دخل و خرج کشور زیر دست نابلدها؟/ لایحه بودجه ۱۴۰۲ ضد سرمایه‌گذاری است

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: پارسال، دقیقا در همین روز ویدئویی از غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که در جلسه‌ای به تخصص و سواد نمایندگان مجلس اشاره می‌کرد و می‌گفت: «بعضی از نمایندگان مجلس خیلی جالبند، نماینده شهر من بالاترین پستی که داشته محافظ آقای صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بوده است. از این قبیل نماینده‌ها در این مجلس کم نیستند.»

در بخش دیگری از این ویدئو، رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌داد: «عمق نمایندگان مجلس در مسائل اقتصادی خیلی کم است به طوری که آدم از این که این افراد می‌خواهند کشور را اداره کننده درمانده می‌شود. دولت هم خیلی دست کمی از این نمایندگان ندارد.»

شافعی بابت آن ویدئو و آن اظهارات مورد هجمه بسیار به ویژه از سوی بهارستانی‌ها قرار گرفت. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در جلسه علنی گفت: «آقای شافعی حرفی زده که گنده‌تر از دهانش است.»

در نهایت رئیس اتاق بازرگانی ناگزیر شد توضیح دهد که فیلم اظهارات او در جلسه مورد نظر، تقطیع شده و انتشار نسخه تقطیع شده آن بی‌اخلاقی بوده است. شافعی درباره ادعایش مبنی بر عمق سواد و دانش اقتصادی نمایندگان هم توضیح داد مقصودش این بوده که بعضی از نمایندگان، اطلاعات کافی از مسائل تخصصی اقتصادی ندارند.

چشم‌انداز نگران‌کننده از ۱۴۰۲

این حاشیه مربوط به روزهایی بود که مجلس در حال تصویب بزرگترین سند دخل و خرج کشور بود. همان روزها مجلسی که معتقد بود رئیس اتاق بازرگانی و هرکس دیگری که بر دانش اقتصادی بهارستانی‌ها خُرده بگیرد، حرفی «گنده‌تر از دهانش» زده است، لایحه بودجه تورم‌زای ۱۴۰۱ را تصویب کرد تا رکوردهای تازه‌ای از پراید ۲۰۰ میلیونی و دلار ۴۰ هزار تومانی ثبت کند.

همان مجلس امسال مجددا در حال بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز منتشر کرد، بسیار مایه ناامیدی و نگران‌کننده بود. این گزارش، پیش‌بینی کرده که «نرخ تورم سال آتی همچنان بالای ۴۰ درصد است و با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا، کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود.»

این گزارش با توجه به اینکه مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس است، خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن را در نظر گرفته است. آنچه این گزارش را ترسناک‌تر می‌کند، این است که سال آینده افزایش حقوق و دستمزدها ۲۰ درصد، یعنی نصف حداقل تورم است و وصول مالیات از مردم نیز نزدیک به ۶۰ درصد است!

چنین اعداد و ارقامی، چشم‌انداز بس هولناکی را از سال آینده تصویر می‌کند؛ چشم‌انداز سالی که افسارگسیختگی تورم و فشارهای اقتصادی از امسال هم بیشتر خواهد شد و به دنبالش نارضایتی‌ها و فریادهای اعتراضی و پریشان‌حالی اجتماعی را در پی خواهد داشت.

با این وصف، با هزار اندوه باید گفت که وضع مالی کشور در سال آینده نیز به شدت آبستن فقر و نارضایتی گروه‌های بیشتری از مردم است.

