به گزارش جهان صنعت، تقابل دولت و مجلس اگر تا همین چند روز پیش تنها به شیوه مدیریت نرخ ارز محدود می‌شد، اما پرده‌برداری از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از سوی کمیسیون اقتصادی و تکذیب آن از سوی دولت نشان از ابهامات بزرگ در زمینه سیاستگذاری دارد. بزرگی عدد کسری بودجه آنچنان برای دولت نگران‌کننده شده که رییس سازمان برنامه و بودجه گزاره دو ماه گذشته خود مبنی بر کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در سایه دستکاری‌های آماری مجلس را هم به فراموشی سپرده و اکنون با صراحت اعلام می‌کند که «به هیچ وجه کسری بودجه نداریم».
مقامات دولتی اما نمی‌گویند که کسری بودجه‌ای که از همان ابتدا برای همگان روشن بود را چگونه جبران کرده‌اند. آیا درآمدهای مالیاتی به تنهایی بار هزینه‌های بودجه‌ای دولت را به دوش کشیده است؟ یا اینکه دولت برای تامین هزینه‌هایش به سراغ افزایش قیمت ارز رفته است؟ اوراق‌فروشی یا واگذاری اموال مازاد چه سهمی در تامین هزینه‌های بودجه‌ای داشته‌اند؟ آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای پوشش کسری بودجه را هم می‌توان محتمل دانست؟
چند وقتی است که اقتصاد ایران صحنه اختلافات درون‌دولتی شده است. راهبردهای ناهماهنگ ارکان اقتصادی دولت و حتی مجلس در زمینه مدیریت بازار ارز از جمله این اختلافات است. اما هنوز مقامات کشوری بر چگونگی قیمت‌گذاری ارز به توافق نرسیده‌اند که حالا اختلافات جدیدی بر سر موضوع کسری بودجه دولت پیش آمده است. همین چند روز پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد.
وی در همین خصوص گفته بود: «در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را مدیریت کنیم.» هرچند پیش از این نیز کارشناسان از وجود این میزان کسری در بودجه امسال دولت خبر داده بودند اما اعلام آن از سوی یکی از مقامات رسمی کشور صحت این مساله را بیش از پیش آشکار می‌کند. نکته قابل توجه اما این است که سازمان برنامه و بودجه این ادعا را به طور کامل رد کرده و حتی مسعود میرکاظمی، رییس این سازمان شخصا در این رابطه به اظهارنظر پرداخته است.
پرسش‌های بی‌پاسخ
میرکاظمی در صحبت‌های دو روز گذشته خود در جلسه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: «کسری بودجه دولت مطلقا واقعیت ندارد و این اولین سالی است که با کمترین مغایرت بین عملکرد و پیش‌بینی، بودجه را مدیریت می‌کنیم.»
نکته جالب توجه آنکه رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز ادعای میرکاظمی را پذیرفته و هر نوع گزارشی مبنی بر کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرده است. وی در این رابطه مدعی شده که تاکنون ۱۰۰ درصد منابع دولت در بودجه محقق شده و کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ نداریم. این اظهارات ما را با چند علامت سوال بزرگ مواجه می‌کند؛ نخست آنکه دلیل اختلاف بزرگ آماری در زمینه کسری بودجه بین کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس چیست؟ پرسش دوم این است که اگر دولت مدعی است کسری بودجه ندارد مبنای اظهارات قبلی رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه چیست؟
وی در اظهارات دو ماه گذشته خود گفته بود: «خواهش می‌کنیم در مجلس منابع درآمدهای غیرواقعی بودجه را افزایش ندهید زیرا تحقق نمی‌یابد، عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است. در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادید! این درآمد تحقق پیدا نمی‌کند، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کرده‌ایم، بنابراین ۲۰۰ همت در این تبصره عدم تحقق داریم. نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.»
حتی بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارشی اعداد و ارقام بودجه را واکاوی کرده و از وجود کسری حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده بود. نکته جالب توجه آنکه در همین گزارش میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت تنها ۵۶ درصد و میزان تحقق درآمدهای گمرکی نیز تنها ۳۲ درصد اعلام شده بود. بنابراین هرچند رییس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی را نگفته، اما تنها با نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد می‌توان پی به وجود کسری بودجه برد.
دولت می‌گوید کسری ندارد
در همین رابطه محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: اعضای سازمان برنامه و بودجه در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشته‌اند صراحتا اعلام کرده‌اند که تا پایان امسال کسری درآمدی نخواهیم داشت و همه درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی شده محقق خواهد شد.
