روزنامه توسعه ایرانی: یک مدیر ارشد اقتصادی دولت اظهار می‌کند که نیمه ابتدایی سال بعد، آثار کاهش تورم خود را نشان خواهد داد البته به شرط ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت. با این حساب، مردم به خصوص دهک‌های فرودست، پس از تحمل تورم برآمده از آزادسازی ارز و حذف یارانه‌ها، احتمالا در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۲، آثار کاهش تورم را می‌بینند اما سوال این است که چگونه این موضوع ممکن است و آیا قرار است قیمت کالاها و خدمات کاهش یابد؟ به گزارش ایلنا، معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی به تاریخ دوازدهم آذر از کاهش تورم خبر داده و گفت: «مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول سال ١۴٠٢ می‌بینند».
سیدمحمدهادی سبحانیان با طرح موضوع مهار و کنترل نقدینگی، درباره آثار این اتفاق می‌گوید: «البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها، روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد».
این وعده اثبات نشده، سوالات بسیاری برانگیخته است. یک کارگر حداقل‌بگیر شهرداری در این رابطه می‌گوید: چطور قرار است در نیمه اول سال بعد تاثیر کاهش تورم را ببینیم؛ آیا اجناس و خدمات را ارزان می‌کنند؟ مثلاً قیمت مرغ و برنج را که نرخ تنظیم بازار و رسمی آن، نجومی شده و مدیران وزارت اقتصاد این قیمت‌ها را تعیین کرده‌اند یا اینکه قرار است به صاحبخانه‌ها حکم شود که اجاره‌خانه‌ها کاهش یابد؟ معمولا اول هر سال بسیاری از نرخ‌های رسمی با مجوز دولت بالا می‌رود مثلاً حمل و نقل کرایه تاکسی. حال چطور چنین وعده‌ای می‌دهند؟
بهداشت و مسکن از خوراکی‌ها جلو زدند
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، کرایه خانه ۳۰درصد گران شده است. همین یک قلم، فشار زیادی روی دهک‌های فرودست که از داشتن خانه ملکی محروم‌اند، وارد آورده است. همچنین داده‌های مرکز آمار ایران برای آبان ماه، نشان از شکاف تورمی سنگین بین دهک‌ها دارد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم ١۲ماهه در آبان سال جاری به ٤٤درصد رسید اما این متغیر برای دهک اول بیش از ۵۰درصد بوده است. تورم آبان برای دهک دهم، ۴۱.۷درصد و تورم دهک اول، ۵۰.۲درصد است. به عبارتی، فرودست‌ترین دهک درآمدی بیشترین فشار تورمی را در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۱ متحمل شده است.
داده‌های آماری همچنین نشان می‌دهد اگرچه به دلیل تخلیه بار تورمی، رشد تورم خوراکی‌ها در پاییز امسال کندتر از تابستان بوده اما تورم غیرخوراکی‌ها به خصوص در بخش خدمات اساسی مانند مسکن و بهداشت با سرعت بیشتری رشد کرده است. در واقع صعود تورم از خوراکی‌ها به غیرخوراکی‌ها منتقل شده است.
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: فنر تورم خوراکی‌ها به یک دلیل اصطلاحاً شل کرده است چون دیگر قدرت خرید در اکثریت جامعه مصرف‌کنندگان وجود ندارد. وقتی به یک نقطه سربه‌سر می‌رسیم، کشش بازار به انتها می‌رسد و دیگر امکان خرید به صفر نزدیک می‌شود بنابراین وقتی تقاضایی نیست، تورم کند می‌شود. وقتی سفره کارگران هر روز کوچک‌تر از روز قبل می‌شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم صعود تورم خوراکی‌ها مثل ماه‌های ابتدای سال تداوم داشته باشد. این تاثیر خودبه‌خودی عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد است و هیچ ربطی به سیاست‌های کنترل بازار ندارد.
طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه گروه‌های «بهداشت و درمان» و «مسکن» در آبان ماه به ترتیب ۴ و ۳.۷درصد برآورد شده و این دو نرخ بالاترین تورم‌های ماهانه رقم خورده در میان گروه‌های اساسی محسوب می‌شود. در میان گروه‌های اساسی بالاترین تورم ماهانه رقم خورده به گروه بهداشت و درمان تعلق دارد. تورم ماهانه این گروه در آبان ۴درصد به ثبت رسیده است. گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» نیز با به ثبت رساندن تورم ۳.۵درصدی در ماه دوم پاییز امسال در زمره بالاترین تورم‌ها قرار دارد. البته تورم ماهانه مسکن و اجاره به تنهایی در آبان ۳.۷درصد برآورد شده است.
با این حساب، چگونه در چند ماه باقیمانده تا پایان سال، رشد تورمی مسکن و بهداشت که هزینه‌های سنگین دارو و درمان را دربرمی‌گیرد، کنترل می‌شود تا در نیمه اول سال بعد شاهد آثار کاهش تورم باشیم. تورم خوراکی‌ها که همچنان نرخ صعود ماهانه آن حدود ۲درصد است، چگونه کنترل و سپس منفی می‌شود تا شاهد تاثیرات کاهش تورم باشیم؟
توفیقی در ارتباط با اظهارات معاون وزیر اقتصاد، به تورم ۵۰درصدی دهک فرودست که کارگران حداقل‌بگیر در زمره آن قرار می‌گیرند، اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر همین تورم رسمی ۵۰درصدی را ملاک قرار دهیم و این تورم را روی همان سبد معیشت رسمی ۱۴۰۱ که حدود ۹ میلیون تومان بود و چندان با واقعیت تطابق نداشت، اعمال کنیم، امروز کمینه هزینه‌های زندگی کارگران ۱۴ میلیون تومان می‌شود. حقوق ۶ میلیون و خورده‌ای در مقابل این ۱۴ میلیون تومان یعنی فقط حدود ۳۳درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. حال با این فشار معیشتی که طبقه کارگر تحمل می‌کند، چطور قرار است تاب‌آوری معیشتی داشته باشد تا سال بعد آثار کاهش تورم را ببیند. معاون وزیر اقتصاد چطور مدعی آثار کاهش تورم در سال بعد می‌شود؛ آثار کاهش تورم روی کدام مولفه‌ها؛ خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و درمان یا حمل و نقل؟
توفیقی ادامه می‌دهد: با سبد حداقلی ۱۴ میلیون تومانی، کارگران در آبان حدود ۶۷درصد عقب‌ماندگی معیشتی دارند. این عقب‌ماندگی در حالت خوش‌بینانه ماه بعد می‌شود حداقل ۶۸درصد، ماه بعدتر ۶۹درصد و پایان سال حداقل۷۰درصد است. این عقب‌ماندگی حداقل ۷۰درصدی در آغاز سال بعد با چه مکانیسمی قرار است تقلیل یابد؟ افزایش نقدینگی نیز هر ساله خود را آخر زمستان نشان می‌دهد. آخر زمستان امسال، یک کارگر ۷۰درصد عقب‌ماندگی معیشتی دارد و این شکاف عظیم به سال بعد منتقل خواهد شد. کارگران قاعدتاً باید روی این رقم، آثار کاهش تورم را ببیند.
در علم اقتصاد نمودار تورم، یک نمودار به هم‌پیوسته و بدون گسست است و تا زمانی که نرخ‌های تورمی منفی نشود، هر ماه، بار تورمی انباشته ماه‌های قبل را بر دوش خواهد کشید. با تغییر سال و شروع یک سال جدید نیز گسست ساختاری در نمودار صعودی تورم رخ نخواهد داد. با این اوصاف، «مشاهده آثار کاهش تورم در نیمه اول سال بعد» بسیار دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.
- 19
- 1
