تور مالیات ستانی گسترده تر شد| افزایش درآمدهای مالیاتی در پی رشد نرخ تورم!

به گزارش بازار،تحقق ۱۰۰ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه سالجاری با اجرای طرح ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و اتصال حدود ۱۰ میلیون دستگاه به پرونده‌های مالیاتی اگرچه راهکاری درست در راستای عدالت مالیات ستانی همچنین حرکت درمسیر کسب درآمدهای پایدار و قانونی است اما به گفته کارشناسان؛ رشد نرخ تورم و گرانی کالا و خدمات در طول سال نیز برچگونگی افزایش میزان درآمدهای مالیاتی دولت اثرگذاربوده چرا که هرآنچه تورم سیر صعودی را بپیماید میزان درآمدهای دولت نیز از این طریق با افزایش معنی داری همراه می شود.

این درحالی است که خبرگان اقتصادی راه صحیح درآمدزایی دولت از طریق کسب مالیات را توسعه بخش تولید، رشد اقتصادی و شناسایی مودیان جدید عنوان می کنند. به طورمثال تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه که هم اکنون در راهرو مجلس است در کنار هوشمندسازی نظام مالیاتی راهکاری اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد آنگونه که اگر فردی خودرو، طلا، سکه، مسکن، ارز، خودرو و...را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود حاصله، بخشی را به‌عنوان مالیات برعایدی سرمایه به دولت بپردازد.

شناسایی شرکت های صوری و فراریان مالیاتی برای کسب درآمد

رویکردی که در تمام دنیا معمول است و به عنوان درآمد پایدار محسوب می شود. این اقدام علاوه بر درآمدزایی برای دولت ابزاری درست برای ممانعت از رشد نرخ تورم، سفته‌بازی همچنین سوداگری و دلالی در بازار است. ضرورت توجه به شناسایی فراریان مالیاتی همچنین شناسایی شرکت های صوری موضوع دیگری است که باید مد نظرمسئولان قرارگیرد زیرا طبق برآوردها حدود کل میزان رقم سالانه درآمد مالیاتی کشور، فرار مالیاتی وجود دارد با این وجود چنانچه از ابزارهای خاص نظیر هوشمندسازی سیستم مالیاتی استفاده شود، بی تردید درآمدهای پایداردولت ازمحل کسب مالیات درکشوربه طورچشم گیری افزایش خواهد یافت.

محاسن چنین اقدامی این است که دستیابی به درآمدهای بالا از طریق مالیات ستانی مودیان جدید، دولت را وادار نمی کند که برای اخذ درآمد فشارزیادی را به بخش تولید وارد نماید در چنین شرایطی این رویکرد باعث خواهد شد بنگاههای اقتصادی متحول و بخش تولید از رونق خاصی برخوردار شود. اقدامی که رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است؛ گرچه لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش‌هایی در دریافت مالیات دارد، اما به نرخ ثابت از سال ۹۰ رشد قابل توجهی صورت گرفته است. مالیات پیش بینی شده در لایحه بودجه با توجه به ظرفیت دریافت مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی، عدد بزرگی نیست.

با این حال دولت برای تولید حتی کاهش ۷ درصدی مالیات را در نظر گرفته است. با این حال پیش بینی ها این است که ۹۵ درصد منابع محقق شود تا پایه پولی بالا نرود و از تنخواه استفاده نشود.

رصد آسان فراریان مالیاتی از طریق تراکنش های بانکی و بررسی اسناد معاملات

سیاوش غیبی پور، کارشناس برجسته امور مالیات در گفتگو با «بازار» گفت: سهم مالیات در بودجه سال آینده ۸۵۴ همت با رشد ۵۴ درصدی نسبت به سال جاری است که از ۳ محل این درآمدها مصور است. یکی مودیان موجود یعنی افراد حقیقی، مشاغل و دستمزدها که بیشترین درآمد مالیاتی را نصیب دولت می کند. دومی، بخش شرکت های بزرگ اشخاص حقوقی هستند که سهم بالایی در وصول مالیات از طریق فعالیت آنها را می توان کسب کرد، همچنین اکنون قرار است برای اینکه فشار زیادی به بخش تولید وارد نشود محور کسب درآمد مالیاتی بر گروه سوم گذاشته شده تا افرادی که مالیاتی نمی پردازند شناسایی و به قانون تمکین کنند. در این بخش هم می توان مودیان فعلی را شامل شود و هم مودیان جدید الورود، طوری که ساختار به گونه است تا چنین افراد و یا فعالان اقتصادی شناسایی شوند و اقدام به پرداخت مالیات کنند.