از همین روست که محسن رنانی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان روز یکشنبه در پاسخ به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای همکاری در جهت تدوین سند هفتم چشم‌انداز توسعه نوشت: «وقتی هیچ‌چیز در کشور سر جایش نیست و بی‌ثباتی در همه حوزه‌ها موج می‌زند و چشم‌انداز باثباتی در برابر کشور نیست و هیچ قصد افق‌گشایی هم ندارد، و وقتی تقریباً می‌توان پیش‌بینی کرد که ما در ماه‌های آینده هم با اعتراضات سیاسی و اجتماعی جدید روبه‌رو هستیم و هم با درهم‌ریزی‌های شدید اقتصادی، در چنین شرایطی برنامه توسعه نوشتن چه مفهومی دارد؟»

آفتی که مختص مجلس یازدهم نیست

در نبود متخصصان و کارشناسان زبده اقتصادی که نومیدانه چند و چون اسناد مهم اقتصادی را به سیاست‌بازها واگذاشته‌اند، این بودجه‌های تورمی در مجالسی بسته می‌شوند که از بُعد علمی فقیر هستند و دستشان از هر نسخه‌ای که اندک التیامی بر زخم‌های اقتصادی باشد، خالی است.

ناگفته نماند که این آفت مختص مجلس فعلی نیست. مجالس پیشین نیز چنین بودند. در مجلس دهم، محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر از قول نماینده دیگری می‌گفت: «بدترین و کسالت‌آورترین دوران مجلس زمان بررسی بودجه است و چون اکثر نمایندگان اطلاعات لازم را ندارند فقط مجبورند شنونده حرف‌هایی باشند که آگاهی آن را ندارند.»

او حتی پیشنهاد داده بود که برای نمایندگان قبل از اینکه نامزد شوند، آزمون علمی برگزار شود تا عیارشان مشخص شود اما پیشنهادش به جایی نرسید.

انتقاد از کم‌سوادی و بی‌اطلاعی بهارستان‌نشینان مجلس یازدهم حتی بیشتر از مجالس پیشین است. دو سال پیش که هنوز دولت رئیسی به عنوان دولت همسوی مجلس روی کار نیامده بود و حسن روحانی رئیس‌جمهور بود، وقتی مخالفت نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون تلفیق به مضحکه‌ای برای بهارستان تبدیل شد، قاسم میرزایی‌نیکو که خود نماینده مجلس دهم بوده، گفت: « سطح مجلس یازدهم از نظر درک کارشناسی و سواد نامتوازن است و به همین علت این مسائل باز هم در آن رخ خواهد داد.»

قطعا مجلس در برابر چنین انتقاداتِ «گنده‌تر از دهان» موضع تندی خواهد گرفت اما از وضعیت بودجه و اقتصاد، نتیجه‌ای جز ناتوانی علمی و تخصصی بهارستان و پاستور برای سامان دادن به اقتصاد نمی‌توان گفت.

 گزارشی از الهیات‌ و فقه‌خوانده‌هایی که بودجه می‌بندند

سایت انتخاب دیروز گزارشی منتشر کرد از کمیسیون تلفیق بودجه و نوشت که «از ۴۵ عضو این کمیسیون تنها چهار نفر اقتصاد خوانده‌اند و از اعضای هیأت رئیسه هم تنها رئیس کمیسیون، دانش‌آموخته اقتصاد است»!

این گزارش تحت عنوان «سرنوشت بودجه ۱۴۰۲ در دست نمایندگانی با رشته‌های الهیات، فقه و سطح ۳ حوزه»، تحصیلات و تخصص ۴۵ نماینده‌ای که تا تصویب نهایی لایحه بودجه سالانه کشور، در آن دخیل هستند را با استناد به اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر کرده است؛ از حمیدرضا حاجی بابایی که دکترای الهیات دارد و وزیر آموزش و پرورش بوده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، از سمیه محمودی که کارشناس ارشد جامعه‌شناسی است و او هم عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، تا امان قلیچ شادمهر که دانش‌آموخته زبان و ادبیات عرب و دارای دکترای تاریخ اسلام است و محمود عباس‌زاده و ابراهیم رضایی که تخصص و تحصیلاتشان به حوزه ارتباطات و رسانه برمی‌گردد.

الباقی نمایندگانی که قرار است دخل و خرج یک سال را تعیین تکلیف کنند هم بجز آن چهار نفری که اقتصاد یا شاخه‌ای از اقتصاد را خوانده‌اند، یا علوم سیاسی خوانده‌اند یا مدیریت، دکترای پزشکی و عمران.

