دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراست که در گفت وگو با «آرمان ملی» به مهم ترین دلایل اعتراضات اخیر در کشور پرداخته است. راغفر مهم ترین دلیل اعتراضات اخیر را عدم پاسخگویی به مطالبات صنفی و تبدیل آن به اعتراضات سیاسی می‌داند و معتقد است:« کاهش ارزش پول ملی در سه دهه گذشته به مراتب بیشتر از کاهش ارزش پول ملی در کشورهای جنگ‌زده مانند سوریه، عراق و یمن بوده است.
این نشان دهنده مدیریت اشتباهی است که در کشور در راستای افزایش قیمت ارز به وجود آمده و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تولید و افزایش تورم بوده است. این تورم‌ها نیز باعث این شده که دولت‌ها به دنبال راه‌حل برای مواجهه با تورم شوند. این مسیری است که در ۳ دهه گذشته در کشور وجود داشته است. این مسیر مخرب برای اقتصاد کشور هزینه‌های زیاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وجود آورده است».
در ادامه ماحصل این گفت وگو را می‌خوانید.
ارزيابي شما از مهم‌ترين دلايل و ريشه‌هاي اعتراضات اخير چيست؟ چرا به يک باره جامعه از وضعيت عادي خارج شد و روزهاي ملتهبي را سپري کرد؟
ريشه اعتراضات اخير صنفي است و به دليل آنکه در زمان مناسب به مطالبات صنفي پاسخ مثبتي از سوي دولت و حاکميت داده نشده در نتيجه مطالبات صنفي خود را در قالب اعتراضات سياسي نشان مي‌دهند. بنده و بقيه کارشناسان در گذشته بارها نسبت به اتخاذ سياست‌هايي که مي‌تواند زمينه اعتراضات اجتماعي و سياسي را به وجود بياورد هشدار داده بوديم. با اين وجود دولت و حاکميت به اين هشدارها توجه نکردند. نکته ديگر اينکه مسئول به وجود آمدن شرايط فعلي و ملتهب شدن جامعه برعهده نظام تصميم گيري است. دولت و مجموعه نهادهايي که براي مديريت جامعه تصميم گيري مي‌کنند بايد در مقابل اين وضعيت پاسخگو باشند. هر بخشي بايد سهم خود را در به وجود آمدن اين شرايط بپذيرد. به صورت طبيعي دشمنان کشور و نظام در چنين شرايطي روي اين گونه بحران‌ها سرمايه گذاري و تلاش مي‌کنند اهداف خود را پيش ببرند. با اين وجود نمي‌توان ريشه‌هاي بحران کنوني جامعه را تماما به خارج از کشور ارتباط داد و بلکه بايد ريشه‌هاي آن را در اجراي برخي سياست‌هاي نادرست داخلي دانست که در گذشته اعمال شده است. يکي از سياست‌هاي اشتباهي که در ۳ دهه گذشته مورد توجه دولت‌ها قرار داشته و آسيب‌هاي زيادي به اقتصاد و فضاي کسب و کار ما وارد کرده افزايش قيمت ارز بوده است.
در شرايط کنوني نيز قيمت ارز به دلايل شرايط داخلي کشور نرخ صعودي داشته است.آيا اگر همچنان اعتراضات در کشور ادامه داشته باشد شاهد افزايش قيمت ارز در آينده خواهيم بود؟
اگر به قيمت ارز دقت کنيم متوجه مي شويم که در يک سال گذشته قيمت ارز از۲۷ هزار تومان به۳۷ هزارتومان افزايش پيدا کرده است. اين وضعيت نشان مي‌دهد که در طول يک سال گذشته قيمت ارز در کشور در حدود۳۵ درصد افزايش پيدا کرده است. اين اتفاق يک نوع مجوز در ساختار اقتصاد امروز ايران به افزايش قيمت بسياري از کالاها و خدماتي است که توسط دولت و يا نهادهاي وابسته به حاکميت مديريت مي‌شوند.
