند که از طریق آنها تصمیمات کارآفرینان در مورد سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود. در نتیجه قیمت‌ها بر کمیابی نسبی کالاها دلالت می‌کنند. اگر قیمت‌ها افزایش یابند این معنی را می‌دهد که یک کالا در جامعه بیشتر ارزش دارد و این علامت را به کارآفرین می‌دهد که منابع بیشتری را باید به تولید آن کالا اختصاص دهد چرا که این چیزی است که جامعه می‌خواهد. برعکس اگر قیمت کاهش یابد کالا ارزشش را در جامعه از دست می‌دهد و منابع از تولید آن کالا به سمت تولید کالاهای دیگر می‌روند. این فرآیند البته به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد بلکه به وسیله کارآفرینان صورت می‌گیرد که از قیمت‌ها به عنوان یک علامت بهره می‌برند.
حال چه اتفاقی می‌افتد وقتی که دولت اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌کند؟ اولین اثر این است که برخی افراد ضرر می‌کنند و برخی نفع می‌برند. برای مثال اگر اجازه داده نشود که قیمت‌ها افزایش یابند کسانی که کالا دارند یا نهادهای تولید آن کالا عرضه می‌کنند ضرر می‌کنند و فروششان از دست می‌رود. کسانی که قصد خرید آن را دارند اما بر ثروتشان افزوده می‌شود. سیاستمداران معمولا گمان می‌کنند که این مساله برای مردم خوب است زیرا به خیال بسیاری از پوپولیست‌ها بنگاه‌ها ثروتمند هستند و بنابراین عمل بازتوزیع ثروت از ثروتمندان به سایر اقشار جامعه روی می‌دهد. این کار ممکن است برای یک مصرف‌کننده انفرادی معامله‌ای را انجام می‌دهد خوب باشد اما همه مردم که تنها مصرف‌کننده نیستند. برخی از آنها ممکن است سهامداران، بنگاه‌داران یا مستمری‌بگیران باشند که پولشان را در بنگاه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. یا ممکن است مواد خام و یا کالاهای واسطه‌ای تولید آن کالا را عرضه کنند نظیر قطعه‌سازان در صنعت اتومبیل‌سازی و غیره. بنابراین کار ساده‌ای نیست که بگوییم یک شخص سود می‌برد یا ضرر می‌کند. از آنجا که کلیت جامعه هم غیرقابل پیش‌بینی است بنابراین نمی‌توان گفت کنترل قیمت‌ها نتیجه بهتری خواهد داشت.
اما این بدترین اثر کنترل قیمت‌ها نیست. بزرگ‌ترین مشکل بر هم زدن سیستم قیمت‌ها و ایجاد اشکال در سیستم علامت‌دهی اقتصادی است. قیمت‌های نسبی به هم می‌خورد و بنابراین کارآفرین نمی‌تواند محاسبه کند که چگونه منابع را به یک کار معین اختصاص دهد. اگرچه فرآیند کارآفرینی ادامه می‌یابد اما منابع به درستی هدایت نمی‌شوند و سرمایه‌گذاری غلط صورت می‌گیرد یعنی با هر سرمایه‌گذاری وضعیت جامعه نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه بدتر هم می‌شود. باید توجه داشت که کارآفرین هم انسان است و ممکن است اشتباه کند. او ابتدا قیمت محصولاتش را بالا می‌برد اما زمانی که می‌بیند محصولش به فروش نمی‌رود قیمت را کاهش می‌دهد. این اما نشان نمی‌دهد که قیمت اول درست بوده یا قیمت دوم، بلکه تنها نشان می‌دهد کارآفرین نسبت به اطلاعات جدیدی که به دست می‌آورد واکنش نشان می‌دهد. اگر باز هم اطلاعات جدیدی به دست آورد قیمت‌ها را مجددا تغییر می‌دهد. این ماهیت و جوهر کارآفرینی است. یعنی نسبت به شرایط مکانی و زمانی واکنش نشان می‌دهد و همواره سعی می‌کند خود را با ترجیحات جدید یا با پیش‌بینی این تغییرات تطبیق دهد.
