نقشه جدید فقر و ثروت در ایران/ ۳۵درصد ایرانی‌ها فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد ثروتمند هستند

ساختار و مناسبات ۷درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند، در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و عملا وارد فرایند دهک‌بندی نمی‌شود.

به گزارش همشهری، بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد جمعیت کل خانوارهای یارانه‌بگیر ۷۷.۴میلیون نفر بوده که از این میزان ۲۷میلیون و ۱۰۳هزار نفر در فقر به‌سرمی‌برند.

دهک‌بندی با اطلاعات اقتصادی

در گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، تمام خانوارهای یارانه‌بگیر ایرانی براساس اطلاعات اقتصادی، درآمدی و شغلی به ۳دسته کلی شامل خانوارهای فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم شده‌اند و در هر دسته نیز به فراخور وضعیت شغلی و درآمدی خانوارها، زیردسته‌های دیگری اضافه شده است. براساس معیارهای دهک‌بندی خانوارها، ۹.۳میلیون خانوار فقیر شناسایی شده‌اند که ۲.۸میلیون خانوار معادل ۳۰درصد کل خانوارهای فقیر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و ۶.۶میلیون خانوار معادل ۷۰درصد کل خانوارهای فقیر فاقد پوشش حمایتی محسوب می‌شوند و باید به‌عنوان اولویت در طرح پوشش بیمه همگانی، حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، طرح اشتغال عمومی و حمایت نقدی و اعتباری قرار گیرند.

۵گروه با درآمد متوسط

با دسته‌بندی خانوارها، براساس اطلاعات اقتصادی، در مجموع ۱۳.۹میلیون خانوار یارانه‌بگیر معادل ۵۷درصد کل خانوارهای یارانه‌بگیر در قالب طبقه متوسط قرار می‌گیرند و این خانوارها براساس اطلاعات اقتصادی، درآمد و شغلی به ۵دسته کلی تقسیم می‌شوند.

دسته نخست، شامل کارکنان و مستمری‌بگیران دولت است که ۲.۲میلیون خانوار معادل ۱۵.۸درصد کل خانوارهای متوسط را دربرمی‌گیرد. طبق آمار، ۶۴درصد این خانوارها دارای خودرو بوده و ۹۱درصد آنها نیز سهام عدالت دارند. این در حالی است که به‌طور میانگین فقط ۲۴درصد خانوارهای فقیر دارای خودرو هستند و ضریب بهره‌مندی آنها به سهام عدالت نیز از ۸۲.۵درصد فراتر نمی‌رود.

دسته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی را شامل می‌شود و ۶میلیون خانوار معادل ۴۳.۳درصد کل خانوارهای متوسط در این دسته قرار می‌گیرند. براساس آمارها، به‌طور میانگین ۶۶درصد خانوارها در این دسته دارای خودرو هستند و ۷۰درصد آنها نیز سهام عدالت دارند.

در دسته سوم، بازنشستگان غیردولتی قرار می‌گیرند که ۲.۴میلیون خانوار معادل ۱۷.۳درصد کل خانوارهای متوسط را شامل می‌شود. براساس آمار، ۴۶درصد این خانوارها نیز دارای خودرو هستند و ۷۲درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند.

دسته چهارم به خانوارهای فاقد درآمد ثابت(یعنی هیچ عضو بیمه‌پردازی ندارند) اختصاص دارد و ۳میلیون خانوار، معادل ۲۱.۷درصد از کل خانوارهای متوسط را شامل می‌شود. این خانوارها به‌طور میانگین ۷۵درصد دارای خودرو هستند و ۶۷درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند. از نکات قابل‌توجه این است که این خانوارها با وجود اینکه امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای کمتری دارند و به‌شدت تحت‌تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، باز هم به نسبت ۳دسته اول یعنی «کارکنان و مستمری‌بگیران دولت، «کارگران و مشاغل خصوصی» و «بازنشستگان غیردولتی» شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری را تجربه می‌کنند و میانگین دهک درآمدی آنها ۷.۲۷ است. درحالی‌که میانگین درآمدی کارکنان و مستمری‌بگیران دولت ۷.۰۱، کارگران ۶.۲۶ و بازنشستگان ۵.۶۵ برآورد می‌شود.

دهک برخوردار و صدک میلیاردر

در دسته‌بندی‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای یارانه‌بگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی قرار می‌گیرند، در ۲دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شده‌اند. این دو دسته با جمعیت ۵.۸میلیون نفری، ۸درصد خانوارهای کشور را شامل می‌شوند و بیش از ۹۸درصد آنها دارای خودرو هستند. نکته جالب اینکه در این دسته‌بندی، ۹۱درصد خانوارهای برخوردار کارمند دولت سهام عدالت دارند درحالی‌که فقط ۶۱درصد از خانوارهای برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفته‌اند.  

نکته دیگر اینکه خانوارهای برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیارهای اقتصادی به‌عنوان ۱۰درصد جمعیتی که بیشترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفته‌اند؛ اما فقط بخش کمی از آنها در جرگه خانوارهای پولدار و به ‌اصطلاح میلیاردر قرار می‌گیرند که به تعبیر احمد می‌دری، معاون پیشین وزیر کار، باید آنها را صدک ثروتمند لقب داد.  

البته طبق اعلام معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان باوجوداینکه اطلاعات همه افراد دارای کدملی ثبت شده، همچنان به لحاظ ساختار خانواده، فقط اطلاعات ساختار خانوارهایی که یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را دریافت می‌کنند، مشخص است و عملا ساختار و مناسبات ۷درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و بدون وارد کردن این افراد به محاسبات دهک‌بندی، نمی‌توان ساختار درست و کارشناسی برای اجرای سیاست‌های حوزه رفاه ایجاد کرد.