البته براساس اظهارات وزیر کار، رفاه و تامیناجتماعی در مرحله نخست تنها ۷۳ میلیون نفر یارانه دریافت کردهاند که بر این اساس حدود ۱۳ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند. معاون وزیر کار در گفتوگوی ویژه خبری تصریح میکند که حدود ۴/۵ میلیون نفر از این فهرست حذف شدهاند. در این صورت برخلاف گفتههای آقای وزیر بیش از ۸۰ میلیون نفر هماکنون یارانه دریافت میکنند اما آمار سومی هم وجود دارد که از زبان سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه در مصاحبه با رادیوایران بیان شده است.
بر اساس گفته وی هماکنون ۸/۷ میلیون نفر یارانه دریافت نمیکنند و آمار یارانهبگیران حدود ۷۸ میلیون نفر است. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تخمین میزنند که حدود ۴۰ درصد از شهروندان ایرانی از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند و گمان میرود که قریب به ۳۵ میلیون نفر از دریافت یارانه محروم شده باشند. این تفرق آمارها این سوال را پدید میآورد که آیا درک درستی از ضوابط اعطای یارانه و میزان یارانهبگیران فعلی وجود دارد؟
این سوال مهم نیز وجود دارد که آیا همه افراد دهک دهم که برخوردارترین قشر جامعه را تشکیل میدهند، از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند؟ براساس آمارهای ارائهشده از سوی معاون وزیر رفاه و سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها هماکنون برخی از شهروندان دهک دهم یارانه دریافت میکنند، در این صورت و با توجه به گزارشهای میدانی که نشان میدهد هماکنون برخی شهروندان دهکهای یک تا ۹ هم یارانه دریافت نمیکنند، احتمال دارد تعداد یارانهبگیران کنونی دهک دهم از آنچه که برآورد میشود، بیشتر باشد. اما حتی مقامات یاد شده هم توضیح نمیدهند که یارانهبگیران دهک دهم که هم براساس راهبرد اعلامی رییسجمهور و هم براساس قوانین بودجه در سالهای گذشته باید از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف میشدند، چرا تاکنون حذف نشدهاند و چه راهکاری برای حذف این افراد وجود دارد.
اما ضوابط تفکیک دهکها تاکنون به طور شفاف، رسمی و قابل استناد اعلام نشده است. در مصاحبه با رسانههای گوناگون مقامات مختلف اقتصادی کشور چه در دولت حسن روحانی و چه در دولت سیدابراهیم رییسی ابعادی از ضوابط تعیین دهکهای اقتصادی مردم را بیان کردهاند اما هیچ یک از مقامات مسوول ضوابط رسمی تفکیک دهکهای یاد شده را به طور دقیق، شفاف و قابل استناد ارائه نکردهاند. این مقامات حتی ضوابط تعیین دهک دهم را هم اعلام نکردهاند تا شهروندان متوجه شوند که آیا در دهک دهم قرار میگیرند و یا به اشتباه در این دهک قرار گرفتهاند. شبکههای اجتماعی نزدیک به محمود احمدینژاد، هر روز نامهها، فایلهای صوتی و کلیپهای مختلف را منتشر میکند که در آن شهروندان ایرانی از اینکه در دهک دهم قرار گرفتهاند شکایت میکنند و با ارائه اسناد و مدارک گوناگون، این تعیین دهک اقتصادی درباره خودشان را ناروا و ناحق ارزیابی میکنند. اما در مقابل، دولت پاسخهایی میدهد که چندان قانعکننده نیست مثلا در یک مورد، درآمد فرزندان مجرد خانواده به درآمد سرپرست خانوار اضافه شده و به این دلیل سرپرست خانوار از فهرست یارانهبگیران حذف شده است.
در حالی که فرزندان خانوار هزینههای متعدد شخصی دارند و علاوه بر این انتظار آن است که درآمد فرزندان مجرد برای سرمایهگذاری به منظور تشکیل خانواده و تامین زندگی آینده ایشان باید ذخیره شود و به همین دلیل اصلا نمیتوان درآمد فرزندان را به سرجمع درآمد خانوار و سرپرست خانوار اضافه کرد.
معلوم نیست که آیا واقعا ضوابط مدون، دقیق و شفافی برای تفکیک دهکهای گوناگون درآمدی جامعه ایران وجود یا نه، اما قدرمسلم آن است که دولتهای فعلی و قبلی، از اظهار و اعلام آن خودداری کرده و میکنند. گمان میرود اصرار دولتها و بالاخص دولت فعلی در عدم افشای ضوابط تعیین دهکهای اقتصادی برای جلوگیری از گسترش و افزایش مطالبهگری شهروندان ایرانی باشد، چراکه هماکنون دولت متکلموحده است و درباره اقدامات انجام شده خود توضیح میدهد و به طور عمیق و چالشی درباره حذف افراد، پاسخگو نبوده است. حال اگر این ضوابط به طور رسمی اعلام و افرادی حذف شوند، این امکان وجود دارد که شهروندان حتی از طریق دستگاه قضایی مانند دیوان عدالت اداری، تصمیم اتخاذشده را به چالش بکشند و دولت را وادار به تغییر تصمیم اتخاذشده کنند.
بر این اساس دولت در صورت اعلام این ضوابط با دردسر و مشکلات زیادی مواجه میشود و نمیتواند در مقابل اعتراضهای مطرحشده پاسخگو باشد. از این رو است که ضوابط تفکیک دهکهای اقتصادی جامعه نه در حال حاضر و نه در آینده منتشر و اعلام نشده و نخواهد شد. از سوی دیگر هرچند نمیتوان به طور مستند اظهارات و آمار گوناگون اعلام شده یا تخمین زده شده در مورد تعداد کل یارانهبگیران و یا حذفشدگان از دریافت یارانه را تایید کرد، اما از واکنش شهروندان چنین برمیآید که تعداد حذفشدگان از دریافت یارانه حتی از رقم ۱۳ میلیون نفر هم بیشتر باشد. در اینباره باید توجه کرد که در قانون بودجه سالهای ۹۷ تا ۹۹ دولت هر سال موظف به حذف دهکهای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران بوده است.
در آن قانون سه یا چهار دهک پردرآمد جامعه برای حذف از فهرست دریافت یارانه هدف گرفته شده بودند. به این ترتیب ۳۰ تا ۴۰ درصد جامعه قرار بوده از دریافت یارانه منع شوند. حال اگر نیمی از این تعداد حذف شده یا انصراف داده باشند گمان این است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد شهروندان، اکنون یارانه دریافت نکنند. آشکار است که دولت علاقهای به افزایش تعداد یارانهبگیران ندارد، در این صورت نه فقط تعداد دقیق اعلام نمیشود بلکه احتمالا تعداد افرادی که به فهرست یارانهبگیران اضافه میشوند نیز اظهار نخواهند شد.
در این صورت در ابتدای اجرای طرح، دولت هزینههای خود را محدود خواهد کرد اما در گذشت زمان، کسانی که اکنون یارانه نمیگیرند افزایش هزینههای خود را از جیب دهکهای دیگر درخواهند آورد. به این ترتیب اقشار پایینتر، هزینهها و افزایش هزینههای دهکهای بالاتر را تامین میکنند و همچنان در قعر ساختار اقتصادی ایران باقی میمانند.
نادر کریمیجونی
- 12
- 4