در چهار سال گذشته ما با افزايش بي‌سابقه قيمت ارز در تاريخ اقتصادي خود مواجه بوده‌ايم. نتيجه اين اتفاق تضعيف پول ملي و تورم بزرگي است که در کشور به وجود آمده است. همه اين مسائل روي معيشت و زندگي مردم تأثير مستقيم گذاشته است. از سوي ديگر توانايي اقتصاد کشور براي توليد شغل کمتر شده است. در چنين شرايطي وعده‌هايي در انتخابات رياست جمهوري اخير مطرح شد که مطالبات مردم را افزايش داد اما در عمل تاکنون قدرت حل مشکلات را از خود نشان نداده است. دولت بايد متوجه اين نکته باشد که با دادن وعده نمي‌تواند اقتصاد را مديريت کرد و تقويت اقتصاد داخلي تنها با تقويت ظرفيت‌هاي توليد داخلي امکان‌پذير است. در يک دهه اخير هر سال به شکلي به نام توليد نام گذاري مي‌شود. اين در حالي است که هر سال با وضعيت سخت‌تري در وضعيت توليد کشور مواجه هستيم. يکي از دلايل اصلي به وجود آمدن اين وضعيت حضور برخي نهادها در اقتصاد کشور است. اين نهادها بخش عمده‌اي از اقتصاد کشور را در اختيار دارند و در عين حال نسبت به عملکرد خود در حوزه‌هايي مانند توليد شغل و ايجاد تورم در کشور پاسخگو نيستند.
وجود اين نهادها در اقتصاد کشور چه تأثيري بر روند کلي تصميم سازي و تصميم گيري ايجاد کرده است؟
اين نهادها انحصارها و شبه‌انحصارهايي را در کشور شکل داده‌اند که به سهولت از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند يا به انحاي مختلف از پرداخت ماليات خودداري مي‌کنند.اين عامل باعث شده که نهادهاي تأثيرگذار در اقتصاد مانند بانک‌هاي خصوصي به شکل قابل توجهي تحت کنترل اين نهادها قرار داشته باشند. بانک مرکزي نيز در سه دهه گذشته بيشتر عامل و کارگزار اين نوع بانک‌ها بوده است. بانک‌هاي دولتي نيز با چنين وضعيتي مواجه هستند. اين وضعيت باعث افزايش هزينه زندگي مردم، فرار سرمايه گذاري بخش خصوصي و ناکارآمدي در اقتصاد کشور شده است. برخي از اين نهادها امتيازهاي ديگري نيز براي خود به وجود آورده‌اند.
در شرايط کنوني واحدهايي که براي خودروها معاينه فني صادر مي‌کنند در اختيار برخي افراد قرار گرفته است. اين موضوع باعث شده که سالانه ده‌ها ميليون ساعت وقت مردم در صف گرفتن معاينه فني هدر برود. اين در حالي است که در کشورهاي توسعه يافته اين امکانات در اختيار واحدهاي کوچک‌تر قرار گرفته و هنگامي که افراد براي تعويض روغن و يا کارهاي روزمره خودرو خود به اين واحدها مراجعه مي‌کنند در همان‌جا معاينه فني نيز انجام مي‌دهند. از اين موارد در اقتصاد کشور زياد است که هزينه‌هاي زيادي به اقتصاد کشور وارد مي‌کند. اين موارد فرصت‌هاي انحصاري در جامعه به وجود آورده که فساد را در اقتصاد نهادينه کرده است. نکته ديگر اينکه ما در ۳ دهه گذشته به شکل‌هاي مختلف شاهد اعتراضات بوده‌ايم و اعتراضات تنها به شرايط کنوني خلاصه نشده است.
