دولت دلال به بهانه حذف دلالان؛ برگشت به دهه ۱۳۶۰

به گزارش جهان صنعت، تازه‌ترین کالایی که وزارت صمت با شجاعت تمام خود را فروشنده آن معرفی کرده است ۵۰ مدل خودرو است. این شهامت وزارتخانه قابل تحسین است که از هیچ چیزی هراس ندارد و در حالی که خودروسازان مدیر و هیات‌مدیره و سازمان فروش دارند و سال‌های طولانی است کالایی که خود تولید می‌کنند را در بازار می‌فروشند، فروش آنها را از دست خودروسازها بیرون آورده است.

سخنگوی وزارت صمت گفته است «تا پایان شهریور تقریبا ۵۰ خودرو یا مدل‌های فروش خودرو، از دایره قرعه‌کشی خارج می‌شوند. آماده‌ایم تا پس از تعیین‌تکلیف خودروهایی که قرار است عرضه شوند، از ۲۵ خرداد در قالب‌های مختلف فروش، مثل فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش و مشارکت، بدون قرعه‌کشی، اما با سامانه یکپارچه، خودروهایی مانند شاهین، ساینا، ساینا F، کوئیک F و کوئیک R را از طریق سامانه یکپارچه عرضه کنیم.» هیچ نهادی هم نیست که به مدیران این وزارتخانه بگوید در کجای قانون تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده که این وزارتخانه به جای سیاستگذاری صنعتی در بالاترین سطح و به جای برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت تکنولوژیک ده‌ها صنعت از جمله همین صنعت خودروسازی، به بنگاه فروش خودرو تبدیل شود.

 در صورتی که توجه داشته باشیم وزارت جهاد کشاورزی نیز فعالیت‌های سیاستگذاری را تعطیل کرده و ذرت، سویا، جو، گندم، جوجه، گوشت و تخم‌مرغ خرید و فروش می‌کند می‌توان گفت دولت سیزدهم دولت دلالی شده و کسب‌وکار گروهی را تنگ کرده که آنها را دلال می‌داند. در صورتی که توجه کنیم بانک مرکزی نیز انحصار بازار دلار را دارد و وزارت نفت نیز انحصار فروش گازوییل، بنزین و گاز و نیز آب و برق هم از سوی وزارت نیرو فروخته می‌شود و وزارت صمت به تازگی برای فروش زغال‌سنگ و فولاد هم آمادگی پیدا می‌کند باید گفت دلالی دولتی همه‌گیر خواهد شد.

این رخداد تلخی است که جامعه ایرانی به مرور در حال برگشت به دهه ۱۳۶۰ و دهه‌ای است که دولت دلال را با اغماض می‌توان پذیرفت و گفت شرایط جنگی اقتضا می‌کرد دولت در همه کارهای اقتصادی از تولید تا توزیع و تجارت خارجی دخالت کند.

حالا سه دهه را سپری کرده‌ایم و دنیای تازه با دولت‌های کوچک و چابک اداره می‌شود و نهادهای مدنی و نهادهای صنفی وظیفه‌شان چرخاندن و حرکت دادن چرخ‌های اقتصاد است و دولت تنها وظیفه‌اش این است که در مسیر حرکت ارابه اقتصاد سنگ ریخته نشود. شوربختانه ایرانیان به دلایل گوناگون که جای یاد‌آوری آنها در این مجال نیست سرنوشت اندوه‌باری پیدا کرده‌اند و دلالی دولتی خود را به جای بازرگانان جا زده و زندگی و کسب‌وکار را تلخ کرده است.