این نماینده مجلس اما به سوال خبرنگار «جهان‌صنعت» در خصوص ادعای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی پاسخ روشن و شفافی نداد و به گفتن این جمله که «اعلام عدم وجود کسری بودجه از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه دلیلی بر نپذیرفتن این ادعا نیست»، بسنده کرد.
تورم نشانه ناترازی بودجه
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: اینکه دولت کسری بودجه دارد یا نه را باید اعضای دولت پاسخ دهند اما نقدینگی و تورمی که در اقتصاد وجود دارد می‌تواند بیانگر ناترازی منابع و مصارف بودجه دولت باشد.شاید بهتر باشد که دولت در این زمینه شفافسازی کند و بگوید که از چه محل‌هایی به درآمدزایی رسیده که اکنون اعلام می‌کند هیچ کسری درآمدی تا پایان سال نخواهد داشت. دولت باید اعلام کند که آیا تنها با تکیه بر درآمدهای مالیاتی توانسته هزینه‌های بالای بودجه‌اش را جبران کند؟ اگر چنین است دلیل انتقاداتی که به نمایندگان مجلس در خصوص دستکاری آماری در تبصره‌های بودجه وارد می‌کند چیست.
دولت همچنین باید اعلام کند که در زمینه واگذاری اموال و دارایی‌های دولت یا فروش اوراق به چه درآمدهایی رسیده است؟ آیا توانسته دسترسی خود را به درآمدهای حاصل از فروش نفت با وجود تحریم‌ها ممکن کند؟ بدیهی است شفافسازی در این زمینه می‌تواند به ابهامات در خصوص کسری هزینه‌های دولت و شیوه درآمدزایی‌اش پایان دهد. در غیر این صورت می‌توان ریشه همه آشفتگی‌های اقتصادی را در همین کسری جست‌وجو کرد که دولت منکر وجود آن شده است.
کسری بودجه دولت بالاتر از ارقام اعلامی است
علی سعدوندی، اقتصاددان در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: نه تنها موضوع کسری بودجه دولت صحت دارد بلکه اعداد این کسری بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که این روزها مطرح می‌شود. کما اینکه اگر دولت کسری بودجه نداشت با تورم‌های بالای دورقمی در اقتصاد مواجه نمی‌شدیم. آنچه مسلم است این است که دولت برای پنهان کردن بزرگی اعداد کسری بودجه‌اش، به روش‌های متعدد این کسری را به جیب خانوار و معیشت مردم منتقل می‌کند.
وی اظهار کرد: کل درآمدهای نفتی دولت را باید به عنوان کسری بودجه در نظر بگیریم چرا که دولت به بهانه درآمد ارزی از بانک مرکزی تقاضا می‌کند که پایه پولی را بالا ببرد. به عبارتی دولت از بانک مرکزی وام بلاعوض می‌گیرد تا بتواند هزینه‌های بودجه‌ای خود را تامین کند. بنابراین نه تنها دولت کسری بودجه دارد بلکه میزان این کسری بسیار بیشتر از رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی است.
سعدوندی اما شائبه افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه را رد کرد و گفت: افزایش قیمت ارز ارتباطی به بودجه ریالی دولت ندارد. دولت درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی نیز با نرخ تسعیری که در لایحه بودجه سالانه تعیین می‌شود اقدام به انتشار پول بدون پشتوانه از جیب مردم و جامعه می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست به هر میزانی که دولت تقاضای پول کند بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست‌های دولت، مسوولیت دارد که نیازهای مالی دولت را تامین کند. به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که رییس بانک مرکزی مسوول صندوق اعانه دولتی است و نیازهای بودجه‌ای که دولت دارد را به بهای افزایش نقدینگی و تورم تامین می‌کند.
اگر دولت کسری ندارد پس دلیل رشد نقدینگی چیست
کامران ندری، اقتصاددان در خصوص شائبه کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و رد آن از سوی دولت به «جهان صنعت» گفت: هرچند مشخص نیست که دولت از چه محل‌هایی برای تامین هزینه‌های بودجه‌ای به درآمدزایی رسیده که شائبه کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه را رد می‌کند، اما آنچه بر همگان روشن است رشد بالای نقدینگی در اقتصاد است. وقتی می‌گوییم کسری بودجه برای اقتصاد خوب نیست به این دلیل است که دولت در نهایت برای جبران این کسری به سراغ چاپ پول می‌رود.