ستون فقرات شکسته ثروت و ملت!

فقدان مسئولانی که مسلح به سواد و دانشی باشند که به داد اقتصاد برسند حتی از سوی علما و آیات عظام هم بارها مطرح شده است. در صفحه توئیتری آیت‌الله جوادی آملی اوایل ماه جاری، این توئیت منتشر شد: «اگر اختلاس و بی‌عرضگی نباشد با فن اقتصاد کشور اداره می‌شود. اقتصاد یک علم آسمانی نیست که قرآن به ما یاد بدهد.»

این مرجع تقلید دیروز نیز در جمع اعضای ستاد بنیاد حفظ ارزش‌های دفاع مقدس استان قم، برای چندمین بار تاکید کرد که «اقتصاد ستون مملکت است. کیف و جیب شما ستون شماست. ملتی که جیبش خالی است، فقیر است و فقیر کسی است که ستون فقراتش شکسته است.»

او بهار امسال در جای دیگری با تاکید بر اینکه «ملتی که ستون فقراتش شکسته است، قدرت قیام ندارد، چه رسید به مقاومت و اقتصاد مقاومتی»، تاکید کرده بود: «ثروت مملکت را نباید به دست سفیهان سپرد؛ اگر سفیه ستون فقرات یک ملّت را به دست بگیرد این ستون را می‌شکند و این ملّت را زمین‌گیر می‌کند.»

حال باید پرسید ثروت ایران دست چه کسانی است که ستون فقراتش اینگونه در حال شکستن است؟!

***

تحلیلگر بازار سرمایه: لایحه بودجه ۱۴۰۲ ضد سرمایه‌گذاری است

رشد کنونی بورس نه به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی که ناشی از تورم فزاینده‌ای است که همه ارکان اقتصاد را تحت‌تاثیر خود قرار داده است و بررسی مفاد بودجه این نکته را روشن می‌کند که این لایحه، لایحه‌ای ضد سرمایه‌گذاری است.  

این نکته را فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» اعلام و تاکید کرد: آنچه در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است پیام چندان مناسبی برای بازار سرمایه ندارد. هفته گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تاخیر فراوان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ لایحه‌ای که با انتقادات فراوان کارشناسان، اقتصاددانان، بخش خصوصی و حتی مردم عادی مواجه شده است.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی‌هایی برای حمایت از بازار سرمایه داشته است. به عنوان مثال مقرر است ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به منظور حمایت از سهامداران خرد به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. همچنین برای تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص می‌یابد قرار است با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه ‌شود.

نکته مهم اما اینجاست که این اقدامات همسو با برخی دیگر از تصمیمات نیستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که برخی فعالان بازار را نگران کرده است. بر اساس تصمیمات اولیه مقرر است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان افزایش یابد به این ترتیب نرخ خوراک نسبت به سقف سال‌جاری شاهد افزایش ۲ هزار تومانی خواهد بود.

یکی دیگر از نکات جالب توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این است که همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی، مشمول مالیات بر ارزش‌ افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک‌ بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ خواهد شد.

همچنین در این لایحه آمده است که نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ فقط به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه خواهد شد.

این پیش‌بینی مالیاتی جایی دیگر با پیش‌بینی مالیاتی دوم خنثی می‌شود چرا که مقرر است درآمد حاصل از صادرات مواد و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور؛ مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.

بازار سرمایه از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ وارد فاز نزولی شده است و هنوز این بازار نتوانسته خود را احیا کند. وعده‌های دولتی به دلیل آنکه اقتصاد ایران تحت سیطره قیمت‌گذاری دستوری است، تحقق نیافته‌اند و همه این‌ها زمینه را برای تداوم بحران و شکنندگی بازار سرمایه مهیا کرده است.

بازار سرمایه هر چند در شرایط کنونی در کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی قرار دارد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این رشد نیز ناشی از تورمی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و بازار سرمایه درصدد جبران عقب‌ماندگی خود از تورم است.

