روزنامه جهان صنعت: مرکز آمار گزارش تغییرات قیمت کالاها در دی ماه را اعلام کرد. این گزارش از استمرار رشد تورم سالانه خبر میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده، نرخ تورم سالانه دی ماه با رشد ۳/۱ درصدی به رقم ۳/۴۶ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز با ۴/۲ درصد افزایش به ۳/۴ درصد در دی ماه رسیده که به معنای افزایش دوباره سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی است. تورم نقطهبهنقطه نیز بار دیگر افزایشی شده و با رشد ۸/۲ درصدی به ۳/۵۱ درصد رسیده است. به این ترتیب تورم نقطهبهنقطه بار دیگر توانسته بر فراز قله ۵۰ درصدی قرار بگیرد.
این میزان تورم نقطه ای به این معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین۳/۵۱ درصد(بیش از ۵/۱ برابر)بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند.تغییرات شاخص تورمی در دی ماه به معنای فعال شدن نشانگرهای انتظارات تورمی هم از مسیر تنشهای سیاسی و سرنوشت نامشخص تحریمها و هم تداوم مسیر خلق پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد است. این گزارش همچنین حفظ جایگاه تورمی بالای ۷۰ درصدی در گروه کالاهای خوراکی را نشان میدهد و به این معناست که تامین نیازهای ضروری خانوارها همچنان با نگرانی همراه است. بر این اساس میتوان گفت تداوم روند صعودی نرخ تورم اعای دولتیها مبنی بر چشمانداز کاهش تورم را به طور کامل رد میکند.
رکوردشکنی تورم سالانه
مرکز آمار روز گذشته وضعیت شاخص قیمت مصرفکننده در دی ماه را اعلام کرد. اطلاعات ارائهشده از سوی این مرکز نشان میدهد که تورم سالانه در دی ماه روند صعودی خود را ادامه داده و به ۳/۴۶ درصد رسیده است. این نرخ بالاترین تورمی است که در سال جاری به ثبت رسیده است. به این ترتیب میتوان گفت که برخلاف ادعای دولتیها مبنی بر مهار رشد قیمتها، تورم کماکان بر فراز قله ۴۰ درصدی در نوسان است. کارشناسان نیز پیشبینی میکنند که به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، تورم مسیر رو به جلوی خود را تا پایان سال ادامه خواهد داد. آنطور که مرکز آمار اعلام کرده، در ماهی که گذشت تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز با افزایش همراه بوده است. بر این اساس تورم سالانه شهرنشینان با ۲/۱ درصد رشد به ۵/۴۵ درصد و تورم سالانه روستانشینان با ۴/۱ درصد رشد به ۵۰ درصد رسیده است.
بررسیها نشان میدهد که تورم سالانه گروه خوراکیها نیز در دی ماه با رشد همراه شده به طوری که تورم نقطهای اقلام مصرفی در این ماه به ۱/۷۰ درصد و تورم سالانه این اقلام نیز به ۷/۶۵ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم نقطهای و سالانه خوراکیها در آذر ماه به ترتیب برابر با ۶۶ و ۶/۶۳ درصد بود. به این ترتیب شاخص تورمی سالانه کالاهای خوراکی بار دیگر با افزایش همراه بوده که به معنای کوچک شدن سبد معیشت خانوار است.
تورم نقطهای بر فراز قله ۵۰ درصدی
در اولین ماه زمستان، تورم نقطهای نیز صعودی شده و بار دیگر بر فراز قله ۵۰ رصدی قرار گرفته است. طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه در دی ماه ۳/۵۱ درصد شده است این در حالی است که این شاخص تورمی در چهار ماه گذشته به سمت کانال ۴۰ درصدی عقبنشینی کرده بود. از آنجا که تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد خانوارها برای تهیه سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه میزان هزینه کردهاند، میتوان با تکیه بر این شاخص تورمی نشان داد که قدرت خرید خانوارها تا چه میزان با افت همراه شده است. تحولات قیمتی اقلام خوراکی در مهر ماه نیز با افت همراه شده است. در میان گروههای مختلف خوراکی نیز، گروه «روغنها و چربیها»، «شیر، پنیر و تخممرغ» و همچنین «نان و غلات» با تورمهای نقطهای ۷/۲۴۸، ۹/۸۲ و ۵/۷۰ درصدی بیشترین رشد قیمتی را نسبت به دی ماه سال گذشته داشتهاند.
افزایش شتاب رشد قیمتها
سومین تحول تورمی دی ماه افزایش تورم ماهانه است. بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه مهر ماه با افزایش ۴/۲ درصدی به ۳/۴ درصد رسیده است. بعد از تورم ۲/۱۲ و ۶/۴ درصدی خرداد و تیر، تورم دی ماه بالاترین تورم ماهانه ثبتشده در سال جاری است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب ۳/۴ درصد و ۳/۴ درصد است که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری ۲/۲ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱/۳ واحد درصد افزایش داشته است. صعودی شدن دوباره تورم ماهانه نشان میدهد که تهیه اقلام خوراکی برای بسیاری از خانوارها کماکان دور از دسترس به نظر میرسد. به عبارتی دیگر، گروههای کمدرآمد و دهکهای پایین درآمدی از تهیه بسیاری از این اقلام ناتوان ماندهاند.
آمارهای تورمی اعلامشده نشان میدهد برخلاف ادعای دولتی روند افزایش قیمت کالاها همچنان ادامه دارد. مقامات دولت سیزدهم از سال گذشته و به کرات وعده کاهش تورم را دادهاند اما آمارهای رسمی نشان میدهد هدف مهار رشد قیمتها در حد رویا باقی مانده و هنوز محقق نشده است. به نظر میرسد نگرانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور باعث افزایش انتظارات تورمی شده و این مساله زمینهساز رشد تورم شده است. با این حال، کارشناسان میگویند دلیل اصلی رشد تورم تخلیه آثار رشد نقدینگی و پایه پولی است. در این راستا باید گفت که ادعای دولتیها مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی و توقف چاپ پول پذیرفته نیست. بنابراین رشد نقدینگی و انتظارات تورمی با وجود ادعاهای پرشمار مطرحشده از سوی سیاستگذار مبنی بر مهار رشد قیمتها، کماکان تهدیدی جدی برای افزایش قیمتها محسوب میشوند.
- 12
- 6