بنابراین سوال مهمی که مقابل دولت قرار دارد و نیازمند پاسخگویی است این است که چرا رشد نقدینگی در اقتصاد ما تا این اندازه بالاست؟ رشد بالای نقدینگی اگر برای تامین کسری بودجه نیست پس برای چیست؟ وقتی رشد اقتصادی پایین است چرا گردش پول در اقتصاد تا این اندازه بالاست و دلیل خلق این میزان پول در اقتصاد چیست؟
اگر دولت واقعا کسری بودجه نداشته باشد علامت سوال ما را در خصوص دلایل رشد بالای نقدینگی در اقتصاد بزرگ‌تر می‌کند. حجم بالای نقدینگی در اقتصاد اگر نتیجه کسری بودجه دولت نباشد نشان‌دهنده به‌هم‌ریختگی در نظام پولی است. دولت باید به طور شفاف اعلام کند که دلیل خلق پول در اقتصاد چیست؟ چه کسانی از نقدینگی‌های خلق‌شده نفع می‌برند؟ نقدینگی که خلق می‌شود از یک طرف منافع عده‌ای را تامین می‌کند و از طرف دیگر تورم ناشی از آن را عاید مردم و اقتصاد می‌کند. اگر دولت از رشد نقدینگی نفع نمی‌برد پس چه کسی است که از این شرایط به نفع خود استفاده می‌کند؟ وقتی می‌گویند کسری بودجه وجود ندارد به ابهامات ما اضافه می‌کند و ما را با این پرسش مواجه می‌سازد که چرا نقدینگی با سرعت بالا و حجم بالا خلق می‌شود در حالی که دولت مدعی است کسری بودجه ندارد؟
وی در خصوص احتمال افزایش قیمت ارز برای تامین مالی بودجه نیز اظهار کرد: اینکه دولت با هدف جبران کسری بودجه قیمت دلار را بالا برده باشد نیز محتمل است اما احتمال آن چندان بالا نیست. شکی وجود ندارد که دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود چرا که بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد دولت از طریق دلارهای نفتی تامین می‌شود. بنابراین هرچه قیمت دلار بالاتر باشد دولت نفع بیشتری از مسیر فروش نفت می‌برد. اما اینکه تعمدی در تغییر نرخ ارز از سوی دولت وجود داشته باشد احتمال ضعیفی دارد چرا که منطقی به نظر نمی‌رسد که دولت خود را در معرض این حجم از انتقادات قرار دهد و اعتبار خود را برای درآمدزایی از این مسیر خرج کند.
این دولت که خود را مدعی شفافیت می‌داند به چه دلیل در این خصوص به طور روشن شفافسازی نمی‌کند؟ شاید هم دولت این ادعا را داشته باشد که به اندازه کافی شفاف است اما واقعیت این است که مردم و جامعه اعتقادی به گزاره‌های مقامات دولتی ندارند. بنابراین یکی از ایرادات بزرگ این دولت نیز این است که جامعه صحبت‌های مقامات دولتی را باور ندارد. اگر مقامات دولتی می‌گویند که ما دنبال افزایش نرخ ارز نیستیم، اگر می‌گویید که قیمت نفت بالا رفته و درآمدهای نفتی ما خوب است و اگر می‌گویید که کسری بودجه وجود ندارد، به چه دلیل از منظر متغیرهای کلان اقتصادی باید تا این اندازه در شرایط بدی قرار داشته باشیم؟ چرا تورم تا این اندازه بالاست، چرا اعداد رشد اقتصادی صحبت‌های مقامات دولتی را پشتیبانی نمی‌کند؟ از همه مهم‌تر اینکه دولت اعتبار و سرمایه اجتماعی لازم را برای اینکه بتواند کشور را اداره کند در اختیار ندارد. دولت مدعی است که حقایق را اعلام می‌کند اما مردم و جامعه گفته‌های مقامات دولتی را نمی‌پذیرند و به درستی آنها شک می‌کنند.
اگر دولت اعتباری نزد مردم و جامعه داشته باشد هیچ‌گاه نخواهد توانست در مسیر تحقق برنامه‌های اقتصادی‌اش به نتیجه روشنی برسد. بنابراین در شرایط فعلی مهمترین برنامه دولت باید این باشد که اعتماد از دست رفته جامعه و نخبگان را احیا کند. مردم در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه اقتصاد بدون همراهی به نتیجه‌ای نخواهد رسید، لذا باید اعتماد مردم را جلب کند و اعتماد خود را نزد جامعه بالا ببرد.
نسیم سوران
- 18
- 2