اعتراضات اخير چه تفاوت‌هايي با اعتراضات گذشته داشته و چرا اين روند ادامه پيدا کرده است؟
از سال۱۳۷۲ اعتراضات شکل گرفت و تاکنون به شکل‌هاي مختلف ادامه پيدا کرده است.در همه اين اعتراضات تصميم گيران جامعه تلاش کردند دليل به وجود آمدن اعتراضات را به عوامل بيروني نسبت بدهند اما اعتراضات منشأ دروني نيز داشته است. نکته ديگر اينکه در طول اين سال‌ها شکل‌هاي اعتراض تنها به حضور در خيابان‌ها نبوده و به شکل‌هاي ديگر نيز بروز و ظهور کرده است.
رشد اعتياد، جرم و جنايت، افزايش خودکشي، رشد مهاجرت، رشد طلاق و رشد آسيب‌هاي اجتماعي همه نشانه‌هاي موفق نبودن سياست‌هاي اقتصادي بوده است و تجلي شکل‌هاي مختلف اعتراض بوده‌اند. هنگامي که فضاي اعتراض رسمي و قانوني در کشور فراهم نيست نارضايتي‌هاي انباشته شده شکل اعتراضات خيابان به خود مي‌گيرد. شکل‌هاي ديگر اعتراض نيز مانند افزايش مهاجرت، افزايش جرم و جنايت و خودکشي در جامعه وجود دارد که همه به افزايش نارضايتي‌هاي دروني در جامعه بازمي‌گردد. نکته مهم اين است که چناچه نظام تصميم‌گير با عقلانيتي که در پيش مي‌گيرد خود را از سياست‌هاي آسيب زا نجات ندهد ابعاد اعتراضاتي که در آينده شکل خواهد گرفت گسترده‌تر خواهد شد.بايد ريشه‌هاي سياست‌هاي آسيب‌زا شناسايي شوند و به شکل صحيحي به آنها پاسخ داده شود.
نشانه‌هايي مبني بر افزايش عقلانيت در نظام تصميم گير مشاهده مي‌شود؟
من تاکنون چنين اراده‌اي را نديده‌ام. اين يک واقعيت غيرقابل انکار است که همواره مسئوليت افزايش قيمت ارز با دولت‌ها بوده است.
کاهش ارزش پول ملي در سه دهه گذشته به مراتب بيشتر از کاهش ارزش پول ملي در کشورهاي جنگ زده مانند سوريه، عراق و يمن بوده است. اين نشان دهنده مديريت اشتباهي است که در کشور در راستاي افزايش قيمت ارز به وجود آمده و به دنبال آن افزايش هزينه‌هاي توليد و افزايش تورم بوده است. اين تورم‌ها نيز باعث اين شده که دولت‌ها به دنبال راه حل براي مواجهه با تورم شوند. اين مسيري است که در سه دهه گذشته در کشور وجود داشته است. اين مسير براي اقتصاد کشور هزينه‌هاي زياد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به وجود آورده است.
يکي از تجلي‌هاي اين وضعيت فرار سرمايه‌هاي بخش خصوصي از کشور است. در چنين شرايطي آنچه به نام بخش خصوصي در کشور باقي مانده يا در حالت احتضار است و يا درگير اقتصاد پرفشار سفته‌بازي و سوداگري شده که به بدتر شدن وضعيت اقتصادي کشور منجر شده است. واقعيت اين است که مسأله به خوبي روشن است و راه حل‌ها نيز روشن است. مسيري که اقتصاد کشور در ۳ دهه گذشته طي کرده بايد تغيير کند و مسير ديگري مورد توجه قرار بگيرد که در آن دولت و مجموعه حاکميت بايد عزم خود را براي تقويت پول ملي و رشد توليد و به خصوص توليد صنعتي مبذول دارند. در اين زمينه راه حل‌هاي مناسب نيز وجود دارد و مي‌توان از اين راه‌حل‌ها براي عبور از بحران کنوني جامعه استفاده کرد. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که بايد عزم سياسي براي اين تغيير نگاه وجود داشته باشد.
احسان انصاری
- 13
- 3
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۸/۲۸ - ۹:۲۳
Permalink