 به این ترتیب حفظ ارزش پول در بورس اتفاق می‌افتد و رشدی که بتواند سودی برای سهامدار دربرداشته باشد، رخ نمی‌دهد.

واکنش اولیه بورس به لایحه بودجه نیز چندان مثبت نبود و در شرایط کنونی نیز تعطیلی بازار سرمایه در روز یکشنبه به دلیل کمبود گاز و شرایط کنونی ناشی از کمبود انرژی مانع از تحلیل جامع و مانع عملکرد بورس در قبال بودجه می‌شود.

اثر منفی بودجه ۱۴۰۲ بر بازار سرمایه

فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره پیام بودجه ۱۴۰۲ به بازار بورس  به «توسعه ایرانی» گفت: هرچند در شکل ظاهر و بر اساس گفته‌ها؛ حمایت‌های بی‌شائبه‌ای از بازار سرمایه و بورس مطرح می‌شود اما آنچه را که ما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشاهده کرده‌ایم، این نیست.

 وی تاکید کرد: از آنجایی که افزون بر ۲۰ درصد از شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند؛ متاثر از تصمیمات مرتبط با نرخ خوراک محصولات و کارخانجات هستند، باید انتظار ریزش را داشته باشیم چون قرار است نرخ خوراک گران شود.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: همان موضوعی که ما پیش‌تر هم شنیده بودیم؛ در لایحه بودجه نیز پیش‌بینی شد. زمانی که بحث ۱۰بندی را به عنوان بسته حمایتی از بازار سرمایه مطرح می‌کردند؛ یکی از بندها این بود که باید هماهنگی لازم برای حفظ و صیانت از منافع سهامداران در تصمیمات دولتی لحاظ شود. همان زمان و حالا دولت آگاه است که مطرح کردن افزایش نرخ خوراک گاز صنایع به شدت روی حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی‌ها تاثیر ‌می‌گذارد و هر تصمیم نادرستی در میان‌مدت و بلند مدت حتی می‌تواند تبدیل به ضد سرمایه‌گذاری شود.

وی گفت: این بدان معناست که تصمیمات نادرست می‌تواند منجر به خروج سرمایه از این صنایع شود.

از کشورهای حاشیه خلیج فارس عقب ماندیم

آقابزرگی ادامه داد: نرخ گاز و خوراک در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یا حتی کشورهای همجواری که گاز به آنها صادر می‌کنیم؛ به مراتب کمتر از آن‌چیزی است که به صنایع داخل کشور می‌دهیم.

این کارشناس تاکید کرد: به نظر بنده پیام آشکار لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ علیرغم شکل ظاهر و طرح شفاهی حمایت از بازار سرمایه تهدیدی برای بورس محسوب می‌شود. سه بند در این لایحه اشاره شده که می‌توان آنها را بررسی و تحلیل کرد؛ نخست آنکه قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام برای حفظ بازار سرمایه به صندوق تثبیت داده شود؛ این مورد دقیقا نتیجه معکوس خواهد داشت زیرا مشکل صندوق‌های حمایتی در بازار ما، کمبود نقدینگی است نه کمبود سهام! آن صندوق‌ها اکنون اشباع شده از سهام هستند و نمی‌توانند سهم بفروشند.

وی افزود: موضوع دوم؛ معافیت افزایش سرمایه آن دسته از شرکت‌های بورسی است که از محل سود انباشته در حقیقت قرار است افزایش سرمایه دهند؛ شاید برای خالی نبودن عریضه، چنین بندهایی را در لایحه بودجه آورده‌اند اما نکته اساسی این است که این موارد اثر منفی و روانی می‌گذارد و نه تنها اثر مثبت نخواهد داشت بلکه چنین پیش‌بینی‌هایی مانع رشد بازار شده و جلوی گسیل نقدینگی به تولید و صنعت را می‌گیرد و به نظر بنده این لایحه کاملا و آشکار ضدسرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد.

این نگرانی البته از سوی برخی دیگر از اهالی بازار سرمایه نیز عنوان شده است.

محبوبه ولی و محمد میرزایی