به گزارش همدلی، یک فعال بازار در این زمینه می‌گوید: «مواد اولیه تولید بسیار نایاب شده؛ قیمت‌ها هر روز در حالا افزایش است.» یکی از تولیدکنندگان نیز گلایه‌های مشابهی را ارائه کرده و این‌طور می‌گوید: «ویسکوز که در تولید نخ به کار می‌رود و از این نخ برای تولید البسه استفاده می‌شود، تقریباً نایاب شده.» تولیدکننده دیگری هم می‌گوید: «قیمت برخی از مواد اولیه در یک هفته، حدود ۴۰درصد گران‌تر شده» و ...، در این میان اما اوضاع کالاهای اساسی نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. یکی ادعا می‌کند: «بعد از یک سال بیکاری، در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشغول به کار شدم، بعد از مدتی دیدم که صاحب فروشگاه از برنج تا روغن را در انبار احتکار کرده و به مشتری می‌گوید موجودی نداریم.»
دیگری می‌گوید: «مواد اولیه، ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی برای بسته‌بندی آب، دوغ یا نوشابه حسابی نایاب شده، همه این‌ها به دلیل ترسی است که فعالان بازار از حذف ارز ترجیحی دارند.» در همین مدت گزارش‌های زیادی هم از احتکار روغن نباتی در مساجد، مدارس، یا انبارهای فروشگاه‌های بزرگ شنیده‌شده. همچنین بر اساس شنیده‌ها مرغ، تخم‌مرغ و شکر در برخی فروشگاه‌های شهرهای بزرگ نایاب یا کمیاب شده و حتی گزارش‌هایی درباره احتکار یا تشکیل صف‌های طولانی برای تهیه این کالاهای ضروری مطرح‌شده. یک تحلیلگر دراین‌باره روز گذشته به نود اقتصادی گفت: «احتکار روغن به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شروع‌شده؛ دستگاه‌های نظارتی کجا هستند؟» رضا غلامی افزود: «ساختارهای اجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هنوز مهیا نشده؛ مغازه‌هایی هستند که تا سقف انبارهایشان روغن چیده‌اند.» گزارش‌های مشابه زیادی در این زمینه شنیده می‌شود. آن‌طور که از فضای بازارها معلوم است، با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قیمت کالاهای وارداتی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، چراکه ارز مرجع محاسباتی، هزینه‌های گمرکی و حتی عوارض نیز در حال حاضر بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی است.
همچنین به نظر می‌رسد قیمت بسیاری از محصولات داخلی هم به‌شدت در خطر گرانی قرار دارد، به این دلیل که حدود ۷۰درصد مواد اولیه وارداتی است.
البته حالا دیگر بر کسی پوشیده نیست که بودونبود ارز دولتی در اصل هیچ فرقی به حال بازارها ندارد؛ قیمت‌ها در همین چند سالی که از اجرای این سیاست گذشته، بر اساس دلار بازار آزاد محاسبه‌شده و اختصاص میلیاردها ارز دولتی به کالاهای اساسی فقط روی کاغذ بوده، اما به نظر می‌رسد به دلیل اینکه هنوز ساختارهای اجرای حذف ارز دولتی به‌درستی اجرانشده، این‌چنین بازارها در حال به هم ریختن است.
این ماجرا بارها با واکنش بهارستانی‌ها نیز همراه شده و به نظر می‌رسد حذف این ارز دولتی بدون اصلاح زیرساخت‌ها و مقدمات دیگر فاجعه‌بار خواهد بود. یک نماینده مجلس در این زمینه به رسانه‌ها گفته: «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از نهاده‌های کشاورزی و دامی در شرایطی که کشور شدیداً به واردات روغن خوراکی وابسته است و مردم در تأمین نهاده‌های دامی و تأمین گوشت، مرغ و لبنیات با مشکل زیادی روبه هستند، با کدام منطق سازگار است؟ آیا صرفاً استفاده از رانت به‌وسیله برخی می‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای باشد؟ آیا دولت این رانت‌خواران را نمی‌تواند شناسایی کند و از دادن ارز ۴۲۰۰تومانی به آنان خودداری نماید؟»
آن‌طور که از صحبت‌های بسیاری از آگاهان اقتصادی برمی‌آید، موضوع حذف ارز ترجیحی باید از سوی دولت به‌صورت تدریجی انجام شود زیرا مردم تحمل و کشش قطع یک‌باره موضوع را ندارند. موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی درست در شرایطی مطرح است که طی سال‌های اخیر بازار کالاهای اساسی به دلیل کاهش تولید حسابی به‌هم‌ریخته و به نظر می‌رسد دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. سال گذشته در همین روزها بود که آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از کاهش تولید بسیاری از کالاهای اساسی داشت؛ در هشت‌ماهه سال ۹۹، از بین ۲۸کالای منتخب صنعتی، بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته‌شده نباتی بوده است.» هر چند امسال آمارها حکایت از جبران این کاهش‌ها را داشت اما همیشه تجربه ثابت کرده که هر چیزی که در گذشته به هر دلیلی گران شده، دیگر کاهش قیمت را تجربه نکرده است. هر چه که هست، اظهارات ضدونقیضی درباره اوضاع کالاهای اساسی در شرایطی که زمزمه‌های حذف ارز دولتی مطرح است، به گوش می‌رسد
. با وجود گزارش‌های غیررسمی رسیده درباره نایاب شدن کالاهای اساسی، سکان‌داران اقتصادی همچنان به همه‌چیز خوش‌بین هستند و به مردم توصیه می‌کنند تا شتاب‌زده خرید نکنند؛ اما پای کالاهای اساسی که به میان می‌آید، مگر می‌شود شتاب‌زده عمل نکرد؟ احتکار یا کمیاب شدن کالاهای اساسی دیگر جزئی از بدیهیات شده و باید سازمان‌ها، نهادهای دولتی و حتی خصوصی با اجرای زمینه‌های لازم برای حذف ارز دولتی، از بحرانی‌تر شدن بازارها جلوگیری کنند. در این زمینه واکنش سکان‌داران اقتصادی هم قابل‌توجه است؛ «مردم نباید روغن یا کره را احتکار خانگی کنند.» این واکنش‌ها از سوی وزارتخانه‌های عریض و طویلی که بودجه کلانی را هر سال به خود اختصاص می‌دهند به‌قدری عجیب به نظر می‌رسد که به‌طورقطع می‌توان به این نتیجه رسید که توان مدیریت در زنجیره تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و همه تقصیرها به گردن مردم می‌افتد. بد نیست بدانید که در لایحه بودجه سال آینده، بودجه وزارت صمت از پنج هزارو ۴میلیارد تومان به ۱۱هزار و ۵۲۹میلیارد تومان رسیده است. این یعنی بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۲۹درصد نسبت به امسال افزایش یافته است. آیا این میزان افزایش بودجه برای وزارتخانه‌ای که در زمینه تولید و صادرات باید متمرکز باشد، برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن اوضاع بازارها کافی نیست، یا مردم باید جوابگوی این بحران‌ها باشند؟
فاطمه آقایی‌فرد
- 17
- 2