هدف باید آزادی قیمت‌ها باشد نه اینکه دولت قیمت برخی کالا یا خدمات را بالا ببرد و برخی را پایین نگه دارد. دخالت دولت در قیمت‌ها موجب می‌شود کارآفرینان کاری را که باید انجام دهند انجام ندهند و این مساله باعث می‌شود فرآیند تخصیص منابع سخت‌تر و ناکارآمد‌تر شود که مطمئنا این به ضرر همه تمام می‌شود. برای اینکه اقتصاد به درستی کار کند باید تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار آزاد باشند. اگرچه کنترل قیمت‌ها توسط دولت‌های مختلف در چهل سال گذشته نتیجه‌بخش نبوده اما هر بار دولت جدید همان خطا را تکرار می‌کند؛ اغلب با نیت خوب اما نتیجه بد. ما همگی با هدف رفاه انسان‌ها به عنوان یک هدف موافقیم اما مساله این است که چگونه می‌توانیم به آن برسیم. تمام ادیان و مذاهب و ایدئولوژی‌ها از لیبرالیسم تا سوسیالیسم به طور مشابه ادعا می‌کنند که به دنبال رفاه انسان‌ها هستند اما اختلاف آنها نه در هدفی است که به دنبال آن هستند بلکه در ابزارهایی است که می‌خواهند با آنها به آن اهداف برسند.
باید توجه داشت که احسان و نیکوکاری همیشه و همواره یک ارزش مشترک نیست. هر جایی که فساد و تبعیض به طور واضح به چالش کشیده نشود اقدامات ظاهرا خیرخواهانه تبدیل به وسیله و نه هدف برای سودجویان می‌شود. در نظام‌های محافظه‌کار استفاده از جبر و زور برای اهدافی که مقاصد درستی دارند توجیه می‌شود اما در نقطه مقابل حفظ کرامت و آزادی انسان است که نادیده گرفته می‌شود. سیاست‌های محافظه‌کارانه باعث می‌شود سیاستگذاران و مشاوران تکنوکرات آنها کمتر به این مساله فکر کنند که چگونه قدرت دولت باید محدود شود بلکه بیشترین تاکید آنها بر این است که دولت چه کاری باید انجام دهد؟ حتی روشنفکران نئولیبرال و نئوکلاسیک نیز به جای اینکه از طریق برقراری حکومت قانون آزادی فردی و حقوق مالکیت فردی را مطالبه کنند بیشترین تاکیدشان متمرکز بر این است که چه کسانی ماشین دولتی را اداره می‌کنند و همانند سوسیالیسم به خود این حق را می‌دهند که ارزش‌هایی که برای خود مهم است را به دیگران تحمیل کنند. یک انسان آزادی‌خواه و لیبرال به هیچ قدرتی اعتماد نمی‌کند مگر به حکم قانون و به همین خاطر تمام تلاشش برقراری حکومت قانون است و هرگونه بازرسی و نظارت دیگر را مردود می‌شمارد. کنترل قیمت‌ها جهل کشنده است که باید از آن پرهیز شود.
چیزی که کمتر بدان توجه شده این است که استثمار‌کنندگان واقعی در جامعه امروز ما سرمایه‌داران خودخواه و کارآفرینان نفع‌طلب نیستند. خودخواهی گروهی و نه فردی بزرگ‌ترین تهدید است. خودخواهی یک فرد یا یک بنگاه نظم بازار را به هم نمی‌ریزد اما خودخواهی گروه‌های سازمان‌یافته است که مشکل‌ساز می‌شود. مشکل مربوط به افراد جداگانه انفرادی نیست بلکه مشکل سازمان‌هایی است که قدرتشان را از حمایت اخلاقی عمل دسته‌جمعی به دست می‌آورند و احساس همبستگی و وفاداری گروهی دارند. این ساختار جانبدارانه نهادی است که به نفع گروه‌هایی سازماندهی شده است که به این سازمان‌ها قدرت مافوق نیروی بازار می‌دهند که مهمترین علت بی‌عدالتی در جامعه ماست و اختلالاتی که در ساختار جامعه ایجاد می‌کنند. بی‌عدالتی‌های واقعی گسترده‌تری که به نام وفاداری گروهی صورت می‌گیرد نسبت به هر انگیزه فردی خودخواهانه به مراتب بیشتر است. اگر توجه کنیم که گروه‌های سازمان‌یافته منافعی دارند که با منافع کل جامعه سازگار نیست و در بیشتر مواقع به ضرر جامعه و به بی‌عدالتی گسترده منجر می‌شود در آن صورت این تصور که برای مقابله با یک گروه سازمان‌یافته گروه سازمان‌یافته دیگری می‌تواند موثر واقع شود تصوری بیهوده است. جبر و زور سازمان‌یافته یک طرف را نمی‌توان با جبر و زور سازمان‌یافته طرف دیگر خنثی کرد؛ این تصوری بیهوده است.
- 15
- 1