وی با بیان اینکه بخش های متعددی وجود که فعالیت های سنتی ناشناخته دارند در حالی که دارای پرونده مالیاتی بوده اما اظهارنامه خیلی از آنها واقعی نیست، گفت: این موضوع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد چرا که سازمان امورمالیاتی در ماده ۹۷ درخصوص رسیدگی و کنترل تراکنش ها و وجود اسناد می تواند فعالان اقتصادی و مشاغلی را برای اخذ مالیات به راحتی رصد کند. به طور مثال چنانچه فردی در بورس فعال و یا اینکه وارداتی انجام شده است همچنین معاملات مسکن و ... صورت گرفته است را به آسانی از طریق تراکنش ها یا اسناد در بورس، گمرک، یا سازمان اسناد پیگیری کند چرا که هم اکنون با توجه به وجود ابزارهای فراوان قانونی برای شناسایی فعالان اقتصادی و ... تور مالیاتی گسترده شده است، بنابراین از طریق حسابهای بانکی و انجام تراکنش های بانکی می توان افرادی که سعی می کنند درآمد کسب کنند و مالیات نپردازند را شناسایی کرد.

کمک تورم به تحقق درآمدهای مالیاتی!

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: امیدواری به تحقق ۸۵۴ همت درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی برای سال آینده در بودجه که با رشد ۵۴ همراه است از نگاه و با عینک واقع بینانه بیانگرآن بوده که چون کشور با نرخ تورم بالایی مواجه است بنا براین چنانچه کالاهایی چون خودرو و ... در پی رشد نرخ تورم افزایش قیمت به خود گیرد، مالیات نیز گرانتر و سهم درآمد مالیات نیز بیشتر می شود این فرایند ناخوشایند که ناشی از وجود تورم در کشور است عدد رقم مالیات را برای تحقق اهداف میزان پیش بینی درآمد مالیاتی سالانه بالا می برد.

غیبی پور در ادامه افزود: به نظر می رسد نگاه دولت در موضوع مالیات ستانی باید به شناسایی افراد مالیات گریز و ایجاد پایه های مالیاتی جدید متمرکز شود تا بتواند درآمدی پایدار کسب کند زیرا هرآنچه درآمدهای مالیاتی جدید کسب شود می توان کسب درآمد از فعالان بخش تولید و صنعت را تا حدودی کاهشی کرد اقدامی که نتیجه آن به رونق اقتصادی، شکوفایی بخش تولید و رشد اشتغال در کشور منجر خواهد شد. به طور مثال کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی، هر چند ویژگی مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ است، اما اثر آن برای سال بعد از آن می تواند باشد ولیکن رویکردی قابل توجه است. به هر حال چنانچه سازمان امور مالیاتی عملکردی کارشناسانه درستی داشته باشد و با راهکارهای خاص حامی بخش تولید شود مشکل خاصی این بخش را تهدید نمی کند اما چنانچه فشارها بر بخش تولید و خدمات از طریق مالیات ستانی سنگین مستولی شود بی تردید به زیان اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

کاهش وابستگی بودجه به نفت و توجه به درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲

به نظر می رسد با توجه به حجم معافیت‌ها، تخفیف‌ها، مشوق‌های مالیاتی و بخش‌هایی که مشمول نیستند و اصلاً به عنوان پایه درآمد مشمول مالیات در اقتصاد تعریف نشده‌اند، بایستی مورد بررسی و واکاوی قرارگیرد چرا که اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است و از این طریق می توان کسب درآمد مالیات قانونی مناسب کرد.

بنا به این گزارش، دولت سیزدهم تلاش می کند که وابستگی های خود را از درآمدهای نفتی در بودجه کم کند اقدام درستی که قابل توجه است اما برای جبران نیازهای درآمدی تامین بودجه بر بخش مالیات متمرکز شده است. به گفته کارشناسان اقدامی که چنانچه اصولی باشد و با شناسایی مودیان جدید برای دولت کسب درآمد کند رویکرد درستی است اما نه آنطور که با فشار مالیاتی اقتصاد کشور دچار مشکل شود.

به طور مثال جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده بیانگر آن است که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۵۵ درصد بیش از امسال، که قرار است مالیات در بودجه ۱۴۰۲ نقش داشته باشد. از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزارمیلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. حال امید است اهداف درآمدی از طریق مالیات ستانی طوری صورت گیرد که فشاری به اقتصاد وارد نشود و از طرفی تورم نیز مسیر صعودی را در پیش نگیرد.